انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی، بعد از ربع قرن

دوازدهم بهمن ماه بیست و شش سال پیش، هنگامی که «امام» از میقات 15 سالة خویش بازگشت، چنان آرامش ملکوتی داشت و نفس مطمئنه‌ای می‌نمود که گویی همچون «موسی کلیم» در قیام «لله» خویش به مقام «صعق» و «صحو» نائل شد، و اینک از میقات بازگشته است. میقاتی که نقطة آغاز آن هنگامی بود که برگونه متجاوزان «قبطی» (آمریکایی) چنان سیلی زد که عزّت مسلمین و استقلال کشور را تضمین کرد. گمان آن بود که آن پنجشنبه روز، روز پایان شاهنشاهی است. امّا خدا چنان خواست که «ده روز» دیگر این میقات تمدید شود: «و اتممناها بعشر» باشد تا در پایان این دهه، که فجر دین در عصر دین گریزی و دین ستیزی بود، دولت حق و عصر دین بدمد. آن روز شامگاه یکشنبه 22 بهمن 1357 بود و شاید این پیام نمادین را داشت که از این پس نه تنها از مناره‌های مساجد که از ناقوس کلیساها نیز بانگ پیوند دین با سیاست، طغیان بر قیصر، و دفاع از مظلوم و استقرار حکومت حق بر مدار دین نواخته خواهد شد.

از آن روز تاکنون بیست سال پرتلاش و چالش گذشته است، انقلاب اسلامی در گذر از گردونه‌های سخت و دشوار همچنان مقتدر و تنومند، شجرة طبیه‌ای است که «اصلها ثابت و فرعها فی‌ السماء». آن امام همام، نه سال است که در جوار پروردگار خویش آرمیده است: «فی‌مقعد صدق عند ملیک مقتدر» یاران و پیروان بسیاری از او همگی در سفرة ارتزاق ربوبی «عند ربهم یرزقون» اند.

و زمام امور کشور به دست یکی از خیل یاران «من ینتظر»ی است که «صدق» و «وفاداری» و پایداری را در حوادث ایام آزموده و سربلند است و در پیمان خود با امام و شهیدان تبدیل و تحویلی نخواسته است:... و ما بدّلوا تبدیلاًاز سویی جوانان برومند این کشور، نسلی نوین هستند که باید این ودیعه را از جوانان دیروز به امانت بستانند و پاس دارند و امانتدار صدیق این ولیده و ودیعه الهی باشند. نگاهی به تلاشها و چالشهای این دوره ضرورت حتمی در «اعتبار» از تجارب و اتخاذ منش صحیح در تداوم راه دارد. به نظر می‌رسد تحلیل مناسب این فرایند با تقسیم به چهار دوره بهتر میسر شود:

1- آغاز پیروزی انقلاب تا هفتم تیرماه 1360 (انقلاب و چالش‌های سیاسی، درگیریهای نظامی)

2- از سال 1360 تا پایان جنگ در سال 1367 (جنگ)

3- عروج امام از سال 1368 تا سال 1376 (سازندگی- توسعه)

4- دورة هفتم ریاست‌جمهوری از سال 1376 تاکنون (چالش‌های تقابل آزادی و عدالت)

مسائل انقلاب در هر دوره چه بوده و پاسخ انقلاب نسبت به این معضلات چه بوده است؟

نگاهی هر چند گذرا بر این ادوار اسباب عبرت و تجربت است. اگر رفتار با تقوی آمیخته شود، از سقوط در چاله‌های حوادث مصون می‌مانیم.«... و اما من له العبر من المثلات حجزته التقوی عن تقحم الشبهات».

و هر کس از حوادث ایام پند نگیرد، اقبال خویش را به ادبار بدل خواهد کرد: «یستدل عل الادبار باربع بسوء التدبیر و قبح التبذیر و قله الاعتبار و کثره الاغترار.»

از سویی چالش‌های این دوران را به چالشهای سیاسی- فرهنگی و اقتصادی می‌توان تقسیم نمود. چالشهایی که در دوران انقلاب نیز به گونه‌ای دیگر وجود داشته است. پرداختن تفصیلی به این امور کاری است که مجال بیش از یک مقاله و فرصتی افزونتر می‌طلبد. با ذکر فهرستی از موضوعات و معضلات این دوره‌ها جدال‌های اقتصادی را با تأملی بیشتر مورد توجه قرار داده‌ایم.

بیست سال در یک نگاه

از آغاز اداره کشور، شورای انقلاب با نگرش‌های متضاد درونی مواجه گردید. جناح دولت موقت که به میانه‌روی، سازشکاری و لیبرالیسم شهرت یافت، و جناح اصول‌گرای انقلاب که طیف روحانیون مبارز شورای انقلاب را تشکیل می‌دادند. تأکید بر قطعیت اجرای احکام شرعی و انطباق شرایط زمان بر قواعد دینی، در مقابل مسامحه و تساهل در تطبیق دین بر شرایط خارجی و عصری کردن دین، دو سوی نگرشی بود که در تقابل با یکدیگر جبهة انقلاب را دچار تنش کرد. در قانون اساسی جریان اول اندیشه خود را در پیش‌نویس متجلّی کرد و نگرش دوم در قانون اساسی مدون فعلی ظهور و بروز کرد. تلاش جریان نخست‌ برای انحلال مجلس منبعث از رأی مردم و تحمیل شرایط مطلوب خود بر نظام ناموفق ماند. مواضع امام و خط پیرو امام در این دوره مصروف هدایت به سوی اصول ناب اسلامی، حفظ پیام‌های اصلی انقلاب در یک نظام هماهنگ (استقلال- آزادی- جمهوری اسلامی) و استقرار نهادهای قانونی نظام در چهارچوب قانون اساسی، استقرار نظم و امنیت، رفع محرومیت و حمایت از مستضعفین در قالب طرحهای ایجاد بنیاد مسکن، جهاد سازندگی، بنیاد شهید، طرح شهید رجایی، شد. واقعة اشغال لانة جاسوسی، انقلاب فرهنگی و حرکت جناح اصول‌گرای انقلاب در دانشگاه، برای قطع سلطة بیگانه و استقرار نظام نوین آموزشی در این دوره شکل گرفت. در مقابل جناح سازشکار با غرب موفق به کسب پایگاه قدرت ریاست جمهوری شد - مجلس در اختیار طیف همسو با خط امام قرار گرفت و تقابل فکری در قالب دو نهاد مهم قدرت حاکم، آسیب‌هایی را بر کشور تحمیل کرد. 25 خرداد 1360، روز سختی در تقابل نظام دینی و نظام سکولار بود که به نفع نظام دینی خاتمه یافت، و «جبهة ملّی» در پرتگاه «ارتداد دینی» موضع روشنی در برخورد با انقلاب یافت. نهضت آزادی از پرتگاه این حادثه، توانست خود را وارهاند، و یک بار دیگر نظام دینی در یک حضور ملّی و فراگیر، تثبیت شد. طیف مقابل انقلاب در تلاش‌های مختلف با ائتلاف با جریانهای محافظه‌کار- التقاطی، و گروههای مختلف، طرح براندازی نظام اسلامی را پی می‌گرفت. از سوی دیگر فشارهای خارجی، حول حقوق بشر، تحریم اقتصادی، کودتای داخلی، حملة نظامی، جنگ تحمیلی (از پایان سال 57 تا پایان نیمة اول سال 59) جبهة مخالفت داخل را با خارج پیوند زد. بالاخره در سی‌ام خردادماه 1360، منافقین که با رئیس جمهور وقت (بنی‌صدر) به وحدت و همکاری و هماهنگی رسیده بودند، همزمان با طرح استیضاح رئیس‌جمهور در مجلس، جنگ مسلحانه شهری را آغاز کردند.

پس از عزل رئیس‌جمهور، دوره دوم درگیری‌ها و تنش‌ها با جنگ مسلحانه آغاز می‌شود. انفجار 6 تیرماه 60 در مسجد ابوذر تهران و ترور امام جمعة تهران (مقام معظم رهبری) و تکمیل حوادث در هفتم تیرماه 1360، نقطة عطف مقابله تروریسم و نظام جمهوری اسلامی است. موضع خشن و در عین حال شفاف منافقین و طیف‌های مختلف و ضدانقلاب، موجب مداخله روشن مردم در مقابل ضدانقلاب شد. پس از فاجعه هفت تیر، سازمان‌ها و نهادهای حکومتی، همسویی مناسبی یافتند و ضربة هشتم شهریور سال 60 نتوانست این هماهنگی را مختل کند. جنگ سامان بهتری یافت، و قدرت دفاعی کشور جنگ را در مواضع برتر به نفع جمهوری اسلامی قرار داد، بخش اعظمی از خاک کشور از اشغال دشمن، پیروزمندانه خارج شد و در عین حال ترورهای مکرر شخصیت‌های برجسته فرهنگی، دینی و سیاسی و آحاد مردم که پایگاه حساس انقلاب بودند، کشور را با آسیب‌های جبران‌ناپذیری مواجه ساخت و باعث شد تا کشور یک پارچه در مقابل تروریسم داخلی و حامیان خارجی قرار گیرد. متأسفانه به تدریج اختلاف نظرات جبهة خودی در ادارة کشور رخ نمود و از سال 61 به بعد چالش‌های اقتصادی و سیاسی نمودار شد و ناکامی احزاب و گروههای سیاسی، آشکار شد. «فقه پویا» در مقابل «فقه سنتی» از مخترعات این دوره است. که عمده‌ترین انگیزه طرح آن حل مشکلات اقتصادی و محرومیت‌ زدایی بود. تلاش‌های مقدس اعتقادی را در این عرصه نباید نادیده گرفت. به هر حال جد و جهد هر دو سو برای یافتن راه حل اسلامی و فقهی برای مشکلات جاری بود. نظریه «ولایت مطلقه فقیه» از سوی امام، تئوری دینی حل معضلات زمان در مجرای فقه غنی شیعی بود که علیرغم استقبال بسیار از آن و احیاناً بعضی تصفیه حسابهای سیاسی، اخیراً با بی‌مهری و یا تحریف از سوی جناح‌های تجدیدنظرطلب و مخالف، مواجه شده است.

شکل‌گیری روحانیون مبارز و دو قطبی شدن روحانیت در سطح سیاسی، حاصل اواخر این دوره است که در پایان سال 67، به انتهای خود می‌رسد. دوره‌ای که «امام راحل» در منشور برادری، ناگزیر به تعیین اصول راهبردی هماهنگی جناح‌های انقلاب در عین تکثر درون نظام می‌شود. حاکمیت خط توسعه خواه با عنوان سازندگی کشور، از آغاز سال 68 تا سال 76، عوارض اجتماعی و اقتصادی خاص را بجای گذاشت که به ظهور دوم خرداد 76، انجامید، و فضایی که ساخت موضع عدالت‌خواهی را با آزادی، درگیر نمود. مطامع دشمنان خارجی با خواست‌های به حق و معقول داخل کشور درهم شد و روندی ایجاد شد که می‌بایست با توجه به تجارب آغاز دهة شصت، تدبیری نو برای آن اندیشید. پرداختن تفصیلی به اهم مسایل و اختلاف آرا، اندیشه‌ها و سلیقه‌ها، موفقیت‌ها و مشکلات آن، در این مختصر نمی‌گنجد و می‌تواند عرصة بحث‌های مختلف باشد. امید است که با نگارش تاریخ تحلیل انقلاب اسلامی این مهم انجام شود. در این تلاش مختصر فهرستی از موضوعات مورد بحث و مناقشه در زمینه‌های اقتصادی ارائه می‌شود. موضوعی که باید با نگرش اقتصادی و تخصصی عمیق به آن نگریسته شود که از تخصص نگارنده خارج است، ولی به نظر ما اساسی‌ترین موضوعی است که می‌تواند در استقرار موضع جریانات سیاسی نسبت به عدالت، معین و چاره‌ساز باشد.

چالش‌های اقتصادی

غارت اموال عمومی، حاکمیت تعداد محدودی از وابستگان رژیم بر بخش عظیمی از منابع اقتصادی کشور، و بخصوص تهاجم سرمایه‌داران خارجی به ویژه آمریکایی در دهة سی به بعد، فاصله و شکاف اقتصادی بین طبقات جامعه که فقر و محرومیت گسترده‌ای را بر کشور حاکم کرده بود، انتظار بازسازی اقتصادی، استقرار عدالت اجتماعی و فقرزدایی و رفع محرومیت را به طور طبیعی مطرح کرده بود. «عدالت علی» از شعارهای انقلاب اسلامی بود و حمایت از مستضعفان شعار مکتبی انقلاب، این شعارهای اسلامی در بی‌اثر کردن تیغ مارکسیستها در حمایت از کارگران- کشاورزان به نحو قابل توجهی موثر بود و به تعبیر امام راحل (ره) از بلعیده شدن نیروهای انقلابی در کام مارکسیسم جلوگیری کرد و عدالت اسلامی ما جوانان این کشور را به سوی اسلام و آرمانهای انقلابی آن هدایت کرد.

حمایت رهبر انقلاب اسلامی- امام (ره) – از محرومین و مستضعفین نه اختصاص به بعد از انقلاب داشت و نه شعار دورة پرخروش 57-56، بلکه از آغاز نهضت در آغاز دهة چهل، با آن مواجه بوده‌ایم. امام پیوسته در عین اعتراضات عمیق خود به بنیانی‌ترین سیاست‌های مخرب رژیم و عناصر خارجی آن- آمریکا و اسرائیل- پیوسته مشکل فقر و محرومیت آحاد مردم را مطمح نظر داشتند.

این نگرش، به علاوه دیدگاه‌های التقاطی، زمینه‌های مساعد افراطی را برای پایه‌ریزی اقتصادی و سوسیالیستی فراهم می‌ساخت و گاهی زمینه‌های تبلیغی و بدبینانه را در این جهت فراهم می‌کرد. به طوری که هر اقدام اقتصادی که جهت‌گیری آن محرومیت زدایی یا حمایت از مستضعفان یا کاهش اقتدار اقتصادی در بخش خصوصی یا تحدید مالکیت بود متهم به نگرش سوسیالیستی می‌شد.

امام خمینی در سال 1360، در دیدار با اعضای شورای نگهبان ضمن طرح مسائل اساسی اقتصادی به این نکته مهم اشاره داشت و با این سخن آغاز فرمودند:

«امروز ما گرفتار دو جریان هستیم، یکی آن جریانی است که همین که به نفع مستضعفین و محرومین سخن گفته می‌شود و از کاخ‌نشینها و غاصبین حقوق مردم صحبتی شود می‌گویند این همان کمونیسم است، و جریان دیگر این که وقتی گفته می‌شود خودسرانه اقدام به تقسیم زمین یا گرفتن اموال ننمایند می‌گویند طرفداری از سرمایه‌دارها و فئودالها شده است، در حالی که همان طور که می‌دانید اسلام نه با سرمایه‌داران موافق است نه با کمونیسم، اسلام راه و رسم دیگری غیر از اینها دارد.»

تأثیر افراطی نگرش اقتصادی، در زمان تصویب قانون اساسی نیز، با اصرار بر ذکر عنوان «جامعة بی‌طبقه توحیدی» به عنوان شاخص نظام اسلامی متبلور می‌شد و بخشی از چالش‌های آن زمان مصروف بر تبیین «بی‌طبقه» بودن جامعه اسلامی می‌گردید.

اهمیت مسائل اقتصادی در حدی بود که قانون اساسی یک فصل را (فصل چهارم) اختصاص به مسائل اقتصادی داده است، موضوعی که در قانون اساسی مشروطیت سابقه نداشته است. اصولاً در قانون اساسی حداکثر بر موضوع مالکیت و مشروعیت و حمایت قانونی از آن تأکید می‌شود. اصول 43 تا 55 قانون اساسی در خصوص مسائل اقتصادی و امور مالی است. در مقدمه قانون اساسی نیز- که نگرش و بنیادهای نظری قانون اساسی را در مورد اقتصاد با عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف تشریح کرده است- آمده است:

«در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل است نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.»

با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است.

موضوع مالکیت شخصی از مهمترین مسائل اوان انقلاب اسلامی است. فضای غالب این دوره به حدی شدید است که به راحتی نمی‌توان از اعتبار مالکیت شخصی و مشروعیت آن سخن گفت. دفاع از مالکیت شخصی معادل دفاع از نظام سرمایه‌داری تلقی می‌گردد. مهمترین اقدامات اقتصادی آغاز انقلاب اسلامی که مصون از چالش‌های مختلف نماند بدین شرح است:

1- ملّی کردن بانک‌ها

از نخستین اقدامات شورای انقلاب، اعلام ملی کردن بانک‌ها بود. این قانون در خردادماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید و به مثابه یک اقدام انقلابی از سوی دولت موقت اعلام شد. در پیام رئیس دولت موقت آمده است:

«هموطنان عزیز از آنجایی که بانکهای خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها، مدیریت کلیه بانکهای خصوصی را به عهده بگیرد.»

وی در پایان پیام اظهار امیدواری کرد که:

«به یمن روزبا سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی (ع) این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود.»

متعاقب این اقدام، قانون اساسی نیز در اصل چهل و چهارم بانکداری را در انحصار بخش دولتی قرار داد قبل از ملی کردن بانکها، تلاش برای حذف سیستم ربوی از نظام بانکی از دغدغه‌های اساسی انقلاب اسلامی بود. نگارنده در سال 59، از مرحوم شهید بهشتی- در یک جلسه درسی- شنیدم که ایشان فرمودند: امام در سال 57، به طور جدی خواستند ربا از سیستم بانکی حذف شود و قبل از عزیمت به قم مصرانه خواستار اعلام آن شده بودند و عزیمت به قم را متوقف به اعلام حذف ربا نموده بودند.

زمانی که خود مرحوم شهید بهشتی، رئیس دیوانعالی کشور بودند، در مورد خسارت تأخیر تأدیه که به وسیله محاکم مورد صدور حکم قرار می‌گرفت، به دلیل ربا دانستن آن، سخت ابراز مخالفت می‌کردند، لکن برای جلوگیری از صدور رأی نیاز به قانون بود، که ایشان ضمن منع شفاهی از صدور رأی، می‌گفتند که هرگز نخواهند گذاشت هیچ قاضی به خاطر خودداری از صدور رأی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، محاکمه انتظامی شود.

1- مالکیت

چنانکه اشاره شد موضوع مالکیت خصوصی نیز از مباحث جدی دورة آغازین انقلاب است. مصوبات شورای انقلاب در این مورد به طور مستقیم حکمی ندارد ولی در مصوبات شورای انقلاب التفات به این مهم دیده می‌شود: در مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن آمده است:

«از آنجا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی‌شود، در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است.»

در توجیه قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، وضعیت صنایع کشور را این‌گونه ترسیم کرده است:

«نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می‌آورد آنها را به صورت وسایلی برای چپاول سرمایه‌های ملی به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه‌داری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود. صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود. آثار این نابسامانی در دو سه سال اخیر روز بروز نمایان‌تر می‌شد و در اعتصابات سال 1357 و بعد از سقوط رژیم به حد اعلی رسید و در اثر آشفتگی روابط کارگری و مدیریت و مالکیت از یک طرف و مشکلات سفارش مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده از طرف دیگر دچار بحران شدید گردید و اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره صحیح و توسعه آنها به منظورهای ذیل به عمل آید».

اصل مالکیت مشروع مشروط، عنوانی است که در ماده 1 ذکر شده است و منشأ پذیرش رسمیت مالکیت شناخته شده است.

در قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «با توجه به اصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره‌گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفایی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بی‌مورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین‌داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره‌برداری از اراضی تصویب و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.»

در تمام این موارد، محدودیت مالکیت شخصی استشمام می‌شود. امام خمینی (ره) در دیدار با شورای نگهبان نگرش خود را نسبت به مالکیت شخصی این‌گونه ترسیم فرمودند:

«ببینید این ثروتهای بزرگ چطور انباشته شده است، من احتمال این را که اینها حقوق شرعی خود را پرداخته باشند حتی در مورد یک نفرشان هم نمی‌دهم، در مواردی که اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعی بدهکارند. وقتی در پاریس بودم عده‌ای از سرمایه‌دارها که حس کرده بودند که رژیم سابق رفتنی است و لذا برای اینکه در حکومت بعدی هم آنها به همانگونه باشند و زندگی کنند پیش من آمدند که می‌خواهیم وجوه شرعی خود را پرداخت کنیم، من مقصود آنها را فهمیدم و گفتم شما بروید اساس کارتان را درست کنید من پولی از شما نمی‌گیرم.

الان هم عده‌ای هستند که می‌روند مثلاً صدهزار تومان به یکی از آقایان می‌دهند که این حقوقی است که شرعاً به عهده من است و آنها هم می‌گویند بله فلانی وجوه شرعی خود را پرداخته است در حالی که این شخص پنجاه میلیون تومان از این بابت بدهکار بوده است، می‌خواهد با پرداخت این مبلغ کم بگوید که این اموالش دیگر مال خودش است. شما بیایید احکام الهی را اجرا کنید. باید قوانینی وضع بشود که حقوق محرومین و فقرا به آنها بازگردانده بشود.»

امام در همین ملاقات فرمودند:

«... ما حدیث داریم که می‌شود با آن فتوی داد و عمل کرد و آن این است که باشد به اینکه «فقرا در مال اغنیا شریک هستند» مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است پس فقرا در مال اغنیا شرکت دارند، کسی که حقوق مالی خود را پرداخت نکرده است و می‌بایست پرداخت کند به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند تا آن‌جا که اگر کلیه اموالشان را هم بدهند باز بدهکارند.»

ایشان در آبان ماه 58 در دیدار با دانشجویان اصفهان فرموده‌اند: «... مالکیت هم مشروع، هم مشروط، محترم است، لکن معنا این نیست که هر کس هر کاری می‌خواهد بکند و مالکیت از هر جا می‌خواهد پیدا بشود. مشروع بودند معنایش این است که روی موازین شرعی باشد. ربا در کار نباشد مال مردم استثمار بی‌جهت نباشد. اگر به من نسبت دادند که حد و مرزی ندارد، اگر مقصودشان این است که حد و مرزی ندارد یعنی نه قیدی دارد و نه حدی دارد، این غلط نسبت دادند. من نمی‌دانم این کسی که گفتید نسبت داده است، چه کسی است و چرا نسبت داده است؟ مالکیت در صورتی که مشروع باشد، روی موازین باشد، محترم است، چه ما مرتجع باشیم، چه نباشیم، مالکیت غیر مشروع محترم نیست...»

امام حتی مالکیت مشروع را به وسیلة ولی‌فقیه قابل تحدید می‌دانند:

«ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد خوب اموالش هم مشروع است لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به آن قدر که هست نباید این قدر باشد برای مصالح مسلمین می‌تواند... تصرف کند و یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع‌الاسف این روشنفکرهای ما نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی‌اش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است لکن ولی امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.»

نگرش امام به نظام اقتصادی اسلامی یک نگرش ثابت و بادوام است چنانکه در وصیت‌نامه نیز به این مهم اشاره دارند: «یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است، آن است که اسلام نه با سرمایه‌داری ظالمانه و بی‌حساب و محروم کنندة توده‌های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می‌کند و مخالف عدالت اجتماعی می‌داند. گرچه بعض کج‌فهمان بی‌اطلاع از رژیم حکومت اسلامی و از مسائل سیاسی حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده‌اند و باز هم دست برنداشته‌اند که اسلام طرفدار بی‌مرز و حد و سرمایه‌داری و مالکیت است و با این شیوه که با فهم کج خویش از اسلام برداشت نموده‌اند چهره نورانی اسلام را پوشانیده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده‌اند، که به اسلام بتازند و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه‌داری غرب مثل رژیم آمریکا و انگلستان و نیز چپاولگران غرب به حساب آورند».

در چنین شرایطی گروههای چپ، و گروه‌های موسوم به التقاطی که اصول فکری خود را با تحلیل مارکسیستی از مبانی اسلامی اقتباس کرده بودند، نظام جمهوری اسلامی را به گرایشات سرمایه‌دارانه محکوم می‌کردند و برچسب ارتجاع و سرمایه‌داری تعبیر رایج این جریانات علیه نظام نوپای اسلامی بود.

2- اصلاحات ارضی

رژیم پهلوی در سال 1341 با طرح اصلاحات آمریکایی، موضوع انقلاب سفید را مطرح کرد. امام با توجه به اهداف اساسی این به اصطلاح انقلاب که عمده‌ترین پیام آن اسلام‌زدایی و وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به آمریکا و ساقط کردن کشاورزی کشور شناخته شده بود، با آن مبارزه و مخالفت کردند. ولی در همان ایام، ایادی رژیم گذشته در پی اثبات این مدعا بودند که علما بالاخص امام راحل (ره) در حمایت از فئودالیسم است که با اصلاحات ارضی مخالفند. در تاریخ 16/2/1357 مصاحبه‌گر لوموند از امام سوال می‌کند:

«زمین‌هایی که گرفته شده‌اند به مالکین قدیمی‌اش برگردانده خواهد شد؟»

امام پاسخ داده‌اند:

«مسلماً نه، درست همین مالکانند که در طول سالها درآمدهایی را بر هم انباشته بودند بی آنکه مقررات اسلام را در خصوص توزیع آنها اجرا نمایند و بدین ترتیب ثروتی را که حق جامعه بوده و باید به جامعه برسد در نزد خود نگه داشته و برخلاف قوانین اسلامی ثروتمند شده‌اند. بنابراین این اگر ما به قدرت و حکومت برسیم، ثروت‌هایی را که این مالکان به ناحق متصرف شده‌اند ضبط خواهیم کرد و براساس حق و انصاف میان محتاجان مجدداً توزیع خواهیم نمود.» در 22/8/57 خبرنگار البیرق از امام (ره) می‌پرسد:

«شوروی‌ها می‌گویند که علت انقلاب دینی برضد شاه این است که اصلاحات ارضی امتیاز املاکی را که روحانیون داشته‌اند از آنها گرفته است، جواب شما به چنین اتهامی چیست؟»

امام پاسخ داده‌اند:

«اگر کسی از وضع زندگی روحانیون مطلع باشد خوب می‌داند که روحانیون املاکی نداشته و ندارند روحانیون از طبقه سوم می‌باشند، مسئله، مسئله اصلاحات ارضی نیست...»

در جایی دیگر صریحاً فرموده‌اند:

«خیال نکنید که این املاکی که حالا از این گردن‌کلفت‌ها گرفته شده است، حکومت اسلامی می‌آید و می‌گوید زمینها را بدهید به خودشان، یکی‌یکی را می‌آید می‌نشاند حساب از آنها می‌کشد...»

پس از پیروزی انقلاب، قوانین متعددی در این زمینه به تصویب شورای انقلاب رسید. قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران در 25/6/58 و اصلاحات بعد از آن بخصوص اصلاح مورخه 8/12/58 که یکی از اقسام اراضی قابل واگذاری را «اراضی بزرگ که در دست زمین‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاک‌های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند» ذکر کرده است و زمین بزرگ را به زمینی که سه برابر زمینی است که عرف محل برای یک نفر لازم می‌داند، تعریف می‌کند. این امر که در بند «ج» اصلاحیه مزبور ذکر شده است به «بند ج» موسوم شد. مدتی پس از اجرای این قانون، به دلیل مخالفت‌های متعددی که در اجرا و هم از نظر مبانی نظری آن به وجود آمد، اجرای این قانون متوقف گردید. توقف اجرای این بند از مهمترین اختلافات نظری سالهای 58 تا 60 است. به طوری که یکی از پرسشهای اصلی مجامع سیاسی و عمومی را همین پرسش تشکیل می‌داد. آیت‌الله جنتی از فقهای شورای نگهبان در سال 1360 در یکی از سخنرانی‌های خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار می‌دارد:

«الان چیزهایی که ما هر جا می‌رویم مورد سوال است، بند (ج) است، شاید من نتوانم یک جایی را پیدا بکنم که ما رفته باشیم در جمع مردم و برنامه‌هایی داشته باشیم و مردم از ما سوالاتی کرده باشند و یکی از سوالات درباره بند (ج) نباشد و یا مسئله اراضی شهری که آن کمتر مورد سوال بوده...»

ایشان عمده‌ترین علت این توقف را سوءاجرا و عدول از معیارها و ضوابط قانونی آن ذکر می‌کنند و در عین حال همه عوامل توقف را این نمی‌دانند. وی در تشریح این موضوع می‌گوید:

«یکی از مسائلی که امروز برای مملکت واقعاً مسئله شده و معلوم هم نیست که آخرش به کجا بکشد، این مسئله اراضی زمین‌ها، زمینهای کشاورزی و همچنین زمینهای موات شهری بود. خوب اینها قانونی است. یک قانونی بوده است هیئت‌های هفت نفره و یک قانونی بوده است سازمان عمران و اراضی در داخل شهر، اگر این قانون حدودش دقیق رعایت شده بود، و خود آن اساسنامه‌هاو آئین‌نامه که در دست اینها بود به همانها عمل کرده بودند، این تا مدتهای خیلی زیادی قابل عمل بود و جلو می‌رفت. اما تندیها شروع شد در اجرا، تخلفات فراوان شد. مثلاً یک زمینی مشجر بوده باید گرفت و داخل شهر یک زمینی نباید گرفته شود، گرفته شد. گاهی زمین گرفته می‌شود و به کسانی واگذار می‌شود که نباید به آنها واگذار شود. باید گرفته شود و به مستضعفین داده شود. مثلاً به کسانی داده می‌شد که دارای شرایط نبودند و یک کارهای خلاف این طوری واقع می‌شد. اینها از اول می‌گفتند ما به نفع مستضعفین کار می‌کنیم، بود و خوب از نظر هم ممکن بود یک‌جا، دو جا، پنج‌ جا، به نفع مستضعفین هم باشد، ولی در جمع به ضرر مستضعفین تمام شد. یعنی چی این خلافها دیگر؟ و این طرف و آن طرف مطرح شد و به اینجا گفته شد و به آنها گفته شد، به مجلس گفته شد و به همه مقامات پیاپی گفتند و یک عوامل گوناگونی هم دست بهم دادند. البته یک عامل نبود. نمی‌خواهم همه‌اش را بگذارم گردن این عامل. اینها سبب شد که کار متوقف شد و برای مدتهای زیادی به صورت یک مسئله درآمده...»

آیت‌الله مشکینی در تشریح علت توقف اجرای بند «ج» عواملی متعددی را برشمرده‌اند:
«در بین کار، این افراد به یک سری محذوراتی برخورد کردند. از جمله بعضی از این متصدیان در کارشان اشتباهاتی کردند که آن اشتباهات باعث شد سروصدایی بلند شود عمده کسانی هم که صاحبان زمین‌های بزرگ هستند نوعاً می‌توانند در صورت وارد آمدن ضربه و ضرری به زندگی و منافعشان، صدایشان را به همه جای دنیا برسانند، به همین دلیل این افراد مرتب تلگراف و شکایت می‌گفتند که گرفتن زمینهای ما به این صورت اسلامی نیست و این بر خلاف اسلام است. علاوه بر این همین دوستان روحانیت، هم عده‌ای با این طرح از نظر فقهی مخالف بودند. طبق نظری این طرح را ارائه داده بودیم اما بعضی از آقایان علمای شهرستانها از نظر مسئله فقهی با ما اختلاف داشتند و روی همین اختلاف‌نظر برای مردم گفتند که این طرح صحیح نیست و این طرح شرعی نیست و از این قبیل...»

ایشان سپس مبانی اختلاف‌نظر فقهی را تشریح نموده و از جمله این موارد اظهار داشته‌اند:
«حاکم شرع می‌تواند در اموال جامعه تصرف کند، البته اموال جامعه هم متعدد است از قبیل اموال عمومی، اموال ملی، اموال دولتی، اموال وقف، اموال نذورات، انفال، اخماس و امثال اینها. تصرف ولایت فقیه در بعضی از این اموال مثل خمس برای همه آقایان علماء مورد اشکال است. مثلاً وقتی می‌گویند همین حاکم شرع می‌تواند از کسی که مالش خیلی زیاد است و بیش از نیازش می‌باشد بگیرد و به افراد نیازمند بدهد. بعضی علماء اشکال می‌گیرند و معتقدند که حاکم شرع این سلطه را ندارد. بعضی دیگر می‌گویند حاکم شرع این سلطه را دارد. اینجاست که اختلاف پیدا شده است.»
سپس ایشان نظر خود را بدینگونه مطرح می‌نمایند:

«ما معتقدیم که حاکم شرع چنین سلطه‌هایی را دارد، البته مشروط به اینکه تصرفاتش به صلاح جامعه باشد نه صلاح فرد.»

توقف این قانون باعث شد بسیاری از اراضی به صورت کشت موقت در اختیار زارعین باقی بماند که عدم ثبات مالکیت از عوامل موثر در روند رشد اقتصادی کشور تلقی می‌گردید. سرانجام مجلس شورای اسلامی (مجلس دوم) در سال 1365، به عنوان ضرورت با استفاده از اختیارات ناشی از عناوین ثانویه شرعی، تکلیف اراضی کشت موقت را تعیین کرد و بعضی از مشکلات اجرایی آن نیز در سال 1367، با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، رفع گردید.

3- بازرگانی خارجی

وابستگی سیاسی رژیم شاه به قدرتهای خارجی به خصوص آمریکا بالطبع وابستگی اقتصادی را در پی داشت. اساساً منافع اقتصادی غریبان از مسائل اساسی بود که موجب وابستگی سیاسی گردید. مسیر نابودی اقتصاد کشور از سال 1352 که مواجه با افزایش غیرقابل تصور درآمد ارزی دولت- به دلیل افزایش قیمت نفت- شد روند شدیدتری به خود گرفت. زیرا اصولاً اقتصاد تک محصولی نفت شرایطی را بر کشور تحمیل کرد که قسمت عظیم درآمدهای نفتی را صرف واردات کالاهای مختلف مصرفی یا تجهیزات نظامی می‌کرد. بنابر این درآمد کشور که از محل فروش نفت حاصل می‌شد مجدداً به جیب سرمایه‌داران خارجی خصوصاً آمریکایی و اروپایی برمی‌گشت. حجم واردات ایران در طول برنامه‌های عمرانی چهارم و پنجم از سال 1347 تا سال 1356 بیش از ده برابر بالا رفت. واردات ایران که در سال 46 بالغ بر 5/1 میلیارد دلار بوده در سال 56 به حدود 5/14 میلیارد دلار رسید. این حجم واردات علاوه بر تأثیر مخرب اقتصادی آن، تأثیرات سوء دیگری نیز در راستای تحقق برنامه‌های فرهنگی رژیم شاه داشت. به طور مثال حجم واردات مشروبات الکلی و دخانیات در این مدت حدود 2500 درصد افزایش یافته است. این سیاست‌های مخرب در روند بازرگانی خارجی به علاوه تأثیری که اصولاً تجارت خارجی در سیاست‌های اصولی نظام دارد، دخالت دولت را در این بخش ضروری می‌نماید. کمتر کشوری در جهان وجود دارد که تمامی یا بخشی از بازرگانی خارجی آن تحت نظارت یا کنترل مستقیم و یا غیرمستقیم و یا تصدی دولت نباشد.

این امر در جهانی که موسوم به جهان سوم شده است، به دلیل سلطه خارجی، به طور جدی‌تر مورد نیاز است. پس از پیروزی انقلاب نیز نابسامانی‌های این بخش، معضلات جدیدی برای کشور فراهم کرد: «به موجب گزارش بانک مرکزی، واردات بخش خصوصی در سال 58 علیرغم 19 درصد کاهش فروش ارز نفت نسبت به سال 57، حدود 100 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که بخش دولتی خرید ارز خود را در قبال کاهش واردات مواد اولیه قطعات و لوازم به میزان 35 درصد کاهش داده بود و با توجه به اینکه درسال 58 سرمایه‌گذاری جدید صنعتی انجام نشد و حدود 70 درصد صنایع ملی شده در اختیار بخش دولتی قرار گرفت و بقیه صنایع در ید بخش خصوصی به سبب تحریم اقتصادی سال مزبور با ظرفیت کامل کار نمی‌کردند و با واردات کالاهای واسطه‌ای در مواد اولیه رونقی نداشت، می‌توان نتیجه گرفت که واردات کالاهای مصرفی توسط بخش خصوصی در سال 58 نسبت به سال قبل به مراتب بیش از دو برابر بوده است. فقدان کنترل روی کالاهای مصرفی و وجود واسطه‌های گوناگون و احتکار روی این‌گونه کالاها، قیمت‌ها را به طور سرسام‌آوری افزایش داد و سود سرشاری عاید واردکنندگان آن نمود. به طوری که تقاضاهای اخذ پروانه واردات در سال 1359 از 16 هزار به یکصدهزار رسید. بخش خصوصی در سال 1359 حدود 1200 میلیارد ریال سود تحصیل نموده است و تنها 6 درصد از مالیات حقه خود را به دولت پرداخته است.»

قانون اساسی در اصل چهل و چهارم بازرگانی خارجی را در اختیار بخش دولتی قرار داده است.

اجرای این اصل مستلزم تصویب قانون و تببین ابعاد آن بود. از مباحث حساس در سالهای 59 تا 61، لایحه بازرگانی خارجی است. در سال 1361، لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی به وسیلة مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ضمن تأیید لایحه از حیث انطباق با قانون اساسی، آن را از جهت شرعی مورد تائید قرار نداد، و دلیل آن را این‌گونه بیان کرد:

«در مواردی که کل امور صادرات و واردات را راساً در اداره مستقیم و منحصر دولت قرار داده است و همچنین در مواد مربوط به هماهنگی و نظارت بر امر توزیع، انطباق آنها با موازین شرعی نظربه اینکه شامل غیر موارد ضرورت نیز می‌شود به تأیید اکثریت فقهاء شورا نرسید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود شورای نگهبان اصولاً با انحصار بازرگانی خارجی به وسیلة دولت مخالف بود و تنها در صورت ضرورت یعنی به عنوان «ثانویه» می‌توانست با آن موافق باشد.

تأیید لایحه به عنوان ثانوی نیز مستلزم تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به عنوان ضرورت بود لذا در اصلاحیه بعدی شورای نگهبان به این امر تصریح کرد:

«نظر شورای نگهبان که عدم مشروعیت اداره مستقیم و منحصر بازرگانی خارجی بوسیله دولت در غیر موارد ضرورت است در اصلاحیه تأمین نشده است، چنانچه مباشرت مستقیم و منحصر دولت در کل امور بازرگانی خارجی یا بخشی از آن ضرورت داشته باشد، طبق فرمان حضرت امام باید به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم برسد.»

شورا، نظارت دولت را مشروع می‌دانست، لکن تصدی بازرگانی خارجی را بنحو انحصار مورد تایید شرعی قرار نمی‌داد. ظاهراً شورای نگهبان اطلاق بازرگانی خارجی را در انحصار دولت، شرعی ندانسته و با استفاده از اصل چهارم قانون اساسی، این اطلاق را مقید به عدم انحصار و جواز اقدام به وسیلة بخش خصوصی دانسته است.

اصلاحات کلی در مجلس نتوانست شورای نگهبان را متقاعد نماید. لذا این لایحه پس از تعاطی بسیار بین مجلس و شورای نگهبان مسکوت ماند.

مناقشات مربوط به این امر بین صاحب‌نظران فقهی و اقتصادی و گروه‌های مختلف سیاسی، به تدریج زمینه‌های ایجاد دو جریان چپ و راست داخلی را ایجاد کرد.

البته جهات اختلاف یکی نبود. شهید بهشتی (ره) که از مدافعان جدی دولتی نمودن بازرگانی خارجی بود، ضمن رد اشکالات مخالفین نظر خود را در ضرورت این امر چنین بیان می‌نمود:

«یکی از راههای مخفی نگه‌داشتن سرنخهای اقتصادی از دولت، چه وزارت دارایی، چه وزارت بازرگانی، همین خصوصی بودن تجارت خارجی است. اگر ما کالایی را که از خارج می‌آید به دست دولت بدهیم و دولت بداند که چقدر از این کالا و با چه قیمتی آمده است پایه محاسبه نرخها در مورد کالاهای وارداتی، در دست دولت خواهد بود. این حتی می‌تواند پایه محاسبه نرخها در بسیاری از بخشهای داخلی هم باشد. پس مسئله اول این است که شما با دولتی کردن تجارت خارجی یک پایه مهم از شناخت نرخ واقعی کالاها را در اختیار دارید. از اینجا ادامه بدهید و تا مصرف کننده بروید. اولاً واسطه‌های زیادی را بزنید. ثانیاً تعاونی با نرخ معین از شما می‌خرد و با سود معینی حق دارد به فروشنده بدهد وفروشنده هم با سود معینی حق دارد به مصرف کننده بدهد. اگر شما توانستید مکانیزم اقتصادی این را از نظر عرضه به اندازه، توازن عرضه و قدرت خرید و قیمت مشخص اعلام شده فراهم کنید، بقیه‌اش با مردم و قوه قضائیه است. آن وقت با همکاری مردم و قوه قضائیه و وزارت بازرگانی، آنها دیگر چه کاری می‌توانند بکنند؟ چه سوءاستفاده‌ای می‌توانند ببرند؟ ماالان از مجهول بودن مسائل است که داریم چوب می‌خوریم... شما محبت کنید و بتوانید با همین شیوه‌ها سریعتر نرخ واقعی یک کالا را که در دست فروشنده آخر که به دست مردم می‌دهد، می‌باشد، به ما بدهید کنترل و بقیه‌اش را به عهده مردم و دستگاه قضایی بگذارید.»

در سال 1363 که آخرین تعاطی نظر بین مجلس و شورای نگهبان انجام شده بود، امام راحل (ره) در دیدار هیئت وزیران به مناسبت هفته دولت به حدود مداخله دولت در امور مختلف از جمله بازرگانی خارجی اشاره داشته و فرمودند:

«... کارهایی که از بازار می‌آید، جلوش را نگیرید، یعنی مشروع هم نیست آزادی مردم نباید سلب بشود، دولت باید نظارت بکند، مثلاً در کالاهایی که می‌خواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند. آن قدری را که می‌توانند، هم خود دولت بیاورد هم مردم. لکن دولت نظارت کند در این که یک کالاهایی که برخلاف مصلحت جمهوری اسلامی است، برخلاف شرع است، آنها را نیاورند. این نظارت است نه همچون که آزادشان کنید که فردا بازارها پر بشود از آن لوکس‌ها و از آن بساطی که در سابق بود.»

در عموم مسائل ذکر شده نقطه نظرات فقهی، بیش از آنکه ناظر به کارآیی یک روش یا سیستم باشد مبتنی بر «حقوق فردی» است. آنچه را شرع از حقوق اشخاص شناخته است، بدون دلیل موجهی قابل سلب نیست و سلب آن به استناد عنوان ثانوی و ناشی از ضرورت یا جلوگیری از اضرار عمومی است. البته این بیان فکری، مورد توجه طرفین نیز بوده است و شاید اختلاف مصداقی یا به عبارت دیگر نزاع «صغروی» بوده است. به طور مثال شهید بهشتی (ره)، اصول نظری خود را در خصوص مسائل اقتصادی چنین بیان می‌کند:

«1- اصل برآزادی فردی (اقتصادی، سیاسی، عقیدتی، رفتار خانوادگی و...) است عدول از آزادی فرد باید دلیل و موجب روشنی داشته باشد. آزادی اقتصادی، نقش تعیین کننده‌ای در حفظ و رشد آزادی‌های دیگران دارد. مالکیت شخص بر منقول و غیرمنقول و بر ابزار کار و بر سرمایه‌ قانونی است. ازآنجا که در جامعه اسلامی باید هر انسانی از این مواهب برخوردار باشد، تأمین این مواهب برای کل انسانها، یک هدف می‌باشد و در تنظیم برنامه‌ها، نقش تعیین کننده دارد. با اینکه هدف زندگی انسان مسیر الی الله و حرکت رشد یاب به سوی خدا است و نقش انگیزه‌های مادی و اقتصادی هم، در ایجاد کار و حرکت برای فرد و جامعه به شرط اینکه به حد دنیاپرستی و مال پرستی نرسد و جای پرستش خدا رانگیرد، مورد قبول است.

2. در جامعه اسلامی نقش محدودیت‌های دولتی، مورد پذیرش است ولی این محدودیت‌ها، باید به حداقل ممکن برسد. بنابراین، اصل بر کاهش نقشهای الزامی و اجباری افراد از ناحیه دولت و اینکه دولت در کار افراد کمتر دخالت کند، می‌باشد. 3. در اسلام، سوددهی سرمایه تولیدی مورد قبول است. سود دهی بازرگانی نیز قابل قبول می‌باشد.

اما در نظام اقتصادی اسلام، سودبری‌های غیرمنصفانه در جامعه، چه از ناحیه سرمایه تولیدی و چه از ناحیه سرمایه بازرگانی، ممنوع است.

4. استقلال واقعی امت اسلامی و بی‌نیازی کامل آنها از دیگران به طوری که هرگونه سلطه بیگانه را از بین ببرد، از واجبات قطعی و بسیار مهم نظامی اسلامی است.»

5- بهره و ربا

حرمت ربا متفق بین همه مسلمین و متکی به نص قرآنی است ولی تشخیص مصادیق ربا امری اختلافی است. یکی از مصادیق مورد اختلاف در اوان انقلاب اسلامی، خسارات تأخیر تأدیه بود که بسیاری ان را مصداق ربا می‌دانستند. این خسارات هم به وسیلة دادگاهها و هم به وسیله سیستم بانکی و قوانین ثبتی استیفاء می‌شد. شایان ذکر است که بند 5 اصل 43 قانون اساسی منع ربا را جزء مبانی اقتصاد جمهوری اسلامی قرار داده است و در اصل 49 دولت را موظف کرده است ثروتهای ناشی از ربا را به صاحب حق و یا بیت‌المال رد کند.

یکی از عناوینی که در قرض ربوی مطرح است، خسارت تأخیر تأدیه است. در این که پرداخت این وجه اضافی به عنوان خسارت تآخیر تأدیه است ربا محسوب می‌شود و حرام است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. عنوان خسارت موهم، خروج از عنوان ربا است. زیرا به نظر می‌رسد مماطلل از پرداخت دین موجب اضرار به طلب‌کار است، از سوی دیگر نرخ ثابت خسارت و بی‌نیازی از اثبات ورود خسارت آن را در مظان ربا قرار می‌دهد. دو استفتاء از امام راحل (ره) در این خصوص، آن را ربا تلقی کرده است. یک استفتاء از سوی شورای حقوقی بنیاد مستضعفان و استفتاء دیگر از ناحیه انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. شورای نگهبان در سال 1362 در پاسخ به پرسش شورای عالی قضایی، «دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون ایین دادرسی به نظر اکثریت فقهاء مغایر با موازین شرعی» اعلام کرد. در سال 1264 و 1367، نیز شورای نگهبان همین نظر را در مورد مواد 719 تا 723 و ماده 34 قانون ثبت و تبصره‌های 4 و 5 و ماده 36 و 37 آئین‌نامه اجرایی ثبت اعلام نموده است. بالاخره بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار موضوع خسارت تأخیر تأدیه را به صورت قرار داد در سیستم بانکی حل نمود و با کیفیت مزبور شورای نگهبان مورد را خلاف شرع نشناخت. این روش جدید ناظر به آینده بود و شامل گذشته نمی‌گردید. از طرفی قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز در سال 1362 به تصویب رسید. و برای دادن وام و تسهیلات بانکی ازسوی بانکها روش‌ها و عناوین خاصی از قبیل مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، جعاله، و مزارعه و مساقات پیش‌بینی نمود. بانک‌ها نسبت به مطالبات گذشته درخواست خسارت تأخیر تأدیه می‌نمودند و آن را مستند به نظر شورای نگهبان قلمداد می‌کردند. شورای نگهبان درسال 1365 شدیداً به این عمل معترض شد و اعلام نمود:

«با عنایت به فتوای صریح حضرت امام مدظله و اعلام‌های مکرر شورای نگهبان بر حرمت مبلغی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دریافت می‌شود بر حسب شکایات متعدد که از سوی مقامات و افراد می‌رسد، بانکها به عنوان تأخیر تأدیه نسبت به معاملاتی که قبل از قانون جدید به طور ربوی انجام شده از بدهکاران مطالبه خسارت دیر کرد می‌نمایند و جواز این حرام مسلم را رسماً به موافقت شورای نگهبان مستند می‌سازند. لازم است صریحاً به کلیة بانکها دستور دهید که در مطالبه زاید در مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا دیر کرد خودداری نمایند و افرادی را که به شورای نگهبان این استناد واهی را داده‌اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهید و نتیجه را به شورای نگهبان اعلام فرمائید.»

سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر سال 1368 «قانون وصول مطالبات بانکها» را مورد تأیید قرار داد و براساس آن کلیه‌ی وجوه و تسهیلات مالی بانکها را طبق قانون زمان اعطای آن قابل وصول دانست و محاکم دادگستری را ملزم نمود که خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره را در رد حکم قرار دهند. و بدین ترتیب موضوع وصول خساراتی که به صورت قراردادی مورد توافق طرفین قرار گرفته بود، به گذشته و بدون وجه قرار داد نیز تسری یافت. و خسارت تأخیر تأدیه ضرورتاً تنفیذ شد. قانون عملیات بانکی که در واقع طراحی سیستم مالی غیرمتکی به ربا است و از این رو مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است، متأسفانه انعکاس آن در افکار عمومی و شیوه‌های اجرایی آن شائبه «ربا» را در اذهان به طور قوی جای داده است و تبلیغات اعطای سود و بهره بر این پدیده غیرشرعی و غیرمنطقی افزوده است. این موضوع در ترویج پدیدة شوم ربا در جامعه بی‌تأثیر نبوده واین رویه منسوخ به تدریج به بدنة روابط مالی افراد جامعه رسوخ یافته و خطرات آن هم اکنون، مورد توجه متشرعین و آحاد مردم است. روابطی که در گذشتة نزدیک به صورت قرارداد مضاربه، شناخته می‌شد و مجرایی برای بزهکاری مالی عده‌ای سودجو گشته بود، به تدریج بی‌پرواتر به ربا و بهره تبدیل شده است و باید نگران عواقب مخرب آن بود.

6- سرمایه‌گذاری خارجی

انقلاب به واسطه بعد ضداستکباری خود حساسیت‌های ویژه‌ای نسبت به هر نوع ردپای بیگانه در کشور نشان می‌داد. خطربازگشت این سلطه در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، مورد توجه رهبری انقلاب اسلامی و مجموعة برگزیدگان سیاسی و دینی انقلاب بود. در قانون اساسی در هر جا که این خطر قابل پیش‌بینی بوده است با تمهیدات بسیار راه تحقق آن بسته شده است.

«نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری» «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب»، «انفکاک ناپذیر بودن استقلال، آزادی، وحدت تمامیت ارضی کشور،»«محدودیت در اخذ وام و کمکهای خارجی» «منع استخدام کارشناسان خارجی به وسیله دولت» «منع اعطای امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات تجاری صنعتی و کشاروزی و ... به خارجیان» و امثال آن، از تمهیداتی است که به صراحت مورد توجه قانون اساسی قرار گرفت. سایر برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی و اجرایی کشور نیز به گونه‌ای تدوین گردید که راه سلطه در هیچ شکلی فراهم نشود. از جمله امور مهم و مورد توجه در زمینة اقتصادی، اصل هشتاد و یک قانون اساسی است که مقرر می‌دارد:

«دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.» این اصل مصداقی از بند 8 اصل چهل و سوم قانون اساسی است که براساس آن «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» از ضوابطی برشمرده شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر آن مبتنی شود.

اصل مزبور در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به حدی در روند فعالیت‌های دولت مؤثر بود که دولت کمترین شائبه‌ای را بر نمی‌تافت و ناگزیر از شورای نگهبان در تفسیر این اصل استعلام می‌کرد.

این امر حساسیت فوق‌العاده شورای نگهبان را در مورد قراردادهای خارجی‌ نشان می‌دهد. به نحوی که شورا، حتی نسبت به نوع تاریخ معمول در قراردادها و هر نوع عباراتی که شائبه عدول از بعضی از ارزشهای نظام اسلامی داشته است، اعتراض کرده است. به طور مثال شورای نگهبان در مورد لایحه مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عربی سوریه، ذکر انحصاری تاریخ میلادی را در قرارداد خلاف قانون اساسی تلقی کرد.

در مورد قرار داد همکاری اقتصادی علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی عبارت «نظام اقتصادی جهانی نوین» را که در مقدمه ذکر شده بود، چون اشعار به نظام سوسیالیستی داشت، خلاف شرع تلقی کرد. دولت وقت در زمان جنگ، یکی از افتخارات مهم این دوره را ادارة کشور بدون نیاز به استقراض خارجی بیان کرد. در طول این مدت هیچ قانونی در سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب مجلس نرسید. پس از پایان جنگ به تدریج موضوع سرمایه‌گذاری خارجی مطمع نظر گروههایی از کارگزاران حکومتی قرار گرفت و به تدریج به عنوان یک راه‌حل شکوفایی اقتصادی کشور، به وسیلة اشخاص و گروههای سیاسی مطرح گردید و قبح اولیه خود را از دست داد. اتکای کارگزاران حکومتی به قوانین پیش از انقلاب بوده و ضمن حمایت تخصصی از این روش، مشکلات و اصول قانون اساسی که مانع این امر تلقی می‌شد توجیه نمودند. تردید و شهبه در اصل 81 قانون اساسی که دادن هرگونه امتیاز به خارجیان را مطلقاً ممنوع می‌کرد، آغاز گردید. «امتیاز» انحصار تعریف شد و تأسیس شرکت با مشارکت خارجی تا 99% مجاز شناخته شد. تبلیغ برای جلب سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران خارجی، تمهید امنیت کافی برای آنان و تشویق به این امر یکی از محورهای مورد توجه بخشی ازقوه مجریه قرار گرفت هر چند قوه مقننه در این زمینه اقدام جدی مبذول نکرده است و موضوع همچنان در هاله‌ای از تردید‌های اجرایی باقی مانده است. امام (ره) در تعیین سیاست‌های کلی سازندگی کشور، اتکا به توان داخلی را یک اصل قرار داده و در بند «7» اصول بازسازی مقرر فرموده بودند:

«استفاده از نیروی عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بهادادن به مومنین انقلاب خصوصاً جبهه رفته‌ها و توسط حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‌های مردم و جامعه.»

7. خصوصی سازی

همین افراط در سالهای اخیر نسبت به خصوصی سازی مؤسسات مطرح شد و خصوصی سازی از اقتصاد تا فرهنگ کشور نفوذ کرد، به طوری که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال 74 در دیداربا رؤسای دانشگاههای کشور- صریحاً موضع خود را در مخالفت با خصوصی سازی آموزش عالی اعلام فرمودند:

«... و اما صحبتی که در مورد خصوصی سازی آموزش عالی وجود دارد من صدردصد با این مخالفم، این را شما بدانید خصوصی‌سازی آموزش عالی در این کشور با این شرایط، با این دشمنان، با این ضعف دستگاه فرآورده‌های علمی و تبلیغی در کشور ما، علمی و جایز نیست و این نخواهد شد. یعنی من که مخالف باشم طبعاً نمی‌شود. بدانید این نشدنی است. اگر هم کسانی در جایی صحبت آن را می‌کنند، این نخواهد شد. کسی برای آن برنامه‌ریزی نکنند.»

در یک نگرش کلی به روند برنامه‌ریزهای اقتصادی کشور، تغییر مسیر در اهداف آغاز انقلاب با پایان اولین دهة آن مشاهده می‌شود. تغییری که در آن، مفاهیم «عدالت‌ اجتماعی»؛ «محرومیت زادیی»، «حمایت از مستضعفان»، جای خود را به آزادی اقتصادی، توسعه، رفاه، سپرده و طبقة جدید اقتصادی را پدید آورده است. اما نگرانی‌های این پدیدة جدید، برای رهبریت انقلاب پیوسته وجود داشته و مکرراً بر تقدم عدالت، تأکید داشته‌اند. تأکیدات مکرر ایشان در سالهای اخیر در مبارزه با ثروت‌های حرام و بادآورده، بیانگر تلاش برای حفظ مواضع اصولی انقلاب بوده است. هرچند با تنش‌ها و چالش‌های متفاوت مواجه گردیده است. در این فرایند، بخصوص برای نسل دوم انقلاب نباید این شائبه ایجاد شود که اصول بنیادین اسلامی که مورد تأیید انقلاب بوده و در قانون اساسی آن نهادینه شده است اصولی ناکارآمد است و نوسانات در عقیده و روش، چهرة دین را آنگونه متغیر و متفاوت نشان دهد که حقیقت ثابت دین را ناپایدار جلوه دهد و زمینه این تفکر نادرست توسعه باید که «توجه به مصلحت عامه مردم» که یکی از معیارهای نظری حکومت دینی است به «فرآیند عرفی شدن دین» تعبیر شود. آنچه که در دهة اول انقلاب اسلامی در تبیین بنیادهای نظری فقیهان و صاحب‌نظران حکومت دینی و حاکمان مطرح بود و پیوسته در جامعه با دقت و وسواس پی‌گیری می‌شد، نباید جای خود را به تحکم قانونی، توجیه و بی‌نیازی از تبیین علمی بسپرد.

بلکه باید ضمن واقع‌نگری که پیوسته امری مقبول بوده است، حقیقت انقلاب و دین را از گزند آسیب‌های فکری و اجتماعی حراست کرد. تا نسل نوین انقلاب، بداند حقیقت آزادی و استقلال در جهاد و تلاش و مبارزه است و عصر جهاد اکبر، دشواری‌های افزونتر از جهاد اصغر دارد. آنچه که رهبر انقلاب بدان تأکید دارند و امام راحل (ره) نیز در پیامهای آخرین آن بدان تصریح می‌فرمودند:

«امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه‌ها و مرفهین بی درد شروع شده است و من دست و بازوی همة عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته‌اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلای عزت مسلمین را نموده‌اند می‌بوسم و سلام و درودهای خالصانه خود را به همه غنچه‌های آزادی و کمال نثار می‌کنم.»

جوانان و انقلاب اسلامی / آیا جوانان ایرانی با سیاست بیگانه اند؟

26 سال پس از وقوع انقلاب و در یک نگاه اجمالی به تحولات اساسی در جامعه می توان گفت که تغییر و دگرگونی نظام سیاسی کشور علاوه بر دستاوردهای مثبتی که به همراه داشت بعضا کمبودها ونارسایی هایی نیز دربرداشت.

آسیب شناسی انقلاب نه به معنای نفی دستاوردهای آن بلکه بیشتر پرداختن به زوایای امور از نگاهی دیگر تلقی می شود. انقلابی گری به معنای تحول در همه زمینه ها، امکان بهره گیری از فرصت های برابر و زیستن در شرایطی بهتر را فراهم می آورد.

تاثیر انقلاب بر رشد وافزایش آگاهی افراد جامعه از آن چنان اهمیتی برخوردار است که می توان گفت تغییر نظام سیاسی همراه با پیامدهای آن مردم و جوانان را در مسیر تازه ای از کسب آگاهی ها و شناخت محیط پیرامونی قرار داد.

در بخش نخست این گزارش تلاش می شود آسیب شناسی انقلاب به لحاظ سیاسی و ارتباط آن با جوانان بررسی شود ، این امر تحلیلی است از نقطه ضعف ها که شناسایی به موقع و موثر آن ها در سیاستگذاری درازمدت و قوام بخش در حوزه جوانان مو ثر است.

جوانان و سیاست

به لحاظ سیاسی، تغییر و تحول در نگرش های سیاسی جوانان ایران ظرف 26 سال گذشته تا به امروز بیانگر استیلاء نوع خاصی از گفتمان ها و قرائت های سیاسی بوده است.

"حسین نژاد فلاح" نماینده مجلس در باره آسیب شناسی انقلاب می گوید: بزرگترین دستاورد انقلاب برای جوانان اعطای آزادی ، استقلال ، امنیت و خودباوری به جوانان بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است جوانان در حوزه سیاست نسبت به قبل از انقلاب آگاه تر شده اند به طوری که افزایش میزان شعور سیاسی و بالا رفتن قدرت درک و تحلیل مسایل ، نشان دهنده تاثیر انقلاب در رشد و پرورش اگاهی سیاسی جوانان ایرانی بوده است.

این نماینده مجلس می افزاید: جوانان ایرانی قبل از انقلاب نیز به واسطه برخی آموزه های مکتبی از شعور سیاسی وسیع برخوردار بودند و در نظام جمهوری اسلامی نیز ما شاهد بودیم که جوانان مکتبی با درس گرفتن از آموزه های مکتب اهل بیت، نظام را در برابر آسیب پذیری ها بیمه کردند.

"حمید عزتی"، دانشجوی معماری معتقد است جوان امروز ایرانی با جوان انقلابی 26 سال قبل زمین تا آسمان متفاوت است.

وی در توضیح بیشتر می گوید: نوع و نحوه نگرش جوانان به مسایل سیاسی در ایران از چنان تنوع و ابعاد و پردامنه ای برخوردار است که نمی توان به طور قاطع درباره آن به اظهار نظر پرداخت.

این دانشجو می گوید: تا قبل از جنگ جوانان شور انقلابی داشتند و همه چیز را با گفتمان سیاه و سفید ارزیابی می کردند. در دوران جنگ ، جوانان شور نهضتی داشتند و نگاهشان به تحولات سیاسی در چارچوب بر هم زدن مواه قوا به نفع جنگ حق علیه باطل خلاصه می شد. در دوره پس از جنگ تا دوم خرداد 76 جوانان به دنبال تعریفی مناسب از جایگاه خود در عرصه سیاست بودند و طبعا به خاطر فقدان شدید نهادهای مدنی به نوعی واگرایی و ناامیدی مبتلا بودند و نتیجه آنکه تمام مطالبات فرو خورده و گمشده جوانان برای حضوری آگاهانه در عرصه سیاست در انتخابات دوم خرداد رقم خورد و با ناامیدی تدریجی از اصلاحات در حال حاضر تمایل به عدم مداخله در سیاست در جوانان دیده می شود.

بیشتر آگاهان و صاحبنظران سیاسی معتقدند که نظام اسلامی قادر بود پس از پایان جنگ و رحلت امام به یک باز تعریف مناسب از اهداف انقلاب دست بد.

وابسته مطبوعاتی اسبق سفارت ایران در انگلیس در باره نقش جوانان در حوزه سیاست در دوران انقلاب می گوید: جوانان در دوران انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی با اعتماد به نفس بیشتر به تحلیل مسائل سیاسی مبادرت کردند.

"محمد جهرمی" در توضیح بیشتر می افزاید: در نظام جمهوری اسلامی همه نوع عقیده و گرایش امکان نمود و تجلی دارد در حالی که جوانان در نظام شاهنشاهی سایه رعب و وحشت سیستم پلیسی را بالای سر خود حس می کردند.

وی معتقد است بیشترین آسیب پذیری پیش روی انقلاب متوجه تهاجم فرهنگی و تلاش برای از خود بیگانه کردن جوانان از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

"مسعود متین" کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای و تحولات ایران می گوید: اگر نظام سیاسی نتواند در دراز مدت خود را باز تعریف کند و به باز تولید مناسب از ارزش ها مبادرت کند خود را با انبوهی از مطالبات برآورده نشده روبرو می بیند که در دراز مدت قادر به برآورده کردن آنها نیست.

وی می افزاید: گفتمان مسوولان با مردم و جوانان نیز تغییر کرده است، نظام سیاسی پس از انقلاب و بعد از جنگ در مسیر یک باز تعریف اصولی از مطالبات جوانان حرکت نکرد، تمام انگیزه ها، واقعی یا غیر واقعی در جهت باسازی ویرانی های ناشی از جنگ بسیج شده بود و لایه هایی از نظام هم مترصد تقویت دوباره ارزشها و حاکم کردن آمیزه ای از فضای انقلابی و روحیه سلحشوری بود.

این کارشناس درباره قصور و کوتاهی های صورت گرفته در قبال جوانان می گوید: آگاهی دهی سیاسی اصلی ترین غفلت صورت گرفته در نظام سیاسی پس از جنگ بود، نظامی که مدعی برخورداری از روحیه انقلابی و مصر به قراردادن جوانان در مسیرهای تجربه شده قبلی به ظن وجود جو انقلابی ملتهب بود، در حالیکه شرایط تغییر کرده بود اما اراده قدرتمندی برای باز تعریف جدید از موقعیت جوانان در عرصه نظام وجود نداشت.

"محمود کدخدایی" استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است، نظام سیاسی کشور پس از جنگ می بایست به نهاد سازی سیاسی مبادرت می کرد تا بتواند از طریق درونی کردن ارزش های انقلاب، جوانان را به سمت درک بهتر از تحولات سیاسی واجتماعی جهان رهنمون کند.

این استاد دانشگاه می افزاید: در حال حاضر شاهد بیگانه شدن تدریجی قشر خاصی از جوانان کشور با دستاوردهای انقلاب اسلامی هستیم که این نشان می دهد استفاده از استراتژی اجبار در تفهیم و قبولاندن ارزشهای اسلامی نتیجه معکوس داشته است.

کدخدایی درباره میزان علاقمندی جوانان قبل و بعد از انقلاب به مشارکت در امور سیاسی می گوید: به خاطر فضای سیاسی خاص سال های 57 تا 59 و از آن زمان تا سال 67 که دوره هشت ساله جنگ را پشت سرگذاشتیم نوعی مشارکت شبه سیاسی در امور سیاسی وجود داشت ولی رکود این مشارکت ها از سال 68 به بعد نتایج خود را بعد از تحولات دوم خرداد نشان داد که این نشان می دهد نظام در یک دوره زمانی خاص به فرصت سوزی مبادرت کرده و جوانان علاقمند به هر نوع مشارکت سیاسی را در برابر سیل گسترده امواج بیگانه مثل ماهواره و ... قرارداد.

وی می افزاید: طبعا زمانی که برنامه ریزی وجود نداشته باشد قشر جوان برای پرکردن اوقات فراغت خود مجبور است به جایگزین هایی رو زنی بیاورد که در تضاد با ارزش های نظام است.

این استاد دانشگاه گرایش به مدهای غربی و روی آوردن به فیلم های قبل از انقلاب را نتیجه انکار ناپذیر نادیده گرفتن قشر جوان دانست و افزود: آمارهایی که آقای زم ارایه دادند که بعد از 20 سال از انقلاب گذشته 90 درصد جوانان کشور نماز نمی خوانند، اعتراض به سیاستگذاری اشتباه و نسنجیده نهادهای مرتبط با امور جوانان بود.

صاحبنظران و کارشناسان مسایل ایران در آن سوی مرزها معتقدند که ارزش های انقلاب بیشتر از آنکه در میان جوانان داخل ایران درونی شود در بین جوانان خاورمیانه باورپذیر شده و سد محکمی در برابر تحرکات ابرقدرت ها به وجود آورده است.

با این حساب می توان گفت که فقدان راهکارهای مناسب در درونی کردن ارزش های سیاسی نخستین آسیب پذیری انقلاب در ارتباط با جوانان محسوب می شود.

منبع: خبرگزاری سینا

http://www.nazarestan.com/main.php?variable=2005-02-09%2009:44:18&type=text&t=pol