پیدایش بانکداری

پیدایش بانکداری

از همان زمانی که بشر غارنشینی را رها کرد و به زندگی اجتماعی روی آورده بانکداری با زندگی اقتصادی او در آمیخت . زندگی اجتماعی مستلزم مراودات و مناسبات اقتصادی و دادو ستد است و دادوستد بدون وجود نوعی بانکداری دشوارتر از آن است که در مرحله نخست بنظر می رسد خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ، وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک و سپردن وجوه نقد به جایی امن و مطمئن نخستین علل ایجاد بانک و بانکداری در جهان به شمار می آیند . فقط بانک به قولی از واژه آلمانی (بانک ) bank به معنای شرکت گرفته شده و به قولی دیگر واژه ای است از ریشته ایتالیایی که در گذشته به دکه یا محل کسب صرافان در ایتالیایی قدیم اطلاق می شده که اصطلاحا (بانکو) banco نام داشته است .

در امپراطوری بابل معاملات بانکی به صورتی ابتدائی وجود  داشته است در قوانینی که حمورابی ششمین پادشاه سلسله سلاطین بابل وضع کرد و منسوب به حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح است مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجاری دیده می شود .

در یونان قدیم حدود 4 قرن قبل از میلاد و در چین از حدود قرن قبل از میلاد مسیح و در روم نیز این کار رواج یعنی بانکداری مرسوم بوده است.

سابقه بانکداری در ایران

در ایران پیش از دوره هخامنشی صرافی به صورت کاملا ابتدائی وجود داشت ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود . بعد از دوره هخامنشی که تجارت و کسب و کار رونق بسیار گرفت و پول مسکوک رواج یافت ، بانکداری نیز رو به توسعه گذاشت فعالیت صرافی و بانکی در آن زمان عمدتا از بانکداری و صرافی متداول در پادشاهی بابل تقلید و نسخه برداری شده بود .

در زمان ساسانیان بانکداری در ایران توسعه زیادی پیدا کرد . در این عصر ارسال پول از نقطه ای به نقطه دیگر توسز برات متداول شد . واژه چک که امروزه در همه بانکهای جهان معمول است از زبان پهلوی گرفته شده و در عصر ساسانیان هم معمول بوده است .

با ورود اسلام به ایران و اشاعه احکام اسلامی از جمله حرمت ربا ، فعالیت بانکداری ربوی در ایران موقوف شد ، زیرا عملیات بانکی ربوی یعنی دادن و گرفتن رنج پول در شریعت اسلام اکیدا ممنوع بود.

بانکداری در ایران در قرون وسطی تا  اوایل قرن نوزدهم منحصر بود به فعالیتهای صرافی که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی گاه رونق داشت و گاه دچار کسادی بود . آرامش سیاسی و رونق تجاری دوران صفویه صرافی ایران را که از اختلافات ناشی از حمله مغول لطمه بسیار دیده بود رونقی دوباره بخشید و همراه گسترش مراودات تجاری توسعه یافت . برخی از صرافان بزرگ این دوره با بازکردن حساب ترد بانکهای بزرگ خارجی و تعیین کارگزار در خارج و اعزام نماینده به مراکز عمده تجارت حوزه فعالیت خودشان را به بازارهای بین المللی نیز کشانده بودند .

مراکز مهم صرافی در آن ایام عبارت بودند از تبریز ، مشهد ، تهران ، اصفهان ، شیراز و بوشهر که در هر یک تعدادی از صرافان بنام فعالیت دشتند تبریز رابط بین ایران و اروپا ، مشهد مرکز معاملات آسیای خاوری و اصفهان و شیراز و تهران مراکز امور بانکی مربوط به آسیای میانه بودند .

در این دوره هیچ موسسه دولتی و هیچ بانک خارجی در ایران فعالیتی نداشت و نقل در انتقال وجوه در داخل یا در خارج بوسیله همین صرافان صورت می گرفت و کارمزدی که از این بابت نصیب صرافان می شد و نیز بهره ای که بابت دادن وام گرفته می شد ، فعالیت صرافی را به صورت یکی از مشاغل پردرآمد درآورده بود . مهمترین موسسات صرافی آن دوره عبارت بودند از :

1 ـ تجارتخانه برادران تومانیانس

تجارخانه تومانیاس یکی از مهمترین موسسات تجاری ـ اقتصادی ایران بود . این تجارتخانه که از حدود سال 1270 هجری شمسی به امور صرافی و بانکداری پرداخت بوسیله بنام هاراتون تومانیانس در تبریز که در آن زمان از شهرهای پررونق کشور بود تاسیس گردید . آنها با توجه به شتغالی که در تجارت خارجی داشتند و با تبدیل پولهای بیگانه سرو کار داشتند کم کم باعث ورود آنها به کار صرافی شد و آنها درین کار توفیق یافتند اما طی حدود یک قرن در برابر حوادث گوناگون مقاومت کرد و راه ترقی و توسعه را پیمود پس از جنگ جهانی اول یکباره با بحران شدیدی مواجه شد و مردم برای پس گرفتن پولهایشان سرازیر شدند و به علت عدم دسترسی به کلیه اموال و مشکلاتی که در کار پرداخت داشت از پای درآمد و حکم توقف فعالیت آن صادر گردید

2 ـ تجارتخانه جمشیدیان

این تجارتخانه جمشیدیان موسسه ای بود که در سال 1265 برای انجام امور صرافی و بانکی تاسیس گردید . ارباب جمشید موسس این تجارتخانه ابتدا به کار خرید و فروش منسوجات اشتغال داشت ولی بتدریج به امور صرافی روی آورد و در اندک مدتی پیشرفت زیادی درین زمینه نصیبش شد .

تجارتخانه جمشیدیان بعدها با اعطای وامهای کوتاه مدت و بلند مدت رونقی بسزا یافت و ظرف مدت فعالیت خود در شهرهای شیراز ، کرمان و یزد و دارای شعبه در شهرهای بغداد بمبئی و کلکته و پاریس دارای نمایندگی بود .

بعلت رواج ملک داری در این موسسه به این کار گرایش پیدا کرد و مقدار زیادی در اموال غیر منقول سرمایه گذاری کرد و برای این کار دست به استقراض از بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی در ایران زد و مبالغ هنگفتی از آنها وام گرفت و در ملک سرمایه گذاری کرد ولی بانکهای مزبور در تمدید وامها کوتاهی کردند و این موسسه به زانو درآمد و در سال 1294 متوقف گردید و دولت تصدی امور  تجارتخانه جمشیدیان را بعهده گرفت

تجارتخانه جهانیان

در سال 1274 هجری شمسی شخصی به نام خسرو شاه جهان همراه با چهار برادرش شرکتی برای کارهای تجاری و صرافی در یزد تاسیس کرد .

خرید و فروش ارز ، قبول سپرده و نقل و انتقال پول از عمده ترین فعالیتهای این موسسه بود این موسسه علاوه بر شعبه هاییی که در تعدادی از شهرهای مهم کشور داشت در شهرهای بمبئی (هندوستان ) ، لندن (انگلیس ) و نیوریوک (امریکا) نیز دارای دفتر بود . از جمله کارهایی که تجارتخانه جهانیان انجام می داد صول در ارسانل مالیاتهای دولت به مرکز بود که بابت آن کار مزد می گرفت فعالیت شرکت مزبور توسعه داشت موسسین این تجارتخانه در جنبش مشروطه فعالیت شدیدی داشتند . لذا مخالفان آنها و در واقع مخالفین مشروطیت و آزادیخواهی پیوسته برای این شرت مشکل ایجاد می کردند .

این تجارتخانه مدت پنج سال با مشکلات سیاسی و اقتصادی فراوانی روبرو بود و بالاخره در سال 1291 ه . ش متوقف گردید.

 شرکت اتحادیه

این شرکت در سال 1276 ه . ش در تبریز تاسیس شد و از همان ابتدا به رقابتی خصمانه با بانک تازه تاسیس شاهنشاهی ایران برخاست . طی معامله ناموفق با این بانک حسن عدم اعتماد مردم برانگیخته شد و ارزش اسکناس کم شد . شرکت مزبور حدود 15 سال فعال بود .ولی در سال 1291 ه . ش به سبب شرایط نامساعد اقتصادی و سیاسی ایران از فعالیت بازماند و تعطیل شد .

موسسات صرافی مذکور در فوق که کم و بیش فعالیتهای بانکی هم انجام می دادند ولی بانک خوانده نمی شدند

بانکداری در ایران

اولین موسسه مالی واسطه با نام بانک در سال 1266 ه .ش در ایران فعالیت خود را آغاز کرد . نام موسسه ((بانک جدید شرق )) بود . در سالهای 1307 ه .ش و 1339 ه . ش بانکهای ملی ایران و مرکزی فعالیت خود را آغاز نمودند . در سال 1358 کلیه بانکهای کشور که غیر دولتی بودند ملی شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند . در سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) از تصویب گذشت و از ابتدای سال 1363 اجرا شد و فصل جدیدی در بانکداری ایران آغاز گردید. از اینرو بای مطالعه تحویل بانکداری در ایران می توان این تحول را بدوره های مشخص زیر تفکیک نمود :

1 ـ دوره 1307 ـ 1266

2 ـ دوره 1339 ـ 1307

3 ـ دوره 1358 ـ 1339

4 ـ دوره 1363 ـ 1358

5 ـ دوره 71 ـ 1363

بخش اول ـ دوره اول بانکداری 1307 ـ 1266

آغاز فعالیت بانکی وسیله خارجی ها ، وجود خلاء قانونی در خصوص بانکداری و انجام عملیات بانکداری مرکزی توسط یه بانک خارجی از مشخصات عمده اولین دوره بانکداری در ایران می باشد .

در نیمه قرن نوزدهم اروپائیان برای کسب امتیاز بانک در ایران تلاش و کوشش نموده و در نهایت موفق هم شدند . اولین اقدام در این زمینه در سال 1866 میلادی توسط بنگاه پاریسی ارلانگه Erlanger بعمل آمد . اما چون دولت ایران مصونیت اندوخته های بانکی را تضمین نکرد مذاکرات متوقف شد.

 ـ بانک جدید شرق : نخستین بانکی که در ایران آغاز بکار کرد نام بانک جدید شرق داشت . این بانک که مرکز آن در لندن بود بدون اینکه از دولت ایران امتیازی کسب کرده باشد در سال 1266 ه . ش ( 1888 میلادی ) شعبه ای در تهران افتتاح و شروع به فعالیت بانکی کرد . این بانک شعبی در شهرهای تبریز ، مشهد ، اصفهان ، شیراز ، رشت و بوشهر دایر کرد .

بانک جدید شرق بمنظور جذب نقود مردم به انواع سپرده ها بهره پرداخت می کرد . به سپرده های دیداری 5/2 درصد ، به سپردههای شش ماهه 4 درصد به سپرده های یکساله 6 درصد بهره می پرداخت . بانک اسکناس منتشر نکرد اما حواله های پنج قرانی در جریان گذاشت

بانک جدید شرق دو سال در ایران فعالیت بانکی کرد . این بانک در 31 مارس 1890 میلادی با بانک شاهنشاهی ایران بتوافق رسید . طبق توافقنامه بانک جدید شرق کلیه تاسیسات و امکانات خود را بمبلغ 20 هزار لیره انگلیسی ببانک شاهنشاهی ایران واگذار کند و بفعالیت خود در ایران خاتمه داد .

ـ بانک شاهنشاهی ایران : براساس قراردایکه در 25 ژوئیه 1872 بین ناصرالدین شاه و بارون جولیس رویتر انگلیسی منعفد گردید شاه ایران امتیازات عدیده ای که در تاریخ سابقه نداشت بمدت 70 سال بطرف انگلیسی اعطاء کرد . یکی از امتیازات حق تاسیس بانک بود . اما قرارداد اجرا نشد و بانک هم تاسیس نگردید . رویتر و پسرش مجددا طبق توافقنامه 30 ژانویه 1889 موفق گردیدند تا امتیاز تاسیس بانک و استخراج معادن را بعنوان غرامت بدست آورند . رویتر فقط بانک را تاسیس نمود و در زمینه استخراج معادن اقدامی نکرد .

مدت امتیاز بانک شصت سال بود . بانک حق چاپ و نشر انحصاری اسکناس تا مبلغ 800 هزار لیره انگلیسی را دارا بود . بانک موظف بود معادل صددرصد اسکناس منتشره فلزات گرانبها و ارز بعنوان پشتوانه داشته باشد . اسکناس های بانک قابل تبدیل به پشتوانه بود . ابتدا سرمایه بانک چهار میلیون لیره انگلیسی توافق شده بود اما بموجب اصلاحیه سپتامبر 1889 سرمایه بانک به یک میلیون لیره انگلیسی تقلیل یافت و دفتر مرکزی بانک هم از تهران به لندن تغییر داده شد . بدین ترتیب بانک تابع قوانین بانکی انگلیس شد . بانک شاهنشاهی ایران بمنظور تامین سرمایه مورد نیاز یکصد هزار سهم ده لیره ای در بورس لندن عرضه نمود که در همان ساعات اولیه پانزده برابر مبلغ مورد نیاز تعهد گردید .

بانک شاهنشاهی ایران در اواخر سپتامبر 1889 فعالیت خود را در تهران شروع کرد همانطور که ملاحظه شده این بانک طبق توافق با پرداخت 20 هزار لیره انگلیسی تاسیسات بانک جدید شرق را خریداری کرد . بانک در خاتمه سال اول فعالیت خویش به سهامداران سودی برابر 8 درصد پرداخت نمود.

بموجب قرارداد بانک شاهنشاهی ایران بانکدار دولت ، بانک ناشر اسکناس و یک بانک تجارتی بود .

در زمان تاسیس بانک پول در جریان ایران قران نقره بود . ایران نیز مانند هندوستان دارای سیستم پولی پایه فلزی نقره بود اما چون قیمت نقره در بازار جهانی در نیمه دوم قرن نوزدهم رو بسقوط بود و همین امر مشکلاتی را در بازرگانی خارجی بوجود آورده بود بموجب قرارداد از بانک شاهنشاهی ایران خواسته شده بود تا دولت ایران را در زمینه تغییر پایه پولی از نقره به طلا یاری دهد اما بانک در این خصوص اقدامی نکرد.

بانک شاهنشاهی ایران که حق انحصاری چاپ و نشر اسکناس را داشت اسکناس ها 1 ـ 2 ـ 3 ـ 5 ـ 10 ـ 20 ـ 50 ـ 100 ـ 500 و یکهزار تومانی منتشر می کرد . روی اسکناس ها جمله ((فقط در … ادا خواهد شد )) چاپ می شد . دارنده اسکناس می توانست با ارائه آن ببانک درخواست نقره نماید . هر تومان معادل 10 قران نقره بود . هر قران نقره یک مثقال یعنی 64/4 گرم با عیار 900 در هزار وزن داشت . در خصوص تبدیل اسکناس به قران نقره گاهی بانک از طرف رقبا یعنی صرافان ایرانی با مشکلات مواجه می شد . مثلا در سال 1276 ه . ش صرافی شرکت اتحادیه در تبریز با همکاری سایر صرافان مبالغ زیادی اسکناس گردآورد و برای وصول نقره اسکناسها را به شعبه تبریز بانک شاهنشاهی ایران عرضه داشت اما بانک از اقدام لازم عاجز ماند . مقامات بانک که باندازه کافی موجودی نقره نداشتند برای جلب مساعدت شرکت اتحادیه مقداری نقره پرداختند و مبالغی نیز برات به نرخ پایین تر از مظنه روز تحویل دادند . بعلاوه شرکت را بانک در تجارت نقره سهیم کرد.

برای انتقال وجه از یک منطقه به منطقه دیگر از چک بانکی یا قران نقره که حمل آن با مشکلاتی همراه بود استفاده می گردید.

بانک شاهنشاهی ایران از ابتدا تاسیس فرضیه های کلانی با نرخ سالیه 5 تا 9  درصد در اختیار دولت ایران می گذاشت . برای مثال در جریان واقعه رژی بانک میانجی گری کرد و 500 هزار لیره انگلیسی بدولت ایران قرض داد تا بابت غرامت به کمپانی رژی پرداخت شود . بانک بدفعات مختلف بدولت ایران قرض داد و درآمد گمرکات جنوب و غرب کشور و درآمد حاصله از امتیازات شیلات بحر خزر را بعنوان تضمین در گرو می گرفت بدیهی است بانک در کلیه این عملیات با دولت ایران منفعت زیادی می برد .

          بانک شاهنشاهی ایران در زمینه بانکداری بین المللی هم فعال بود . نرخ ارز منحصرا توسط این بانک تعیین و اعلام می گردید . نرخ ارز روزانه براساس قیمت نقره در بازار اروپا تعیین می شد . تجار ایرانی در امر صادرات و واردات کالا با اروپا از خدمات بانک استفاده می کردند .

          بانک شاهنشاهی ایران با هدف کسب حداکثر سود برای سهامداران انگلیسی اش اسکناس چاپ و منتشر می کرد، وام بدولت و اشخاص می پرداخت ، عملیات ارزی انجام می داد ، سپرده می پذیرفت ، تجارت نقره می نمود ، واسطه گری برای خارجیان بمنظور اخذ امتیازات از دولت ایران انجام می داد و غیره . بطوریکه ملاحظه خواهد شد بانک با دریافت امتیازاتی از جمله اخذ 200 هزار لیره انگلیسی امتیاز انحصار چاپ و نشر اسکناس را بدولت ایران در سال 1309 ه . ش . واگذار کرد . بانک تا پایان دوره امتیاز 60 ساله بعملیات فوق ادامه داد . با پایان تافتن مدت امتیاز از بهمن ماه 1327 تا مرداد 1331 بدون مجوزی مانند یک بانک عادی بنام «بانک انگلیسی در ایران و خاورمیانه» فعالیت می کرد .

ـ بانک استقراضی ایران : در سال 1890 میلادی ناصر الدین شاه امتیاز تاسیس موسسه استقراضی را بمدت 75 سال به پولیا کف روسی داد . موسسه مذکور در سال 1891 بهنگام گشایش در تهران «بانک رهنی » نامیده شد. سرمایه بانک 30 میلیون منات روسی بود . در سال 1278 ه. ش . (1899 ) سهام این بانک در تملک دولت تزاری روسیه قرار گرفت و ضمیمه بانک دولتی پطر زبورگ شد . از این تاریخ بانک وسیله اجرای مقاصد سیاسی دولت روسیه تزاری در ایران شد . بانک رهنی در سال 1902 ه . ش . «بانک استقراضی ایران» نام گرفت . این بانک براساس عهد نامه 1299 ه.ش (1921 ) فی مابین دلتین ایران و اتحاد جماهیر شوری در سال 1301 ه.ش . به دولت ایران واگذار که به نام «بانک ایران» تاسال 1312 ه. ش . فعالیت می کرد و در این سال منحل شد.

          بانک استقراضی ایران از آغاز فعالیت بدفعات قرضه های کلان بدولت ایران با بهره سالیانه 5 تا 12 درصد پرداخت کرد . در مواردی بین این بانک و بانک شاهنشاهی ایران بر سر اعطای قرضه بدولت ایران رقابت شدیدی درمی گرفت . دولت ایران در سال 1902 میلادی در یک قرضه 10 میلیون روبلی دیگر از بانک گرفت . دولت متعهد شد تا زمانیکه کل قرضه های بانک بملغ 5/32 میلیون روبل را تسویه نکرده است قرضه جدیدی جز از روسیه دریافت نکند . بانک با پرداخت قرضه بدولت درآمد گمرکات شمال ایران با بانک شاهنشاهی ایران بر سر اعطای قرضه بدولت ایران بتوافق می رسیدند . در واقع این دولتین روس و انگلیس بودند که چنین توافقی را می نمودند . مثلا در سال 1912 با توافق سفارتخانه های روس و انگلیس بانکهای مورد اشاره هر یک 100 هزار لیره انگلیسی بدولت ایران وام دادند .

بانک استقراضی ایران در امر تجارت بین المللی نیز فعالانه دخالت می کرد. در این خصوص هدف اصلی بانک قرار دادن بازار ایران در اختیار امتعه روسی بود . بانک در این خصوص موفق هم گردید . زیرا بانک برای تجار ایرانی که کالای روسی سفارش می دا دند اعتبار نامحدود ی افتتاح می کرد.

از دیگر فعالیتهای مهم بانک استقراضی ایران عملیات اعتبار و روهن بود . بدین نحو که در قبال برهن گرفتن اموال غیر منقول وام می داد و چون اغلب بدهکاران نمی توانستند ادا دین کنند بانک نسبت به تصرف مرهون اقدام می کرد. لازم بتذکر است که طبق قرارداد اولیه بانک شاهنشاهی ایران بدون اجازه مجاز برهن گرفتن اموال غیر منقول مردم نبود.

          بالاخره بانک برای تامین مالی چندین پروژه اقدام کرد. بدین ترتیب بانک استقراضی ایران امتیاز احداث جاده انزلی ـ قزوین یا قزوین ـ تهران یا قزوین ـ همدان را داشت . بعلاوه امتیاز لایروبی کانال کشتیرانی انزالی و استخراج معادن نفت و ذغال در ناحیه مشخصی را در تصاحب داشت .

همانطور که بیان شد عملیات بانک مورد اشاره بیشتر جنبه سیاسی داشت تا تجاری خواه این عملیات اعطای وام بدولت یا بخش خصوصی یا عملیات رهنی و غیره باشد.

ـ سایر بانکها: در اولین دوره بانکهای شاهنشاهی ایران و استقراضی ایران مهمترین بانکهایی هستند که بعملیات بانکی اشتغال داشتند اما بانکهای ذیل نیز در دوره مورد اشاره دایر شد:

ـ بانک عثمانی : این بانک در سال 1301 ه.ش چندین شعبه در تهران و شهرهای غربی کشور دایر کرد. هدف بانک عثمانی تسهیل روابط بانکی و تجارتی بین ایران و ترکیه بود . شعب این بانک تا سال 1334 در ایران دایر بودند.

ـ بانک روس و ایران : دولت اتحاد جماهیر شوری در سال 1305 ه.ش بانک روس و ایران را در ایران تاسیس کرد . اداره مرکزی این بانک در تهران بود و شعب متعددی نیز در شهرهای شمالی دایر کرد.

بانک روس و ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها بانکی بود که صددرصد سهام آن متعلق بخارجیان بود. این بانک در 25 بهمن 1359 بدولت ایران واگذار و در بانک تجارت ادغام شد.

ـ بانک سپه: بانک مذکور در سال 1304 ه.ش با سرمایه نزدیک به چهار میلیون ریال که از محل وجوه صندوق بازنشستگی ارتشیان تامین شد تاسیس گردید. در واقع بانک سپه که نام اولیه آن «بانک پهلوی قشون» بود اولین بانک ایرانی است که صددرصد سرمایه آن از منابع محدود داخلی فراهم شد.

ـ بانک کارگشایی: این بانک در سال 1305 ه.ش با نام «موسسه رهنی ایران» با سرمایه ای از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان کشوری تامین شد.تاسیس گردید . این موسسه در قبال رهن اموال منقول مردم وامهای کوچک با نرخ بهره بسیار پایینی اعطا می کرد . این موسسه پس از تاسیس و راه اندازی بانک ملی ایران جزو سازمان بانک مذکور شد . در سال 1318 که بانک رهنی تاسیس شد نام موسسه رهنی ایران به «بانک کارگشایی»تغییر داده شد . این بانک در حال حاضر جزو بانک ملی ایران است و مانند گذشته با رهن اموال منقول مردم وام قرض الحسنه کوتاه مدت اعطاء می نماید.

بخش دوم ـ دوره 39 ـ 1307 :

          در تاریخ بانکداری ایران شروع ایندوره آغاز فعالیت بانک ملی ایران و پایان آن ختم فعالیت بانکداری مرکزی این بانک یا تاسیس بانک مرکزی است .

بانک ملی ایران : پیشنهاد تاسیس یک بانک با سرمایه ایرانی در سال 1258 ه.ش برای نخستین بار از طرف حاج محمد حسن امین دارالضرب تقدیم ناصرالدین شاه شد اما این پیشنهاد عملی نشد.

در دوره اول مجلس شورای ملی نمایندگان ضمن مخالفت شدید با استقراض خارجی و رد آن خواستار تاسیس بانک ملی شدند. تاسیس بانک ملی تنها راه حل مشکلات مالی و اقتصادی ایران اعلام گردید . خبر تشکیل این بانک با سرمایه 30 کرور تومان و قابل افزایش تا یکصد کرور تومان با استقبال عموم مردم بویژه تجار روبرو شد . در بهمن ماه 1285 ه.ش فرمان فرمان سلطنتی نیز دایر بر اعطای امتیازات گوناگون به بانک ملی بمدت 110 سال صادر شد . اما سرمایه لازم برای تاسیس و راه اندازی بانک از منابع محدود داخلی فراهم نشد و نهضت تاسیس بانک با شکست مواجه گردید.

          مجلس شورای ملی در 14 اردیبهشت 1306 ه.ش لایحه «قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران » را تصویب کرد. برای اجرای این قانون یعنی دایرنمودن بانک ملی ایران دو چیز یعنی بانکدار و سرمایه لازم بود .

          لایحه «قانون اجازه استخدام متخصصین بانکی از اتباع سوییس یا آلمان » در تاریخ 16 آبان 1306 ه.ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید. دکتر کورت لیندن بلات آلمانی که مدت رییس کل بانک اعتبارات صوفیه بود بعنوان مدیر کل بانک ملی ایران استخدام شد.

          سرمایه اولیه بانک ملی ایران فقط دو میلیون تومان تعیین شد اما سرمایه پرداخت شده بانک از این هم کمتر بود هشتصد هزار تومان که تماما توسط دولت پرداخت گردید . طبق اساسنامه بانک ملی ایران بصورت شرکت سهامی و تابع قانون تجارت بود . بانک مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت شناخته شد . سرمایه بانک در سال 1314 ه.ش به سیصد میلیون ریال یافت . در سال 1331 سرمایه بانک بدو میلیارد ریال و در حال حاضر سرمایه این بانک 25 میلیارد ریال است .

          تشکیل رسمی بانک ملی ایران در تاریخ 28 مرداد 1307 ه.ش از طرف وزیر دارایی و مدیر کل بانک باطلاع عموم رسید . بانک ملی ایران در روز 17 شهریور 1307 ه.ش فعالیت بانکی خود را در تهران آغاز کرد.

          در سال 1309 ه.ش دولت ایران با بانک شاهنشاهی ایران در خصوص بازخرید امتیاز انحصار نشر اسکناس از بانک مذکور به توافق رسید . این توافقنامه در خرداد همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید . دولت امتیازات ذیل را ببانک شاهنشاهی ایران اعطا و حق نشر اسکناس را بدست آورد:

1 ـ صرفنظر کردن ازحق امتیاز 6 درصد از عایدات سالیانه بانک

2 ـ صرفنظر کردن از نظارت بر امور بانک یعنی داشتن بازرس و حق تفتیش

3 ـ اعطاء حق اعطاء وام بوثیقه غیر منقول ببانک

4 ـ پرداخت 200 هزار لیره انگلیسی ببانک

          امتیاز نشر اسکناس برای مدت ده سال قابل تمدید در 23 اسفند 1310 ه.ش ببانک ملی ایران داده شد. اولین سری از اسکناس های بانک ملی ایران از اول فرودین 1311 ه.ش بجریان گذاشته شد. طبق توافقنامه بانک شاهنشاهی ایران متعهد بود تا آخر خرداد 1311 ه.ش کلیه اسکناس های خود را از جریان پیرو تصویب قانون اصلاح واحد و مقیاس پول اسفند 1310 بانک ملی ایران بانک ناشر انحصاری اسکناس شد . این بانک عملیات بانکی دولت را نیز از شروع فعالیت بانکی انجام میداد. اما طبق ماده 6 قانون 1306 بانک ملی از دادن قرضه یا مساعده بدولت وزارتخانه یا ادارات و دوائر دولتی و بلدی بدون تصویب مجلس شورای ملی منع شده بود . لیکن شهردار یها بموجب تبصره ها ماده مذکور می توانستند تا 30 درصد عواید خود از بانک وام بگیرند . بعلاوه بموجب اساسنامه قانونی مرداد 1317 بانک فلاحتی و صنعتی ایران و شرکتها و بنگاههای دولتی می توانستند به تضمین دولت از بانک ملی ایران استقراض نمایند . در ضمن بموجب اساسنامه قانونی اخیر الذکر وظایف زیر نیز ببانک ملی ایران محول شد:

ـ حفظ ارزش پول و موازنه ارزی

ـ تنظیم اعتبارات کشور

ـ نظارت بر فعالیت سایر بانکها

          طبق قانون 1306 بانک ملی ایران بمنظور تشویق و توسعه زراعت و تجارت و صناعت تاسیس شد اما بطوریکه از نظر گذشت بتدریج وظایف بانکداری مرکزی نیز باین بانک محول گردید. در واقع بانک ملی ایران یا بانک جهانی (universal Bank) یعنی بانک همه کاره شده بود که عملیات یک بانک تجارتی ، بانک پس انداز ، بانک توسعه و سرمایه گذاری و بالاخره یک بانک مرکزی را انجام می داد. در واقع همانطور که قبلا ملاحظه شد این وضعیت در مورد بانکهای اروپایی نیز دیده شد . یکی از عللی که بتدریج بر وظایف این بانک افزوده می شد عملکرد خوب آن بود.

          بطور کلی عملیات بانک ملی ایران در دوره دوم بانکداری را می توان بسه قسمت عمده بشرح زیر تفکیک نمود:

ـ عملیات بانکداری مرکزی بویژه نشر اسکناس

ـ عملیات بانکداری تجارتی

ـ عملیات بانکداری توسعه ای

          در خصوص نشر اسکناس ، بانک ملی ایران طبق قانون اسفند 1310 براساس سیستم حد انتشار (پلافون) و درصد(پورسانتاژ) عمل می کرد. بدین ترتیب که بانک ملزم بود اولا صددرصد معادل اسکناس منتشره طلاه و نقره و ارز بصورت پشتوانه نگهداری نماید ثانیا حد انتشار را به 344 میلیون ریال محدود نماید. البته رعایت دقیق قانون 1310 با نیاز اقتصادی جامعه که در حال توسعه و پیشرفت بود و در نتیجه به اسکناس بیشتری نیاز داشت هماهنگ نبود . از اینرو طبق قانون 1313 پشتوانه به 60 درصد تقلیل یافت و حد انتشار نیز به 1100 میلیون ریال افزایش یافت . قانون 1318 حد انتشار را به 1500 میلیون ریال افزایش داد و ضمنا ببانک اجازه داده شد که پشتوانه را از محل اعتبار جواهرات سلطنتی که طبق قانون 1316 ببانک ملی ایران منتقل و جزو سرمایه بانک شده بود تامین سازد . بموجب قانون آبان 1321 اختیار انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار گردید تا نیاز متفقین بریال را تامین نماید. قانون 1326 این قانون را لغو و دولت مکلف شد تا ظرف سه ماه میزان سقف انتشار اسکناس مورد نیاز بانک ملی ایران را ضمن تعیین پشتوانه اعلام دارد . ولی مفاد این قانون در عمل رعایت نشد  و تا سال 1339 یعنی تاسیس بانک مرکزی حد انتشار به 19 میلیارد ریال بالغ شد.

سایر بانکها: در دوره مورد مطالعه مهمترین بانکی که تاسیس و راه اندازی شد بانک ملی ایران بود اما بانکهای رهنی ایران اصناف ایران (ایرانشهر) اعتبارات ایران، اعتبارات تعاونی و توزیع ، اعتبارات صنعتی ، اقتصادی ایران ، برنامه ، ایران و انگلیس ، ایران و خاورمیانه ، ایران و غرب ، ایرانیان ، بازرگانی ایران ، برنامه ، بیمه ایران ، بیمه بازرگانان ، بین المللی ایران و ژاپن ، پارس ، تجارت خارجی ایران ، تجارتی ایران و هلند، تعاون کشاورزی ایران ، توسعه صادرات ایران ، توسعه صنعتی و معدنی ایران ، تهران ، ساختمانی ، صادرات ایران ، عمران ، کاردایر شدند.

          برخی از بانکهای فوق مانند بانک بازرگانی که در سال 1328 تاسیس شد اولین بانکی بود که صددرصد سهام آن متعلق به ایرانیان ( بخش خصوصی ) بود . بانکهای اعتبارات ایران ، ایران و انگلیس ، ایران و خاورمیانه ، ایران و غرب، ایرانیان ، بین المللی ایران و ژاپن ، تجارت خارجی ایران ، تجارت ایران و هلند، تهران ، توسعه صنعتی و معدنی ایران که سرمایه گذاران خارجی هم سهامدار آنها بودند بانکهای مختلط نامیده می شد.

بانکهای برنامه ، اعتبارات صنعتی ، بیمه ایران ، تعاون کشاورزی ایران ، توسعه صادرات ایران ، رهنی ایران ، ساختمانی و صنعتی و معدنی ایران توسط دولت تاسیس و لذا دولتی بودند .

بخش سوم ـ دوره 85 ـ 1339

الف ـ قانون و مقررات : بطور کلی تا تیر 1325 نه تنها قانون بلکه مصوبه هیئت دولت نیز در مورد فعالیتهای بانکی در ایران وجود نداشت و این رشته کسب و کار تابع قانون تجارت بود . این وضع تا تیر 1334 تداوم داشت.

          هیئت دولت نخستین مقررات در مورد فعالیتهای بانکی را در تیر 1325 تصویب کرد اما این مصوبه اجرا نشد  . مقررات دیگری در 5 آذر 1325 از تصویب هیئت دولت گذشت و بمرحله اجرا گذاشته شدذ . بموجب این مصوبه کلیه بانکهای ایرانی و خارجی موظف شدند تا 15 درصد از سپرده های دیداری و 6 درصد از سپرده های مدت دار خودشان را ببانک ملی ایران تحویل دهند. تاخیر در تحول یا تعدیل سپرده های مورد اشاره موجب پرداخت جریمه ای بمیزان 3 درصد بیش از نرخ رسمی تنزیل بانک ملی ایران می گرید . بعلاوه بموجب مصوبه مذکور بانکها موظف بودند تا ماهی دوبار یعنی هر پانزده روز یکبار وضعیت سپرده ها ، وامها ، براتهای نزولی و  خریداری و اسناد خزانه خویش را باطلاع بانک ملی ایران برسانند.

          تصویب نامه آذر 1325 نخستین اقدام دولت برای اطلاع از وضع اعتباری کشور و اخذ بخشی از سپردههای بانکهای کشور بود اما هنوز بایستی فاصله بعیدی تا تهیه و تصویب یک قانون جامع پولی و بانکی در خصوص فعالیتهای موسسه های مالی واسطه طی شود. بعبارتی تصویب نامه فوق الذکر فاقد مقررات عمومی ناظر بر عملیات بانکداری بود.

          دولت در 28 اسفند 1327 مقررات دیگری را تصویب کرد که از ابتدای سال 1328 بمرحله اجرا گذاشته شد . بموجب این تصویب نامه فقط بانکهای ایرانی مشمول تصویب نامه 1325 گردیدند و بانکهای خارجی مشمول تصویب نامه اسفند 1327 شدند . این بانکها موظف شدند به ترتیب زیر عمل نمایند:

ـ 55درصد کل سپرده های خویش را ببانک ملی ایران تحویل دهند

ـ چنانچه مجموع سپرده های آنها از 225درصد سرمایه و اندوخته تجاوز کند کل مازاد آن را به بانک ملی ایران تحویل دهند

ـ برای ادامه فعالیت شعب دایر و تاسیس شعب جدید باید از هیئت دولت اجازه مخصوص کسب نمایند.

ـ نسبت به تحویل سرمایه و اندوخته خود به ارز معتبر ببانک ملی ایران و اخذ هم ارز ریالی آن اقدام نمایند . متقابلا بانک ملی ایران مکلف شد تا بهنگام انحلال بانکهای خارجی در ایران با تقلیل سرمایه آنها مبالغ ارز دریافتی را عینا مسترد دارد.

          بهرحال اولین طرح قانونی بانکداری را بانک ملی ایران در فروردین 1327 تهیه و در اختیار وزارت دارایی قراردارد و پس از تصویب هیئت دولت در اسفند همان سال بمجلس شورای ملی ارائه شد اما بتصویب مجلس نرسید و بانکداری همچنان تابع مقررات کلی قانون تجارت باقی ماند.

بطوریکه در بخش دوم فصل هفتم مربوط بوظیفه بانک مرکزی بعنوان وام دهنده نهایی از نظر گذشت این بانک نباید مانند یک بانک تجاری که هدفش تحصیل حداکثر سود می باشد عمل نماید. بعبارت دیگر وظیفه بانک مرکزی که هدایت و رهبری سیستم پولی و بانکی کشور است با اقدام این انک مانند یک بانک تجاری منافات دارد .زیرا چطور در یک کشور در حال توسعه یک بانک هم می تواند با سایر بانکها در بازار پول و سرمایه رقابت نماید و هم بر عملیات سایر بانکها نظارت کند ؟ از اینرو لازم بود حداقل وظیفه نظارت بانک ملی ایران بر سایر بانکها از این بانک منفک شود. بعلاوه نکته دیگری که در همین راستا باید بدان توجه نمود آنستکه وجود یک قانون بانکداری که شرایط تاسیس بانک ، سرمایه بانک ، ……و انحلال بانک را معین نماید احساس می شد.

          باتوجه بشرح فوق دولت در تیر 1332 «لایحه قانونی راجع به بانکداری »را به مجلس شورای ملی ارائه نمود. مجلس در 5 تیر 1334 نخستین «قانون بانکداری »را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد . این قانون شامل موارد مهم ذیل بود:

ـ فصل اول : تاسیس بانک

ـ فصل دوم : سرمایه و اندوخته بانک

ـ فصل سوم: حدود عملیات بانک

ـ فصل چهارم : هیئت نظارت بر بانکها

ـ فصل پنجم : سایر (تصحیح وضع موجود و انحلال بانکها)

براساس فصل چهارم قانون بانکداری هیئت نظارت بر بانکها با وظایف و اختیارات زیر تشکیل گردید:

ـ مراقبت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن

ـ تعیین نرخهای بهره و کارمزد معاملات بانکی در کشور

ـ وضع مقررات اصولی نسبت به نگهداری حسابها و تنظیم ترازنامه های بانکها

ـ نظارت در امور بانکها و مراقبت کلی در جریان و طرز اداره بانکها از نظر حفظ منافع عمومی و حقوقی مشتریان آنها

ـ دادن اجازه تاسیس بانک جدید با سرمایه داخلی

ـ دادن اجازه برای تقلیل سرمایه بانک یا انتشار اوراق وام

بطور کلی بخشی از وظیفه بانک ملی ایران بعنوان بانک مرکزی کشور به هیئت نظارت بر بانکها محول گردید.

ب ـ تاسیس بانک مرکزی : در سال 1337 شورای عالی اقتصاد کمیسیونی متشکل از قائم مقام مدیر کل بانک ملی ایران ، معاون بانک ، رییس اداره بررسیهای اقتصادی و مالی بانک فرانسوا کراکو مشاور بانک را مامور تهیه طرح تاسیس بانک مرکزی نمود. کراکوبلژیکی طرح موصوف را تهیه و پس از تایید کمیسیون مورد اشاره طرح بدبیرخانه شورای عالی اقتصاد ارائه شد. پس از جرح و تعدیلات و مباحثات پیرامون تاسیس بانک مرکزی سرانجام لایحه «اساسنامه بانکی و پولی ایران » در 10 آذر 1338 به مجلس ملی ارائه گردید. بالاخره «قانون بانکی و پولی کشور » در 7 خرداد 1339 از تصویب مجلس گذشت و برای اجرای آزمایشی بمدت پنج سال بدولت ابلاغ شد. این قانون شامل چهار فصل بشرح ذیل بود:

ـ فصل اول : ایجاد شورای پول و اعتبار

ـ فصل دوم : مسائل قانونی مربوط به پول رایج کشور

ـ فصل سوم: وظایف و اختیارات بانک مرکزی ایران

ـ فصل چهارم : مسائل مربوط به بانکداری ایران

قانون پولی و بانکی 1339 از هر جهت از قانون بانکداری 1334 جامع تر و کامل تر بود . زیرا علاوه بر مقررات بانکداری شامل مقررات مربوط به ایجاد شورای پول و اعتبار ، تاسیس بانک مرکزی و مسایل پولی کشور می گردید.

          بنظر میرسد چنانچه بانک ملی ایران بانجام .ظایف بانکداری مرکزی ادامه میداد و عملیات بانکی مربوط به مردم و شرکتها و موسسه های خصوصی را بتدریج بسایر بانکها واگذار می نمود مانند بانک گلستان یا بانک فرانسه نتیجه مطلوب تری حاصل می شد. زیرا تجربه در بانکداری نقش بسیار مهی دارا می باشد. بانک ملی ایران در سال 1339 در خصوص عملیات بانکداری مرکزی از یک تجربه خوب  بیست ساله برخوردار بود . بعلاوه سایر بانکهای تجاری کشور نیز که باندازه کافی توسعه و گسترش یافته بودند بسهولت می توانستند خلا بانک ملی ایران را پر نمایند.

          بهرحال براساس ماده 28 قانونی پولی و بانکی 1339 بانک مرکزی با حق انحصاری نشر اسکناس و مسکوک فلزی تاسیس شد . این بانک از تاریخ 18 مرداد 1339 رسما عملیات بانکداری مرکزی را آغاز کرد.

          سرمایه بانک مرکزی طبق ماده 30 قانون فوق الذکر سه میلیارد و ششصد میلیون ریال تعیین شد . سه میلیارد ریال از سرمایه بانک مرکزی در اختیار بانک ملی ایران  و ششصد میلیون ریال بقیه نیز در اختیار بانک توسعه صنعتی و معدنی قرار داده شد تا بمصرف اعتبارات بلند مدت فعالیتهای تولیدی ، صنعتی و معدنی واحدهای اقتصادی کشور برسد . سرمایه بانک مرکزی طبق بند «ه»ماده 10 قانون پولی و بانکی سال 1351 پنج میلیارد ریال بود که در حال حاضر براساس مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی به 125 میلیارد ریال افزایش یافته است .

          قانون بانکی و پولی کشور 1339 تا 8 شهریور 1351 نافذ بود که در تاریخ مذکور قانون جدید پولی و بانکی کشور اجرا شد . موادی از قانون 1315 که مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب شهریور 1362 نداشته باشد هنوز قابل اجرا می باشد .

قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر 1351 دارای سه قسمت ذیل می باشد:

ـ قسمت اول : پول

ـ قسمت دوم: بانک مرکزی ایران

ـ قسمت سوم : بانکداری

قسمت مربوط به بانک مرکزی ایران شامل فصلهای ذیل میباشد :

فصل اول : کلیات

فصل دوم : وظایف و اختیارات

فصل سوم :ارکان

فصل چهارم: مقررات عمومی

          طبق ماده 16 قانون پولی و بانکی 1315 ارکان بانک مرکزی ایران عبارتند از :

1 ـ مجمع عمومی

2 ـ شورای پول و اعتبار

3 ـ هیئت عامل

4 ـ هیئت نظارت براندوخته اسکناس

5 ـ هیئت نظار

          مجمع عمومی بانک سالی یکبار برای رسیدگی و تصویب ترازنامه ، تقسیم سود ویژه و انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد. هر چند مجمع عمومی بانک هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد . هرچند مجمع عمومی بانک مرکزی که ریاست آن با وزیر امور اقتصادی و دارایی است عالی ترین رکن بانک می باشد اما شورای پول و اعتبار مهمترین رکن سیستم پولی و بانکی کشور را تشکیل می دهد.

          طبق بند الف ماده 18 قانون پولی و بانکی 1351 شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است :

1 ـ رسیدگی و تصویب سازمان بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی ایران

2 ـ رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی

3 ـ رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در این قانون

4 ـ اظهار نظر در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع شود.

5 ـ دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.

6 ـ اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران در حدود قانون پولی و بانکی به شورا عرضه می گردد.

          ریاست شورای پول و اعتبار با رییس کل بانک مرکزی ایران می باشد در حال حاضر اعضای شورای پول و اعتبار از رییس کل بانک ، 8 معاون وزیر ، معاون دادستان کل کشور ، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، دو نفر مطلع در امور مالی و پولی و یک نفر از خبرگان بانکی تشکیل می گردد.

          شورای پول و اعتبار شورائی است مشورتی که بانک مرکزی ایران سازمان اجرایی مصوبات شورا است .

بخش چهارم ـ دوره 63 ـ 1358

          بدنبال افزایش سریع درآمد نفت در سا 1353 بازار پول و سرمایه غنی تر شد . شبکه بانکی کشور فوق العاده گسترش یافت . بطوریکه ایران در سال 1357 دارای 36 بانک که جمعا دارای 8275 واحد بانکی بودند شد . لازم بیادآوری است که بانکداری در ایران همواره شعبه ای بوده است .

          در سال 1357 بموازات گسترش اعتراضات مردم و اعتصابات سازمانها و دستگاههای دولتی ، بانکها و بازار ، نقش و اهمیت اسناد تجارتی بویژه چک در معاملات بشدت کاهش یافت و لذا نیاز به اسکناس و مسکوک بسرعت بالا رفت همراه با این امر کلان سرمایه داران برای اخذ سپرده های خود و تبدیل به ارزهای معتبر و خروج سرمایه از کشور ببانکها هجوم بردند . در نتیجه برداشتهای غیر عادی از سپرده های بانکی شدت گرفت و حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص فوق العاده  افزایش یافت . بانکها شدیدا تحت فشار قرار گرفتند و برخی از آنها در آستانه ورشکستگی و توقف قرار گرفتند.

          مانده اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از 6/355 میلیارد ریال در پایان شهریور 1357 به بیش از دو برابر یعنی 1/768 میلیارد ریال در پایان بهمن 1357 افزایش یافت . این امر در تاریخ بانکداری ایران بیسابقه بود . بطور کلی بویژه از شهریور 1357 بانکها با هجوم صاحبان سپرده مواجه بودند و منابع در اختیار آنها پاسخگو نبود از اینرو شورای پول و اعتبار یعنی مهمترین رکن سیستم پولی و بانکی کشور در 31 شهریور 1357 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمود:

1 ـ نسبت سپرده قانونی به مانده کل سپرده های دیداری به 15 درصد تقلیل داده شد.

2 ـ نسبت سپرده قانونی به مانده کل سپرده های غیردیداری به 10 درصد کاهش یافت.

3 ـ نسبت سپرده قانونی خالص کل بدهیهای ارزی از 30 درصد به 20 درصد تقلیل داده شد.

          با اجرای تصمیمات فوق الذکر جمعا حدود 120 میلیارد ریال از منابع مسدود بانکهای تجاری آزاد گردید . اما این مبلغ تکافوی نیاز بانکهای تجاری را نمیکرد . بعلاوه بانکهای تجاری در پاسخگویی بمتقاضیان ارز که اغلب کلان سرمایه داران بودند در فشار قرار گرفتند . لذا بانک مرکزی در 23 آبان 1357 را بشرح زیر اتخاذ نمود:

1 ـ با رعایت بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور ، نسبت سپرده قانونی سپرده های دیداری بانکها از 15 درصد به 12 درصد رسید.

2 ـ نرخ تنزیل مجدد از 10 به 9 درصد  کاهش یافت.

3 ـ تعیین اوراق قرضه دولتی که بانکها نزد بانک مرکزی ، تودیع می نمایند از لحاظ مدت اوراق قرضه به اختیار بانکها گذارده شد.

4 ـ مقرر شد در صورتیکه بانکها برای مواجهه با کمبود نقدینگی ناشی از استرداد سپرده های اشخاص و پرداخت بدهیهای ارزی سررسیده که قابل تمدید نمی باشد، تقاضای دریافت تسهیلات اعتباری از بانک مرکزی را بنمایند ، بانک مرکزی ، بنا به درخواست بانک متقاضی طبق دستورالعمل موجود، اوراق قرضه را بازخرید و ماحصل آنرا برای تامین کسری نقدینگی در اختیار بانک متقاضی قرار دهد. در مورد تسهیلات اعتباری که بانکها بوثیقه اوراق قرضه دولتی تودیعی از بانک مرکزی  دریافت نموده اند، قرار شد اوراق قرضه از طرف بانک مرکزی ، خریداری و بمصرف واریز بدهیهای ناشی از تسهیلات اعتبار دریافتی برسد . در هر حال جمع اوراق قرضه سپرده شده به بانک مرکزی ، نمی بایستی از 20 درصد جمع سپرده های غیردیداری (پس انداز و مدت دار) هر بانک کمتر باشد.

با اجرای تصمیمات 31 شهریور و 28 آذر 1357 شورای پول و اعتبار جمعا حدود 334 میلیارد ریال از منابع تودیعی بانکها ببانک مرکزی ببانکها عودت داده شد و بانکها با استفاده از این منابع توانستند برداشت 4/295 میلیارد ریال سپرده گذاران طی پنج ماهه منتهی به بهمن 1357 را تحمل نمایند و از ورشکستگی نجات یابند اما عدم اطمینان سپرده گذ اران به بانکها تداوم یافت.

بهرحال سرمایه داران کلان که اغلب مدیریت بانکهای خصوصی را نیز در اختیار داشتند به برکت تصمیمات شورای پول و اعتبار توانستند سپردههای ریالی خویش را به ارز تبدیل و موجبات خروج سرمایه از کشور را فراهم آورند. اما در مقابل با اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار ، اعتماد و اطمینان مردم به بانکهای کشور سست و نابود نگردید . بهرحال قضاوت در خصوص تصمیمات 31 شهریور و 28 آذر 1357 شورای پول و اعتبار بخوانندگان و آیندگان واگذار می شود.

          علیرغم تصمیمات شورای پول و اعتبار عدم اطمینان سپرده گذاران به  بانکها تداوم یافت . سپرده گذاران به آینده اعتماد نکردند و تمایل به ترجیح نقدینگی بیشتر نشان دادند . زیرا سهم سپرده های مدتدار بخش خصوصی در ترکیب نقدینگی این بخش در اقتصاد کشور در سال 1358 نسبت به سال 1356 حدود 50 درصد سقوط کرد. در این شرایط شورای انقلاب که نهاد قانوگذاری کشور بود طی لایحه ای که در هفدهم خرداد 1358 تصویب کرد بانکهای غیردولتی را ملی کرد. براساس تصویب لایحه «قانون ملی شدن بانکها » توسط شورای انقلاب مالکیت 28 بانک و 16 شرکت پس انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه گذاری از بخش خصوصی سلب و بدولت واگذار گردید. از 28 بانک موصوف 13 بانک مختلط و 15 بانک بقیه ایرانی بودند .

«قانون ملی شدن بانکها » مصوب مورخ 17/ 3/ 1358 شورای انقلاب بشرح ذیل فصل جدیدی در بانکداری ایران گشود:

برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به

 ـ نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیر مشروع سرمایه ها به خارج

ـ نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی

ـ مدیون بودن بانکها بدولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت

ـ لزوم هماهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور

ـ لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتقاعی اسلامی

از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.

ماده 2

از این تاریخ امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین می گردند دارای اعتبار قانونی می باشد .

          چنانچه به متن و محتوای قانون ملی شدن بانکها دقت شود این نتیجه کلی را می توان استنباط نمود که شورای انقلاب بمنظور توقف خروج ارز از کشور که با همکاری مدیران وابسته بانکهای غیردولتی صورت می گرفت اقدام به ملی کردن بانکها و تعیین مدیران جدید برای آنها نمود.

          بانکها ملی شده طی سالهای 1353 تا تاریخ تصویب لایحه قانون ملی کردن بانکها سالانه حداقل 20 درصد سرمایه پرداخت شده سود ویژه داشته اند . لذا طی یکدوره پنج ساله اصل سرمایه بانکهای ملی شده دارای نسبت سود متفاوت بوده اند . بانکها مختلط نسبت به بانکهای ایرانی سود ویژه بیشتری نسبت به سرمایه پرداخت شده کسب می نمودند . مثلا بانک تجارت خارجی ایران طی دوره فوق الذکر 5/45 درصد سرمایه پرداخت شده سود ویژه سالانه داشته است بعبارت دیگر بانک مذکور هر دوسال یکبار معادل اصل سرمایه خود سود برده است . نسبت سود به سرمایه پرداخت شده بانک ایرانیان طی دوره موصوف بطور متوسط سالانه 37 درصد و این نسبت در مورد بانک ایران و انگلیس ، اعتبارات ایران و تجارتی ایران و هلند حدود 25 درصد بوده است .

          بعد از ملی شدن بانکها و سلب اختیار از مدیران بانکها، تجدید نظر در ارکان بانکها مطرح شد. لذا لایحه قانونی 3/7/1358 تحت عنوان لایحه قانونی اداره امور بانکها به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید. بموجب ماده 2 قانون مذکور ارکان بانکها بشرح ذیل تعیین شد:

ـ مجمع عمومی بانکها

ـ شورای عالی بانکها

ـ هیئت مدیره هر بانک

ـ مدیر عامل هر بانک

ـ بازرسان قانونی هر بانک

          درحال حاضر مجمع عمومی بانکها که سالانه حداقل یکبار تشکیل می گردد شامل 8 وزیر و رییس سازمان بودجه می گردد. ریاست جلسه مجمع عمومی بانکها با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. همانطور که در خصوص ارکان بانک مرکزی بیان شد در خصوص سیستم بانکی نیز مجمع عمومی بانکها عالی ترین رکن سیستم بانکی است اما مهمترین رکن این سیستم شورای عالی بانکها است . قسمت دوم لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 3/7/1358 به شورای عالی بانکها پرداخته است که نظر باهمیت این شورا هم آن نقل می گردد.

          شورای عالی بانکها از رییس کل بانک مرکزی ایران ـ مدیر کل بانک ملی ایران و نمایندگان وزرای عضو مجمع عمومی بانکها و نماینده رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می گردد. ریاست شورای عالی بانکها با رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود

دوره پنجم 71-1363:

پس از وقوع انقلاب اسلامی حدف ربا از سیستم بانکی کشور و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی مطرح شد. ابتدا نرخ بهره بانکی کاهش داده شد و بجای واژه بهره کارمزد اطلاق گردید اما این کافی نبود . از اینرو پس از ملی شدن و ادغام بانکها زمینه لازم برای حذف ربا از عملیات بانکی مهیا گردید. مجلس شورای اسلامی بر اساس تبصره 54 قانون بودجه سال 1360 دولت را موظف نمود تا ظرف شش ماه نسبت به حذف ربا از سیستم بانکی و اصلاح سیستم بانکی مطالعات لازم را انجام داده و لایحه مربوط را به مجلس تقدیم نماید.

          دولت لایحه قانونی راجع به «حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی »را تهیه و تصویب و برای بررسی  و تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود . لایحه مورد اشاره پس از بحث و بررسیهای کارشناسی در مجلس تحت عنوان «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» در جلسه علنی 8/6/ 1362 مجلس از تصویب نهایی گذشت و شورای نگهبان نیز قانون مذکور را در 10/6/1362 تایید و برای اجرا بدولت ابلاغ شد.

«قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) » همراه با آیین نامه های مصوب هیئت دولت دستورالعملهای اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار به کلیه بانکهای کشور برای اجرا ابلاغ شد . بانکها مکلف شدند از آغاز سال 1363 کلیه عملیات بانکی خویش را منطبق با قانون و مقررات موصوف انجام دهند . بعلاوه بانکها موظف شدند در طول سال 1363 اقدامات لازم را نسبت به عملیات بانکی گذشته و تبدیل و تطبیق آنها با موازین جدید بانکی انجام دهند . لازم به یادآوری است که با تصویب مقررات جدید ، کلیه قوانین و مقررات سابق که با موازین اسلامی و قانون و مقررات جدید مغایرت ند اشته اند همچنان بقوت خود باقی و نافذ می باشند .

          قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) شامل پنج فصل ذیل می باشد:

فصل اول : اهداف و  وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم : تجهیز منابع پولی

فصل سوم : تسهیلات اعطایی بانکی

فصل چهارم : بانک مرکزی ایران و سیاست پولی

فصل پنجم : متفرقه

          هدف قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) همانطور که از عنوان آن برمیاید حذف ربا از عملیات بانکی و انطبقاق آن با موازین اسلامی میباشد. در اسلام اخذ و تادیه ربا مذوم و حرام است اما دریافت و پرداخت سود بلا اشکال است . بدین ترتیب حال این سوال مطرح میشود که ربا چیست ؟ متاسفانه قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ربا را تعریف نکرده است . محور و ستون قانون مذکور حذف ربا می باشد. بعبارتی این قانون حول حذف ربا از عملیات بانکی می چرخد . لیکن همانطور که بیا شد ربا را تعریف و تعیین نکرده است .

«ربا عبارتست از گرفتن مبلغ اضافه روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد» با استفاده از همین تعریف ، عملیات بانکداری طوری پایه گذاری شده است که تحت هیچ عنوانی هیچ نوع مبلغ اضافه از قبل شرط شده را بانکها به سپرده گذاران نپردازند و از دریافت کنندگان تسهیلات هم اخذ ننمایند. از آنجا که در دین واقعی اخذ مبلغی اضافه بر اصل که از قبل شرط شده باشد ربا می باشد بنابراین برای تحقق ربا اجتماع چهار شرط ذیل لازم و کافی خواهد بود:

1 ـ واقعی بودن دین

2 ـ مستقل بودن شخصیت داین از مدیون

3 ـ از قبل مشروط نمودن اعطای وام باخذ مازادی براصل

4 ـ اخذ و تادیه مبلغ اضافه

          بطور کلی هرگونه دینی که چهار شرط فوق در آن جمع باشد شرایط لازم و کافی برای ربوی بودن دین مذکور وجود دارد لکن چنانچه در اعطای وام بصورتی عمل شود که یکی از چهار شرط موصوف در آن وجود نداشته باشد استقراض ربوی نخواهد بود . در واقع عملیات بانکداری بدون ربا در ایران بر همین اساس پی ریزی شده است یعنی بانکها از ابتدای سال 1363 طبق قوانین و مقررات موضوعه بنحوی عمل می نمایند که در عملیات آنها ربا تحقق پیدا ننماید . بر این اساس بانکها بهنگام اخذ وام عبارت سود علی الحساب و بهنگام پرداخت وام عبارت نرخ سود مورد انتظار را بکار میبرند . اینکه اینگونه بانکها بازی با کلمات است و در ماهیت تغییری رخ نداده است بحث دیگری است .

          با توجه به شرح فوق ذیلا شروط چهار گانه برای تحقق ربا را بررسی می نمائیم :

1 ـ واقعی بودن دین : منظور از واقعی بودن آنستکه انتقال مالکیت صورت پذیرد . یعنی مال مورد معامله که در عملیات بانکی قاعدتا پول است از دائن به مدیون منتقل شود.

2 ـ مستقل بودن شخصیت داین از مدیون : چنانچه در دین شخصیت دائن از شخصیت مدیون مستقل نباشد اخذ و تادیه اضافه بر اصل از قبل شرط شده ربا نخواهد بود . بر این اساس چون در کل کشور دولت شخصیت واحد است اینرو پرداخت مبلغ اضافه بر اصل که از قبل تعیین شده باشد توسط یکدستگاه بدستگاه دیگر دولتی ربا محسوب نمی گردد . بهمین ترتیب استقراض یک شعبه بانک از شعبه دیگر عمل ربوی نخواهد بود . شرکتها و سازمانهای وابسته بیک  نهاد می توانند بیکدیگر وام با بهره از قبل تعیین شده اعطا نمایند بدون اینکه عمل آنها ربوی باشد .

3 ـ از قبل مشروط نمودن اعطای وام باخذ مازادی بر اصل : چنانچه در اعطای وام از قبل پرداخت اضافه ای بر اصل وام از طرف مدیون به دائن در دین شرط نشده باشد اما مدیون اضافه بر اصل به دائن بپردازد عمل ربوی نخواهد بود. لیکن چنانچه در دین واقعی پرداخت مبلغی ، بهر میزانی ، از طرف مدیون بدائن شرط شده باشد عمل ربوی خواهد بود. بدیهی است چنانچه در پایان دوره وام ، وام گیرنده با رضایت خود مبلغی اضافه بر اصل به وام دهنده پرداخت نماید ربا نیست .

4 ـ اخذ مبلغ اضافه : دائن باید مبلغ شرط شده قبل از اعطای وام  را از مدیون اخذ نماید تا ربا تحقق پذیرد . بدین ترتیب چنانچه مبلغ اضافه از قبل شرط شده را دائن مثلا به مدیون ببخشد و فقط اصل وام را اخذ نماید عمل ربوی نخواهد بود.

بنابراین تنها از قبل شرط نمودن اعطای وام باخذ مازادی بر اصل کافی نخواهد بود بلکه این مبلغ مازاد در طول دوره دوم وام باید بین دائن و مدیون رد و بدل شود تا ربا صورت واقعی بخود بگیرد.

          بهرحال در مواردی در اعطای وام با وجودیکه اخذ مبلغ اضافه بر اصل از قبل شرط شده است اما ربا تحقق نمی یابد بعبارت دیگر علیرغم اینکه چهار شرط لازم و کافی برای تحقق ربا وجود دارد عمل ربوی نیست مانند وام بین پدرو پسر ـ وام بین زوجین ـ وام مسلمان و کافر حربی (گیرند ربا مسلمان باشد) ولی اگر پرداخت کننده اضافه بر اصل مسلمان باشد ربا تحقق می یابد.

          بطور کلی عملیات بانکی بانکهای کشور (باستثنای بانک مرکزی ) را می توان بسه دسته اصلی بشرح ذیل تقسیم و تفکیک کرد:

1 ـ تجهیز منابع پولی

2 ـ تخصیص منابع پولی

3 ـ سایر خدمات بانکی

1 ـ تجهیز منابع پولی : همانطور که بیان شد فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به تجهیز منابع پولی پرداخته است . این فصل عینا نقل می گردد:

ماده 3 ـ

          بانکهای می توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

الف ـ سپرده های قرض الحسنه

1 ـ جاری

2 ـ پس انداز

تبصره ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می باشد ، در امور مشارکت ، مضاربه ، اجاره بشرط تملیک ، معاملا ت اقساطی ، مزارعه ، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم ، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد.

ماده 4 ـ

          بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری ) می باشند و می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.

ماده 5 ـ

          منابع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده 3 این قانون ، بر اساس قرارداد منعقده ، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.

ماده 6 ـ

بانکها می توانند بمنظور جذب و تجهیز سپرده ها ، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند :

الف ـ اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه

ب ـ تخقیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله

پ ـ دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم

          بطوریکه ملاحضه میگردد سپردههای مردم نزد بانکها بدو بخش اصلی تقسیم می گردد. سپرده های قرض الحسنه و سپردههیا سرمایه گذاری مدت دار، سپرده های قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب می گردند اما بانک در خصوص بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدتدار وکیل سپرده گذاران است تا این سپردهها را طبق روشها و عقود اسلامی در امور تجارت و تولید بکار انداخته و سود حاصله را با سپرده گذاران قسمت نماید . بعلاوه بانک که وکیل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار است بایستی ابتدا این سپرده ها را طبق عقود اسلامی خرج نماید و سپس به تخصیص منابع خود بانک اقدام نماید.

2 ـ تخصیص منابع پولی : فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به تخصیص منابع پولی تحت عنوان تسهیلات اعطایی بانک پرداخته است . تسهیلات اعطایی بانک را از یک نظر می توان بدو بخش اساسی تسهیلات قرض الحسنه و سایر تسهیلات تقسیم کرد . براساس مفاد ماده 14 قانون فوق الذکر  بانکها موظفند بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. بدین ترتیب بانکها موظفند فقط از محل منابع خود بانک قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت نمایند . بعبارت دیگر بانکها حق ندارند از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مردم به متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه اعطا نمایند .

          قانوگذار در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در خصوص تسهیلات قرض الحسنه بانکها را موظف باعطای این نوع تسهیلات نموده است در صورتیکه در مورد سایر تسهیلات بانکها مخیر باعطا یا عدم اعطای این نوع تسهیلات هستند . باید توجه داشت هر چند در خصوص سایر تسهیلات قانونگذار بانکها را مقید ننموده اما عملا بانکها باید منابع را بمصرف برسانند بویژه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانکها وکیل سپرده گذاران در این مورد می باشند. بعبارتی قانونگذار دست بانکها را در انتخاب عقود اسلامی برای اعطای تسهیلات در رشته هیا مختلف اقتصادی باز گذاشته است .

سایر تسهیلات بانک در قالب عقود اسلامی بصور ذیل اعطا می گردد:

1 ـ مضاربه : مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی ) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل ) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند .

2 ـ سلف : منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد(با توجه به ضوابط شرعی).

3 ـ مشارکت مدنی: مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی اشخاص حقیقی متعدد بنحو مشاع به منظور انتفاع ، طبق قرارداد.

4 ـ مشارکت حقوقی : منظور از مشارکت حقوقی عبارتست از تامین قسمتی از «سرمایه » شرکتهای سهامی جدید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود .

5 ـ سرمایه گذاری مستقیم : سرمایه گذاری مستقیم عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی و طرحهای عمرانی انتفاعی توسط بانکها .

6 ـ فروش اقساطی : منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر بترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سر رسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

7 ـ اجاره به شرط تملیک : اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ایست که در آن شرط شو مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد.

8 ـ جعاله : جعاله عبارتست از التزام شخص «جاعل »یا «کارفرما» به ادای مبلغ یا اجرت معلوم در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد . طرفی که عمل را انجام میدهد «عامل »یا «پیمانکار» نامیده می شود.

9 ـ مزارعه : مزارعه قراردایست که بموجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل ) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد.

10 ـ مساقات : مساقات معامله ایست که بین صاحبان درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود . ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن .

          تعاریف دهگانه فوق از آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب مورخ 28/12/1362 هیئت وزیران اخذ شده است در این آیین نامه که از آن تحت عنوان آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی یاد می شود قرض الحسنه اعطایی به ترتیب زیر تعریف شده است:

قرض الحسنه : قرض الحسنه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین (قرض  دهنده ) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آنرا به قرض دهنده رد نماید.

          به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا عمده نیازهای مالی متقاضیان از طریق معاملات و قراردادهای تجاری تامین می گردد. فقط در یک مورد و با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکها مجاز به اعطای وام به صورت وجه نقد به متقاضیان می باشند و آن مورد استثنایی هم قرض الحسنه می باشد. منبع قرض الحسنه اعطایی بانکها را سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم تشکیل می دهد . از این رو توانایی بانکها در اعطای قرض الحسنه به میزان سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم نزد بانکها بستگی دارد .

          با یک جمع بندی از مطالب فوق بانکها به چهارده صورت تسهیلات اعتباری می توانند اعطا نمایند . بعبارتی در ستون دارائیهای ترازنامه بانک عناوین و سرفصلهای ذیل قابل مشاهده می باشند:

ـ تسهیلات قرض الحسنه

ـ مضاربه

ـ مشارکت حقوقی

ـ سرمایه گذاری مستقیم

ـمشارکت مدنی

ـ جعاله

ـ مزارعه

ـ مساقات

ـ خرید دین

ـ اجاره بشرط تملیک

ـ فروش اقساطی مواد اولیه و ابزار کار

ـ فروش اقساطی ماشین آلات

ـ فروش اقساطی مسکن

ـ معاملات سلف

          باید تاکید شود که بانکها مخیر هستند تا منابع پولی را تحت سرفصلهای فوق الذکر بدارایی تبدیل نمایند . برای مثال هیچ یک از بانکها از عقود مزارعه و مساقات استفاده نمی نمایند .

ـ روش کلی اعطای تسهیلات مالی بانکها : بطور معمول سرمایه گذاران برای اجرا و تکمیل طرحها و حتی در مواردی برای مطالعه و تهیه طرح فاقد منابع مالی لازم می باشند لاجرم ببانکها مراجعه دارند تا با مشارکت بانکها تمام یا کمبود منابع مالی را تدارک نمایند . متقاضی تسهیلات مالی ، درخواست خویش را به همراه با طرح تولیدی به شعبه بانک تسلیم می نماید.

          شعبه بانک توسط مامور اطلاعاتی شعبه پیرامون شخصیت مالی و اعتباری متقاضی بررسی و چنانچه شعبه متقاعد شود که مجری طرح از شخصیت مالی و اعتباری و اجتماعی لازم برخوردار می باشد نسبت به ارزیابی طرح اقدام می نماید.

          کارشناسان بانک طرح متقاضی را از نظر اقتصادی ، فنی و مالی بدقت بررسی و ارزیابی می نمایند . چنانچه نتیجه ارزیابی طرح مثبت و حالی از سود دهی مناسب باشد بانک آمادگی خویش را برای اعطای تسهیلات مالی در قالب یکی ازعقود اسلامی باطلاع متقاضی میرساند . چنانچه بانک و متقاضی بر سر شرایط اعطای تسهیلات مالی به توافق برسند طرفین نسبت به انعقاد قرارداد در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی اقدام خواهند نمود.

          در حال حاضر برای هر طرحی بانکها می توانند تا سقف 8 میلیون ریال در خصوص اعطای تسهیلات راسا اتخاذ تصمیم نمایند . طرحهائیکه بطور انفرادی متقاضی تسهیلات مالی بیش از 8 میلیارد ریال از بانکها هستند برای اتخاذ تصمیم در خصوص اعطا یا عدم اعطای تسهیلات ببانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می گردند . شورای پول و اعتبار در خصوص تسهیلات مالی مورد نیاز طرحها با مبلغی بیش از 12 میلیارد ریال تصمیم گیری می نماید .

          بعلاوه در هر بانکی سرپرستیها و شعب برای هر طرحی تا سقف معینی براساس ضوابط و مقررات راسا می توانند نسبت به اعطای تسهیلات مالی تصمیم لازم اتخاذ  نمایند .

روش اعطای تسهیلات بترتیب فوق طرحهای تولیدی را شامل می شود اما تجار می توانند از تسهیلات مالی بانک در قالب عقد مضاربه استفاده نمایند و سود حاصل را بین خود و بانک قسمت نمایند .

بانکداری اسلامی در ایران

          تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 سخنی از بانکداری بدون بهره در ایران در میان نبود ، اگرچه بانکداری ربوی موجود آن زمان همواره مورد مخالفت اکثریت قریب به اتفاق مراجع دینی و مذهبی بود . صندوقهای قرض الحسنه ای نیز که در گوشه و  کنار و خاصه در بازار تهران و شهرهای بزرگ تاسیس شده بودند ، کم اهمیت تر از آن بودند که بتوانند در بازار پول و سرمایه تاثیر کنند .

          پس از پیروزی انقلاب و برقراری نظام جمهوری اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی در شعارها و خواسته های مردم منعکس گردید و مهمترین اقدامی که در این زمینه می توانست صورت بگیرد ، ریشه کن کردن ربا از نظام بانکی کشور بود . به همین منظور بود که پس از انقلاب مطالعاتی در زمینه اسلامی کردن نظام بانکی صورت گرفت . این مطالعات که به شدت تحت تاثیر جو سیاسی و آ‌رایش نیروهای اجتماعی آن زمان بود بدوا به کاهش نرخهای بهره و تغییر نام آن به کارمزد  و سود تضمین شده منحصر گردید . شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ سوم دی ماه 1358 تصمیماتی به شرح زیر اتخا ذ نمود و به بانکها ابلاغ کرد:

1 ـ حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها

          به سپرده های غیر دیداری ( سپرده ثابت و پس انداز) سودی به عنوان حداقل سود تضمین شده با نرخ 5/8 درصد در سال برای سپرده ثابت و برای سپرده های پس انداز حداقل سود تضمین شده معادل 7 درصد در سال تعلق می گیرد. از اول 1358 به این سپرده ها علاوه بر حداقل سود مزبور در پایان هر سال نیز در صورتی که بانک سود اضافی داشته باشد به نسبت میزان سپرده سود اضافی به صاحبان سپردها پرداخت خواهد گردید.

2 ـ کارمزد اعطای وامها و سایر تسهیلات اعتباری

          از اول سال 1358 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف و برای جبران هزینه های آن بانک کارمزد و سهم سود تضمین شده به شرح زیر منظور و دریافت خواهد شد:

الف ـ وامهای مسکن انفرادی اعم از احداث ، خرید ، تکمیل و تعمیر

          به وامهای اعطائی به منظور فوق 4 درصد در سال کارمزد تعلق خواهد گرفت که نسبت به مانده وامها به صورت ساده احتساب خواهد شد . در مورد وامهای اعطائی برای مجتمع های مسکونی چند واحدی که به عنوان سرمایه گذاری پرداخت شده است ، موضوع وام متفاوت بوده و به عنوان یک طرح سرمایه گذاری تلقی و حداقل سودی باید تضمین گردد که بانک در چارچوب سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی تضمین و دریافت خواهد کرد .

ب ـ وامهای کشاورزی

          به وامهای اعطائی به این بخش 4 درصد در سال کارمزد تعلق می گیرد . البته با توجه به سیاست کشاورزی دولت در مورد بعضی از طرحها قسمتی از هزینه کارمزد توسط دولت پرداخت خواهد شد . ضمنا برای برخی از طرحهای کشاورزی ، بانک در چارچوب سیاست وزارت کشاورزی و عمران روستایی حداقل سود قابل تضمین را محاسبه و به عنوان حق مشارکت در سرمایه گذاری دریافت خواهد کرد.

ج ـ وامهای تولیدی ، صنعتی و معدنی

          به مانده وامهای تولیدی ، صنعتی و معدنی 4 درصد در سال کارمزد تعلق می گیرد . برای برخی از طرحهای صنعتی و معدنی ، آن بانک در چارچوب سیاستهای وزارت صنایع و معادل ، حداقل سود قابل تضمین را محاسبه و به عنوان حق مشارکت در سرمایه گذاری دریافت خواهد کرد.

د ـ وامهای تسهیلات اعتباری بازرگانی و سایر خدمات ضروری

          نرخ کارمزد کلیه وامها و تسهیلات اعطائی برای امور مربوط به بازرگانی و سایر خدمات ضروری 4درصد در سال است . در بخش خدمات چون سود ناشی از عملیات بازرگانی بسیار بالا است و از طرفی تنوع رشته ها در این مورد زیاد می باشد . لذا تصمیم بر این گرفته شد که حداقل سود تضمین شده 6 الی 8 درصد به تشخیص بانک باشد .

          تصمیمات فوق را چنانکه پیداست ، نمی توان حذف بهره از نظام بانکی دانست چراکه تغییر نام بهره دریافتی از وام گیرندگان به کارمزد و تغییر نام بهره پرداختی به سپرده گذاران به سود تضمین شده نمی توانست در ماهیت نظام بانکی تاثیری بگذارد . البته کاهش قابل ملاحظه  نرخ بهره در این دستورالعمل گامی مثبت و قابل ذکر بوده است . اما چون نظام بانکی از عملیات ربوی تزکیه نشده بود ، مورد اعتراض مستمر مراجع مذهبی قرار می گرفت که اینک خودشان زمام امور را در دست داشتند سر انجام در سال 1361 پس از مطالغات زیاد اولین اقدام برای حذف بهره از عملیات بانکی صورت گرفت و لایحه دولت راجع به حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین شرع اسلام تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و پس از حدود 6 ماه شور و برررسی در کمسیون های مختلف مجلس در شهریور 62 تحت عنوان قانون عملیات بدون ربا به تصویب نهای رسید.