انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی، بعد از ربع قرن

دوازدهم بهمن ماه بیست و شش سال پیش، هنگامی که «امام» از میقات 15 سالة خویش بازگشت، چنان آرامش ملکوتی داشت و نفس مطمئنه‌ای می‌نمود که گویی همچون «موسی کلیم» در قیام «لله» خویش به مقام «صعق» و «صحو» نائل شد، و اینک از میقات بازگشته است. میقاتی که نقطة آغاز آن هنگامی بود که برگونه متجاوزان «قبطی» (آمریکایی) چنان سیلی زد که عزّت مسلمین و استقلال کشور را تضمین کرد. گمان آن بود که آن پنجشنبه روز، روز پایان شاهنشاهی است. امّا خدا چنان خواست که «ده روز» دیگر این میقات تمدید شود: «و اتممناها بعشر» باشد تا در پایان این دهه، که فجر دین در عصر دین گریزی و دین ستیزی بود، دولت حق و عصر دین بدمد. آن روز شامگاه یکشنبه 22 بهمن 1357 بود و شاید این پیام نمادین را داشت که از این پس نه تنها از مناره‌های مساجد که از ناقوس کلیساها نیز بانگ پیوند دین با سیاست، طغیان بر قیصر، و دفاع از مظلوم و استقرار حکومت حق بر مدار دین نواخته خواهد شد.

از آن روز تاکنون بیست سال پرتلاش و چالش گذشته است، انقلاب اسلامی در گذر از گردونه‌های سخت و دشوار همچنان مقتدر و تنومند، شجرة طبیه‌ای است که «اصلها ثابت و فرعها فی‌ السماء». آن امام همام، نه سال است که در جوار پروردگار خویش آرمیده است: «فی‌مقعد صدق عند ملیک مقتدر» یاران و پیروان بسیاری از او همگی در سفرة ارتزاق ربوبی «عند ربهم یرزقون» اند.

و زمام امور کشور به دست یکی از خیل یاران «من ینتظر»ی است که «صدق» و «وفاداری» و پایداری را در حوادث ایام آزموده و سربلند است و در پیمان خود با امام و شهیدان تبدیل و تحویلی نخواسته است:... و ما بدّلوا تبدیلاًاز سویی جوانان برومند این کشور، نسلی نوین هستند که باید این ودیعه را از جوانان دیروز به امانت بستانند و پاس دارند و امانتدار صدیق این ولیده و ودیعه الهی باشند. نگاهی به تلاشها و چالشهای این دوره ضرورت حتمی در «اعتبار» از تجارب و اتخاذ منش صحیح در تداوم راه دارد. به نظر می‌رسد تحلیل مناسب این فرایند با تقسیم به چهار دوره بهتر میسر شود:

1- آغاز پیروزی انقلاب تا هفتم تیرماه 1360 (انقلاب و چالش‌های سیاسی، درگیریهای نظامی)

2- از سال 1360 تا پایان جنگ در سال 1367 (جنگ)

3- عروج امام از سال 1368 تا سال 1376 (سازندگی- توسعه)

4- دورة هفتم ریاست‌جمهوری از سال 1376 تاکنون (چالش‌های تقابل آزادی و عدالت)

مسائل انقلاب در هر دوره چه بوده و پاسخ انقلاب نسبت به این معضلات چه بوده است؟

نگاهی هر چند گذرا بر این ادوار اسباب عبرت و تجربت است. اگر رفتار با تقوی آمیخته شود، از سقوط در چاله‌های حوادث مصون می‌مانیم.«... و اما من له العبر من المثلات حجزته التقوی عن تقحم الشبهات».

و هر کس از حوادث ایام پند نگیرد، اقبال خویش را به ادبار بدل خواهد کرد: «یستدل عل الادبار باربع بسوء التدبیر و قبح التبذیر و قله الاعتبار و کثره الاغترار.»

از سویی چالش‌های این دوران را به چالشهای سیاسی- فرهنگی و اقتصادی می‌توان تقسیم نمود. چالشهایی که در دوران انقلاب نیز به گونه‌ای دیگر وجود داشته است. پرداختن تفصیلی به این امور کاری است که مجال بیش از یک مقاله و فرصتی افزونتر می‌طلبد. با ذکر فهرستی از موضوعات و معضلات این دوره‌ها جدال‌های اقتصادی را با تأملی بیشتر مورد توجه قرار داده‌ایم.

بیست سال در یک نگاه

از آغاز اداره کشور، شورای انقلاب با نگرش‌های متضاد درونی مواجه گردید. جناح دولت موقت که به میانه‌روی، سازشکاری و لیبرالیسم شهرت یافت، و جناح اصول‌گرای انقلاب که طیف روحانیون مبارز شورای انقلاب را تشکیل می‌دادند. تأکید بر قطعیت اجرای احکام شرعی و انطباق شرایط زمان بر قواعد دینی، در مقابل مسامحه و تساهل در تطبیق دین بر شرایط خارجی و عصری کردن دین، دو سوی نگرشی بود که در تقابل با یکدیگر جبهة انقلاب را دچار تنش کرد. در قانون اساسی جریان اول اندیشه خود را در پیش‌نویس متجلّی کرد و نگرش دوم در قانون اساسی مدون فعلی ظهور و بروز کرد. تلاش جریان نخست‌ برای انحلال مجلس منبعث از رأی مردم و تحمیل شرایط مطلوب خود بر نظام ناموفق ماند. مواضع امام و خط پیرو امام در این دوره مصروف هدایت به سوی اصول ناب اسلامی، حفظ پیام‌های اصلی انقلاب در یک نظام هماهنگ (استقلال- آزادی- جمهوری اسلامی) و استقرار نهادهای قانونی نظام در چهارچوب قانون اساسی، استقرار نظم و امنیت، رفع محرومیت و حمایت از مستضعفین در قالب طرحهای ایجاد بنیاد مسکن، جهاد سازندگی، بنیاد شهید، طرح شهید رجایی، شد. واقعة اشغال لانة جاسوسی، انقلاب فرهنگی و حرکت جناح اصول‌گرای انقلاب در دانشگاه، برای قطع سلطة بیگانه و استقرار نظام نوین آموزشی در این دوره شکل گرفت. در مقابل جناح سازشکار با غرب موفق به کسب پایگاه قدرت ریاست جمهوری شد - مجلس در اختیار طیف همسو با خط امام قرار گرفت و تقابل فکری در قالب دو نهاد مهم قدرت حاکم، آسیب‌هایی را بر کشور تحمیل کرد. 25 خرداد 1360، روز سختی در تقابل نظام دینی و نظام سکولار بود که به نفع نظام دینی خاتمه یافت، و «جبهة ملّی» در پرتگاه «ارتداد دینی» موضع روشنی در برخورد با انقلاب یافت. نهضت آزادی از پرتگاه این حادثه، توانست خود را وارهاند، و یک بار دیگر نظام دینی در یک حضور ملّی و فراگیر، تثبیت شد. طیف مقابل انقلاب در تلاش‌های مختلف با ائتلاف با جریانهای محافظه‌کار- التقاطی، و گروههای مختلف، طرح براندازی نظام اسلامی را پی می‌گرفت. از سوی دیگر فشارهای خارجی، حول حقوق بشر، تحریم اقتصادی، کودتای داخلی، حملة نظامی، جنگ تحمیلی (از پایان سال 57 تا پایان نیمة اول سال 59) جبهة مخالفت داخل را با خارج پیوند زد. بالاخره در سی‌ام خردادماه 1360، منافقین که با رئیس جمهور وقت (بنی‌صدر) به وحدت و همکاری و هماهنگی رسیده بودند، همزمان با طرح استیضاح رئیس‌جمهور در مجلس، جنگ مسلحانه شهری را آغاز کردند.

پس از عزل رئیس‌جمهور، دوره دوم درگیری‌ها و تنش‌ها با جنگ مسلحانه آغاز می‌شود. انفجار 6 تیرماه 60 در مسجد ابوذر تهران و ترور امام جمعة تهران (مقام معظم رهبری) و تکمیل حوادث در هفتم تیرماه 1360، نقطة عطف مقابله تروریسم و نظام جمهوری اسلامی است. موضع خشن و در عین حال شفاف منافقین و طیف‌های مختلف و ضدانقلاب، موجب مداخله روشن مردم در مقابل ضدانقلاب شد. پس از فاجعه هفت تیر، سازمان‌ها و نهادهای حکومتی، همسویی مناسبی یافتند و ضربة هشتم شهریور سال 60 نتوانست این هماهنگی را مختل کند. جنگ سامان بهتری یافت، و قدرت دفاعی کشور جنگ را در مواضع برتر به نفع جمهوری اسلامی قرار داد، بخش اعظمی از خاک کشور از اشغال دشمن، پیروزمندانه خارج شد و در عین حال ترورهای مکرر شخصیت‌های برجسته فرهنگی، دینی و سیاسی و آحاد مردم که پایگاه حساس انقلاب بودند، کشور را با آسیب‌های جبران‌ناپذیری مواجه ساخت و باعث شد تا کشور یک پارچه در مقابل تروریسم داخلی و حامیان خارجی قرار گیرد. متأسفانه به تدریج اختلاف نظرات جبهة خودی در ادارة کشور رخ نمود و از سال 61 به بعد چالش‌های اقتصادی و سیاسی نمودار شد و ناکامی احزاب و گروههای سیاسی، آشکار شد. «فقه پویا» در مقابل «فقه سنتی» از مخترعات این دوره است. که عمده‌ترین انگیزه طرح آن حل مشکلات اقتصادی و محرومیت‌ زدایی بود. تلاش‌های مقدس اعتقادی را در این عرصه نباید نادیده گرفت. به هر حال جد و جهد هر دو سو برای یافتن راه حل اسلامی و فقهی برای مشکلات جاری بود. نظریه «ولایت مطلقه فقیه» از سوی امام، تئوری دینی حل معضلات زمان در مجرای فقه غنی شیعی بود که علیرغم استقبال بسیار از آن و احیاناً بعضی تصفیه حسابهای سیاسی، اخیراً با بی‌مهری و یا تحریف از سوی جناح‌های تجدیدنظرطلب و مخالف، مواجه شده است.

شکل‌گیری روحانیون مبارز و دو قطبی شدن روحانیت در سطح سیاسی، حاصل اواخر این دوره است که در پایان سال 67، به انتهای خود می‌رسد. دوره‌ای که «امام راحل» در منشور برادری، ناگزیر به تعیین اصول راهبردی هماهنگی جناح‌های انقلاب در عین تکثر درون نظام می‌شود. حاکمیت خط توسعه خواه با عنوان سازندگی کشور، از آغاز سال 68 تا سال 76، عوارض اجتماعی و اقتصادی خاص را بجای گذاشت که به ظهور دوم خرداد 76، انجامید، و فضایی که ساخت موضع عدالت‌خواهی را با آزادی، درگیر نمود. مطامع دشمنان خارجی با خواست‌های به حق و معقول داخل کشور درهم شد و روندی ایجاد شد که می‌بایست با توجه به تجارب آغاز دهة شصت، تدبیری نو برای آن اندیشید. پرداختن تفصیلی به اهم مسایل و اختلاف آرا، اندیشه‌ها و سلیقه‌ها، موفقیت‌ها و مشکلات آن، در این مختصر نمی‌گنجد و می‌تواند عرصة بحث‌های مختلف باشد. امید است که با نگارش تاریخ تحلیل انقلاب اسلامی این مهم انجام شود. در این تلاش مختصر فهرستی از موضوعات مورد بحث و مناقشه در زمینه‌های اقتصادی ارائه می‌شود. موضوعی که باید با نگرش اقتصادی و تخصصی عمیق به آن نگریسته شود که از تخصص نگارنده خارج است، ولی به نظر ما اساسی‌ترین موضوعی است که می‌تواند در استقرار موضع جریانات سیاسی نسبت به عدالت، معین و چاره‌ساز باشد.

چالش‌های اقتصادی

غارت اموال عمومی، حاکمیت تعداد محدودی از وابستگان رژیم بر بخش عظیمی از منابع اقتصادی کشور، و بخصوص تهاجم سرمایه‌داران خارجی به ویژه آمریکایی در دهة سی به بعد، فاصله و شکاف اقتصادی بین طبقات جامعه که فقر و محرومیت گسترده‌ای را بر کشور حاکم کرده بود، انتظار بازسازی اقتصادی، استقرار عدالت اجتماعی و فقرزدایی و رفع محرومیت را به طور طبیعی مطرح کرده بود. «عدالت علی» از شعارهای انقلاب اسلامی بود و حمایت از مستضعفان شعار مکتبی انقلاب، این شعارهای اسلامی در بی‌اثر کردن تیغ مارکسیستها در حمایت از کارگران- کشاورزان به نحو قابل توجهی موثر بود و به تعبیر امام راحل (ره) از بلعیده شدن نیروهای انقلابی در کام مارکسیسم جلوگیری کرد و عدالت اسلامی ما جوانان این کشور را به سوی اسلام و آرمانهای انقلابی آن هدایت کرد.

حمایت رهبر انقلاب اسلامی- امام (ره) – از محرومین و مستضعفین نه اختصاص به بعد از انقلاب داشت و نه شعار دورة پرخروش 57-56، بلکه از آغاز نهضت در آغاز دهة چهل، با آن مواجه بوده‌ایم. امام پیوسته در عین اعتراضات عمیق خود به بنیانی‌ترین سیاست‌های مخرب رژیم و عناصر خارجی آن- آمریکا و اسرائیل- پیوسته مشکل فقر و محرومیت آحاد مردم را مطمح نظر داشتند.

این نگرش، به علاوه دیدگاه‌های التقاطی، زمینه‌های مساعد افراطی را برای پایه‌ریزی اقتصادی و سوسیالیستی فراهم می‌ساخت و گاهی زمینه‌های تبلیغی و بدبینانه را در این جهت فراهم می‌کرد. به طوری که هر اقدام اقتصادی که جهت‌گیری آن محرومیت زدایی یا حمایت از مستضعفان یا کاهش اقتدار اقتصادی در بخش خصوصی یا تحدید مالکیت بود متهم به نگرش سوسیالیستی می‌شد.

امام خمینی در سال 1360، در دیدار با اعضای شورای نگهبان ضمن طرح مسائل اساسی اقتصادی به این نکته مهم اشاره داشت و با این سخن آغاز فرمودند:

«امروز ما گرفتار دو جریان هستیم، یکی آن جریانی است که همین که به نفع مستضعفین و محرومین سخن گفته می‌شود و از کاخ‌نشینها و غاصبین حقوق مردم صحبتی شود می‌گویند این همان کمونیسم است، و جریان دیگر این که وقتی گفته می‌شود خودسرانه اقدام به تقسیم زمین یا گرفتن اموال ننمایند می‌گویند طرفداری از سرمایه‌دارها و فئودالها شده است، در حالی که همان طور که می‌دانید اسلام نه با سرمایه‌داران موافق است نه با کمونیسم، اسلام راه و رسم دیگری غیر از اینها دارد.»

تأثیر افراطی نگرش اقتصادی، در زمان تصویب قانون اساسی نیز، با اصرار بر ذکر عنوان «جامعة بی‌طبقه توحیدی» به عنوان شاخص نظام اسلامی متبلور می‌شد و بخشی از چالش‌های آن زمان مصروف بر تبیین «بی‌طبقه» بودن جامعه اسلامی می‌گردید.

اهمیت مسائل اقتصادی در حدی بود که قانون اساسی یک فصل را (فصل چهارم) اختصاص به مسائل اقتصادی داده است، موضوعی که در قانون اساسی مشروطیت سابقه نداشته است. اصولاً در قانون اساسی حداکثر بر موضوع مالکیت و مشروعیت و حمایت قانونی از آن تأکید می‌شود. اصول 43 تا 55 قانون اساسی در خصوص مسائل اقتصادی و امور مالی است. در مقدمه قانون اساسی نیز- که نگرش و بنیادهای نظری قانون اساسی را در مورد اقتصاد با عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف تشریح کرده است- آمده است:

«در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل است نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.»

با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است.

موضوع مالکیت شخصی از مهمترین مسائل اوان انقلاب اسلامی است. فضای غالب این دوره به حدی شدید است که به راحتی نمی‌توان از اعتبار مالکیت شخصی و مشروعیت آن سخن گفت. دفاع از مالکیت شخصی معادل دفاع از نظام سرمایه‌داری تلقی می‌گردد. مهمترین اقدامات اقتصادی آغاز انقلاب اسلامی که مصون از چالش‌های مختلف نماند بدین شرح است:

1- ملّی کردن بانک‌ها

از نخستین اقدامات شورای انقلاب، اعلام ملی کردن بانک‌ها بود. این قانون در خردادماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید و به مثابه یک اقدام انقلابی از سوی دولت موقت اعلام شد. در پیام رئیس دولت موقت آمده است:

«هموطنان عزیز از آنجایی که بانکهای خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها، مدیریت کلیه بانکهای خصوصی را به عهده بگیرد.»

وی در پایان پیام اظهار امیدواری کرد که:

«به یمن روزبا سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی (ع) این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود.»

متعاقب این اقدام، قانون اساسی نیز در اصل چهل و چهارم بانکداری را در انحصار بخش دولتی قرار داد قبل از ملی کردن بانکها، تلاش برای حذف سیستم ربوی از نظام بانکی از دغدغه‌های اساسی انقلاب اسلامی بود. نگارنده در سال 59، از مرحوم شهید بهشتی- در یک جلسه درسی- شنیدم که ایشان فرمودند: امام در سال 57، به طور جدی خواستند ربا از سیستم بانکی حذف شود و قبل از عزیمت به قم مصرانه خواستار اعلام آن شده بودند و عزیمت به قم را متوقف به اعلام حذف ربا نموده بودند.

زمانی که خود مرحوم شهید بهشتی، رئیس دیوانعالی کشور بودند، در مورد خسارت تأخیر تأدیه که به وسیله محاکم مورد صدور حکم قرار می‌گرفت، به دلیل ربا دانستن آن، سخت ابراز مخالفت می‌کردند، لکن برای جلوگیری از صدور رأی نیاز به قانون بود، که ایشان ضمن منع شفاهی از صدور رأی، می‌گفتند که هرگز نخواهند گذاشت هیچ قاضی به خاطر خودداری از صدور رأی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، محاکمه انتظامی شود.

1- مالکیت

چنانکه اشاره شد موضوع مالکیت خصوصی نیز از مباحث جدی دورة آغازین انقلاب است. مصوبات شورای انقلاب در این مورد به طور مستقیم حکمی ندارد ولی در مصوبات شورای انقلاب التفات به این مهم دیده می‌شود: در مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن آمده است:

«از آنجا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی‌شود، در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است.»

در توجیه قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، وضعیت صنایع کشور را این‌گونه ترسیم کرده است:

«نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می‌آورد آنها را به صورت وسایلی برای چپاول سرمایه‌های ملی به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه‌داری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود. صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود. آثار این نابسامانی در دو سه سال اخیر روز بروز نمایان‌تر می‌شد و در اعتصابات سال 1357 و بعد از سقوط رژیم به حد اعلی رسید و در اثر آشفتگی روابط کارگری و مدیریت و مالکیت از یک طرف و مشکلات سفارش مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده از طرف دیگر دچار بحران شدید گردید و اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره صحیح و توسعه آنها به منظورهای ذیل به عمل آید».

اصل مالکیت مشروع مشروط، عنوانی است که در ماده 1 ذکر شده است و منشأ پذیرش رسمیت مالکیت شناخته شده است.

در قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «با توجه به اصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره‌گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفایی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بی‌مورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین‌داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره‌برداری از اراضی تصویب و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.»

در تمام این موارد، محدودیت مالکیت شخصی استشمام می‌شود. امام خمینی (ره) در دیدار با شورای نگهبان نگرش خود را نسبت به مالکیت شخصی این‌گونه ترسیم فرمودند:

«ببینید این ثروتهای بزرگ چطور انباشته شده است، من احتمال این را که اینها حقوق شرعی خود را پرداخته باشند حتی در مورد یک نفرشان هم نمی‌دهم، در مواردی که اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعی بدهکارند. وقتی در پاریس بودم عده‌ای از سرمایه‌دارها که حس کرده بودند که رژیم سابق رفتنی است و لذا برای اینکه در حکومت بعدی هم آنها به همانگونه باشند و زندگی کنند پیش من آمدند که می‌خواهیم وجوه شرعی خود را پرداخت کنیم، من مقصود آنها را فهمیدم و گفتم شما بروید اساس کارتان را درست کنید من پولی از شما نمی‌گیرم.

الان هم عده‌ای هستند که می‌روند مثلاً صدهزار تومان به یکی از آقایان می‌دهند که این حقوقی است که شرعاً به عهده من است و آنها هم می‌گویند بله فلانی وجوه شرعی خود را پرداخته است در حالی که این شخص پنجاه میلیون تومان از این بابت بدهکار بوده است، می‌خواهد با پرداخت این مبلغ کم بگوید که این اموالش دیگر مال خودش است. شما بیایید احکام الهی را اجرا کنید. باید قوانینی وضع بشود که حقوق محرومین و فقرا به آنها بازگردانده بشود.»

امام در همین ملاقات فرمودند:

«... ما حدیث داریم که می‌شود با آن فتوی داد و عمل کرد و آن این است که باشد به اینکه «فقرا در مال اغنیا شریک هستند» مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است پس فقرا در مال اغنیا شرکت دارند، کسی که حقوق مالی خود را پرداخت نکرده است و می‌بایست پرداخت کند به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند تا آن‌جا که اگر کلیه اموالشان را هم بدهند باز بدهکارند.»

ایشان در آبان ماه 58 در دیدار با دانشجویان اصفهان فرموده‌اند: «... مالکیت هم مشروع، هم مشروط، محترم است، لکن معنا این نیست که هر کس هر کاری می‌خواهد بکند و مالکیت از هر جا می‌خواهد پیدا بشود. مشروع بودند معنایش این است که روی موازین شرعی باشد. ربا در کار نباشد مال مردم استثمار بی‌جهت نباشد. اگر به من نسبت دادند که حد و مرزی ندارد، اگر مقصودشان این است که حد و مرزی ندارد یعنی نه قیدی دارد و نه حدی دارد، این غلط نسبت دادند. من نمی‌دانم این کسی که گفتید نسبت داده است، چه کسی است و چرا نسبت داده است؟ مالکیت در صورتی که مشروع باشد، روی موازین باشد، محترم است، چه ما مرتجع باشیم، چه نباشیم، مالکیت غیر مشروع محترم نیست...»

امام حتی مالکیت مشروع را به وسیلة ولی‌فقیه قابل تحدید می‌دانند:

«ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد خوب اموالش هم مشروع است لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به آن قدر که هست نباید این قدر باشد برای مصالح مسلمین می‌تواند... تصرف کند و یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع‌الاسف این روشنفکرهای ما نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی‌اش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است لکن ولی امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.»

نگرش امام به نظام اقتصادی اسلامی یک نگرش ثابت و بادوام است چنانکه در وصیت‌نامه نیز به این مهم اشاره دارند: «یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است، آن است که اسلام نه با سرمایه‌داری ظالمانه و بی‌حساب و محروم کنندة توده‌های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می‌کند و مخالف عدالت اجتماعی می‌داند. گرچه بعض کج‌فهمان بی‌اطلاع از رژیم حکومت اسلامی و از مسائل سیاسی حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده‌اند و باز هم دست برنداشته‌اند که اسلام طرفدار بی‌مرز و حد و سرمایه‌داری و مالکیت است و با این شیوه که با فهم کج خویش از اسلام برداشت نموده‌اند چهره نورانی اسلام را پوشانیده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده‌اند، که به اسلام بتازند و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه‌داری غرب مثل رژیم آمریکا و انگلستان و نیز چپاولگران غرب به حساب آورند».

در چنین شرایطی گروههای چپ، و گروه‌های موسوم به التقاطی که اصول فکری خود را با تحلیل مارکسیستی از مبانی اسلامی اقتباس کرده بودند، نظام جمهوری اسلامی را به گرایشات سرمایه‌دارانه محکوم می‌کردند و برچسب ارتجاع و سرمایه‌داری تعبیر رایج این جریانات علیه نظام نوپای اسلامی بود.

2- اصلاحات ارضی

رژیم پهلوی در سال 1341 با طرح اصلاحات آمریکایی، موضوع انقلاب سفید را مطرح کرد. امام با توجه به اهداف اساسی این به اصطلاح انقلاب که عمده‌ترین پیام آن اسلام‌زدایی و وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به آمریکا و ساقط کردن کشاورزی کشور شناخته شده بود، با آن مبارزه و مخالفت کردند. ولی در همان ایام، ایادی رژیم گذشته در پی اثبات این مدعا بودند که علما بالاخص امام راحل (ره) در حمایت از فئودالیسم است که با اصلاحات ارضی مخالفند. در تاریخ 16/2/1357 مصاحبه‌گر لوموند از امام سوال می‌کند:

«زمین‌هایی که گرفته شده‌اند به مالکین قدیمی‌اش برگردانده خواهد شد؟»

امام پاسخ داده‌اند:

«مسلماً نه، درست همین مالکانند که در طول سالها درآمدهایی را بر هم انباشته بودند بی آنکه مقررات اسلام را در خصوص توزیع آنها اجرا نمایند و بدین ترتیب ثروتی را که حق جامعه بوده و باید به جامعه برسد در نزد خود نگه داشته و برخلاف قوانین اسلامی ثروتمند شده‌اند. بنابراین این اگر ما به قدرت و حکومت برسیم، ثروت‌هایی را که این مالکان به ناحق متصرف شده‌اند ضبط خواهیم کرد و براساس حق و انصاف میان محتاجان مجدداً توزیع خواهیم نمود.» در 22/8/57 خبرنگار البیرق از امام (ره) می‌پرسد:

«شوروی‌ها می‌گویند که علت انقلاب دینی برضد شاه این است که اصلاحات ارضی امتیاز املاکی را که روحانیون داشته‌اند از آنها گرفته است، جواب شما به چنین اتهامی چیست؟»

امام پاسخ داده‌اند:

«اگر کسی از وضع زندگی روحانیون مطلع باشد خوب می‌داند که روحانیون املاکی نداشته و ندارند روحانیون از طبقه سوم می‌باشند، مسئله، مسئله اصلاحات ارضی نیست...»

در جایی دیگر صریحاً فرموده‌اند:

«خیال نکنید که این املاکی که حالا از این گردن‌کلفت‌ها گرفته شده است، حکومت اسلامی می‌آید و می‌گوید زمینها را بدهید به خودشان، یکی‌یکی را می‌آید می‌نشاند حساب از آنها می‌کشد...»

پس از پیروزی انقلاب، قوانین متعددی در این زمینه به تصویب شورای انقلاب رسید. قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران در 25/6/58 و اصلاحات بعد از آن بخصوص اصلاح مورخه 8/12/58 که یکی از اقسام اراضی قابل واگذاری را «اراضی بزرگ که در دست زمین‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاک‌های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند» ذکر کرده است و زمین بزرگ را به زمینی که سه برابر زمینی است که عرف محل برای یک نفر لازم می‌داند، تعریف می‌کند. این امر که در بند «ج» اصلاحیه مزبور ذکر شده است به «بند ج» موسوم شد. مدتی پس از اجرای این قانون، به دلیل مخالفت‌های متعددی که در اجرا و هم از نظر مبانی نظری آن به وجود آمد، اجرای این قانون متوقف گردید. توقف اجرای این بند از مهمترین اختلافات نظری سالهای 58 تا 60 است. به طوری که یکی از پرسشهای اصلی مجامع سیاسی و عمومی را همین پرسش تشکیل می‌داد. آیت‌الله جنتی از فقهای شورای نگهبان در سال 1360 در یکی از سخنرانی‌های خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار می‌دارد:

«الان چیزهایی که ما هر جا می‌رویم مورد سوال است، بند (ج) است، شاید من نتوانم یک جایی را پیدا بکنم که ما رفته باشیم در جمع مردم و برنامه‌هایی داشته باشیم و مردم از ما سوالاتی کرده باشند و یکی از سوالات درباره بند (ج) نباشد و یا مسئله اراضی شهری که آن کمتر مورد سوال بوده...»

ایشان عمده‌ترین علت این توقف را سوءاجرا و عدول از معیارها و ضوابط قانونی آن ذکر می‌کنند و در عین حال همه عوامل توقف را این نمی‌دانند. وی در تشریح این موضوع می‌گوید:

«یکی از مسائلی که امروز برای مملکت واقعاً مسئله شده و معلوم هم نیست که آخرش به کجا بکشد، این مسئله اراضی زمین‌ها، زمینهای کشاورزی و همچنین زمینهای موات شهری بود. خوب اینها قانونی است. یک قانونی بوده است هیئت‌های هفت نفره و یک قانونی بوده است سازمان عمران و اراضی در داخل شهر، اگر این قانون حدودش دقیق رعایت شده بود، و خود آن اساسنامه‌هاو آئین‌نامه که در دست اینها بود به همانها عمل کرده بودند، این تا مدتهای خیلی زیادی قابل عمل بود و جلو می‌رفت. اما تندیها شروع شد در اجرا، تخلفات فراوان شد. مثلاً یک زمینی مشجر بوده باید گرفت و داخل شهر یک زمینی نباید گرفته شود، گرفته شد. گاهی زمین گرفته می‌شود و به کسانی واگذار می‌شود که نباید به آنها واگذار شود. باید گرفته شود و به مستضعفین داده شود. مثلاً به کسانی داده می‌شد که دارای شرایط نبودند و یک کارهای خلاف این طوری واقع می‌شد. اینها از اول می‌گفتند ما به نفع مستضعفین کار می‌کنیم، بود و خوب از نظر هم ممکن بود یک‌جا، دو جا، پنج‌ جا، به نفع مستضعفین هم باشد، ولی در جمع به ضرر مستضعفین تمام شد. یعنی چی این خلافها دیگر؟ و این طرف و آن طرف مطرح شد و به اینجا گفته شد و به آنها گفته شد، به مجلس گفته شد و به همه مقامات پیاپی گفتند و یک عوامل گوناگونی هم دست بهم دادند. البته یک عامل نبود. نمی‌خواهم همه‌اش را بگذارم گردن این عامل. اینها سبب شد که کار متوقف شد و برای مدتهای زیادی به صورت یک مسئله درآمده...»

آیت‌الله مشکینی در تشریح علت توقف اجرای بند «ج» عواملی متعددی را برشمرده‌اند:
«در بین کار، این افراد به یک سری محذوراتی برخورد کردند. از جمله بعضی از این متصدیان در کارشان اشتباهاتی کردند که آن اشتباهات باعث شد سروصدایی بلند شود عمده کسانی هم که صاحبان زمین‌های بزرگ هستند نوعاً می‌توانند در صورت وارد آمدن ضربه و ضرری به زندگی و منافعشان، صدایشان را به همه جای دنیا برسانند، به همین دلیل این افراد مرتب تلگراف و شکایت می‌گفتند که گرفتن زمینهای ما به این صورت اسلامی نیست و این بر خلاف اسلام است. علاوه بر این همین دوستان روحانیت، هم عده‌ای با این طرح از نظر فقهی مخالف بودند. طبق نظری این طرح را ارائه داده بودیم اما بعضی از آقایان علمای شهرستانها از نظر مسئله فقهی با ما اختلاف داشتند و روی همین اختلاف‌نظر برای مردم گفتند که این طرح صحیح نیست و این طرح شرعی نیست و از این قبیل...»

ایشان سپس مبانی اختلاف‌نظر فقهی را تشریح نموده و از جمله این موارد اظهار داشته‌اند:
«حاکم شرع می‌تواند در اموال جامعه تصرف کند، البته اموال جامعه هم متعدد است از قبیل اموال عمومی، اموال ملی، اموال دولتی، اموال وقف، اموال نذورات، انفال، اخماس و امثال اینها. تصرف ولایت فقیه در بعضی از این اموال مثل خمس برای همه آقایان علماء مورد اشکال است. مثلاً وقتی می‌گویند همین حاکم شرع می‌تواند از کسی که مالش خیلی زیاد است و بیش از نیازش می‌باشد بگیرد و به افراد نیازمند بدهد. بعضی علماء اشکال می‌گیرند و معتقدند که حاکم شرع این سلطه را ندارد. بعضی دیگر می‌گویند حاکم شرع این سلطه را دارد. اینجاست که اختلاف پیدا شده است.»
سپس ایشان نظر خود را بدینگونه مطرح می‌نمایند:

«ما معتقدیم که حاکم شرع چنین سلطه‌هایی را دارد، البته مشروط به اینکه تصرفاتش به صلاح جامعه باشد نه صلاح فرد.»

توقف این قانون باعث شد بسیاری از اراضی به صورت کشت موقت در اختیار زارعین باقی بماند که عدم ثبات مالکیت از عوامل موثر در روند رشد اقتصادی کشور تلقی می‌گردید. سرانجام مجلس شورای اسلامی (مجلس دوم) در سال 1365، به عنوان ضرورت با استفاده از اختیارات ناشی از عناوین ثانویه شرعی، تکلیف اراضی کشت موقت را تعیین کرد و بعضی از مشکلات اجرایی آن نیز در سال 1367، با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، رفع گردید.

3- بازرگانی خارجی

وابستگی سیاسی رژیم شاه به قدرتهای خارجی به خصوص آمریکا بالطبع وابستگی اقتصادی را در پی داشت. اساساً منافع اقتصادی غریبان از مسائل اساسی بود که موجب وابستگی سیاسی گردید. مسیر نابودی اقتصاد کشور از سال 1352 که مواجه با افزایش غیرقابل تصور درآمد ارزی دولت- به دلیل افزایش قیمت نفت- شد روند شدیدتری به خود گرفت. زیرا اصولاً اقتصاد تک محصولی نفت شرایطی را بر کشور تحمیل کرد که قسمت عظیم درآمدهای نفتی را صرف واردات کالاهای مختلف مصرفی یا تجهیزات نظامی می‌کرد. بنابر این درآمد کشور که از محل فروش نفت حاصل می‌شد مجدداً به جیب سرمایه‌داران خارجی خصوصاً آمریکایی و اروپایی برمی‌گشت. حجم واردات ایران در طول برنامه‌های عمرانی چهارم و پنجم از سال 1347 تا سال 1356 بیش از ده برابر بالا رفت. واردات ایران که در سال 46 بالغ بر 5/1 میلیارد دلار بوده در سال 56 به حدود 5/14 میلیارد دلار رسید. این حجم واردات علاوه بر تأثیر مخرب اقتصادی آن، تأثیرات سوء دیگری نیز در راستای تحقق برنامه‌های فرهنگی رژیم شاه داشت. به طور مثال حجم واردات مشروبات الکلی و دخانیات در این مدت حدود 2500 درصد افزایش یافته است. این سیاست‌های مخرب در روند بازرگانی خارجی به علاوه تأثیری که اصولاً تجارت خارجی در سیاست‌های اصولی نظام دارد، دخالت دولت را در این بخش ضروری می‌نماید. کمتر کشوری در جهان وجود دارد که تمامی یا بخشی از بازرگانی خارجی آن تحت نظارت یا کنترل مستقیم و یا غیرمستقیم و یا تصدی دولت نباشد.

این امر در جهانی که موسوم به جهان سوم شده است، به دلیل سلطه خارجی، به طور جدی‌تر مورد نیاز است. پس از پیروزی انقلاب نیز نابسامانی‌های این بخش، معضلات جدیدی برای کشور فراهم کرد: «به موجب گزارش بانک مرکزی، واردات بخش خصوصی در سال 58 علیرغم 19 درصد کاهش فروش ارز نفت نسبت به سال 57، حدود 100 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که بخش دولتی خرید ارز خود را در قبال کاهش واردات مواد اولیه قطعات و لوازم به میزان 35 درصد کاهش داده بود و با توجه به اینکه درسال 58 سرمایه‌گذاری جدید صنعتی انجام نشد و حدود 70 درصد صنایع ملی شده در اختیار بخش دولتی قرار گرفت و بقیه صنایع در ید بخش خصوصی به سبب تحریم اقتصادی سال مزبور با ظرفیت کامل کار نمی‌کردند و با واردات کالاهای واسطه‌ای در مواد اولیه رونقی نداشت، می‌توان نتیجه گرفت که واردات کالاهای مصرفی توسط بخش خصوصی در سال 58 نسبت به سال قبل به مراتب بیش از دو برابر بوده است. فقدان کنترل روی کالاهای مصرفی و وجود واسطه‌های گوناگون و احتکار روی این‌گونه کالاها، قیمت‌ها را به طور سرسام‌آوری افزایش داد و سود سرشاری عاید واردکنندگان آن نمود. به طوری که تقاضاهای اخذ پروانه واردات در سال 1359 از 16 هزار به یکصدهزار رسید. بخش خصوصی در سال 1359 حدود 1200 میلیارد ریال سود تحصیل نموده است و تنها 6 درصد از مالیات حقه خود را به دولت پرداخته است.»

قانون اساسی در اصل چهل و چهارم بازرگانی خارجی را در اختیار بخش دولتی قرار داده است.

اجرای این اصل مستلزم تصویب قانون و تببین ابعاد آن بود. از مباحث حساس در سالهای 59 تا 61، لایحه بازرگانی خارجی است. در سال 1361، لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی به وسیلة مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ضمن تأیید لایحه از حیث انطباق با قانون اساسی، آن را از جهت شرعی مورد تائید قرار نداد، و دلیل آن را این‌گونه بیان کرد:

«در مواردی که کل امور صادرات و واردات را راساً در اداره مستقیم و منحصر دولت قرار داده است و همچنین در مواد مربوط به هماهنگی و نظارت بر امر توزیع، انطباق آنها با موازین شرعی نظربه اینکه شامل غیر موارد ضرورت نیز می‌شود به تأیید اکثریت فقهاء شورا نرسید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود شورای نگهبان اصولاً با انحصار بازرگانی خارجی به وسیلة دولت مخالف بود و تنها در صورت ضرورت یعنی به عنوان «ثانویه» می‌توانست با آن موافق باشد.

تأیید لایحه به عنوان ثانوی نیز مستلزم تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به عنوان ضرورت بود لذا در اصلاحیه بعدی شورای نگهبان به این امر تصریح کرد:

«نظر شورای نگهبان که عدم مشروعیت اداره مستقیم و منحصر بازرگانی خارجی بوسیله دولت در غیر موارد ضرورت است در اصلاحیه تأمین نشده است، چنانچه مباشرت مستقیم و منحصر دولت در کل امور بازرگانی خارجی یا بخشی از آن ضرورت داشته باشد، طبق فرمان حضرت امام باید به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم برسد.»

شورا، نظارت دولت را مشروع می‌دانست، لکن تصدی بازرگانی خارجی را بنحو انحصار مورد تایید شرعی قرار نمی‌داد. ظاهراً شورای نگهبان اطلاق بازرگانی خارجی را در انحصار دولت، شرعی ندانسته و با استفاده از اصل چهارم قانون اساسی، این اطلاق را مقید به عدم انحصار و جواز اقدام به وسیلة بخش خصوصی دانسته است.

اصلاحات کلی در مجلس نتوانست شورای نگهبان را متقاعد نماید. لذا این لایحه پس از تعاطی بسیار بین مجلس و شورای نگهبان مسکوت ماند.

مناقشات مربوط به این امر بین صاحب‌نظران فقهی و اقتصادی و گروه‌های مختلف سیاسی، به تدریج زمینه‌های ایجاد دو جریان چپ و راست داخلی را ایجاد کرد.

البته جهات اختلاف یکی نبود. شهید بهشتی (ره) که از مدافعان جدی دولتی نمودن بازرگانی خارجی بود، ضمن رد اشکالات مخالفین نظر خود را در ضرورت این امر چنین بیان می‌نمود:

«یکی از راههای مخفی نگه‌داشتن سرنخهای اقتصادی از دولت، چه وزارت دارایی، چه وزارت بازرگانی، همین خصوصی بودن تجارت خارجی است. اگر ما کالایی را که از خارج می‌آید به دست دولت بدهیم و دولت بداند که چقدر از این کالا و با چه قیمتی آمده است پایه محاسبه نرخها در مورد کالاهای وارداتی، در دست دولت خواهد بود. این حتی می‌تواند پایه محاسبه نرخها در بسیاری از بخشهای داخلی هم باشد. پس مسئله اول این است که شما با دولتی کردن تجارت خارجی یک پایه مهم از شناخت نرخ واقعی کالاها را در اختیار دارید. از اینجا ادامه بدهید و تا مصرف کننده بروید. اولاً واسطه‌های زیادی را بزنید. ثانیاً تعاونی با نرخ معین از شما می‌خرد و با سود معینی حق دارد به فروشنده بدهد وفروشنده هم با سود معینی حق دارد به مصرف کننده بدهد. اگر شما توانستید مکانیزم اقتصادی این را از نظر عرضه به اندازه، توازن عرضه و قدرت خرید و قیمت مشخص اعلام شده فراهم کنید، بقیه‌اش با مردم و قوه قضائیه است. آن وقت با همکاری مردم و قوه قضائیه و وزارت بازرگانی، آنها دیگر چه کاری می‌توانند بکنند؟ چه سوءاستفاده‌ای می‌توانند ببرند؟ ماالان از مجهول بودن مسائل است که داریم چوب می‌خوریم... شما محبت کنید و بتوانید با همین شیوه‌ها سریعتر نرخ واقعی یک کالا را که در دست فروشنده آخر که به دست مردم می‌دهد، می‌باشد، به ما بدهید کنترل و بقیه‌اش را به عهده مردم و دستگاه قضایی بگذارید.»

در سال 1363 که آخرین تعاطی نظر بین مجلس و شورای نگهبان انجام شده بود، امام راحل (ره) در دیدار هیئت وزیران به مناسبت هفته دولت به حدود مداخله دولت در امور مختلف از جمله بازرگانی خارجی اشاره داشته و فرمودند:

«... کارهایی که از بازار می‌آید، جلوش را نگیرید، یعنی مشروع هم نیست آزادی مردم نباید سلب بشود، دولت باید نظارت بکند، مثلاً در کالاهایی که می‌خواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند. آن قدری را که می‌توانند، هم خود دولت بیاورد هم مردم. لکن دولت نظارت کند در این که یک کالاهایی که برخلاف مصلحت جمهوری اسلامی است، برخلاف شرع است، آنها را نیاورند. این نظارت است نه همچون که آزادشان کنید که فردا بازارها پر بشود از آن لوکس‌ها و از آن بساطی که در سابق بود.»

در عموم مسائل ذکر شده نقطه نظرات فقهی، بیش از آنکه ناظر به کارآیی یک روش یا سیستم باشد مبتنی بر «حقوق فردی» است. آنچه را شرع از حقوق اشخاص شناخته است، بدون دلیل موجهی قابل سلب نیست و سلب آن به استناد عنوان ثانوی و ناشی از ضرورت یا جلوگیری از اضرار عمومی است. البته این بیان فکری، مورد توجه طرفین نیز بوده است و شاید اختلاف مصداقی یا به عبارت دیگر نزاع «صغروی» بوده است. به طور مثال شهید بهشتی (ره)، اصول نظری خود را در خصوص مسائل اقتصادی چنین بیان می‌کند:

«1- اصل برآزادی فردی (اقتصادی، سیاسی، عقیدتی، رفتار خانوادگی و...) است عدول از آزادی فرد باید دلیل و موجب روشنی داشته باشد. آزادی اقتصادی، نقش تعیین کننده‌ای در حفظ و رشد آزادی‌های دیگران دارد. مالکیت شخص بر منقول و غیرمنقول و بر ابزار کار و بر سرمایه‌ قانونی است. ازآنجا که در جامعه اسلامی باید هر انسانی از این مواهب برخوردار باشد، تأمین این مواهب برای کل انسانها، یک هدف می‌باشد و در تنظیم برنامه‌ها، نقش تعیین کننده دارد. با اینکه هدف زندگی انسان مسیر الی الله و حرکت رشد یاب به سوی خدا است و نقش انگیزه‌های مادی و اقتصادی هم، در ایجاد کار و حرکت برای فرد و جامعه به شرط اینکه به حد دنیاپرستی و مال پرستی نرسد و جای پرستش خدا رانگیرد، مورد قبول است.

2. در جامعه اسلامی نقش محدودیت‌های دولتی، مورد پذیرش است ولی این محدودیت‌ها، باید به حداقل ممکن برسد. بنابراین، اصل بر کاهش نقشهای الزامی و اجباری افراد از ناحیه دولت و اینکه دولت در کار افراد کمتر دخالت کند، می‌باشد. 3. در اسلام، سوددهی سرمایه تولیدی مورد قبول است. سود دهی بازرگانی نیز قابل قبول می‌باشد.

اما در نظام اقتصادی اسلام، سودبری‌های غیرمنصفانه در جامعه، چه از ناحیه سرمایه تولیدی و چه از ناحیه سرمایه بازرگانی، ممنوع است.

4. استقلال واقعی امت اسلامی و بی‌نیازی کامل آنها از دیگران به طوری که هرگونه سلطه بیگانه را از بین ببرد، از واجبات قطعی و بسیار مهم نظامی اسلامی است.»

5- بهره و ربا

حرمت ربا متفق بین همه مسلمین و متکی به نص قرآنی است ولی تشخیص مصادیق ربا امری اختلافی است. یکی از مصادیق مورد اختلاف در اوان انقلاب اسلامی، خسارات تأخیر تأدیه بود که بسیاری ان را مصداق ربا می‌دانستند. این خسارات هم به وسیلة دادگاهها و هم به وسیله سیستم بانکی و قوانین ثبتی استیفاء می‌شد. شایان ذکر است که بند 5 اصل 43 قانون اساسی منع ربا را جزء مبانی اقتصاد جمهوری اسلامی قرار داده است و در اصل 49 دولت را موظف کرده است ثروتهای ناشی از ربا را به صاحب حق و یا بیت‌المال رد کند.

یکی از عناوینی که در قرض ربوی مطرح است، خسارت تأخیر تأدیه است. در این که پرداخت این وجه اضافی به عنوان خسارت تآخیر تأدیه است ربا محسوب می‌شود و حرام است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. عنوان خسارت موهم، خروج از عنوان ربا است. زیرا به نظر می‌رسد مماطلل از پرداخت دین موجب اضرار به طلب‌کار است، از سوی دیگر نرخ ثابت خسارت و بی‌نیازی از اثبات ورود خسارت آن را در مظان ربا قرار می‌دهد. دو استفتاء از امام راحل (ره) در این خصوص، آن را ربا تلقی کرده است. یک استفتاء از سوی شورای حقوقی بنیاد مستضعفان و استفتاء دیگر از ناحیه انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. شورای نگهبان در سال 1362 در پاسخ به پرسش شورای عالی قضایی، «دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون ایین دادرسی به نظر اکثریت فقهاء مغایر با موازین شرعی» اعلام کرد. در سال 1264 و 1367، نیز شورای نگهبان همین نظر را در مورد مواد 719 تا 723 و ماده 34 قانون ثبت و تبصره‌های 4 و 5 و ماده 36 و 37 آئین‌نامه اجرایی ثبت اعلام نموده است. بالاخره بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار موضوع خسارت تأخیر تأدیه را به صورت قرار داد در سیستم بانکی حل نمود و با کیفیت مزبور شورای نگهبان مورد را خلاف شرع نشناخت. این روش جدید ناظر به آینده بود و شامل گذشته نمی‌گردید. از طرفی قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز در سال 1362 به تصویب رسید. و برای دادن وام و تسهیلات بانکی ازسوی بانکها روش‌ها و عناوین خاصی از قبیل مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، جعاله، و مزارعه و مساقات پیش‌بینی نمود. بانک‌ها نسبت به مطالبات گذشته درخواست خسارت تأخیر تأدیه می‌نمودند و آن را مستند به نظر شورای نگهبان قلمداد می‌کردند. شورای نگهبان درسال 1365 شدیداً به این عمل معترض شد و اعلام نمود:

«با عنایت به فتوای صریح حضرت امام مدظله و اعلام‌های مکرر شورای نگهبان بر حرمت مبلغی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دریافت می‌شود بر حسب شکایات متعدد که از سوی مقامات و افراد می‌رسد، بانکها به عنوان تأخیر تأدیه نسبت به معاملاتی که قبل از قانون جدید به طور ربوی انجام شده از بدهکاران مطالبه خسارت دیر کرد می‌نمایند و جواز این حرام مسلم را رسماً به موافقت شورای نگهبان مستند می‌سازند. لازم است صریحاً به کلیة بانکها دستور دهید که در مطالبه زاید در مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا دیر کرد خودداری نمایند و افرادی را که به شورای نگهبان این استناد واهی را داده‌اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهید و نتیجه را به شورای نگهبان اعلام فرمائید.»

سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر سال 1368 «قانون وصول مطالبات بانکها» را مورد تأیید قرار داد و براساس آن کلیه‌ی وجوه و تسهیلات مالی بانکها را طبق قانون زمان اعطای آن قابل وصول دانست و محاکم دادگستری را ملزم نمود که خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره را در رد حکم قرار دهند. و بدین ترتیب موضوع وصول خساراتی که به صورت قراردادی مورد توافق طرفین قرار گرفته بود، به گذشته و بدون وجه قرار داد نیز تسری یافت. و خسارت تأخیر تأدیه ضرورتاً تنفیذ شد. قانون عملیات بانکی که در واقع طراحی سیستم مالی غیرمتکی به ربا است و از این رو مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است، متأسفانه انعکاس آن در افکار عمومی و شیوه‌های اجرایی آن شائبه «ربا» را در اذهان به طور قوی جای داده است و تبلیغات اعطای سود و بهره بر این پدیده غیرشرعی و غیرمنطقی افزوده است. این موضوع در ترویج پدیدة شوم ربا در جامعه بی‌تأثیر نبوده واین رویه منسوخ به تدریج به بدنة روابط مالی افراد جامعه رسوخ یافته و خطرات آن هم اکنون، مورد توجه متشرعین و آحاد مردم است. روابطی که در گذشتة نزدیک به صورت قرارداد مضاربه، شناخته می‌شد و مجرایی برای بزهکاری مالی عده‌ای سودجو گشته بود، به تدریج بی‌پرواتر به ربا و بهره تبدیل شده است و باید نگران عواقب مخرب آن بود.

6- سرمایه‌گذاری خارجی

انقلاب به واسطه بعد ضداستکباری خود حساسیت‌های ویژه‌ای نسبت به هر نوع ردپای بیگانه در کشور نشان می‌داد. خطربازگشت این سلطه در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، مورد توجه رهبری انقلاب اسلامی و مجموعة برگزیدگان سیاسی و دینی انقلاب بود. در قانون اساسی در هر جا که این خطر قابل پیش‌بینی بوده است با تمهیدات بسیار راه تحقق آن بسته شده است.

«نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری» «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب»، «انفکاک ناپذیر بودن استقلال، آزادی، وحدت تمامیت ارضی کشور،»«محدودیت در اخذ وام و کمکهای خارجی» «منع استخدام کارشناسان خارجی به وسیله دولت» «منع اعطای امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات تجاری صنعتی و کشاروزی و ... به خارجیان» و امثال آن، از تمهیداتی است که به صراحت مورد توجه قانون اساسی قرار گرفت. سایر برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی و اجرایی کشور نیز به گونه‌ای تدوین گردید که راه سلطه در هیچ شکلی فراهم نشود. از جمله امور مهم و مورد توجه در زمینة اقتصادی، اصل هشتاد و یک قانون اساسی است که مقرر می‌دارد:

«دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.» این اصل مصداقی از بند 8 اصل چهل و سوم قانون اساسی است که براساس آن «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» از ضوابطی برشمرده شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر آن مبتنی شود.

اصل مزبور در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به حدی در روند فعالیت‌های دولت مؤثر بود که دولت کمترین شائبه‌ای را بر نمی‌تافت و ناگزیر از شورای نگهبان در تفسیر این اصل استعلام می‌کرد.

این امر حساسیت فوق‌العاده شورای نگهبان را در مورد قراردادهای خارجی‌ نشان می‌دهد. به نحوی که شورا، حتی نسبت به نوع تاریخ معمول در قراردادها و هر نوع عباراتی که شائبه عدول از بعضی از ارزشهای نظام اسلامی داشته است، اعتراض کرده است. به طور مثال شورای نگهبان در مورد لایحه مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عربی سوریه، ذکر انحصاری تاریخ میلادی را در قرارداد خلاف قانون اساسی تلقی کرد.

در مورد قرار داد همکاری اقتصادی علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی عبارت «نظام اقتصادی جهانی نوین» را که در مقدمه ذکر شده بود، چون اشعار به نظام سوسیالیستی داشت، خلاف شرع تلقی کرد. دولت وقت در زمان جنگ، یکی از افتخارات مهم این دوره را ادارة کشور بدون نیاز به استقراض خارجی بیان کرد. در طول این مدت هیچ قانونی در سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب مجلس نرسید. پس از پایان جنگ به تدریج موضوع سرمایه‌گذاری خارجی مطمع نظر گروههایی از کارگزاران حکومتی قرار گرفت و به تدریج به عنوان یک راه‌حل شکوفایی اقتصادی کشور، به وسیلة اشخاص و گروههای سیاسی مطرح گردید و قبح اولیه خود را از دست داد. اتکای کارگزاران حکومتی به قوانین پیش از انقلاب بوده و ضمن حمایت تخصصی از این روش، مشکلات و اصول قانون اساسی که مانع این امر تلقی می‌شد توجیه نمودند. تردید و شهبه در اصل 81 قانون اساسی که دادن هرگونه امتیاز به خارجیان را مطلقاً ممنوع می‌کرد، آغاز گردید. «امتیاز» انحصار تعریف شد و تأسیس شرکت با مشارکت خارجی تا 99% مجاز شناخته شد. تبلیغ برای جلب سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران خارجی، تمهید امنیت کافی برای آنان و تشویق به این امر یکی از محورهای مورد توجه بخشی ازقوه مجریه قرار گرفت هر چند قوه مقننه در این زمینه اقدام جدی مبذول نکرده است و موضوع همچنان در هاله‌ای از تردید‌های اجرایی باقی مانده است. امام (ره) در تعیین سیاست‌های کلی سازندگی کشور، اتکا به توان داخلی را یک اصل قرار داده و در بند «7» اصول بازسازی مقرر فرموده بودند:

«استفاده از نیروی عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بهادادن به مومنین انقلاب خصوصاً جبهه رفته‌ها و توسط حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‌های مردم و جامعه.»

7. خصوصی سازی

همین افراط در سالهای اخیر نسبت به خصوصی سازی مؤسسات مطرح شد و خصوصی سازی از اقتصاد تا فرهنگ کشور نفوذ کرد، به طوری که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال 74 در دیداربا رؤسای دانشگاههای کشور- صریحاً موضع خود را در مخالفت با خصوصی سازی آموزش عالی اعلام فرمودند:

«... و اما صحبتی که در مورد خصوصی سازی آموزش عالی وجود دارد من صدردصد با این مخالفم، این را شما بدانید خصوصی‌سازی آموزش عالی در این کشور با این شرایط، با این دشمنان، با این ضعف دستگاه فرآورده‌های علمی و تبلیغی در کشور ما، علمی و جایز نیست و این نخواهد شد. یعنی من که مخالف باشم طبعاً نمی‌شود. بدانید این نشدنی است. اگر هم کسانی در جایی صحبت آن را می‌کنند، این نخواهد شد. کسی برای آن برنامه‌ریزی نکنند.»

در یک نگرش کلی به روند برنامه‌ریزهای اقتصادی کشور، تغییر مسیر در اهداف آغاز انقلاب با پایان اولین دهة آن مشاهده می‌شود. تغییری که در آن، مفاهیم «عدالت‌ اجتماعی»؛ «محرومیت زادیی»، «حمایت از مستضعفان»، جای خود را به آزادی اقتصادی، توسعه، رفاه، سپرده و طبقة جدید اقتصادی را پدید آورده است. اما نگرانی‌های این پدیدة جدید، برای رهبریت انقلاب پیوسته وجود داشته و مکرراً بر تقدم عدالت، تأکید داشته‌اند. تأکیدات مکرر ایشان در سالهای اخیر در مبارزه با ثروت‌های حرام و بادآورده، بیانگر تلاش برای حفظ مواضع اصولی انقلاب بوده است. هرچند با تنش‌ها و چالش‌های متفاوت مواجه گردیده است. در این فرایند، بخصوص برای نسل دوم انقلاب نباید این شائبه ایجاد شود که اصول بنیادین اسلامی که مورد تأیید انقلاب بوده و در قانون اساسی آن نهادینه شده است اصولی ناکارآمد است و نوسانات در عقیده و روش، چهرة دین را آنگونه متغیر و متفاوت نشان دهد که حقیقت ثابت دین را ناپایدار جلوه دهد و زمینه این تفکر نادرست توسعه باید که «توجه به مصلحت عامه مردم» که یکی از معیارهای نظری حکومت دینی است به «فرآیند عرفی شدن دین» تعبیر شود. آنچه که در دهة اول انقلاب اسلامی در تبیین بنیادهای نظری فقیهان و صاحب‌نظران حکومت دینی و حاکمان مطرح بود و پیوسته در جامعه با دقت و وسواس پی‌گیری می‌شد، نباید جای خود را به تحکم قانونی، توجیه و بی‌نیازی از تبیین علمی بسپرد.

بلکه باید ضمن واقع‌نگری که پیوسته امری مقبول بوده است، حقیقت انقلاب و دین را از گزند آسیب‌های فکری و اجتماعی حراست کرد. تا نسل نوین انقلاب، بداند حقیقت آزادی و استقلال در جهاد و تلاش و مبارزه است و عصر جهاد اکبر، دشواری‌های افزونتر از جهاد اصغر دارد. آنچه که رهبر انقلاب بدان تأکید دارند و امام راحل (ره) نیز در پیامهای آخرین آن بدان تصریح می‌فرمودند:

«امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه‌ها و مرفهین بی درد شروع شده است و من دست و بازوی همة عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته‌اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلای عزت مسلمین را نموده‌اند می‌بوسم و سلام و درودهای خالصانه خود را به همه غنچه‌های آزادی و کمال نثار می‌کنم.»

جوانان و انقلاب اسلامی / آیا جوانان ایرانی با سیاست بیگانه اند؟

26 سال پس از وقوع انقلاب و در یک نگاه اجمالی به تحولات اساسی در جامعه می توان گفت که تغییر و دگرگونی نظام سیاسی کشور علاوه بر دستاوردهای مثبتی که به همراه داشت بعضا کمبودها ونارسایی هایی نیز دربرداشت.

آسیب شناسی انقلاب نه به معنای نفی دستاوردهای آن بلکه بیشتر پرداختن به زوایای امور از نگاهی دیگر تلقی می شود. انقلابی گری به معنای تحول در همه زمینه ها، امکان بهره گیری از فرصت های برابر و زیستن در شرایطی بهتر را فراهم می آورد.

تاثیر انقلاب بر رشد وافزایش آگاهی افراد جامعه از آن چنان اهمیتی برخوردار است که می توان گفت تغییر نظام سیاسی همراه با پیامدهای آن مردم و جوانان را در مسیر تازه ای از کسب آگاهی ها و شناخت محیط پیرامونی قرار داد.

در بخش نخست این گزارش تلاش می شود آسیب شناسی انقلاب به لحاظ سیاسی و ارتباط آن با جوانان بررسی شود ، این امر تحلیلی است از نقطه ضعف ها که شناسایی به موقع و موثر آن ها در سیاستگذاری درازمدت و قوام بخش در حوزه جوانان مو ثر است.

جوانان و سیاست

به لحاظ سیاسی، تغییر و تحول در نگرش های سیاسی جوانان ایران ظرف 26 سال گذشته تا به امروز بیانگر استیلاء نوع خاصی از گفتمان ها و قرائت های سیاسی بوده است.

"حسین نژاد فلاح" نماینده مجلس در باره آسیب شناسی انقلاب می گوید: بزرگترین دستاورد انقلاب برای جوانان اعطای آزادی ، استقلال ، امنیت و خودباوری به جوانان بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است جوانان در حوزه سیاست نسبت به قبل از انقلاب آگاه تر شده اند به طوری که افزایش میزان شعور سیاسی و بالا رفتن قدرت درک و تحلیل مسایل ، نشان دهنده تاثیر انقلاب در رشد و پرورش اگاهی سیاسی جوانان ایرانی بوده است.

این نماینده مجلس می افزاید: جوانان ایرانی قبل از انقلاب نیز به واسطه برخی آموزه های مکتبی از شعور سیاسی وسیع برخوردار بودند و در نظام جمهوری اسلامی نیز ما شاهد بودیم که جوانان مکتبی با درس گرفتن از آموزه های مکتب اهل بیت، نظام را در برابر آسیب پذیری ها بیمه کردند.

"حمید عزتی"، دانشجوی معماری معتقد است جوان امروز ایرانی با جوان انقلابی 26 سال قبل زمین تا آسمان متفاوت است.

وی در توضیح بیشتر می گوید: نوع و نحوه نگرش جوانان به مسایل سیاسی در ایران از چنان تنوع و ابعاد و پردامنه ای برخوردار است که نمی توان به طور قاطع درباره آن به اظهار نظر پرداخت.

این دانشجو می گوید: تا قبل از جنگ جوانان شور انقلابی داشتند و همه چیز را با گفتمان سیاه و سفید ارزیابی می کردند. در دوران جنگ ، جوانان شور نهضتی داشتند و نگاهشان به تحولات سیاسی در چارچوب بر هم زدن مواه قوا به نفع جنگ حق علیه باطل خلاصه می شد. در دوره پس از جنگ تا دوم خرداد 76 جوانان به دنبال تعریفی مناسب از جایگاه خود در عرصه سیاست بودند و طبعا به خاطر فقدان شدید نهادهای مدنی به نوعی واگرایی و ناامیدی مبتلا بودند و نتیجه آنکه تمام مطالبات فرو خورده و گمشده جوانان برای حضوری آگاهانه در عرصه سیاست در انتخابات دوم خرداد رقم خورد و با ناامیدی تدریجی از اصلاحات در حال حاضر تمایل به عدم مداخله در سیاست در جوانان دیده می شود.

بیشتر آگاهان و صاحبنظران سیاسی معتقدند که نظام اسلامی قادر بود پس از پایان جنگ و رحلت امام به یک باز تعریف مناسب از اهداف انقلاب دست بد.

وابسته مطبوعاتی اسبق سفارت ایران در انگلیس در باره نقش جوانان در حوزه سیاست در دوران انقلاب می گوید: جوانان در دوران انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی با اعتماد به نفس بیشتر به تحلیل مسائل سیاسی مبادرت کردند.

"محمد جهرمی" در توضیح بیشتر می افزاید: در نظام جمهوری اسلامی همه نوع عقیده و گرایش امکان نمود و تجلی دارد در حالی که جوانان در نظام شاهنشاهی سایه رعب و وحشت سیستم پلیسی را بالای سر خود حس می کردند.

وی معتقد است بیشترین آسیب پذیری پیش روی انقلاب متوجه تهاجم فرهنگی و تلاش برای از خود بیگانه کردن جوانان از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

"مسعود متین" کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای و تحولات ایران می گوید: اگر نظام سیاسی نتواند در دراز مدت خود را باز تعریف کند و به باز تولید مناسب از ارزش ها مبادرت کند خود را با انبوهی از مطالبات برآورده نشده روبرو می بیند که در دراز مدت قادر به برآورده کردن آنها نیست.

وی می افزاید: گفتمان مسوولان با مردم و جوانان نیز تغییر کرده است، نظام سیاسی پس از انقلاب و بعد از جنگ در مسیر یک باز تعریف اصولی از مطالبات جوانان حرکت نکرد، تمام انگیزه ها، واقعی یا غیر واقعی در جهت باسازی ویرانی های ناشی از جنگ بسیج شده بود و لایه هایی از نظام هم مترصد تقویت دوباره ارزشها و حاکم کردن آمیزه ای از فضای انقلابی و روحیه سلحشوری بود.

این کارشناس درباره قصور و کوتاهی های صورت گرفته در قبال جوانان می گوید: آگاهی دهی سیاسی اصلی ترین غفلت صورت گرفته در نظام سیاسی پس از جنگ بود، نظامی که مدعی برخورداری از روحیه انقلابی و مصر به قراردادن جوانان در مسیرهای تجربه شده قبلی به ظن وجود جو انقلابی ملتهب بود، در حالیکه شرایط تغییر کرده بود اما اراده قدرتمندی برای باز تعریف جدید از موقعیت جوانان در عرصه نظام وجود نداشت.

"محمود کدخدایی" استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است، نظام سیاسی کشور پس از جنگ می بایست به نهاد سازی سیاسی مبادرت می کرد تا بتواند از طریق درونی کردن ارزش های انقلاب، جوانان را به سمت درک بهتر از تحولات سیاسی واجتماعی جهان رهنمون کند.

این استاد دانشگاه می افزاید: در حال حاضر شاهد بیگانه شدن تدریجی قشر خاصی از جوانان کشور با دستاوردهای انقلاب اسلامی هستیم که این نشان می دهد استفاده از استراتژی اجبار در تفهیم و قبولاندن ارزشهای اسلامی نتیجه معکوس داشته است.

کدخدایی درباره میزان علاقمندی جوانان قبل و بعد از انقلاب به مشارکت در امور سیاسی می گوید: به خاطر فضای سیاسی خاص سال های 57 تا 59 و از آن زمان تا سال 67 که دوره هشت ساله جنگ را پشت سرگذاشتیم نوعی مشارکت شبه سیاسی در امور سیاسی وجود داشت ولی رکود این مشارکت ها از سال 68 به بعد نتایج خود را بعد از تحولات دوم خرداد نشان داد که این نشان می دهد نظام در یک دوره زمانی خاص به فرصت سوزی مبادرت کرده و جوانان علاقمند به هر نوع مشارکت سیاسی را در برابر سیل گسترده امواج بیگانه مثل ماهواره و ... قرارداد.

وی می افزاید: طبعا زمانی که برنامه ریزی وجود نداشته باشد قشر جوان برای پرکردن اوقات فراغت خود مجبور است به جایگزین هایی رو زنی بیاورد که در تضاد با ارزش های نظام است.

این استاد دانشگاه گرایش به مدهای غربی و روی آوردن به فیلم های قبل از انقلاب را نتیجه انکار ناپذیر نادیده گرفتن قشر جوان دانست و افزود: آمارهایی که آقای زم ارایه دادند که بعد از 20 سال از انقلاب گذشته 90 درصد جوانان کشور نماز نمی خوانند، اعتراض به سیاستگذاری اشتباه و نسنجیده نهادهای مرتبط با امور جوانان بود.

صاحبنظران و کارشناسان مسایل ایران در آن سوی مرزها معتقدند که ارزش های انقلاب بیشتر از آنکه در میان جوانان داخل ایران درونی شود در بین جوانان خاورمیانه باورپذیر شده و سد محکمی در برابر تحرکات ابرقدرت ها به وجود آورده است.

با این حساب می توان گفت که فقدان راهکارهای مناسب در درونی کردن ارزش های سیاسی نخستین آسیب پذیری انقلاب در ارتباط با جوانان محسوب می شود.

منبع: خبرگزاری سینا

http://www.nazarestan.com/main.php?variable=2005-02-09%2009:44:18&type=text&t=pol

امام خمینى از ولادت تا رحلت

امام خمینى از ولادت تا رحلت

در روز بیستم جمادى الثانى 1320 هجرى قمرى مطابق با 30 شهریـور 1281 هجرى شمسى ( 21 سپتامپر 1902 میلادى) در شهرستان خمین   از توابع استان مرکزى ایران در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد و در خـانـدانـى از سلاله زهـراى اطـهـر سلام الله علیها، روح الـلـه المـوسـوى الخمینـى پـاى بـر خـاکدان طبیعت نهاد .
او وارث سجایاى آباء و اجدادى بـود که نسل در نسل در کار هـدایـت  مردم وکسب مـعارف الهى کـوشیـده انـد. پـدر بزرگـوار امام خمینـى  مرحوم آیه الـله سید مصطفى مـوسـوى از معاصریـن مرحـوم آیه الـلـه  العظمـى میرزاى شیـرازى (رض)، پـس از آنکه سالیانـى چنـد در نجف  اشـرف علـوم و معارف اسلامـى را فـرا گرفته و به درجه اجتهـاد نایل  آمـده بـود بـه ایـران بازگشت و در خمیـن ملجاء مردم و هادى آنان  در امـور دینـى بـود. در حـالیکه بیـش از 5 مـاه ولادت روح الـلـه  نمى گذشت، طاغوتیان و خوانین تحت حمایت عمال حکومت وقت نداى حق طلبـى پـدر را که در برابر زورگـوئیهایشان بـه مقاومت بـر خاسته بـود، با گلـوله پاسـخ گفـتـنـد و در مـسیر خمیـن به اراک وى را بـه شهادت رسانـدنـد. بستگان شهیـد بـراى اجراى حکـم الهى قصاص به  .تهران (دار الحکـومه وقت) رهـسـپار شـدند و بر اجراى عـدالت اصـرار ورزیدند تا قاتل قصاص گردید

بدیـن ترتبیب امام خـمیـنى از اوان کـودکى با رنج یـتیـمى آشـنا و با مفهوم شهادت روبرو گردید. وى دوران کـودکـى و نـوجـوانى را تحت  سرپرستى مادر مـومـنـه اش (بانـو هاجر) که خـود از خاندان علـم و تقـوا و از نـوادگان مـرحـوم آیـه الـلـه خـوانسـارى ( صاحب زبـده  التصانیف ) بوده است. همچنیـن نزد عمه مـکـرمه اش ( صاحبـه خانم ) که بانـویى شجاع و حقجـو بـود سپرى کرد اما در سـن 15 سالگى از  نعمت وجـود آن دو عزیز نیز محـروم گـردید.

هجرت به قـم، تحصیل دروس تکمیلى وتدریس علوم اسلامى

اندکـى پـس از هجرت آیه الله العظمـى حاج شیخ عبد الکریـم حایرى یزدى ـ رحـمه الله علیه ـ  ( نـوروز 1300 هـجـرى شمسـى، مـطابق بـا رجب المـرجب 1340 هجـرى قمـرى ) امام خمینى نیز رهـسپار حـوزه  علمیه قـم گردید و به سرعت مراحل تحصیلات تکمیلى علوم حـوزوى را نزد اسـاتید حـوزه قـم طـى کرد. که مـى تـوان از فرا گرفتـن تـتـمـه  مباحث کـتاب مطـول ( در علـم معانى و بیان ) نزد مرحوم آقا میـرزا محمـد علـى ادیب تهرانـى و تکمیل دروس سطح نزد مرحـوم آیه الـله  سید محمد تقـى خـوانسارى، و بیشتر نزد مرحـوم آیه الـله سیـد عـلى  یثربى کاشانى و دروس فـقـه و اصـول نزد زعیـم حـوزه قـم آیـه الـله  العظمى حاج شیخ عبدالکریـم حایرى یزدى ـ رضـوان الـلـه علیهـم نام  برد.

پـس از رحلت آیه الله العظمـى حـایـرى یزدى تلاش امـام خمینـى به همراه جمعى دیگر از مجتهدیـن حـوزه علمیه قـم به نـتیچـه رسیـد و آیه الله العظمـى(رض) به عنـوان زعیـم حـوزه عـلمیـه عازم قـــم  گـردیـد. در این زمان، امام خمینـى به عـنـوان یـکـى از مـدرسیـن و مجتهدیـن صـاحب راءى در فـقـه و اصـول و فلسفه و عرفــان و اخلاق  شناخته مى شد . حضرت امام طى سالهاى طولانى در حوزه علمیه قـم به  تدریـس چندیـن دوره فقه، اصـول، فلسفه و عرفان و اخـلاق اسـلامى در فیضیه، مسجـد اعظم، مسجـد  محمـدیه، مـدرسه حـاج ملاصـادق، مسجد سلماسى، و ... همت گماشت و در حـوزه علمیه نجف نیز قریب 14 سال  در مسجـد شیخ اعطـم انصــــارى (ره) معارف اهل بیت و فـقـه را در عالیترین سطـوح تدریـس نمود و در نجف بـود که بـراى نخـستیـن بار .مبانـى نظرى حکـومت اسلامـى را در سلسله درسهاى ولایت فـقیه بازگـو نمود.

امـام خمینـى در سنگـر مبـارزه و قیــام

روحیه مبارزه و جهاد در راه خـدا ریـشـه در بینـش اعـتـقـادى و تربیت و محیط خانـوادگى و شرایط سیـاسى و اجـتماعى طـول دوران زندگى آن حضرت داشـتـه است. مـبارزات ایـشان از آغاز نـوجـوانـى آغـاز و سیـر تکاملى آن به مـوازات تکـامـل ابـعاد روحى و عـلمى ایـشان از یکـسـو و اوضاع و احـوال سیاسـى و اجتماعى ایـران و جـوامع اسـلامـى از سـوى دیگـر در اشکـال مخـتـلف ادامـه یـافـته است و در ســـال 1340 و 41 ماجراى انجمـنهاى ایالـتى و ولایـتى فرصـتـى پـدیـد آورد تا ایـشان در رهبـریت قیام و روحـانیـت ایـفاى نقـش کنـد و بـدیـن تـرتیـب قیـام سراسرى روحانیت و ملت ایـران در 15 خـرداد سال 1342 با دو ویـژگـى برجستـه یعنى رهـبرى واحد امام خمیـنى و اسلامـى بـودن انگیـزه ها، و شعارها و هدفهـاى قیام، سرآغـازى شـد بر فـصـل نـویـن مـبارزات مـلـت ایران که بـعد ها تحت نام انقلاب اسلامى در جهان شناخـتـه و معرفـى شـد امام خمیـنـى خاطـره خـویـش از جنـگ بیـن المـلل اول را در حالیکه نـوجـوانى 12 ساله بـوده چنین یاد مـى کند : مـن هـر دو جـنـگ بیـن المللـى را یادم هست ... مـن کـوچـک بـودم لکـن مـدرسـه مى رفـتـم و سربازهاى شـوروى را در هـمان مرکزى که ما داشـتیـم در خـمیـن، مـن آنجا آنهـا را مى دیـدم و ما مـورد تاخت و تاز واقع مى شـدیـم در جـنـگ بیـن المـلـل اول. حضـرت امام در جایى دیگر با یاد آورى اسامى بـرخى از خوانیـن واشـرار سـتمگر که در پناه حکـومت مـرکـزى بـه غـارت اموال و نوامیـس مردم مى پرداختند مى فـرماید : مـن از بچگى در جـنـگ بـودم ... ما مـورد زلقـى هـا بـودیـم، مـورد هـجـوم رجـبعلیـهـا بــودیـم و خـودمان تفنگ داشتیـم و مـن در عیـن حالى که تـقـریـبا شـایـد اوایـل بلوغم بود، بـچـه بودم، دور ایـن سنگـرهایى که بـسـتـه بـود نـد در مـحل ما و اینها مى خـواسـتند هجـوم کـنند و غـارت کـنند، آنجا مى رفـتیــم سنگرها را سرکشـى مى کردیـم کـودتاى رضا خان در سـوم اسفـند 1299 شمسـى که بنابر گـواهـى اسـناد و مدارک تاریخـى و غیر قابـل خـدشـه بـوسیله انگلیـسها حـمایت و سازمانـدهـى شـده بـود هـر چـنـد کـه بـه سلطنت قاجاریه پایان بخشید و تا حـدودى حکـومت مـلوک الطـوایـفـى خـوانیـن و اشـرار پـارکنـده را محمـدود سـاخت اما درعـوض آنچـنـان دیکتاتـورى پدید آورد که در سایـه آن هـزار فامیـل بر سرنـوشـت مـلـت مظلـوم ایـران حاکـم شدند ودودمان پهـلـوى به تنهایى عهـده دار نقـش سابق خوانین و اشرار گردید .
در چنینـى شرایطـى روحانیت ایران که پـس از وقایع نهـضـت مشروطیت در تنگناى هجـوم بى وقـفـه دولتهـاى وقت و عـمال انگلیسى از یکـسو و دشمـنیهاى غرب باختگان روشنفـکر مـآب از سـوى دیگر قـرار داشت براى دفاع از اسـلام و حـفـظ موجـودیت خـویـش بـه تکاپـو افـتاد. آیه الـلـه العظمى حاج شیخ عـبدالـکریـم حایرى بـه دعـوت علماى وقت قـم از اراک به ایـن شهـر هجرت کرد واندکـى پـس از آن امـام خـمیـنى که با بـهـره گیرى از استعداد فـوق العاده خـویـش دروس مقـدماتى و سطـوح حـوزه علمیه را در خـمیـن و ارا ک با سـرعـت طى کرده بود به قـم هجرت کـرد و عملا در تـحکیـم موقعیت حـوزه نـو تاسیـس قـم مـشارکـتى فعال داشت.
زمان چندانـى نگذشت که آن حضرت در اعداد فضلاى برجـسته این حـوزه در عرفـان و فلسفه و فقه و اصـول شنـاخته شـد.

پـس از رحلت آیـه اللـه العظمى حایرى ( 10 بهمـن 1315 ه-ش ) حـوزه علمیه قـم را خطر انحلال تهـدید مى کرد. عـلماى مـتـعهـد به چاره جویى برخاستند. مدت هشت سال سرپرستى حـوزه علمیـه قـم را آیات عـظـام :

سید محمد حجت، سید صدر الدیـن صدر و سیـد محـمـد تقـى خـوانسارى -رضوان الـلـه علیهـم ـ بر عهده گرفتند. در ایـن فاصله و بـخصـوص پـس از سقوط رضاخان، شرایط براى تحقق مرجعیت عظمى فراهـم گردید. آیه الله العظمى بروجردى شخصیت علمى برجسته اى بـود کـه مـى تـوانست جانشین مناسبـى براى مـرحوم حایرى و حفـظ کیان حـوزه بـاشـد. ایـن پیشنهاد از سـوى شاگردان آیـه الـلـه حایرى و از جمله امام خـمیـنـى به سرعت تعقیب شـد. شخص امام در دعـوت از آیـه الـلـه بـروجردى براى هجرت به قـم و پذیرش مسئولیت خطیر زعامت حـوزه مجدانه تلاش کرد.
امام خمینـى که با دقـت شـرایط سیاسـى جامعه و وضعیـت حـوزه ها را زیر نظر داشت و اطـلاعات خـویش را از طریق مطالـعه مـستمر کتب تاریخ معاصـر و مجلات و روزنـامـه هاى وقـت و رفـت و آمـد بـه تهـران و درک محضر بزرگانى همچون آیـه الـلـه مـدرس تکـمیل مى کرد دریافـته بـود که تـنها نقـطـه امیـد بـه رهـایـى و نجات از شـرایط ذلت بارى که پـس از شکست مشروطیت و بخصـوص پـس از روى کار آوردن رضا خان پدید آمده است، بیدارى حوزه هاى عـلمیـه و پیش از آن تضـمیـن حیات حوزه ها و ارتبـاط معنـوى مـردم بـا روحـانیت مـى بـاشـد.امام خمینى در تعقیب هدفهاى ارزشمند خویش در سال 1328 طرح اصلاح اساس ساختار حـوزه علمیه را با هـمـکارى آیـه الـلـه مـرتضـى حایـرى تهیـه کرد و بـه آیـه الـلـه بـروجردى ( ره) پیشـنهاد داد. ایـن طرح از سوى شاگردان امام و طلاب روشـن ضمیر حـوزه مـورد اسـتقبال و حمایت قرار گرفت .
اما رژیـم در محاسباتـش اشـتـبـاه کرده بـود. لایحه انجـمـنـهاى ایالتى و ولایتى کـه به مـوجـب آن شـرط مسـلمان بودن، سوگـند به قرآن کریـم و مرد بـودن انـتخاب کـنـنـدگان و کاندیـداها تغییر مـى یافت در 16 مهـر 1341 ه - ش به تصـویب کـابیـنـه امیـر اسـد الـلـه علـم رسیـد. آزادى انتخابات زنان پـوششـى براى مخفى نگـه داشـتـن هـدفـهاى دیگر بـود.حذف و تغییر دو شـرط نخـست دقیـقا بـه منظور قانـونـى کـردن حضـور عناصر بهایـى در مصـادر کـشـور انتخاب شـده بـود. چـنانکه قـبـلا نیـز اشاره شد پـشتیـبـانى شـاه از رژیـم صهیـونیـستـى در تـوسعه مناسبات ایران و اسرائیل شرط حمایـتهاى آمـریـکـا از شـاه بـود. نـفـوذ پیـروان مـسـلک استعـمـارى بهـائیت در قـواى سه گانه ایران ایـن شرط را تحقق مـى بخشید. امام خمیـنـى به هـمراه عـلماى بزرگ قـم و تهـران به محض انتشار خبر تصویب لایحه مـزبور پـس از تبادل نـظـر دسـت به اعـتـراضات همه جانبه زدند .نقـش حضرت امام در روشـن ساختـن اهداف واقعى رژیـم شـاه و گوشـزد کـردن رسالت خطیر علما و حـوزه هاى علمیـه در ایـن شـرایـط بـسیـار مـوثـر وکارساز بـود. تلگرافـهـا و نامـه هـا سرگـشـاده اعـتـراض آمیز علما به شاه و اسـد الـلـه علـم مـوجى از حـمایـت را در اقـشار مخـتلف مردم برانگیخت. لحـن تلگرافـهـاى امام خمیـنـى به شاه و نخست وزیر تند و هشـدار دهنده بود. در یکـى از ایـن تلگرافها آمده بـود :

اینجانب مجددا به شما نصیحت مى کنـم که بـه اطاعت خـداوند مـتعـال و قانـون اساسـى گردن نهید واز عواقب وخیـمـه تخلف از قـرآن و احـکام علماى ملت و زعماى مسلمیـن و تخـلف از قانـون اساس بـترسید وعـمـدا و بـدون مـوجب مـمـلکت را به خطـر نیـنـدازید و الا علماى اسلام درباره شمـا از اظهار عقیـده خـوددارى نخـواهنـد کـرد .
بدیـن ترتیـب ماجراى انجـمنهاى ایـالـتى و ولایـتـى تجربـه اى پیروز و گرانقدر براى ملت ایران بـویژه از آنجهـت بـود کـه طى آن ویـژگیـهـاى شخصیتـى را شناخـتـنـد که از هر جهـت براى رهـبـرى امت اسلام شایسته بـود. باو جـود شکست شـاه در ماجـراى انجـمـنها، فـشـار آمریکـا بـراى انجـام اصلاحـات مـورد نظر ادامـه یافت. شـاه در دیـماه 1341 هجـرى شمسى اصـول ششگانه اصلاحات خویـش را بر شمرد و خـواستار رفـراندوم شد . امام خمینى بار دیگـر مراجع و عـلمـاى قـم را بـه نـشـست و چاره جویى دوباره فراخواند .

با پیشنهاد امام خمینى عیـد باسـتانـى نـوروز سـال 1342 در اعـتراض به اقدامات رژیم تحریـم شد. در اعلامیه حضـرت امام از انـقـلاب سـفیـد شاه بـه انقـلاب سیـاه تعـبیـر و هـمـسـویـى شـاه بـا اهـداف آمریکا و اسرائیل افـشا شده بود . از سـوى دیگـر، شـاه در مـورد آمادگى جامـعـه ایـران بـراى انجام اصلاحات آمـریکا به مـقامات واشـنگـتـن اطـمیـنان داده بـود و نام اصـلاحات را انقـلاب سـفیـد نهاده بـود. مخالـفت عـلما براى وى بسیار گران  مىآمد .

امام خمیـنى در اجـتماع مردم، بى پروا از شخـص شـاه به عنـوان عـامل اصلـى جنایات و هـمـپیـمان بـا اسـرائیـل یاد مـى کـرد و مـردم را بـه قیام فرا مـى خـوانـد. او در سـخـنـرانى خـود در روز دوازده فـروردیـن 1342 شدیـدا از سـکـوت عـلماى قـم و نجف و دیگر بلاد اسلامى در مقابل جنایات تازه رژیـم انـتـقـاد کرد و فـرمـود : امـروز سکـوت هـمـراهى بـا دستگـاه جبـار است حضـرت امـام روز بعد ( 13 فروردیـن 42 ) اعلامیـه معروف خـود را تحت عنـوان شاه دوستى یعنى غارتگرى منـتـشر ساخت .
راز تاءثیر شگـفت پیـام امام و کـلام امـام در روان مخاطـبیـنـش که تا مرز جانـبازى پیـش مـى رفت را بایـد در هـمیـن اصـالت انـدیشه، صلابت راى و صـداقت بـى شـائبه اش بـا مـردم جستجـو کـرد .

سال 1342 با تحریـم مراسـم عیـد نوروز آغـاز و با خـون مظـلـومیـن فیضیه خـونرنگ شد. شـاه بر انجام اصـلاحات مـورد نظـر آمـریکـا اصـرار مـى ورزیـد و امام خـمیـنى بر آگاه کردن مردم و قیـام آنـان در بـرابـر دخـالتهاى آمـریکـا و خیـانـتهاى شاه پـافـشـارى داشـت. در چهـارده فروردیـن 1342 آیـه الله العظمـى حکیـم از نجف طـى تلگـرافـهـایى بـه علما و مراجع ایران خـواستار آن شد کـه همگـى به طـور دسـتـه جمـعى به نجف هجرت کنند. این پیشنهاد براى حفـظ جان عـلما و کیان حـوزه ها مطرح شده بود .
حضرت امام بـدون اعـتـنا بـه ایـن تهـدیـدها، پاسخ تلگـراف آیـه الـلـه العـظـمى حکیـم را ارسال نمـوده و در آن تاکیـد کرده بـود کـه هـجـرت دسـتـه جمـعى علما و خالـى کـردن حـوزه علمیه قـم به مصلحت نیست .امام خمیـنـى در پیامـى( بـه تایخ 12 / 2 / 1342 ) بـمناسـبـت چهـلـم فاجعـه فیـضیـه بـر همـراهـى عـلما و مـلت ایران در رویارویـى سـران ممـالک اسلامـى و دول عربـى بـا اسـرائیل غاصب تـاکید ورزید وپیمانهاى شـاه و اسـرائیل را محکـوم کرد .

قیام 15 خرداد

ماه محرم 1342 که مـصادف با خرداد بـود فـرا رسید. امام خمینى از ایـن فـرصت نهـایت اسـتفاده را در تحـریک مردم بـه قیام عـلیـه رژیـم مستبد شاه بعمل آورد .
امام خمینى در عـصـر عاشـوراى سال 1383 هجرى قمـى( 13 خرداد 1342شمسى ) در مـدرسه فیضیـه نطق تاریخـى خـویـش را که آغازى بر قیام 15 خرداد بود ایراد کرد .
در همیـن سخنرانى بـود که امام خمیـنى بـا صداى بلند خطاب به شاه فرمـود : آقا مـن به شما نصیحت مـى کنـم، اى آقاى شـاه ! اى جنـاب شاه! مـن به تو نیصحت مى کـنم دسـت بـردار از این کارها، آقا اغـفـال مى کنند تو را. مـن میل ندارم کـه یـک روز اگر بـخـواهـند تـو بـروى، همه شکر کـنند ... اگر دیکـته مى دهند دسـتت و مى گـویند بخـوان، در اطـرافـش فکـر کـن .... نصیحت مرا بـشـنـو ... ربط ما بیـن شـاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت مـى گـوید از اسرائیـل حرف نزنیـد ... مگر شاه اسـرائیلـى است ؟ شاه فـرمان خامـوش کـردن قیـام را صادر کـرد. نخست جمع زیادى از یاران امام خمینـى در شـامگاه 14 خرداد دستگیـر و ساعت سه نیمه شب ( سحـرگاه پانزده خـرداد 42 ) صـدها کماندوى اعـزامـى از مرکز، منزل حضرت امـام را محاصره کردند و ایشان را در حالیکه مشغول نماز شب بـود دستگیـر و سـراسیـمـه بـه تهـران بـرده و در بازداشــتگاه باشگاه افـسـران زنـدانـى کـردنـد و غروب آنروز به زندان قـصر مـنتقل نمـودنـد . صـبحگاه پـانـزده خـرداد خبـر دستگیرى رهـبـر انقلاب بـه تهـران، مـشهـد، شیـراز ودیگـر شهرها رسیـد و وضعیتـى مشـابه قـم پـدید آورد .نزدیکترین ندیم همیشگى شاه، تیمـسار حسیـن فردوست در خاطراتش از بکارگیرى تجربیات و همکارى زبـده ترین ماموریـن سیاسى و امـنیـتى آمریکا براى سرکـوب قیام و هـمچنیـن از سراسیمگـى شاه و دربـار وامراى ارتـش وساواک در ایـن ساعـات پرده بـرداشـتـه و تـوضیح داده است که چگـونه شـاه و ژنـرالهـایـش دیـوانه وار فرمان سرکـوب صادر مى کردند .
امام خمینـى، پـس از 19 روز حبـس در زنـدان قـصـر بـه زنـدانـى در پـادگـان نظامـى عشـرت آبـاد منتقل شـد .با دستگیرى رهبـر نهـضـت و کـشتار وحشیانه مـردم در روز 15 خـرداد 42، قیام ظاهرا سرکوب شد. امـام خمینى در حبـس از پاسخ گفتـن بـه سئوالات بازجـویان، با شهـامت و اعلام ایـنکه هیـئـت حاکمه در ایـران و قـوه قضائیه آنرا غیر قـانـونـى وفـاقـد صلاحیت مـى داند، اجتـناب ورزیـد. در شامگاه 18 فـروردیـن سال 1343 بـدون اطلاع قـبـلى، امام خمینى آزاد و به قـم منتقل مـى شـود. بـه محض اطلاع مردم، شـادمـانى سراسر شهر را فرا مـى گیرد وجشنهاى باشکـوهى در مـدرسه فیـضیـه و شهـر بـه مـدت چـنـد روز بـر پا مـى شـود . اولیـن سالگـرد قیام 15خـرداد در سال 1343 با صـدور بیانیه مـشتـرک امام خمیـنـى و دیگر مراجع تقلید و بیانیه هاى جداگانه حـوزه هاى علمیه گرامـى داشـتـه شـد و به عنـوان روز عزاى عمـومـى معرفـى شـد.
امـام خمینـى در هـمیـن روز ( 4 آبـان 1343 ) بیانیـه اى انقلابـى صادر کرد و درآن نـوشـت : دنیا بـدانـد که هر گرفـتارى اى کـه ملـت ایـران و مـلـل مسلمیـن دارنـد از اجـانب اسـت، از آمـریکاست، ملـل اسلام از اجـانب عمـومـا و از آمـریکـا خصـوصـا متنفــر است ... آمـریکـاست که از اسـرائیل و هـواداران آن پشتیبـانـى مـى کنـد. آمریکاست که به اسرائیل قـدرت مـى دهـد که اعراب مسلـم را آواره کند. افشاگرى امام علیه تصـویب لایحه کاپیتـولاسیون، ایران را در آبان سـال 43 در آستـانه قیـامـى دوبـاره قرار داد .سحرگاه 13 آبان 1343 دوباره کماندوهاى مـسلح اعـزامى از تـهـران، مـنزل امام خمیـنى در قـم را محاصره کـردنـد. شگـفـت آنـکه وقـت باز داشت، هـمـاننـد سال قـبـل مصادف با نیایـش شبـانه امام خمینـى بـود .حضرت امام بازداشت و بـه هـمراه نیروهاى امـنیـتى مـستقیما بـه فرودگاه مهرآباد تهران اعـزام و بـا یک فـرونـد هـواپیـماى نظامى کـه از قبل آماده شـده بـود، تحت الحـفـظ مامـوریـن امـنیـتى و نظامى بـه آنکارا پـرواز کـرد. عـصـر آنـروز سـاواک خـبـر تـبـعیـد امـام را بـه اتهام اقـدام علیه امنیت کشـور ! در روزنـامه ها مـنتـشـر سـاخت.علیرغم فضاى خفقان موجى از اعتراضها بـه صـورت تـظـاهـرات در بـازار تهران، تعطیلى طولانى مدت دروس حوزه ها و ارسال طومارها و نامـه ها به سازمانهاى بیـن المللـى و مـراجع تقلیـد جلـوه گـر شد.اقامت امام در ترکیه یازده ماه به درازا کشید در این مدت رژیم شاه با شدت عمل بـى سابقه اى بقایاى مقاومت را در ایران در هـم شکـست و در غیاب امام خمینى به سرعت دست به اصلاحات آمریکا پـسند زد. اقـامت اجبارىدر تـرکیـه فـرصتـى مغـتـنـم بـراى امـام بـود تا تـدویـن کتـاب بزرگ تحـریـر الـوسیله را آغاز کند.

تبعیـد امـام خمینـى از تـرکیه به عراق

روز 13 مهرماه 1343 حضرت امام به هـمـراه فرزنـدشان آیه الله حاج آقا مصطفـى از ترکیه به تبعیدگاه دوم، کشـور عراق اعزام شدند . امام خمینى پس از ورود بـه بـغداد بـراى زیارت مرقـد ائـمه اطهار(ع) به شهــرهــاى کاظمیـن، سامـرا و کـربلا شتـافت ویک هـفـته بعد بـه محل اصلـى اقـامت خـود یعنـى نجف عزیمت کرد.
دوران اقامت طـولانـى و 13 ساله امام خمینى در نجف در شرایطى آغاز شد که هر چند در ظاهر فشارها و محدودیـتهاى مستقیـم در حـد ایـران و تـرکیه وجـود نـداشت اما مخالفـتها و کارشکـنیها و زخـم زبانهـا نـه از جـبـهـه دشمـن رویارو بـلکه از ناحیه روحانى نمایان و دنیا خـواهان مخفى شده در لباس دیـن آنچنان گـسترده و آزاردهنده بود که امام با هـمـه صـبر و بـردبارى معروفـش بارها از سخـتى شرایط مبارزه در ایـن سالها بـه تلخى تمام یاد کرده است. ولى هیچیـک از ایـن مصـائب و دشـواریها نـتـوانـست او را از مـسیــرى که آگـاهانه انتخاب کرده بود باز دارد.امام خمینى سلسله درسهاى خارج فـقه خـویـش را با همه مخالفتها و کارشکنیهاى عناصر مغرض در آبان 1344 در مسجد شیخ انصارى (ره) نجف آغاز کرد که تا زمان هجـرت از عراق به پاریـس ادامه داشت . حوزه درسى ایشان به عنـوان یکى از برجسته تریـن حوزه هاى درسى نجف از لحـاظ کیفیت و کمیت شـاگـردان شنـاخته شـد .امام خمینـى از بدو ورود بـه نجف بـا ارسال نامـه ها و پیکـهایى بـه ایران، ارتباط خویـش را بـا مـبارزیـن حـفـظ نـموده و آنان را در هـر منـاسبـتـى بـه پـایـدارى در پیگیـرى اهـداف قیام 15 خـرداد فـرا مى خواند .امام خمینى در تمام دوران پـس از تـبـعید، علیرغـم دشواریهاى پدید آمـده، هیچگاه دست از مبارزه نـکـشیـد، وبـا سخنـرانیها و پیامهـاى خـویـش امیـد به پیـروزى را در دلها زنـده نگـاه مى داشت .امام خمینى در گفتگـویى با نمانیده سازمان الفـتـح فـلسطیـن در 19 مهر 1347 دیـدگاههاى خویش را درباره مسائل جهان اسلام و جهاد ملت فلسطین تشریح کرد و در همین مصاحبه بر وجوب اختصاص بخشى از وجـوه شـرعى زکات بـه مجـاهـدان فلسطینـى فتـوا داد .اوایل سال 1348 اختلافات بیـن رژیـم شاه و حزب بـعث عراق بـر سر مرز آبـى دو کشـور شدت گرفت. رژیـم عراق جمع زیادى از ایـرانیان مقیـم این کشـور را در بـدتریـن شرایط اخراج کرد. حزب بـعث بـسیار کوشید تا از دشمـنى امام خمیـنى با رژیـم ایـران در آن شرایط بـهـره گیرد .
چهار سال تـدریس، تلاش و روشنگرى امام خمیـنـى تـوانسته بـود تا حـدودى فضاى حـوزه نجف را دگرگـون سازد. اینـک در سال 1348 علاوه بر مبارزین بیـشمار داخل کشور مخاطبین زیادى در عراق، لبـنان و دیگر بـلاد اسلامـى بـودنـد که نهـضت امام خمینى را الگـوى خویـش مى دانستند .

امـام خمینـى و استمـرار مبـارزه ( 1350 ـ 1356 )

نیمه دوم سال 1350 اختلافات رژیـم بعثـى عراق و شاه بالا گـرفت و به اخراج و آواره شـدن بسیارى از ایرانیان مقیـم عراق انجامید. امام خمینى طـى تلگرافى به رئیـس جمهور عراق شدیدا اقدامات ایـن رژیـم را محکـوم نمود. حضرت امام در اعتراض به شرایط پیـش آمـده تصمیـم به خـروج از عراق گـرفت اما حکـام بـغداد بـا آگـاهـى از پیـامـدهـاى هجـرت امـام در آن شـرایط اجـازه خـروج ندادند سال 1354 در سالگرد قیام 15 خـرداد، مـدرسه فیضیه قـم بار دیگر شاهـد قیام طلاب انقلابـى بـود. فریادهاى درود بر خمینـى ومـرگ بر سلسله پهلـوى به مـدت دو روز ادامه داشت پیـش از ایـن سازمانهـاى چـریکـى متلاشـى شـده وشخصیتهاى مذهى و سیاسى مبارز گرفـتار زندانهاى رژیم بودند .شاه در ادامه سیاستهاى مذهـب ستیز خود در اسفنـد 1354 وقیحـانه تاریخ رسمـى کشـور را از مـبداء هجرت پیامـبـر اسلام بـه مبداء سلطنت شاهان هخامنشى تغییر داد. امام خمینى در واکنیشى سخت، فـتوا به حرمت استفاده از تاریخ بـى پایـه شاهنشاهـى داد. تحریـم اسـتفـاده از ایـن مبداء موهـوم تاریخى هـمانند تحریـم حزب رستاخیز از سـوى مردم ایران اسـتقبال شـد و هر دو مـورد افـتـضاحـى براى رژیـم شاه شـده و رژیـم در سـال 1357 ناگزیـر از عقـب نشینـى و لغو تـاریخ شاهنشاهى شد .

اوجگیرى انقلاب اسلامى در سال 1356 و قیام مـردم

امام خمینـى که بـه دقت تحـولات جارى جهان و ایـران را زیـر نظر داشت از فـرصت به دست آمـده نهـایت بـهـره بـردارى را کـرد. او در مرداد 1356 طـى پیامى اعلام کرد : اکنون به واسطـه اوضاع داخلى و خارجى و انعـکاس جنایات رژیـم در مجامع و مطـبـوعات خارجى فرصتى است که باید مجامع علمى و فـرهـنگى و رجال وطـنـخـواه و دانشجویان خارج و داخل و انجمـنهاى اسلامى در هر جایـى درنگ از آن استفاده کنند و بى پرده بپا خیزند .

شهادت آیه الله حاج آقا مصطفى خمینى در اول آبان 1356 و مراسم پر شکـوهـى که در ایران برگزار شـد نقـطـه آغازى بـر خیزش دوباره حـوزه هاى علمیه و قیام جامعه مذهـبى ایران بـود. امام خمینى در همان زمان به گـونه اى شگفت ایـن واقعه را از الطـاف خفیـه الهى نامیده بـود. رژیـم شاه با درج مقاله اى تـوهیـن آمیـز عـلیـه امام در روزنامه اطلاعات انتقام گرفت. اعتراض بـه ایـن مـقـاله، بـه قیام 19 دى مـاه قـم در سـال 56 منجـر شد کـه طى آن جمعى از طلاب انقلابـى به خـاک و خـون کشیـده شـدند . شاه علیـرغم دست زدن به کشتارهاى جمعى نتـوانست شعله هاى افروخته شده را خاموش کند .
او بسیج نطـامـى و جهاد مسلحـانه عمـومـى را بـعنــــوان تنها راه باقیمانـده در شرایط دست زدن آمریکا بـه کـودتاى نظامـى ارزیـابـى مى کرد .

هجرت امام خمینى از عراق به پاریس

در دیدار وزراى خارجه ایران و عراق در نیـویـورک تصـمیـم به اخراج امام خمینـى از عراق گرفته شـد. روز دوم مـهـر 1357 مـنزل امـام در نجف بـوسیله قـواى بعثـى محاصره گردیـدانعکاس ایـن خبـر با خشـم گستـرده مسلمانان در ایران، عراق و دیگـر کشـورها مـواجه شـد .روز 12 مهر ،امام خمینى نجف را به قصد مرز کـویت ترک گـفـت. دولت کویـت با اشاره رژیـم ایـران از ورود امـام بـه ایـن کـشـور جلوگیـرى کـرد. قـبـلا صحـبـت از هجـرت امام بـه لبـنـان و یا سـوریه بـود امـا ایشان پـس از مشـورت با فـرزنـدشان ( حجه الاسلام حاج سیـد احمـد خمینـى ) تصمیـم بـه هجـرت به پاریـس گرفت. در روز 14 مهـر ایشان وارد پاریس شدند .و دو روز بعد در منزل یکى از ایرانیـان در نوفـل لـوشـاتــو ( حـومـه پاریـس ) مستقـر شـدنـد. ماءمـوریـن کاخ الیزه نظر رئیـس جـمهـور فـرانسه را مبنـى بـر اجتناب از هرگـونه فـعـالیـت سیاسـى بـه امام ابلاغ کـردنـد. ایـشـان نیز در واکـنـشــى تنـد تصـریح کـرده بـود که ایـنگونـه محدودیتها خلاف ادعاى دمکراسى است و اگر او ناگزیر شـود تا از ایـن فرودگـاه بـه آن فـرودگـاه و از ایـن کـشـور بـه آن کـشـور بـرود بـاز دست از هـدفهایـش نخـواهـد کشیـد .
امام خمیـنى در دیـماه 57 شـوراى انقلاب را تکشیل داد. شاه نیز پـس از تشکیل شـوراى سلطـنـت و اخـذ راى اعـتـماد بـراى کـابینه بختیار در روز 26 دیـماه از کشـور فـرار کـرد. خـبـر در شـهـر تهران و سپـس ایران پیجید و مردم در خیابانها به جشـن و پایکـوبى پرداختند

بازگشت امام خمینى به ایران پس از 14 سال تبعیـد

اوایل بهمـن 57 خبر تصمیم امام در بازگشت بـه کـشور منتشر شد. هر کس که مى شنید اشک شوق فرو مى ریخت. مردم 14 سال انتظار کشیده بـودنـد. اما در عیـن حال مردم و دوستان امام نگـران جان ایشان بـودند چرا که هنوز دولت دست نشانده شاه سر پا و حکومت نظامى بر قرار بود. اما امام خمینى تصمیـم خویـش را گرفته و طى پیامـهـایى به مردم ایران گـفـته بـود مى خـواهد در ایـن روزها سرنـوشـت سـاز و خطیر در کنار مردمـش باشد. دولت بخـتیار با هماهنگى ژنرال هایزر فـرودگـاههاى کشـور را به روى پـروازهـاى خـارجى بست.

دولت بختیار پـس از چنـد روز تـاب مقـاومـت نیـاورد و ناگزیـر از پذیرفتـن خـواست ملت شـد. سرانجام امام خمینـى بامداد 12 بهمـن 1357 پـس از 14 سال دورى از وطـن وارد کشـور شـد . استقبال بـى سـابـقـه مـردم ایـران چنـان عـظیـم و غیـر قـابل انکـار بــود که خبرگزاریهاى غربـى نیز ناگزیر از اعـتـراف شـده و مستـقـبـلیـن را 4 تا 6 میلیون نفر برآورد کردند .

رحلت امام خمینى وصال یار، فراق یاران

امام خمینى هـدفها و آرمانها و هـر آنچه را که مـى بایــست ابـلاغ کنـد ، گفته بـود و در عمـل نیز تـمام هستیـش را بـراى تحقق هـمان هـدفها بـکار گرفته بـود . اینک در آستـانه نیمه خـرداد سـال 1368 خـود را در آماده ملاقات عزیزى مى کرد که تمام عمرش را براى جلب رضاى او صرف کرده بـود و قامتش جز در بـرابـر او ، در مـقابل هیچ قدرتى خـم نشده ، و چشـمانش جز براى او گریه نکرده بـود . سروده هاى عارفانه اش همه حاکى از درد فـراق و بیان عطـش لحظه وصال محبوب بـود . و اینک ایـن لحظه شکـوهمنـد بـراى او ، و جانــکاه و تحمل ناپذیر بـراى پیروانـش ، فـرا مـى رسید . او خـود در وصیتنامه اش نـوشـته است : با دلى آرام و قلبـى مطمئن و روحى شاد و ضمیرى امیدوار به فضل خدا از خدمت خـواهران و برادران مرخص و به سـوى جایگاه ابــدى سفر مى کنـم و به دعاى خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خداى رحمن و رحیـم مى خـواهـم که عذرم را در کوتاهى خدمت و قصـور و تقصیر بپذیـرد و از مـلت امیدوارم که عذرم را در کـوتاهى ها و قصـور و تقصیـرها بـپذیـرنـد و بـا قــدرت و تصمیـم و اراده بــه پیش بروند .شگفت آنکه امام خمینـى در یکـى از غزلیاتـش که چنـد سال قبل از رحلت سروده است :

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم . سالها مى گذرد حادثه ها مى آید.
 ساعت 20 / 22 بعداز ظهر روز شنبه سیزدهـم خـرداد ماه سـال 1368 لحظه وصال بـود . قــلبـى از کار ایستـاد که میلیـونها قلــب را بـه نور خدا و معنـویت احیاء کرده بـود . بــه وسیله دوربین مخفـى اى که تـوسط دوستان امــام در بیمارستان نصب شده بـود روزهاى بیمارى و جریان عمل و لحظه لقاى حق ضبط شده است. وقتى که گوشه هایـى از حالات معنوى و آرامـش امام در ایـن ایـام از تلویزیون پخـش شـد غوغایى در دلها بر افکند که وصف آن جــز با بودن در آن فضا ممکـن نیست . لبها دائمـا به ذکـر خـدا در حـرکت بود.در آخرین شب زندگى و در حالى که چند عمل جراحى سخت و طولانى درسن 87 سالگى تحمل کرده بود و در حالیکه چندیـن سرم به دستهاى مبارکـش وصل بـود نافله شب مى خـواند و قـرآن تلاوت مـى کرد . در ساعات آخر ، طمانینه و آرامشى ملکـوتـى داشـت و مـرتبا شـهادت بـه وحـدانیت خـدا و رسالت پیـامبـر اکرم (ص) را زمـزمه مـى کـرد و بـا چنیـن حــالتى بـود که روحـش به ملکـوت اعلى پرواز کرد . وقتى که خبر رحلت امــام منتشر شـد ، گـویـى زلزله اى عظیـم رخ داده است ، بغضها تـرکیـد و سرتاسر ایران و همـه کانـونهایـى کـه در جـهان بـا نام و پیام امام خمینـى آشـنا بـودنـد یــکپارچه گـریستند و بـر سر و سینه زدنـد . هیچ قلـم و بیـانـى قـادر نیست ابعاد حـادثه را و امواج احساسات غیر قابل کنترل مردم را در آن روزها تـوصیف کند.
مـردم ایـران و مسلمانان انقلابى ، حق داشتـند اینـچنیـن ضجه کـنند و صحنه هایى پدید آورند که در تاریخ نمونه اى بـدیـن حجم و عظـمت براى آن سراغ نداریـم. آنان کسـى را از دست داده بـودند کـه عـزت پـایمال شـده شان را بـاز گـردانده بود ، دست شاهان ستمگر ودستهاى غارتگران آمریکایى و غربـى را از سرزمینشان کـوتاه کرده بود ، اسلام را احیاء کـرده بــود ، مسلمیـن را عــزت بـخـشیـده بـــود ، جمهـورى اسلامـى را بـر پـا کـرده بـود ، رو در روى همـه قـدرتهاى جهـنمـى و شیـطانـى دنیا ایستاده بـود و ده سال در بـرابـر صـدها تـوطئه برانـدازى و طـرح کـودتا و آشـوب و فتنه داخلـى و خارجـى مقاومت کرده بود و 8 سـال دفـاعى را فـرمانـدهـى کرده بـود که در جبهه مقابلـش دشمنـى قـرار داشت که آشکارا از سـوى هر دو قـدرت بزرگ شرق و غرب حمایت همه جانبه مـى شـد . مردم ،رهبر محبـوب و مرجع دینـى خـود و منادى اسلام راستیـن را از دست داده بـودند .شایـد کسانـى که قـادر به درک و هضـم ایـن مفاهیـم نیستنـد ، اگـر حالات مردم را در فیـلمهاى مـراسـم تودیع و تشییع و خاکسپارى پیکر مطهر امام خمینـى مشاهده کنـنـد و خـبر مرگ دهها تـن که در مقابل سنگینـى ایـن حادثه تاب تحمـل نیـاورده و قـلبـشان از کار ایستـاده بـود را بشنـوند و پیکرهایى که یکـى پـس از دیـگرى از شـدت تـاثـر بیهوش شـده ، بر روى دسـتها در امـواج جمعیت به سـوى درمانگاهها روانه مى شـدند را در فیلمها و عکسها ببیننـد ، در تفسیر ایـن واقعیتها درمانده شوند .
امـا آنـانکه عشـق را مـى شنـاسنـد و تجـربـه کـرده انـد ، مشکلـى نـخواهند داشت . حقیقـتا مردم ایران عاشق امام خمینى بـودند و چـه شعار زیبا و گـویایى در سالگرد رحلتـش انتخاب کرده بـودند که :

عشق به خمینـى عشق به همه خوبیهاست .روز چهاردهم 1368 ، مجلس خبرگان رهـبـر تشکیل گردیـد و پـس از قرائت وصیتنامه امـام خمینى تـوسـط حضرت آیـه الله خامنه اى که دو ساعت و نیـم طـول کشید ، بحث و تبـادل نظر براى تعییـن جانشینـى امام خمینـى و رهبر انقلاب اسلامـى آغاز شد و پـس از چندیـن ساعت سـرانجام حضرت آیـه الله خامنه اى ( رئیـس جمهور وقت ) که خود از شـاگـردان امـام خمینـى ـ سلام الله علیه ـ و از چهره هاى درخشـان انقلاب اسلامـى و از یـاوران قیـام 15 خـرداد بـود و در تـمـام دوران نهضت امـام در همـه فـراز و نشیبها در جـمع دیگـر یــاوران انـقلاب جـانبـازى کرده بود ، به اتفاق آرا براى ایـن رسالـت خطیر بـرگـزیده شد . سالها بـود که غـربیـها و عوامل تحت حمایتشان در داخل کشـور که از شکست دادن امـام ماءیـوس شـده بـودند وعده زمان مرگ امـام را مى دادند .اما هـوشمندى ملت ایران و انتخاب سریع و شایسته خـبرگان و حمایـت فـرزنـدان و پیـروان امـام همه امیدهاى ضـد انقلاب را بـر بـاد دادنـد و نه تنها رحلت امـام پایان راه او نبـود بلکه در واقع عصر امام خمینـى در پهـنه اى وسیعـتر از گـذشـته آغاز شده بـود . مگر اندیشه و خـوبى و معنویت و حقیقت مى میرد ؟ روز و شـب پانزدهـم خرداد 67 میلونها نفر از مردن تهران و سـوگوارانى که از شهرها و روستاها آمـده بـودند ، در محل مصلاى بـزرگ تهـران اجتماع کردنـد تـا بـراى آخـریـن بـار با پیکر مطهر مـردى که بـا قیـامش قـامت خمیـده ارزشها و کرامتها را در عصر سیاه ستـم استـوار کرده و در دنیا نهـضتـى از خـدا خواهى و باز گشت به فطرت انسانى آغاز کرده بود ، وداع کنند.هیچ اثرى از تشریـفات بـى روح مـرسـوم در مراسـم رسمى نبـود . همه چیز، بسیجى و مردمى وعاشقانه بـود. پیـکر پاک و سبز پوش امـام بـر بـالاى بـلنـدى و در حلـقه میلیـونها نفـر از جمعیت مـاتـم زده چـون نگینى مى درخشید . هر کس به زبان خویـش با امامـش زمـزمه مى کرد و اشک مـى ریخت . سـرتاسـر اتـوبان و راههاى منتهى به مصلـى مملـو از جمیعت سیاهپوش بود .

پـرچمهاى عزا بـر در و دیـورا شهر آویخته و آواى قرآن از تمام مساجد و مراکـز و ادارات و مـنازل بگـوش مـى رسیـد . شـب کـه فـرا رسیـد هزاران شمع بیاد مشعلـى که امـام افـروخـته است ، در بیابـان مصلـى و تپه هـاى اطـراف آن روشـن شـد . خـانـواده هـاى داغدار گرداگرد شمعـها نشسته و چشمانشان بر بلنداى نـورانـى دوخته شـده بود .
فریاد یا حسیـن بسیجیان که احساس یتیمى مـى کـردنـد و بــر سـر و سینه مـى زدنـد فـضا را عـاشـورایـى کرده بـود . بـاور اینـکـه دیـگر صداى دلنشیـن امام خمینـى را در حسینیه جماران نخـواهند شنید ، طاقتـها را بـرده بـود . مـردم شـب را در کـنار پیـکـر امـام بـه صبـح رسانیدند . در نخستنى ساعت بامداد شانزده خــرداد ، میـلـونهـا تـن به امامت آیت الله العظمـى گلپایگانى(ره) با چشمانى اشکبار برپیکر امام نماز گذاردند .
انبـوهى جمعیت و شکوه حماسه حضـور مـردم در روز ورود امام خمینى به کشـور در 12 بهمـن 1357 و تـکـرار گسـتـرده تـر ایـن حماسـه در مـراسـم تشییع پیکر امام ، از شگفـتیهاى تـاریخ اسـت . خـبرگـزاریهاى رسمـى جهـانـى جمعیت استقبال کننده را در سال 1357 تا 6 میلیـون نفر و جمعیت حاضـر در مــراسـم تشییـع را تا 9 میلیـون نفر تخمیـن زدند و ایـن در حالى بـود که طى دوران 11 سـاله حکومت امام خمینى بـواسطه اتحـاد کشـورها غربـى و شرقى در دشمنى با انـقلاب و تحمیل جنگ 8 ساله و صـدهـا تـوطـئه دیـگـر آنـان ، مردم ایـران سخـتیها و مشکلات فـراوانـى را تحـمـل کرده و عزیزان بى شمارى را در ایـن راه از دست داده بـودند و طـبعا مـى بـایـست بـتدرج خسته و دلسرد شـده باشنـد امـا هرگز اینچنیـن نشـد . نسل پرورش یـافـته در مکتب الـهى امام خمینى به ایـن فرمـوده امام ایـمان کامـل داشـت که :در جهـان حجـم تحمل زحمـتها و رنجها و فداکاریها و جان نثـاریها ومحرومیتها مناسب حجـم بـزرگى مقصـود و ارزشمندى وعلـو رتـبـه آن است پـس از آنـکه مراسـم تـدفیـن به علت شـدت احسـاسات عـزاداران امـکان ادامـه نیافت ، طـى اطلاعیه هاى مـکرر از رادیـو اعلام شـد کـه مـردم بـه خانه هایشان بازگردند ، مراسـم به بعد مـوکـول شــده و زمــان آن بعـدا اعلام شد . براى مسئولیـن تـردیـدى نـبـود که هر چه زمان بگذرد صـدها هزار تـن از علاقه مندان دیگر امـام کـه از شهـرهاى دور راهـى تهران شده اند نیز بر جمعیت تشییع کننـده افـزوده خـواهـد شـد ، ناگزیر در بعدازظهر همان روز مراسم تـدفین بـا همان احساسات و بـه دشـوارى انـجـام شـد کـه گـوشـه هـایـى از این مـراسـم بـوسیـله خبرنگـاران بـه جهان مخابره شـد و بدین سان رحلت امام خمینـى نیز همچـون حیاتـش منـشاء بیـدارى و نهضتـى دوباره شـد و راه و یادش جاودانه گردید چرا کـه او حقیـقت بـود و حقیقت همیشه زنـده است و فناناپذیر .

زندگى امام به روایت امام

متن زیر فرازهائى از زندگى حضرت امام خمینى - سلام الله علیه - است که پس از توضیحات معظم له، فرزند گرامى ایشان حضرت حجت ‏الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینى نوشته و سپس حضرت امام آن را اصلاح نموده است:

بسمه تعالى

به حسب شناسنامه شماره : 2744  تولد: 1279 شمسى در خمین، اما در واقع 20 جمادى‏الثانى 1320 هجرى قمرى مطابق اول مهر 1281 شمسى است. (18 جمادى‏الثانى 1320 مطابق 30 شهریور 1281 صحیح است)

نام خانوادگى: مصطفوى; پدر: آقا مصطفى; مادر: خانم هاجر (دختر مرحوم آقامیرزا احمد مجتهد خوانسارى الاصل و خمینى المسکن)

صدور در گلپایگان به وسیله صفرى‏نژاد رئیس اداره آمار ثبت گلپایگان در خمین در مکتبخانه مرحوم ملا ابوالقاسم تحصیل شروع و نزد مرحوم آقاشیخ جعفر و مرحوم میرزا محمود (افتخار العلماء) درسهاى ابتدایى سپس در خلال آن نزد مرحوم حاج میرزا محمد مهدى (دایى) مقدمات شروع و نزد مرحوم آقاى نجفى خمینى منطق شروع و نزد حضرت‏عالى (×) ظاهرا (سیوطى و شرح باب حادى عشر و) منطق و مسلما در مطول مقدارى. در ادراک که سنه 1339 قمرى براى تحصیل رفتم نزد مرحوم آقا شیخ محمد على بروجردى مطول و نزد مرحوم آقا شیخ محمد گلپایگانى منطق و نزد مرحوم آقا عباس اراکى شرح لمعه پس از هجرت به قم به دنبال هجرت مرحوم آیت ‏الله حاج شیخ عبدالکریم - رحمة الله علیه - (ظاهرا هجرت ایشان رجب 1340 قمرى بود) هجرت آیت‏الله حائرى به قم رجب 1340 و نوروز 1300 شمسى است) تتمه مطول را نزد مرحوم ادیب تهرانى موسوم به آقا میرزا محمد على و سطوح را نزد مرحوم آقاى حاج سید محمد تقى خوانسارى مقدارى و بیشتر نزد مرحوم آقا میرزا سید على یثربى کاشانى تا آخر سطوح و با ایشان به درس خارج مرحوم آیت ‏الله حائرى (حاج شیخ عبدالکریم) مى‏رفتیم و عمده تحصیلات خارج نزد ایشان بوده است. و فلسفه را مرحوم حاج سید ابوالحسن قزوینى و ریاضیات (هیئت، حساب) نزد ایشان و مرحوم آقامیرزا على اکبر یزدى. و عمده استفاده در علوم معنوى و عرفانى نزد مرحوم آقاى آقامیرزا محمد على شاه‏آبادى بوده است پس از فوت مرحوم آقاى حائرى با عده ‏اى از رفقا بحث داشتیم تا آنکه مر حوم آقاى بروجردى - رحمة‏الله - به قم آمدند براى ترویج ایشان به درس ایشان رفتم و استفاده هم نمودم و از مدتها قبل از آمدن آقاى بروجردى عمده اشتغال به تدریس معقول و عرفان و سطوح عالیه اصول و فقه بود پس از آمدن ایشان به تقاضاى آقایان; مثل مرحوم آقاى مطهرى به تدریس خارج فقه مشغول شدم و از علوم عقلیه بازماندم و این اشتغال در طول اقامت قم و مدت اقامت نجف مستدام بود و پس از انتقال به پاریس از همه محروم و به امور دیگر اشتغال داشتم که تاکنون ادامه دارد. نام عیال اینجانب خدیجه ثقفى معروف به قدس ایران، متولد 1292 شمسى، صبیه حضرت آقاى  حاج میرزا محمد ثقفى طهرانى.

تاریخ ازدواج: 1308; فرزند اول: مصطفى، متولد: 1309 شمسى; 3 دختر در قید حیات با یک پسر، احمد متولد: 1324; دختران به ترتیب سن: صدیقه، فریده، فهیمه، سعیده و بعد از احمد، لطیفه; آخرین فرزند در حیات احمد.

پی ‏نوشت:

× منظور آیت الله پسندیده مى‏باشند.

روز شمار برخی مبارزات و تبعیدهای حضرت امام خمینى (ره)

16 مهرماه سال 1341

جلسه مهم حضرت امام خمینى (ره) با مراجع قم در رابطه با انجمنهاى ایالتى و ولایتى

11 آذر ماه سال 1341

لغو تصویبنامه ساختگى انجمنهاى ایالتى و ولایتى به دنبال مبارزات پیگیر حضرت امام خمینى (ره) و صدور پیام حضرت امام خمینى (ره) در مورد ختم این غائله 2 بهمن سال 1341

تحریم رفراندوم غیر قانونى و قلابى شاه از سوى حضرت امام خمینى (ره)2 فروردین ماه سال 1342

فاجعه خونین مدرسه فیضیه به دست عمال رژیم شاه 15 خرداد سال 1342
دستگیرى شبانه حضرت امام خمینى (ره) . قیام تاریخى ملت ایران در اعتراض به دستگیرى حضرت امام (ره)

4 تیرماه سال 1342

انتقال حضرت امام خمینى (ره) از پادگان قصر به سلولى در عشرت آباد.

21 فرودین سال 1343

سخنرانى تاریخى حضرت امام خمینى (ره) در مسجد اعظم قم پس از آزادى از حبس و حصر.

4 آبان 1343

سخنرانى کوبنده حضرت امام خمینى (ره) به مناسبت طرح اسارتبار کاپیتولاسیون.

13 آبان 1343

بازداشت و تبعید حضرت امام خمینى (ره) به ترکیه 21 آبان سال 1343
انتقال حضرت امام خمینى (ره) از آنکارا به بورساى ترکیه 13 مهرماه سال 1344
انتقال حضرت امام خمینى (ره) از ترکیه به بغداد 16 مهرماه 1344
حرکت امام خمینى (ره) از سامرا به کربلا بعد از تبعید به عراق 23 مهرماه 1344
ورود و استقرار حضرت امام خمینى در نجف بعد از تبعید به عراق 23 آبان 1344
شروع درسهاى حوزه‏اى حضرت امام خمینى در نجف پس از تبعید به عراق 12 اردیبهشت 1356

پیام حضرت امام خمینى (ره) به مناسبت چهلم شهداى قم

2 مهرماه 1357

محاصره منزل حضرت امام خمینى (ره) توسط نیروهاى بعثى عراق 10 مهرماه 1357
هجرت حضرت امام خمینى (ره) از عراق به سوى کویت 13 مهرماه 1357
هجرت حضرت امام خمینى (ره) از عراق به فرانسه 12 بهمن 1357
بازگشت امام خمینى (ره) به میهن اسلامى پس از 15 سال تبعید.

منابع :

http://www.aviny.com/imamkhomeini/zendeginameh/z_mobarezeh.aspx

http://www.iichs.org/services/ZANDEGI/khomeiny.html

http://yasinababaei.tripod.com/

www.tebian.net

http://www.karbalayiran.mihanblog.com/Post-312.ASPX

آزادى و عدالت در اندیشه امام خمینى(ره)

آزادى و عدالت در اندیشه امام خمینى(ره)

سید نورالدین شریعتمدار جزائرى

پیشگفتار

در نگاه نخستین به مفاهیم آزادى و عدالت، ارتباط و هماهنگى خاصى میان این دو مفهوم نمى‏یابیم و آنچه را از این دو مفهوم دریافت مى‏کنیم دو گانگى و تا حدى بیگانگى است.

لیکن پس از بررسى این دو حقیقت و دریافت واقعیت آنها، هیچ گونه بیگانگى را در این دو مفهوم درک نمى‏کنیم و درمى‏یابیم که وابستگى میان آنها به اندازه‏اى است که هر کدام با نبود دیگرى، تحقق نیافته و به وجود نمى‏آید; آزادى از عدالت‏سرچشمه مى‏گیرد و عدالت در پناه آزادى اجرا مى‏گردد و در نتیجه، پیدایش یکى از آنها بدون دیگرى امکان ندارد. تلاش ما در این مقاله، روشنگرى حقیقت این دو مفهوم از دیدگاه امام خمینى قدس سره و بیان ارتباط و وابستگى میان آنها در اندیشه والاى بزرگترین مجرى عدالت و سخت کوشترین آزادى خواه و آزادى بخش معاصر بنیانگذار جمهورى اسلامى امام راحل قدس سره است که در گفتار و کردار خود، این دو مفهوم را روشن کرده و با تلاشى همه جانبه، خواهان اجرا و پیاده ساختن آنها در جامعه اسلامى بود و روشن است که سخن ما، در روشنگرى مفهوم سیاسى آزادى و عدالت است، نه مفهوم کلامى و فلسفى و دیگر مفاهیم آنها.

مفهوم آزادى

آزادى از مفاهیم بسیار روشنى است که هر کس آن را مى‏شناسد و نیازى به مراجعه به کتابهاى لغت و آوردن شواهد و نمونه‏ها از نثر و شعر و محاورات مردم و اهل سخن ندارد.

اگر به کتاب لغت مراجعه کنى، همان را مى‏بینى که از مردم کوچه و بازار مى‏شنوى و همگان در پرسش از این مفهوم، پاسخ مى‏گویند: آزادى به معناى رهایى، در قید و بند نبودن و با اراده و اختیار خود کارها را انجام دادن است و بر همین اساس، زمانى که از امام خمینى درخواست مى‏شود معناى آزادى را بیان کنند، در پاسخ چنین مى‏گویند:

«آزادى یک مساله‏اى نیست که تعریف داشته باشد، مردم عقیده شان آزاد است. کسى الزامشان نمى‏کند که شما باید حتما این عقیده را داشته باشید. کسى الزام به شما نمى‏کند که حتما باید این راه را بروید. کسى الزام به شما نمى‏کند که باید این را انتخاب کنید. کسى الزامتان نمى‏کند که در کجا مسکن داشته باشید یا در آنجا چه شغلى داشته باشید. آزادى یک چیز واضحى است‏». ⁽¹⁾

در این سخن، امام به جاى پرداختن به تعریف مفهوم آزادى، به برخى از مصادیق آن اشاره مى‏کند; زیرا مفهوم آن نیاز به بیان ندارد و بر همگان روشن است و از بدیهیات است. آنچه مهم است، پیاده کردن این مفهوم در عینیت‏خارجى و بیان پیش نیازها و شروط آن و چگونگى و همین طور شکل‏گیرى آن در زمانها و مکانها و دیگر نیازمندى‏هاى آزادى است که باید مطرح شود.

آزادى از مفاهیمى است که براى شناخت آن، در آغاز، باید مفهوم مقابل آن را درک کرد تا بتوان گستره این مفهوم را دریافت نمود. زمانى که مى‏گوییم آزادى، اگر هیچ کدام از مفاهیمى که در برابر آن قرار گرفته‏اند را درک نکنیم، نمى‏توانیم حقیقت و گستره این مفهوم را نیز دریافت کنیم. در آغاز باید مقید بودن به یک قیدى را در نظر بگیریم، سپس حدود و مرزهاى آن قید را مشخص نماییم، آنگاه رهایى از آن قید را تصور نماییم و نام آزادى را بر آن قرار بدهیم، مقید بودن به سکونت در یک محل، خلاف آزادى است و رهایى از این قید، آزادى نسبى است که در برابر آن قرار گرفته است. محدود بودن در گفتار و یا در کردار و یا در اندیشه، خلاف آزادى است و رها بودن از محدودیتها، آزادى است.

و بر همین اساس است که عنوان آزادى در هر جایى به کار برده شود، نمى‏توان آن را به معناى رهایى از هر قید و بندى تلقى کرد; بلکه باید گفت که این کلمه در برابر چه قید و بندى منظور شده است. اگر در کلام خدا و یا در سخن پیامبر خدا و یا یکى از امامان معصوم علیهم السلام و یا یکى از بزرگان و اندیشمندان دینى و غیر دینى، این واژه آمده باشد، نمى‏توان آن را به معناى رها بودن از هر قید و بند و تکلیف و عادت و رسم استفاده کرد و مفهوم مطلق آن را به کار گرفت. این سخن نه تنها در مورد خداپرستان و اهل ادیان صادق است; بلکه در مورد اندیشمندانى که عقیده به خدا و دین ندارند نیز چنین است و هیچ اندیشمندى هر چند خداپرست نباشد و دینى را در زندگانى خود انتخاب نکرده باشد، آزادى را رهایى مطلق و بى بندوبارى بى حد و مرز ندانسته و گستره مفهوم آزادى را هر چند وسیع تلقى کند، در آخر براى آن حد و مرزى هر چند کم و کوتاه در برخوردها، رفتارها، پوشیدن لباس و دیگر نیازها قرارداده است و در هیچ زمانى و هیچ ملتى آزادى مطلق و بى بندوبارى از هر حد و مرزى اراده نشده‏است. هیچ آزادیخواهى از آغاز آفرینش تا امروز پیدا نشده است که بگوید انسان از حیوانات دیگر پست‏تر است و به هیچ گونه عادت و رسمى براى زندگانى نیاز ندارد و مى‏تواند در رهایى بى حد و مرزى زندگى کند.

پس در هر موردى که واژه آزادى به کار گرفته شده است، باید گفت که این واژه در برابر چه مفهوم مخالفى از آزادى به کار گرفته شده است و رهایى از کدام قید مقصود بوده است.

آزادى سیاسى در اسلام

از دیدگاه اسلام، انسان آزاد است، آزاد آفریده شده و آزاد زندگى مى‏کند و از بهترین و بالاترین نوع آزادى برخوردار است، لیکن آزادى به شکل درست و معقول آن و در حد و مرز قانون. قانون براى تامین آزادى تمام افراد جامعه آمده است نه براى محدود ساختن و در تنگنا قرار دادن و گرفتن آزادى.

اگر قانون نباشد، جامعه از آزادى محروم خواهد شد; زیرا اگر خواستها و خواهشها در افراد بدون مرز به کار گرفته شود، همه ناکام خواهند ماند و آرزوها در نزاع و کشمکش از میان مى‏روند و یا زورمند، ضعیف را پامال کرده و حق زندگانى را از او مى‏گیرد و گاهى همه افراد نابود خواهند شد. رانندگى در جاده‏هاى یک کشور براى رانندگان آزاد است و راننده حق رانندگى آزاد را در جاده‏ها دارد; لیکن این آزادى با قوانین راهنمایى و رانندگى مرز بندى مى‏شود.

قانون رانندگى سرعتها را کنترل مى‏کند، حرکت‏ها را منظم مى‏کند، حق تقدمها را روشن مى‏سازد و در نتیجه، رانندگى سالم و آزادى را در اختیار رانندگان قرار مى‏دهد. قوانین اسلام براى کنترل خواهشها و تنظیم خواستها آمده است تا هر انسانى در سایه قانون از حق آزادى بهره‏مند گردد. آزاد اندیشه کند; آزاد، زندگى کند; آزاد، نیازهاى خود را به کار گیرد و از هر قید و بندى رها بوده و تنها در سایه قانون قرار گیرد.

امام خمینى در موضوع آزادى در اسلام چنین مى‏گوید:

«شما اگر چنانچه به احکام اسلام اعتقاد دارید، این احکام اسلام است. اسلام، انسان را آزاد قرار داده است. انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش ساخته است و مى‏گوید; هر انسانى در مسکن آزاد است، در مشروب و ماکول، آنچه خلاف قوانین الهیه نباشد، آزاد است. در مشى آزاد است. [این] حکم اسلام است [که] اگر کسى به منزل کسى حمله برد، براى آن کسى که مورد حمله واقع شده است، کشتن حمله کننده جایز است. [آیا] اسلام که این قدر با آزادیها موافق است، ارتجاع سیاه است؟...

اگر اسلام را که همه ما تابع او هستیم قبول دارید و اسلام سرمنشا همه آزادیها و همه آزادگیها، همه بزرگیها و همه استقلالهاست ; اگر اسلام را قبول دارید، این احکام اسلام است. کجایش ارتجاع است؟.» ⁽²⁾

و هم ایشان در موضوع محدود بودن آزادى در قانون چنین مى‏گوید:

«آقایانى که اسم از آزادى مى‏آورند; چه آقایانى که در داخل مطبوعات هستند و چه قشرهاى دیگرى [که] فریادى از آزادى مى‏زنند، اینها آزادى را درست‏بیان نمى‏کنند ویا نمى‏دانند در هر مملکتى، آزادى در حدود قانون است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند و معناى آزادى این نیست که هر کس بر خلاف قانون اساسى یک ملت‏بر خلاف قوانین ملت هر چه دلش مى‏خواهد بگوید.» ⁽³⁾

پس آزادى در اسلام تنها به قانون خدا محدود شده است و جز قانون خدا براى آن، حد و مرزى نیست. زمانى که مى‏گوییم آزادى اسلامى ; یعنى رهایى از تمام قیدها و بندها جز قانون خدا، رهایى از بردگى در برابر زورمندان، رهایى از وابستگیهاى مادى، رهایى از شهوت و خواست نفس، رهایى از ستم پذیرى و چاپلوسى، رهایى از اندیشه، رهایى از عقیده، رهایى از انتخاب در سایه قانون خدا و حکم اسلام که تنظیم کننده تمام این رهاییها و آزادیها است.

اما رهایى از همه چیز حتى قانون خدا، آزادى سالم نیست ; بلکه حقیقت و واقعیت آن آزادى نیست ; خدا خواسته که انسان از این قید و بندها رها باشد و سرورى و سیادت و عزت را افتخار و سربلندى و کرامت داشته باشد; چنانچه مى‏فرماید: «و لقد کرمنا بنى آدم و حملناهم فى البر و البحر و رزقناهم من الطیبات.» ⁽⁴⁾ «به تحقیق فرزندان آدم را گرامى داشتیم و به آنها کرامت‏بخشیدیم و در خشکى و دریا وسیله سوارى براى آنها قرار دادیم و روزى آنها را از نعمتهاى پاکیزه و گوارا قرار دادیم.»

انسان آزاده و با کرامت، آزادى را به معناى بى‏بند و بارى و رهایى از قانون خدا نمى‏داند و آن را به معناى پیروى از خواست و خواهش نفس قرار نمى‏دهد ; بلکه آزادى را در حد قانون خدا محدود مى‏داند.

امام خمینى قدس سره در معناى صحیح آزادى چنین مى‏گوید:

«حالا که من آزادم که هر کارى مى‏خواهم بکنم، آزادم که هر که را مى‏خواهم اذیت‏بکنم، آزادم که هر چه مى‏خواهم بکنم ولو به ضد اسلام باشد، ولو به ضد منافع مملکت‏باشد; [آیا] این آزادى است؟[آیا] این را ما مى‏خواستیم؟ ما آزادى مى‏خواستیم در پناه اسلام، ما مى‏خواستیم... اسلام هم آزادى دارد; اما آزادى بى‏بندوبارى نه، آزادى غربى ما نمى‏خواهیم، بى‏بندوبارى است او.» ⁽⁵⁾ و در موضوع آزادى غلط در غرب، چنین مى‏گوید:

«باید همه بدانیم که آزادى به شکل غربى که آن موجب تباهى جوانان و دختران و پسران مى‏شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومى و مصالح کشور حرام است. و برهمه ما و مسلمانان، جلوگیرى از آنها واجب است و از آزادى مخرب باید جلوگیرى شود.» ⁽⁶⁾

مفهوم عدالت

راغب اصفهانى در مفردات، عدل و عدالت را به معناى مساوات قرار داده و گفته است:

«عدل، تقسیم کردن به طور مساوى است و بر این اساس، روایت‏شده است که آسمان و زمین بر پایه عدالت‏برقرار شده است، براى آگاهى دادن به اینکه اگر یک رکن از چهار رکن جهان بر دیگرى بیشتر و یا کمتر باشد، بر مقتضاى حکمت جهان با نظم نخواهدبود.» ⁽⁷⁾

ابن منظور در لسان العرب نیز عدل را به معناى تساوى میان دو چیز معنا کرده است. ⁽⁸⁾

شیخ طوسى در معناى آن چنین مى‏گوید: «العدالة فى اللغة ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا.» ⁽⁹⁾

عدالت در لغت، به معناى این است که انسان احوال متعادل و متساوى داشته باشد و علامه طباطبایى آن را چنین معنا کرده است: «هى اعطاء کل ذى حق من القوى حقه و وضعه فى موضعه الذى ینبغى له.» ⁽¹⁰⁾

عدالت، این است که هر صاحب حقى از نیروها را به حقش برسانى و آن را در جایگاه مناسب خویش قرار دهى و این معنا، با معناى لغوى عدالت که تساوى است، منافات ندارد; زیرا مقصود از تساوى، تقسیم به طور متساوى نیست که به هر یک مقدارى مخصوص برسد و همه به یک اندازه بهره‏مند شوند; بلکه مقصود، رعایت تناسب و اعتدال است ; یعنى هر چیزى را مناسب با وضع خود رعایت کردن و به طور شایسته به کار گرفتن.

از ارسطو نیز براى عدالت همین معنا نقل شده است:

«عدالت، به معناى خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تامین تساوى ریاضى نیست، مهم این است که میان سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت‏شود. پس در تعریف عدالت مى‏توان گفت ; فضیلتى است که به موجب آن، باید به هر کس آنچه را که حق اوست، داد.» ⁽¹¹⁾

از پیشوایان راستین و امامان دین نیز عدالت‏به همین معنا نقل شده است:

امام هفتم موسى‏ابن جعفر علیه السلام فرمود:

«خداوند هیچ گونه مالى را رها نکرده ; بلکه آن را قسمت کرده و حق هر صاحب حقى را به او داده است. اگر عدالت در میان مردم برقرار شود، خواص و عوام، فقرا و مساکین و همه قشرهاى مردم، بى نیاز خواهند شد.» ⁽¹²⁾

ارتباط آزادى با عدالت

آزادى فردى، اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، قضایى، جزایى و آزادى در تمام انواع و بخشها از عدالت‏سرچشمه مى‏گیرد. عدالت است که فرد را آزاد ساخته و به افراد اجتماع در روابط و مناسباتى که با هم دارند، آزادى داده و نیز عدالت است که در سیاست ،اقتصاد، قضا، اندیشه و دیگر کارها به انسان آزادى بخشیده است. در طول تاریخ ، هرگاه انسانها از آزادى محروم شده‏اند، از بى عدالتى بوده است. به زندان رفتن آزادیخواهان و آواره شدن آنها از وطن و کشته شدن مردان خدا از امامان معصوم علیهم‏السلام تا افراد عادى، همه از بى عدالتى حاکمان و زمامداران خودسر بوده است.

خداوند عادل است و از عدالت‏خود، انسان را آزاد آفریده و به انسان آزادى داده و اراده و اختیار را در نهاد او قرار داده است.

از عدالت‏خدا است که نظام آفرینش منظم شده و هر پدیده‏اى در آفرینش خدا در جاى مناسب خود قرار گرفته و بر این اساس از هماهنگى و یگانگى و نظمى که در پدیده‏هاى جهان است، عدالت‏خدا به اثبات مى‏رسد و یگانه بودن او ثابت مى‏گردد.

عدالت در خدا، نظام تشریعى را در قالب یک قانون و قاعده در آورده است و آن، پیروى احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعى در اشیاء جهان است. مجاز بودن هر کارى باید هماهنگ با وجود مصلحتى باشد که در آن است و ممنوع بودن هر کار، باید هماهنگ با وجود مفسده‏اى باشد که در آن کار است.

عدالت‏خداوند، براى هر فردى حقى را آفریده است و این حق، گاهى مساوات و برابرى با دیگران را مى‏طلبد و گاهى تفاوت را ; تساوى همگان در برابر قانون و اجراى آن و تفاوت در برابر متفاوت بودن افراد در کوشش و تلاش براى نزدیک شدن به کمال و رحمت‏خدا.

پیاده کردن عدالت پیش از اجراى مسابقه و پس از پایان آن مثل هم نیست. عدالت مى‏گوید آغاز مسابقه تمام افراد شرکت کننده در یک درجه هستند و همگان باید از امکانات موجود به طور مساوى استفاده کنند و لیکن پس از پایان مسابقه و روشن شدن تفاوت میان افراد در استعدادها و کوششها باید با هر فردى مطابق با درجه استعداد و کوشش او رفتار کرد و در تشویق و جایزه باید بین نفر اول با نفر دوم تفاوت قائل شد.

به کارگیرى آزادى در مسابقه نیز هماهنگ با پیاده ساختن عدالت در آن است. زندگى براى انسانها نیز میدان مسابقه است. انسانهایى که به سر حد عقل و تمیز مى‏رسند، به شرکت در این مسابقه دعوت شده‏اند و همگان از حقوق اولى و همگانى به طور متساوى برخوردار هستند و خداوند ابزار کار را به طور متساوى در اختیار آنها قرار داده و آنها را به تلاش و کوشش دعوت نموده است. این دعوت از طرف خدا به تعبیرهاى گوناگونى در قرآن آمده است:

«و سارعوا الى مغفرة من ربکم و جنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقین.» ⁽¹³⁾

«شتاب کنید به سوى بخشش پروردگارتان و بهشتى که پهناى آن آسمانها و زمین است که براى پرهیزگاران آماده شده است.»

«واستبقوا الخیرات‏» ⁽¹⁴⁾ «و پیشى گیرید بر یکدیگر در کارهاى نیک‏»و پس از پایان مسابقه، تفاوت مردم در تلاش کردن به سوى هدف مسابقه روشن مى‏شود و عدالت و آزادى در مسابقه مى‏گوید; با افراد جامعه نباید با یک درجه نگاه کرد، و بر همین اساس گاهى از پیامبر صلى‏الله علیه و آله نقل شده که فرمود: «الناس سواء کاسنان المشط‏» ⁽¹⁵⁾ «مردم با هم مساوى و برابرند مانند دندانه‏هاى یک شانه‏»و یا فرمود: «لافضل لعربى على عجمى ⁽¹⁶⁾ » «عرب هیچ گونه برترى بر عجم ندارد»و این، تساوى و برابرى افراد انسان است در دعوت الهى و به کارگیرى نعمتهاى او و فرمانبرى از دستورات او. لیکن قرآن مى‏فرماید: «ام نجعل اللذین آمنوا و عملواالصالحات کالمفسدین فى الارض ام نجعل المتقین کالفجار» ⁽¹⁷⁾

«آیا کسانى را که ایمان آورده‏اند و کار شایسته انجام داده‏اند مانند کسانى قرار مى‏دهیم که در زمین فساد مى‏کنند و آیا پرهیزگاران را مانند گنه کاران قرار مى‏دهیم.»

پس تساوى و برابرى که در روایات آمده است، نسبت‏به قانون الهى و ابزار کار و حقوق همگانى است که خداوند آن را به طور متساوى به تمام افراد بشر عنایت فرموده است و به اصطلاح، تساوى و برابرى پیش از اجراى مسابقه در ایمان و انجام کارهاى شایسته است و تفاوتى که در آیه بیان شده است، نسبت‏به پایان مسابقه ایمان و عمل صالح است که برندگان در این مسابقه و تلاشگران در این میدان با کسانى که از کاروان عقب مانده و یا نخواسته‏اند تلاش کنند و یا در مسیر مخالف در حرکت‏بوده‏اند باید تفاوت داشته باشند.

این عدالت‏خداوند است که همه را از حقوق مساوى بهره‏مند مى‏سازد و همه را به مسابقه در ایمان و عمل صالح دعوت مى‏کند و در پایان که مردم در تلاش با هم تفاوت داشتند پاداشها نیز باید تفاوت داشته باشد.

امام خمینى قدس سره در پیوندى که عدالت و آزادى با یکدیگر دارند، چنین مى‏گوید:

«باید جوانان روحانى و دانشگاهى قسمتى از وقت را صرف کنند در شناخت اصول اسلام که در راس آن توحید و عدل و شناخت انبیاى بزرگ [و] پایه گزاران عدالت و آزادى است ; از ابراهیم خلیل تا رسول خاتم صلى الله علیه و آله‏» ⁽¹⁸⁾

و نیز مى‏گوید:

«جمهورى اسلامى، عدل اسلامى را مستقر مى‏کند و با عدل اسلامى همه و همه در آزادى و استقلال و رفاه خواهند بود.» ⁽¹⁹⁾

عدالت و آزادى در بزهکاران و تبهکاران

تبهکارانى که بر خود ستم کرده و یا به حقوق دیگران تجاوز مى‏نمایند و حق حیات و آزادى را از دیگران سلب کرده و با قلم و قدم خود، مردم را به فساد و بد اندیشى سوق مى‏دهند، نباید با آنها چون مردم پاک اندیش و پاک کردار برخورد شود و آزادى که براى پاکان وجود دارد، نباید براى ناپاکان هم باشد; زیرا پاکان با اندیشه پاک و نیک و کردار شایسته، خود را به کمال و سعادت مى‏رسانند و دیگران را نیز با خود همراه ساخته و به هدف عالى، هدایت رهبرى مى‏کنند; لیکن بد اندیشان در اندیشه تباهى و فساد هستند و براى رسیدن به هدف زشت‏خود، از ارتکاب هر کار زشتى ابا ندارند. حقوق دیگران را پایمال کرده جان و مال و آبرو و ناموس دیگران را وسیله رسیدن به اهداف ناپاک خود قرار مى‏دهند.

اجراى عدالت در اینگونه افراد حکم مى‏کند که از آزادى در عمل محروم شوند و دست آنها در خرابکارى و فساد و تعدى به دیگران قطع شود. آزادى دادن به این گروه، خلاف عدالت است ; زیرا خلاف آزادى دیگران است. اینان با فساد و تباهى که دارند و با سلب حق دیگران، مردم را از آزادى محروم ساخته و اجازه کار و فعالیت‏به آنها نمى‏دهند.

پس رابطه دیگر عدالت و آزادى در اینجا روشن مى‏شود و آن اینکه، آزادى دادن به گروه بزهکار و تبهکار و مفسد، خلاف اجراى عدالت و خلاف اجراى آزادى در جامعه است ; چرا که اگر این گروه با آزادى حقوق دیگران را پایمال کرده و به آزادى دیگران تجاوز مى‏کنند و به این ترتیب، دیگران در اعمال حقوق خود آزاد نخواهند بود، آزادى از پیکره اجتماع رخت‏برمى‏بندد و از میان مى‏رود; چنانچه عدالت نیز پایمال شده و از میان مى‏رود.

امام خمینى قدس سره چنین مى‏گوید:

«ما هر چه خواستیم این قشرهاى فاسد را هدایت کنیم و هر چه مهلت دادیم که هدایت‏بشوند و به خود بیایند و به مصالح کشور نظر کنند، عکس آن را عمل کردند. هر چه به آنها آزادى دادیم که آزادى را براى ملت وسیله رشد قرار بدهند; آزادى قلم دادیم، آزادى بیان دادیم، اجتماعات و احزاب را آزاد گذاشتیم که اگر راست مى‏گویند که براى ملت کار مى‏کنند و دموکرات هستند و حکومت مردم بر مردم مى‏خواهند، چرا نمى‏گذارند مردم سرنوشت‏خودشان را تعیین کنند چرا، با خرابکاریها مى‏خواهند [که مردم] حکومت‏خودشان را تعیین نکنند... آنها مى‏خواهند ما را غارت کنند و جوانهاى ما بى‏تفاوت باشند. جوانهایى که در عشرتگاه هستند، بى‏تفاوتند. جوانهایى که مبتلا به مخدرات هستند، در امور کشور بى‏تفاوت هستند، جوانهایى که در مراکز فحشا بزرگ مى‏شوند، نسبت‏به مصالح کشور بى‏توجهند و به مصالح کشور کار ندارند... ما مى‏خواهیم مملکت را حفظ کنیم و حفظ مملکت‏به آن آزادى که شما مى‏گویید، نیست. این آزادى مملکت را بر باد مى‏دهد... شما مى‏خواهید که ما آزاد بگذاریم تا جوانان ما فاسد بشوند و در پایان شما بهره ببرید.» ⁽²⁰⁾

آزادى و عدالت

آزادى با عدالت پیوند شدید و ارتباط مستحکم دارد. تمام انواع گوناگون عدالت‏با آزادى ارتباط دارند این عدالت در چند شکل تجلى پیدا مى‏کند. بدین قرار:

1- عدالت ادارى

اداره کردن اجتماع به گونه‏اى که اداره کننده بتواند صفات و ویژگیهاى افراد اجتماع را در نظر بگیرد و با هر فردى هماهنگ با استعداد و تلاش و کوششى که در پیشرفت کار اجتماع دارد، برخورد نماید. در امکانات موجود و در خدمات عمومى و حقوق همگانى در میان افراد، به تساوى رفتار کند و در تفاوت کوششها و تلاشها در رفتارها تفاوت قایل شود; نظیر میدان مسابقه‏اى که پیش از اجراى مسابقه با افراد به طور یکسان رفتار مى‏شود و پس از پایان آن، میان افراد به تفاوت کوشش آنها، تفاوت رعایت مى‏گردد.

اداره جامعه باید به کسى سپرده شود که عدالت را بشناسد و بتواند آن را خوب اجرا کند، امام موسى بن جعفر علیه‏السلام فرمود: «لایعدل الا من یحسن العدل‏» ⁽²¹⁾

«عدالت را اجرا نتواند کرد، مگر کسى که آن را نیک بشناسد و نیک اجرا کند.»

اداره کننده جامعه اگر از مخالفان عدالت‏بترسد و یا در اجراى آن، ضعف نشان بدهد و یا نتواند آن را نیک شناسایى کند و نتواند با هر فردى همان طور که در خور و شایسته اوست، رفتار کند، نمى‏تواند عدالت را اجرا کند و کسى که عدالت را درست‏شناسایى نکرده باشد و از آن تصور درست و کاملى نداشته باشد، نمى‏تواند آن را اجرا کند و بر این اساس است که امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «ایهاالناس لا خیر فى دین لا تفقه فیه‏» ⁽²²⁾

«اى مردم در دینى که شناسایى و نیک‏شناسى نباشد، خیرى نیست‏».

در سایه عدالت ادارى که حفظ حقوق افراد مى‏شود، آزادى اندیشه، بیان، کردار و دیگر انواع آزادى نیز تامین مى‏شود.

2- عدالت جزایى

کیفرهاى جزایى که در ملتها قانونى مى‏شود، از عدالت‏سرچشمه مى‏گیرد و اندیشمندان هر ملتى براى برقرارى عدالت، قوانین کیفرى وضع مى‏کنند تا حقوق افراد جامعه پایمال نشده و تجاوزگران به کیفر کار زشت‏خود برسند و داد ستمدیده از ستمگر گرفته شود.

در اسلام پیش از وضع قوانین کیفرى، رهنمودهایى در مورد ریشه یابى تباهى و جرم انجام شده و پیش از وقوع جرم، ریشه‏هاى آن شناسایى گشته است و مردم را از خطر و زشتى آنها آگاهى داده و از ارتکاب برحذر داشته است. به عنوان نمونه براى جلوگیرى از سرقت، تصرف در مال دیگران را بدون رضایت آنان ممنوع ساخته و از نتایج‏سوئى که این کار دارد، از باطل بودن عبادات با مال حرام و مستجاب نشدن دعا با خوردن حرام و کیفرهایى که در جهان آخرت براى تصرف کننده در مال حرام است، به مردم هشدار داده است. براى جلوگیرى از قتل و آدم‏کشى، خون مسلمان را محترم دانسته و کمترین آزار را نسبت‏به دیگران حرام کرده تا راه آدمکشى را با این وسیله مسدود نماید.

پس از وقوع جرم، انسان را از کار زشتى که کرده آگاه نموده و از مجرم مى‏خواهد توبه کند و از کار زشت‏خود پشیمان شود و خسارتى را که بر خود و یا دیگران وارد کرده، جبران نماید. و با این فرمان، مجرم را هدایت کرده و از اجراى کیفر نسبت‏به او جلوگیرى مى‏کند; زیرا هر مجرمى توبه کند و به خدا برگردد و جبران خسارت وارده نماید، کیفرى نسبت‏به او اجرا نمى‏گردد.

و اگر این گونه اندرزها و هشدارها مؤثر واقع نشد و جرم اتفاق افتاد و مجرم توبه نکرد، آنگاه انواع کیفرهایى که با جرمها هماهنگى و تناسب کامل دارد، به کار مى‏گیرد و در مورد مجرم اجرا مى‏کند. کیفرى که مناسب جرمى است که مجرم انجام داده ; مثلا در آدم کشى عمدى، قصاص را قانونى کرده و فرمان داده است هر کس مسلمانى را بکشد، باید در برابر این جنایت کشته شود و در قرآن مى‏فرماید که این کیفر، باعث‏حیات و زندگانى جامعه مى‏گردد و براى ادامه حیات و زندگانى جامعه قاتل را باید کشت و قصاص نمود و «لکم فى القصاص حیات یا اولوالالباب لعلکم تتقون.» ⁽²³⁾

و «در اجراى قصاص براى شما حیات و زندگانى هست اى صاحبان عقل شاید پرهیزگار شوید.»

قصاص هرچند ظاهرى خشن دارد ; لیکن اگر با اندیشه به آن نگاه شود، روشن خواهد شد که تنها عاملى که مى‏تواند جلوى کشتار افراد جامعه را بگیرد و حیات و زندگى را براى انسانها تضمین نماید، کشتن قاتل است.

مصلحت اندیشى براى جامعه در اینگونه کیفرها، بر مصلحت اندیشى فرد برترى پیدا کرده و صلاح جامعه نسبت‏به صلاح فرد جنایتکار، اهمیت‏بیشترى پیدا مى‏کند، البته اگر بگوییم که فرد جنایتکار صلاح و مصلحت دارد و با انجام جنایت، آن را از دست نمى‏دهد.

بریدن دست دزد نیز از این قبیل کیفرهاست که براى حفظ اموال مردم از چپاول و غارت قانونى شده است و به همان نحو که قصاص از قاتل، سبب ادامه و استمرار حیات افراد جامعه است، بریدن دست دزد نیز سبب حفظ اموال مردم و حفظ ارزش حقوقى زحمتهاى دیگران است. اگر این گونه کیفرها اعمال نشود، جامعه به سوى نابودى خواهد رفت و جان و مال مردم از میان مى‏رود، عدالت پیاده نخواهد شد و آزادى براى افراد نیز از میان مى‏رود; زیرا زمانى آزادى براى افراد تامین مى‏شود که جان و مال آنان محفوظ باشد و با خاطرى آسوده و به دور از تشویش و نگرانى زندگانى کنند. کسى که در اندیشه از دست دادن جان و یا مال خود باشد، آزادى اندیشه ندارد، آزادى بیان ندارد، آزادى کردار ندارد و در یک کلام، به کارگیرى آزادى تنها در محیطى امن و خاطرى آسوده قابل تحقق و پیاده شدن است.

3- عدالت اقتصادى

در اسلام بر عدالت اقتصادى تاکید بسیار شده و آن را مایه بى‏نیازى و غناى افراد اجتماع معرفى کرده است. امام صادق (ع) فرمود: «ان الناس یستغنون اذا اعدل بینهم.» ⁽²⁴⁾ «اگر در میان مردم به عدالت رفتار شود همه بى نیاز مى‏شوند.»

و امام کاظم (ع) فرمود:

«خداوند هیچ گونه مالى را رها نکرده است ; بلکه آن را قسمت نموده و حق هر صاحب حقى را به او داده است. و اگر در میان مردم به عدالت رفتار شود، خواص و عوام و فقیران و بینوایان و همه قشرهاى مردم بى نیاز مى‏شوند.» ⁽²⁵⁾

آنچه بر خلاف عدالت اقتصادى باشد، در اسلام حرام شده است ; مانند ربا که در قرآن ظلم و ستم به حساب آمده است. آنجا که مى‏فرماید:

«یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون و لاتظلمون.» ⁽²⁶⁾

«اى اهل ایمان بترسید از خدا و واگذارید آنچه را که از ربا باقى مانده است، اگر ایمان دارید. پس اگر ربا را ترک نکنید، با خدا و پیامبرش اعلام جنگ کرده‏اید و اگر توبه کنید، پس سرمایه مال براى خودتان است. نه ستم کنید و نه زیر بار ستم بروید.»

در هر حال، رباگیرى خلاف عدالت اقتصادى بوده و ظلم شمرده شده و در شرع نیز حرام و ممنوع است.

امام خمینى در تفسیر آیه ربا چنین گوید:

«و ان قوله تعالى و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون ظاهر فى ان اخذ الزیادة عن راس المال ظلم فى نظر الشارع الاقدس و حکمة فى الجعل ان لم نقل بالعلیة و ظاهر فى ان الظلم لا یرتفع بتبدیل العنوان مع بقاء الاخذ عملى حاله و قد مرت ان الروایات الصحیحة و غیرها عللت‏حرمة الربا بانه موجب لانصراف الناس عن التجارات و اصطناع المعروف و ان العلة کونه فسادا و ظلما.» ⁽²⁷⁾ «آیه شریفه که مى‏گوید اگر توبه کنید سرمایه مال از خودتان است، نه ستم کنید و نه زیر بار ستم بروید; دلالت دارد بر اینکه گرفتن زیاده از سرمایه در نظر شارع اقدس ظلم است و همین ظلم و ستم حکمت جعل تحریم است، اگر نگوییم که علت آن است. و روشن است که ظلم با تغییر عنوان از میان نمى‏رود; در حالى که زیاده از سرمایه را مى‏گیرد. و پیش از این گذشت که در روایات صحیحه، علت‏حرام بودن ربا، منصرف شدن مردم از تجارتها و کارهاى خیر قرار داده شده است و در روایات آمده است که علت‏حرام بودن ربا، فساد و ستمى است که در آن قرار گرفته است.»

عدالت در اقتصاد، داد و ستد و معاملات را بر موازین برابرى و قواعد عادلانه برقرار کرده است که اگر از آن موازین تجاوز شود، برخلاف عدالت است و آن داد و ستد لازم‏الاجرا نیست ; به گونه‏اى که اگر یکى از دو طرف قرارداد خسارت ببیند، باید خسارت او جبران شود و در موارد متعددى حق پشیمانى و به هم زدن معامله به کسى که خسارت دیده، داده شده است که از آنها در فقه به خیار تعبیر شده است. برخى از این خیارات عبارتند از: خیار عیب، خیار غبن، خیار شرط، خیار وصف و... کم فروشى و غش در معامله حرام شده و پولى که در برابر جنس فروخته شده در این معامله گرفته شود، در ملک فروشنده قرار نمى‏گیرد.

عدالت اقتصادى سلامت قراردادها را تضمین کرده و پایدارى به آنها را تامین مى‏نماید. با اجراى این بخش از عدالت در اقتصاد، اقتصادى سالم در جامعه حاکم مى‏شود و با این اطمینان و آسودگى خاطر است که انسانها مى‏توانند هر نوع قراردادى را برقرار کنند و داد و ستد را رونق دهند و از آزادى اقتصادى که از عدالت اقتصادى سرچشمه مى‏گیرد، بازارهاى داد و ستد خود را رونق دهند و با هر شخص و در هر زمان و یا مکان، قراردادهاى خود را امضا کنند. در هر صورت، این توانایى را مى‏توان آزادى اقتصادى نامید. پس آزادى اقتصادى از عدالت اقتصادى سرچشمه مى‏گیرد و هر گاه در اقتصاد، عدالت‏باشد، آزادى نیز هست و اگر در اقتصاد عدالت نباشد و قراردادها بر پایه زور و ستم و پایمال کردن حق و مال دیگران به انجام برسد، آزادى انسانها در برقرارى قراردادهاى خود دچار ابهام مى‏شود و مردم به انجام چنین قراردادهایى مایل نمى‏باشند و اگر معامله‏اى را انجام دهند، از روى اضطرار و ناچارى است نه از روى میل و اختیار.

4- عدالت در قضاوت

قاضى باید عادل باشد و در قضاوت نیز عدالت را اجرا کند. عدالت در قاضى با عدالت در قضاوت بایکدیگر متفاوت است. عدالت در قاضى به معناى ترک گناه و نافرمانى خداست، از طریق انجام واجبات و ترک محرمات با نیروى نفسانى که او را بر این کار وادار مى‏کند.

و عدالت در قضاوت، تساوى و برابرى میان دو طرف دعواست که قاضى باید به هر دو نفر با یک چشم نگاه کند و یکى را بر دیگرى برترى ندهد.

خداوند در قرآن کریم در خصوص قضاوت و حکم میان مردم فرمان به عدالت داده است:

«ان الله یامرکم ان تؤدوالامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل.» ⁽²⁸⁾ «همانا خداوند به شما فرمان مى‏دهد که امانت‏ها را به صاحبانشان برگردانید و هر گاه میان مردم حکم و قضاوت کنید، با عدالت‏حکم را اجرا نمائید.»

«یا ایهاالذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجر منکم شنئان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى‏» ⁽²⁹⁾

«اى کسانى که ایمان آورده‏اید، در راه خدا استوار و پایدار باشید و براى سایر ملل عالم گواه عدالت و راستى و درستى باشید و دشمنى با گروهى سبب نشود که عدالت را اجرا نکنید. عدالت را اجرا کنید که به پرهیزگارى و تقوا نزدیکتر است. »

امامان معصوم نیز ما را به عدالت در قضاوت فرمان داده‏اند:

امام صادق (ع) فرمود: «هر کس گرفتار قضاوت شد، باید در اشاره و نگاه و محل نشستن [طرفین دعوا] تساوى را رعایت کند.» ⁽³⁰⁾

و فرمود: مردى بر امیرالمؤمنین (ع) وارد شد و چند روزى مهمان او بود. سپس براى دادخواهى به نزد آن حضرت آمد. حضرت به او فرمود: طرف دعوا هستى؟ گفت: آرى. فرمود: از خانه ما بیرون برو ; زیرا پیامبر (ص) نهى فرمود از اینکه طرف دعوا مهمان[قاضى]، شود، مگر اینکه طرف دیگر او نیز مهمان بشود.» ⁽³¹⁾

عدالت در قضاوت به قاضى حق نمى‏دهد که یکى از دادخواهان را بر دیگرى ترجیح دهد و یا راه پیروزى بر طرف دیگر را به او بیاموزد; زیرا این کار زیان رسانى به طرف دیگر محسوب شده و زیان رسانى در اسلام حرام است. قضاوت براى بستن راه دشمنى و کینه است ; در حالى که ستم در قضاوت، دشمنى و کینه را بیشتر مى‏کند و با عدالت در قضاوت که خداوند در قرآن و پیامبر و اهل بیت او در روایات به آن دستور داده‏اند، سازگار نیست.

امام خمینى قدس سره در خصوص عدالت در قضاوت چنین مى‏گوید:

«وظایف قاضى چند امر است ; واجب است میان دادخواهان تساوى برقرار کند، هر چند از نظر مقام تفاوت داشته باشند و این تساوى باید در سلام کردن به آنها، پاسخ گفتن به سلام آنها، نگاه کردن به آنها، سخن گفتن با آنها، ساکت‏شدن در برابر آنها، خوشرویى و دیگر آداب و احترامها رعایت‏بشود و اجراى عدالت در حکمرانى میان آنها واجب است. این تساوى در زمانى است که دادخواهان مسلمان باشند و اگر یکى از آنها کافر باشد، تساوى در احترام واجب نیست ; اما اجراى عدالت در حکم بر هر حال واجب است. قاضى نمى‏تواند به یکى از دادخواهان چیزى را بیاموزد که بتواند بر دیگرى پیروز شود و نمى‏تواند کیفیت استدلال و دستیابى به راه پیروزى بر خصم را به یکى از آنان بیاموزد. اگر دادخواهان یکى پس از دیگرى وارد بشوند، باید در آغاز به دادخواهى اولین کسى که وارد شده است گوش فرا دهد، مگر اینکه به مقدم شدن دیگرى رضایت دهد و تفاوتى نیست در این حکم، میان دادخواهان که در یک رتبه باشند یا متفاوت ; مرد باشند یا زن و اگر با هم وارد بشوند و یا نداند کدام یک از آنها اول وارد شده است و راهى براى تشخیص آن نباشد، قرعه مى‏زند.» ⁽³²⁾

این وظایف، نمونه‏اى از عدالت در قضاوت است که در اسلام بر آن تاکید شده است و اجراى این وظایف، براى قاضى دو اصل اخلاقى فقهى را زنده مى‏کند و آنها را در جامعه اجرا مى‏نماید; اصل عدالت و اصل آزادى.

اصل اول که روشن است ; اما اصل دوم چگونه اجرا مى‏شود؟ پاسخ این است، زمانى که دادخواه بداند در محکمه قضاوت و حکم قاضى، عدالت اجرا مى‏گردد و اصل تساوى و برابرى حقوق تامین مى‏شود و حق او پایمال نمى‏گردد، با استفاده از آزادى کامل مى‏تواند دادخواهى کند، سخن خود را بگوید و حق خود را بخواهد; لیکن اگر بداند عدالت در قضاوت اجرا نمى‏گردد، کسى به حرف او گوش نمى‏دهد و به حق خود نمى‏رسد، از دادخواهى صرف نظر مى‏کند و یا دروغ مى‏گوید، به بیراهه مى‏رود و بالاخره اراده و اختیار و آزادى و حق انتخاب صحیح را از دست مى‏دهد و به اضطرار و ناچارى گرفتار مى‏شود. و از این نکته، پیوند عدالت در قضاوت و آزادى براى ما روشن شده و ارتباط و همبستگى میان آنها معلوم مى‏شود.

عدالت در کارگزاران اسلام

کارگزاران اسلام که عهده دار خدمت‏به مردم هستند، باید عدالت را اجرا کرده و خدماتى را که به مسلمانان ارایه مى‏دهند، باید صادقانه و از روى عدالت‏باشد تا تمام افراد جامعه به حقوق اسلامى خود برسند و بر کسى ستم نشود. کارگزاران در اسلام عبارتند از رهبر یا مرجع تقلید، قاضى ، امام جماعت و جمعه، شاهد، کاتب، مترجم، عامل صدقات، مقوم، مقسم، نائب در انجام عبادات، امین حاکم بر مال ایتام و غائب و دیوانه و امین حاکم بر قبض حقوق مالى و دیگر کسانى که بخشى از خدمات جامعه را تحت هر عنوانى به عهده دارند، باید عادل باشند.

اجراى عدالت در گروه کارگزاران، آزادى جامعه را نیز تضمین مى‏کند; زیرا در جامعه‏اى که عدالت‏باشد و حقوق مردم به طور شایسته به آنها برسد، حق آزادى که یکى از حقوق اسلامى است نیز براى افراد به دست مى‏آید.

امیرالمؤمنین (ع) مى‏فرماید: «و ان افضل قرة عین الولاة استقامة العدل فى البلاد» ⁽³³⁾

«بالاترین چشم روشنى رهبران دینى و کارگزاران اسلامى، برپا داشتن عدالت در بلاد است.» و فرمود: «و ان افضل عبادالله عندالله امام عادل.» ⁽³⁴⁾

«بالاترین بندگان در نزد خداوند، رهبر عادل است.»

علاوه بر رهبر دینى که باید عادل باشد، دولتمردان او نیز باید عادل باشند و ستمگر را کمک ندهند. امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر مى‏فرماید: «ولیکن وزرائک ممن لم یعاون ظالما على ظلمه.» ⁽³⁵

«اى مالک باید دولت مردان تو کسانى باشند که ستمگرى را در ستم کردن کمک نداده باشند.»

و در اوصاف والى و حکمران مى‏فرماید:

«و قد علمتم انه لا ینبغى ان یکون الوالى على الفروج و الدماء و المغانم والاحکام و امامة المسلمین البخیل فتکون فى اموالهم نهمة و لا الجاهل فیضلهم بجهله و لا الجافى فیقطعهم بجفائه و لا الحائف للدول فیتخذ قوما دون قوم.» ⁽³⁶⁾

«و به تحقیق مى‏دانید که حکمران بر فروج و دماء و اموال غنیمتى و احکام دین و رهبرى مسلمین نباید بخیل باشد، تا چشم طمع به مال مسلمانان نداشته باشد و نباید نادان باشد، تا مردم را با نادانى خود گمراه نکند و نباید جفاگر باشد، تا با جفاى خود، فروپاشى کانون اجتماع آنها را نکند و نباید ستمگر در تقسیم اموال باشد، تا برخى را بدون جهت‏بر برخى دیگر برترى ندهد.»

امام خمینى قدس سره در خصوص عدالت کارگزاران اسلام و آزادى چنین مى‏گوید:

«سیاست دولت اسلامى، حفظ استقلال، آزادى ملت و دولت و کشور و احترام متقابل، بعد از استقلال تمام مى‏باشد و فرقى بین ابرقدرتها و غیر آنها نیست.» ⁽³⁷⁾

«اسلام بیش از هر دین و هر مسلکى به اقلیتهاى مذهبى آزادى داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعى خودشان که خداوند براى همه انسانها قرار داده است، بهره‏مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهدارى مى‏کنیم. در جمهورى اسلامى کمونیستها نیز در بیان عقیده خود آزادند.» ⁽³⁸⁾

«در جمهورى اسلامى هر فردى از حق آزادى عقیده و بیان برخوردار خواهد شد ولیکن هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرتهاى خارجى را اجازه خیانت نمى‏دهیم.» ⁽³⁹⁾ «با جمهورى اسلامى، سعادت، خیر، صلاح براى همه ملت است. اگر احکام اسلام پیاده بشود، مستضعفین به حقوق خودشان مى‏رسند. تمام اقشار ملت‏به حقوق حقه خودشان مى‏رسند. ظلم و جور و ستم ریشه کن مى‏شود. در جمهورى اسلامى زورگویى نیست، در جمهورى اسلامى ستم نیست، در جمهورى اسلامى آزادى است، استقلال است. همه اقشار ملت در جمهورى اسلامى باید در رفاه باشند. در جمهورى اسلامى عدل اسلامى جریان پیدا مى‏کند.» ⁽⁴⁰⁾

امام در باره ستمگرى کارگزاران جامعه و از میان رفتن آزادى افراد جامعه چنین مى‏گوید:

«ما همه بدبختى هایى که داشتیم و داریم و بعد هم داریم، از این سران کشورهایى است که این اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده‏اند. اعلامیه حقوق بشر را پنهانى امضا کردند که سلب آزادى بشر را در همه دوره هایى که کفیل بوده‏اند و دستشان به یک چیز مى‏رسیده‏است، کرده‏اند. سرلوحه اعلامیه حقوق بشر، آزادى افراد است. هر فردى از افراد بشر آزاد است، باید آزاد باشد، همه در مقابل قانون على السویه مى‏باشند، همه باید آزاد باشند... این اعلامیه حقوق بشر را آمریکا یکى از آنهاست که تصویب کرده‏اند این را و امضا کردند... این آمریکایى که اعلامیه حقوق بشر را به اصطلاح امضا کرده است، ببینید چه جنایاتى را بر این بشر واقع کرده است.» ⁽⁴¹⁾

«در محیطى گفته مى‏شود آزادى داریم که بهترین فرزندان و عزیزان ایران در زیر شکنجه و تبعید به سر مى‏برند. در محیطى دم از احترام به علماى اسلام مى‏زنند که علماى اسلام در حبس غیرقانونى و در تبعید گاهها بدون مجوز به سر مى‏برند.» ⁽⁴²⁾

ارتباط عدالت اجتماعى با آزادى

اجتماع دینى، اجتماعى است که در آن موجبات رشد و تکامل وجود داشته باشد. موانع ترقى و سعادت از میان برداشته شود. اجتماعى که در آن سلامت روانى وجود نداشته باشد، به رشد و تکامل نمى‏رسد زمانى سلامت روانى اجتماع تامین مى‏شود که مردم در عقیده، بیان، انتخاب، راى و دیگر نیازها آزاد باشند. البته آزادى در حدود قانون اسلام که تامین کننده بهترین و بالاترین نوع آزادى است. بهترین راه اجراى عدالت، اجراى آن در اجتماعى است که سلامت روانى داشته باشد. اضطراب، ناکامى و تعارض و تضارب در نیازها وجود نداشته باشد. و از میان رفتن این گرفتاریها و ناراحتیها زمانى میسر خواهد شد که مردم از حق آزادى سالم برخوردار باشند. و از اینجا ارتباط عدالت اجتماعى با آزادى روشن مى‏گردد. اجراى عدالت‏بدون آزادى، امرى محال است و اجراى آزادى بدون عدالت اجتماعى، امرى ناممکن مى‏باشد.اسلام براى اجراى بهترین شکل عدالت و آزادى در اجتماع، اسباب وموجبات رشد آن را فراهم کرده و از موانع آن جلوگیرى کرده و افراد را هشدار داده است ; از بى‏دینى و بى‏اعتقادى گرفته تا بى‏عدالتى و هر آنچه مانع رشد و پیشرفت جامعه باشد. «اعبدوالله مالکم من اله غیره.» خدا را بپرستید جز خدا معبودى ندارید.» ⁽⁴³⁾

«فاوفوا الکیل و المیزان‏» «به کیل و پیمانه و وزن وفادار مانده از کم فروشى و نقصان بپرهیزید.» ⁽⁴⁴⁾

براى اجراى عدالت اجتماعى، شناخت درست انسانها و ارزش و کرامت افراد جامعه نقش بسیار مهمى دارد.امیر مؤمنان (ع) در عهدنامه مالک اشتر، انسانها و افراد جامعه را بر دو گونه قرار داده است; 1- برادران دینى و مسلمانها که در اسلام با هم مشترکند. 2- همنوعان که در انسانیت‏با هم مشترک هستند; هر چند در دین و اعتقاد با هم اختلاف دارند و هیچ کدام از آنها نباید تحقیر گردند یا ستم ببینند. ⁽⁴⁵⁾ آزادى تنها از عدالت‏سرچشمه نمى‏گیرد; بلکه تمام حقوق انسانى از عدالت‏سرچشمه مى‏گیرند و باید با آن هماهنگ باشند تا جایى که گفته شده است ; حقوق و عدالت دو همزاد تاریخى‏اند. یونانیان این اتحاد را بیش از دیگران دریافتند و رومیان اندیشه آنان را گرفتند.

حکومت کفرى که عدالت را رعایت کند، باقى مى‏ماند و لیکن حکومتى که عدالت را رعایت نکند و حقوق افراد جامعه را به آنها ندهد، باقى نمى‏ماند. حقوق و قوانین اداره کننده جامعه باید از عدالت الهام گرفته و با آن هماهنگ باشد.

«دوم، قاعده و قانونى را که با عدالت و انصاف هماهنگ نبینند، آن را با میل و رغبت اجرا نمى‏کنند و براى فرار از آن به انواع سلیقه‏ها و ابزارها دست مى‏زنند. پس هر حکومتى که بخواهد جامعه را اداره کند وباقى بماند، باید قوانین اداره کننده خود را با عدالت هماهنگ سازد و براى حفظ نظام عمومى و ایجاد آرامش و امنیت عمومى ناگزیر است که تا سر حد امکان قواعد حقوقى را که در جامعه اجرا مى‏کند، با عدالت‏سازگار کند. در اخلاق و حکمت نیز والاترین ارزشها در کرامت انسانى، آزادى برابرى و عدالت است و این سه مفهوم چندان عزیز و گرانبها هستند و با روح آدمى سازگار، که برترى دادن یکى از آنها بر دیگرى دشوار است و شاید علت آن، وحدت و یگانگى است که بر روح و حقیقت آنها حکمفرماست ; لیکن هر کدام از دیگرى سرچشمه مى‏گیرد و از او جدا نیست. این هماهنگى و یگانگى تا جایى رسیده است که مرکزیت را براى هر کدام مجهول ساخته است و هر کس با تصوراتى که دارد، یکى از آنها را به عنوان مرکز براى دیگرى معرفى کرده است. برخى گفته‏اند مرکز، عدالت است که برابرى و آزادى از آن سرچشمه مى‏گیرند و برخى مرکزیت را از آن آزادى مى‏دانند و مى‏گویند; آزادى مرکز و قطب همه ارزشهاى انسانى است و هر چه هست وابستگى و همبستگى میان این سه قطب است که تمام ارزشهاى اخلاقى و حقوقى انسان از آن سرچشمه مى‏گیرند.

امام خمینى در موضوع عدالت و برابرى در اسلام چنین مى‏گوید:

«ما عدالت اسلامى را مى‏خواهیم در این مملکت‏برقرار کنیم. اسلامى که راضى نمى‏شود حتى به یک زن یهودى که در پناه اسلام است، تعدى بشود. اسلامى که حضرت امیر سلام‏الله علیه مى‏فرماید: براى ما اگر چنانچه بمیریم ملامتى نیست و لشکر مخالف آمده است و با فلان زن یهودیه‏اى که ملحد بوده است‏خلخال را از پایش درآورده است. یک همچو اسلامى که عدالت‏باشد در آن، اسلامى که در آن هیچ ظلمى نباشد، اسلامى که در آن شخص اولش با آن فرد آخر، على السویه در مقابل قانون باشند. در اسلام چیزى که حکومت مى‏کند، یک چیزى است و آن قانون الهى... قانون حکومت مى‏کند. شخص هیچ حکومتى ندارد آن شخص ولو رسول خدا باشد ولو خلیفه رسول خدا باشد، شخص مطرح نیست، در اسلام قانون است، همه تابع قانونند و قانون هم قانون خداست. قانونى است که از روى عدالت الهى پیدا شده است. قانونى است که قرآن است. قرآن کریم است و سنت رسول اکرم است‏» ⁽⁴⁶⁾ «جمهورى اسلامى عدل اسلامى را مستقر مى‏کند و با عدل اسلامى همه و همه در آزادى و استقلال و رفاه خواهند بود.» ⁽⁴⁷⁾

امام قدس سره در این سخن به روشنى بیان کرده است که آزادى از عدالت‏سرچشمه مى‏گیرد و اگر در جامعه عدالت اجرا شود، آزادى و استقلال و رفاه به دنبال آن خواهد آمد و پیوند عدالت و آزادى پیوند علت و معلول است واین پیوند نزدیکترین و شدیدترین پیوندهاست که در سخن امام به آن اشاره شده است.

«ملت ایران مسلمان است و اسلام را مى‏خواهد ; آن اسلامى که در پناه آن، آزادى و استقلال است، رفع ایادى اجانب است، عدم پایگاه ظلم و فساد است، قطع کردن دستهاى خیانتکار و جنایتکاران است.» ⁽⁴⁸⁾

«اگر احکام اسلام پیاده شود، مستضعفین به حقوق خودشان مى‏رسند. تمام اقشار ملت‏به حقوق حقه خودشان مى‏رسند، ظلم و جور و ستم ریشه کن مى‏شود... در جمهورى اسلامى، آزادى است، استقلال است. همه اقشار ملت در جمهورى اسلامى باید در رفاه باشند.... در جمهورى اسلامى عدل اسلامى جریان پیدا مى‏کند.» ⁽⁴⁹⁾

زمانى که نابرابریهاى اجتماعى در زمینه اقتصاد، آزادى و دیگر حقوق ثابت تمام افراد جامعه پیدا شده، نیاز به برابرى و اجراى عدالت‏بیشتر مى‏گردد و ارزش والاى این دو مفهوم بیشتر احساس مى‏شود. و روشن است که مفهوم آزادى در اجتماع تا زمانى ارزش دارد و براى انسانها کرامت‏به حساب مى‏آید که محکوم به عدالت و برابرى باشد و یا به عبارت دیگر از مفهوم عدالت‏برابرى سرچشمه گرفته باشد و اگر به فرض آزادى‏اى در جامعه باشدکه با عدالت و برابرى سازگارى نداشته باشد، آن آزادى ارزش خود را از دست مى‏دهد و از کرامت انسانى خارج مى‏شود.

در فلسفه وجودى حقوق اجتماعى که هدف حکومت و قانون تامین برابرى اقتصادى و اجتماعى است، آزادى تا جایى محترم است که با این هدف سازگار باشد و به آن لطمه نزند و تاثیر همین فلسفه‏ها سبب شده است که در اجتماع آزاد بشرى نیز قانون از آزادیها بکاهد و انسان را در نیازهاى شخص خود رها و یله قرار ندهد تا بهره‏گیرى برابر تمام افراد از حقوق خود، در جامعه حکمفرما باشد و در حقیقت مرکزیت‏با عدالت است. آزادى باید در محدوده عدالت‏باشد و برابرى نیز از آن سرچشمه بگیرد. نیاز واقعى انسانها به عدالت است ; چرا که تساوى و تعادل در ذات و جوهر عدالت است; بلکه عدالت عین تساوى و تعادل است که در کتابهاى لغت‏به همین معنا آمده است و ما در بخش مفهوم عدالت‏به آن اشاره کردیم. و روشن است که مقصود از برابرى، تساوى تمام افراد جامعه در تمام ارزشها نیست ; بلکه تساوى در حقوق همگانى و عمومى و ارج نهادن به سعى و کوشش و تلاش هر کس به فراخور حال خود است که پیش از این ; به آن اشاره رفت.

پس، ارزشهاى انسانى و والاترین آنها که آزادى و برابرى است، در عدالت‏خلاصه مى‏شود و عدالت را باید به عنوان نخستین ارزش برگزید و آن را معیار و میزان تمام ارزشها و حقوقها قرار داد.

و بر همین اساس است که خداى تبارک و تعالى، فرمان به عدالت مى‏دهد و آن را معیار ارزش و کرامت انسانى که تقوا و پرهیزگارى است، قرار مى‏دهد: «اعدلوا هو اقرب للتقوى‏» ⁽⁵⁰⁾ «عدالت را اجرا کنید که به تقوى و پرهیزگارى نزدیکتر است‏» و در آیه دیگر، کرامت انسانى را تقوا دانسته و مى‏فرماید: «ان اکرمکم عندالله اتقیکم‏» ⁽⁵¹⁾ «همانا گرامى‏ترین شما در نزد خدا، باتقواترین شماست‏» و در آیه دیگر، ملاک و میزان در حکمرانى میان مردم را عدالت قرار داده است ; «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل‏» ⁽⁵²⁾ «و هرگاه میان مردم حکم مى‏کنید از روى عدالت‏حکم کنید» و بالاخره به عنوان یک فرمان و یک دستور ویژه، از فرمان به عدالت‏یاد مى‏کند و مى‏گوید: «ان الله یامر بالعدل و الاحسان‏» ⁽⁵³⁾ «همانا خداوند فرمان به اجراى عدالت و نیکى کردن مى‏دهد.»

امام خمینى در این باره، چنین مى‏گوید:

«اسلام خدایش عادل است ; پیغمبرش هم عادل است و معصوم ; امامش هم عادل است و معصوم است ; قاضى‏اش هم معتبر است که عادل باشد; فقیهش هم معتبر است که عادل باشد; شاهد طلاقش هم معتبر است که عادل باشد ; امام جماعتش هم معتبر است که عادل باشد; امام جمعه‏اش هم باید عادل باشد. از ذات مقدس کبریا گرفته تا آن آخر زمامدار باید عادل باشد. ولات آن هم باید عادل باشد.» ⁽⁵⁴⁾

خود امام، هدف پیامبران بزرگ خدا در رسالت و کوشش و تلاشى که براى هدایت مردم داشتند، اجراى عدالت و پیاده کردن قوانین عادلانه مى‏داند و در این زمینه، چنین بیان کرده است:

«مقصود انبیا از کوششها و جنگهایى که با مخالفین مى‏کردند، کشورگشایى و اینکه قدرت را از خصم بگیرند و در ست‏خودشان باشد، نبوده ; بلکه مقصد این بوده که یک نظام عادلانه به وجود آورند تا به وسیله آن، احکام خدا را اجرا نمایند.» ⁽⁵⁵⁾

«این سیره مستمره انبیا بوده است و اگر تا ابد هم فرض کنید انبیا بیایند، باز همین است. باز جهات معنوى بشر تا اندازه‏اى که بشر لایق است، اقامه عدل در بین بشر و کوتاه کردن دست‏ستمکاران [خواهد بود] و ما باید این دو امر را تقویت کنیم.» ⁽⁵⁶⁾

امام راحل در این سخن اخیر، پس از بیان اینکه اجراى عدالت هدف پیامبران بوده است، بر امر دیگرى تاکید مى‏کنند و آن، وظیفه ما نسبت‏به این هدف مقدس است که این هدف، تنها براى پیامبران نبوده و ما نباید به صرف حکایت و نقل آن اکتفا بکنیم و در مقام بیان فضایل پیامبران از آن یادآورى نماییم ; بلکه وظیفه ما تقویت آن دو امر است ; یعنى اقامه عدل و کوتاه کردن دست‏ستمکاران.

باید هدف از رسالت پیامبران را تقویت کرد و آن را اجرا نمود و باید از کوشش و تلاشى که مردان خدا در راه اقامه عدل از خود به یادگار گذاشته‏اند عبرت گرفت و در استمرار و تداوم آن، سختکوش باشیم.

نتیجه بررسى

آزادى با عدالت پیوند ناگسستنى دارد و این پیوند که پیوند بین علت و معلول است، نزدیکترین و شدیدترین پیوندهاست. عدالت، علت است و آزادى معلول آن. آزادى از عدالت‏سرچشمه گرفته و مرکزیت در ارزشها با عدالت است.

والاترین ارزش و بلندترین کرامت انسان، اجراى عدالت است که با آن، ارزشهاى دیگر نیز تحقق مى‏یابند.

هدف رسالت رسولان خدا، اقامه عدل و اجراى عدالت‏بوده است و وظیفه مردم در برابر رسالت پیامبران، استمرار این رسالت و تداوم پیام آنهاست و مردم باید همانند پیامبران خدا، در اقامه عدل و اجراى عدالت، سختکوش و تلاشگر باشند.

ء پى نوشت‏ها:

1. صحیفه نور، ج‏9، ص 88.

2. کتاب [امام] خمینى و جنبش سخنرانى مورخه 25/2/43، صص‏9 10.

3. صحیفه نور، ج‏7، ص 18.

4. سوره اسراء، آیه 70.

5. صحیفه نور، ج‏7، ص 61.

6. همان، ج 21،ص 195.

7. معجم مفردات الفاظ القرآن، دارالکتب العربى، ص‏336.

8. لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم، ج 11.

9. المبسوط، چاپ المکتبة‏المرتضویه، ج 8، ص‏217.

10. المیزان فى تفسیر القرآن، ج 1، ص 371.

11. عدالت، حقوق، دولت، چاپ انتشارات مطالعات، ص 8.

12. کافى، ج 11، ص 542، والحیاة، ج‏6، ص 345.

13. سوره آل عمران، آیه‏133.

14. سوره بقره، آیه 148.

15. بحارالانوار، ج‏76،ص 235.

16. همان، ج 22، ص 348.

17. سوره ص، آیه 28.

18. صحیفه نور، ج 2، ص 18.

19. همان، ج‏6، ص‏77.

20. در جستجوى راه، سخنرانى مدرسه فیضیه به مناسبت عید فطر، مورخه 4/6/58،ص 278.

21. کافى، ج 1، ص 542; و الحیاة، ج‏6، ص‏346.

22. بحارالانوار، ج 70، ص‏307.

23. سوره بقره، آیه‏179.

24. کافى، ج‏3، ص 568; و الحیاة، ج‏6، ص 345.

25. کافى، ج 1، ص 542، و الحیاة، ج‏6،ص 345.

26. سوره بقره، آیات 278 و279.

27. کتاب البیع، ج 2، ص 460.

28. سوره نساء، آیه 58.

29. سوره مائده، آیه 8.

30. وسایل الشیعه، باب‏3، آداب القاضى، حدیث 1.

31. همان، حدیث 2.

32. تحریرالوسیله، ج 2، صص‏409- 410.

33. نهج البلاغه، نامه‏53.

34. همان، خطبه 164.

35. همان، نامه‏53.

36. همان، خطبه 131.

37. صحیفه نور، ج‏3، ص‏89.

38. همان، ص 48.

39. همان، ص 178.

40. صحیفه نور، ج 5، ص‏279.

41. همان، ج 2، ص‏23.

42. همان، ص 95.

43. اعراف، آیه 85.

44. همان.

45. کافى، ج 8، ص 32.

46. صحیفه نور، ج‏9، ص 42.

47. همان، ج‏6، ص‏77.

48. همان، ج 1،ص 250.

49. همان، ج 5، ص‏279.

50. سوره مائده، آیه 8.

51. سوره حجرات، آیه 12.

52. سوره نساء، آیه 58.

53. سوره نحل، آیه 90.

54. صحیفه نور، ج 2، ص‏6.

55. همان، ج 8، ص 81.

56. همان، ج 18، ص‏33.

افرینش انسان ها

آفرینش انسان

روزی دخترک از مادرش پرسید: 'مامان  نژاد انسان ها از کجا اومد؟

اسکول کردن دختر