پیدایش بانکداری

پیدایش بانکداری

از همان زمانی که بشر غارنشینی را رها کرد و به زندگی اجتماعی روی آورده بانکداری با زندگی اقتصادی او در آمیخت . زندگی اجتماعی مستلزم مراودات و مناسبات اقتصادی و دادو ستد است و دادوستد بدون وجود نوعی بانکداری دشوارتر از آن است که در مرحله نخست بنظر می رسد خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ، وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک و سپردن وجوه نقد به جایی امن و مطمئن نخستین علل ایجاد بانک و بانکداری در جهان به شمار می آیند . فقط بانک به قولی از واژه آلمانی (بانک ) bank به معنای شرکت گرفته شده و به قولی دیگر واژه ای است از ریشته ایتالیایی که در گذشته به دکه یا محل کسب صرافان در ایتالیایی قدیم اطلاق می شده که اصطلاحا (بانکو) banco نام داشته است .

در امپراطوری بابل معاملات بانکی به صورتی ابتدائی وجود  داشته است در قوانینی که حمورابی ششمین پادشاه سلسله سلاطین بابل وضع کرد و منسوب به حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح است مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجاری دیده می شود .

در یونان قدیم حدود 4 قرن قبل از میلاد و در چین از حدود قرن قبل از میلاد مسیح و در روم نیز این کار رواج یعنی بانکداری مرسوم بوده است.

سابقه بانکداری در ایران

در ایران پیش از دوره هخامنشی صرافی به صورت کاملا ابتدائی وجود داشت ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود . بعد از دوره هخامنشی که تجارت و کسب و کار رونق بسیار گرفت و پول مسکوک رواج یافت ، بانکداری نیز رو به توسعه گذاشت فعالیت صرافی و بانکی در آن زمان عمدتا از بانکداری و صرافی متداول در پادشاهی بابل تقلید و نسخه برداری شده بود .

در زمان ساسانیان بانکداری در ایران توسعه زیادی پیدا کرد . در این عصر ارسال پول از نقطه ای به نقطه دیگر توسز برات متداول شد . واژه چک که امروزه در همه بانکهای جهان معمول است از زبان پهلوی گرفته شده و در عصر ساسانیان هم معمول بوده است .

با ورود اسلام به ایران و اشاعه احکام اسلامی از جمله حرمت ربا ، فعالیت بانکداری ربوی در ایران موقوف شد ، زیرا عملیات بانکی ربوی یعنی دادن و گرفتن رنج پول در شریعت اسلام اکیدا ممنوع بود.

بانکداری در ایران در قرون وسطی تا  اوایل قرن نوزدهم منحصر بود به فعالیتهای صرافی که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی گاه رونق داشت و گاه دچار کسادی بود . آرامش سیاسی و رونق تجاری دوران صفویه صرافی ایران را که از اختلافات ناشی از حمله مغول لطمه بسیار دیده بود رونقی دوباره بخشید و همراه گسترش مراودات تجاری توسعه یافت . برخی از صرافان بزرگ این دوره با بازکردن حساب ترد بانکهای بزرگ خارجی و تعیین کارگزار در خارج و اعزام نماینده به مراکز عمده تجارت حوزه فعالیت خودشان را به بازارهای بین المللی نیز کشانده بودند .

مراکز مهم صرافی در آن ایام عبارت بودند از تبریز ، مشهد ، تهران ، اصفهان ، شیراز و بوشهر که در هر یک تعدادی از صرافان بنام فعالیت دشتند تبریز رابط بین ایران و اروپا ، مشهد مرکز معاملات آسیای خاوری و اصفهان و شیراز و تهران مراکز امور بانکی مربوط به آسیای میانه بودند .

در این دوره هیچ موسسه دولتی و هیچ بانک خارجی در ایران فعالیتی نداشت و نقل در انتقال وجوه در داخل یا در خارج بوسیله همین صرافان صورت می گرفت و کارمزدی که از این بابت نصیب صرافان می شد و نیز بهره ای که بابت دادن وام گرفته می شد ، فعالیت صرافی را به صورت یکی از مشاغل پردرآمد درآورده بود . مهمترین موسسات صرافی آن دوره عبارت بودند از :

1 ـ تجارتخانه برادران تومانیانس

تجارخانه تومانیاس یکی از مهمترین موسسات تجاری ـ اقتصادی ایران بود . این تجارتخانه که از حدود سال 1270 هجری شمسی به امور صرافی و بانکداری پرداخت بوسیله بنام هاراتون تومانیانس در تبریز که در آن زمان از شهرهای پررونق کشور بود تاسیس گردید . آنها با توجه به شتغالی که در تجارت خارجی داشتند و با تبدیل پولهای بیگانه سرو کار داشتند کم کم باعث ورود آنها به کار صرافی شد و آنها درین کار توفیق یافتند اما طی حدود یک قرن در برابر حوادث گوناگون مقاومت کرد و راه ترقی و توسعه را پیمود پس از جنگ جهانی اول یکباره با بحران شدیدی مواجه شد و مردم برای پس گرفتن پولهایشان سرازیر شدند و به علت عدم دسترسی به کلیه اموال و مشکلاتی که در کار پرداخت داشت از پای درآمد و حکم توقف فعالیت آن صادر گردید

2 ـ تجارتخانه جمشیدیان

این تجارتخانه جمشیدیان موسسه ای بود که در سال 1265 برای انجام امور صرافی و بانکی تاسیس گردید . ارباب جمشید موسس این تجارتخانه ابتدا به کار خرید و فروش منسوجات اشتغال داشت ولی بتدریج به امور صرافی روی آورد و در اندک مدتی پیشرفت زیادی درین زمینه نصیبش شد .

تجارتخانه جمشیدیان بعدها با اعطای وامهای کوتاه مدت و بلند مدت رونقی بسزا یافت و ظرف مدت فعالیت خود در شهرهای شیراز ، کرمان و یزد و دارای شعبه در شهرهای بغداد بمبئی و کلکته و پاریس دارای نمایندگی بود .

بعلت رواج ملک داری در این موسسه به این کار گرایش پیدا کرد و مقدار زیادی در اموال غیر منقول سرمایه گذاری کرد و برای این کار دست به استقراض از بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی در ایران زد و مبالغ هنگفتی از آنها وام گرفت و در ملک سرمایه گذاری کرد ولی بانکهای مزبور در تمدید وامها کوتاهی کردند و این موسسه به زانو درآمد و در سال 1294 متوقف گردید و دولت تصدی امور  تجارتخانه جمشیدیان را بعهده گرفت

تجارتخانه جهانیان

در سال 1274 هجری شمسی شخصی به نام خسرو شاه جهان همراه با چهار برادرش شرکتی برای کارهای تجاری و صرافی در یزد تاسیس کرد .

خرید و فروش ارز ، قبول سپرده و نقل و انتقال پول از عمده ترین فعالیتهای این موسسه بود این موسسه علاوه بر شعبه هاییی که در تعدادی از شهرهای مهم کشور داشت در شهرهای بمبئی (هندوستان ) ، لندن (انگلیس ) و نیوریوک (امریکا) نیز دارای دفتر بود . از جمله کارهایی که تجارتخانه جهانیان انجام می داد صول در ارسانل مالیاتهای دولت به مرکز بود که بابت آن کار مزد می گرفت فعالیت شرکت مزبور توسعه داشت موسسین این تجارتخانه در جنبش مشروطه فعالیت شدیدی داشتند . لذا مخالفان آنها و در واقع مخالفین مشروطیت و آزادیخواهی پیوسته برای این شرت مشکل ایجاد می کردند .

این تجارتخانه مدت پنج سال با مشکلات سیاسی و اقتصادی فراوانی روبرو بود و بالاخره در سال 1291 ه . ش متوقف گردید.

 شرکت اتحادیه

این شرکت در سال 1276 ه . ش در تبریز تاسیس شد و از همان ابتدا به رقابتی خصمانه با بانک تازه تاسیس شاهنشاهی ایران برخاست . طی معامله ناموفق با این بانک حسن عدم اعتماد مردم برانگیخته شد و ارزش اسکناس کم شد . شرکت مزبور حدود 15 سال فعال بود .ولی در سال 1291 ه . ش به سبب شرایط نامساعد اقتصادی و سیاسی ایران از فعالیت بازماند و تعطیل شد .

موسسات صرافی مذکور در فوق که کم و بیش فعالیتهای بانکی هم انجام می دادند ولی بانک خوانده نمی شدند

بانکداری در ایران

اولین موسسه مالی واسطه با نام بانک در سال 1266 ه .ش در ایران فعالیت خود را آغاز کرد . نام موسسه ((بانک جدید شرق )) بود . در سالهای 1307 ه .ش و 1339 ه . ش بانکهای ملی ایران و مرکزی فعالیت خود را آغاز نمودند . در سال 1358 کلیه بانکهای کشور که غیر دولتی بودند ملی شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند . در سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) از تصویب گذشت و از ابتدای سال 1363 اجرا شد و فصل جدیدی در بانکداری ایران آغاز گردید. از اینرو بای مطالعه تحویل بانکداری در ایران می توان این تحول را بدوره های مشخص زیر تفکیک نمود :

1 ـ دوره 1307 ـ 1266

2 ـ دوره 1339 ـ 1307

3 ـ دوره 1358 ـ 1339

4 ـ دوره 1363 ـ 1358

5 ـ دوره 71 ـ 1363

بخش اول ـ دوره اول بانکداری 1307 ـ 1266

آغاز فعالیت بانکی وسیله خارجی ها ، وجود خلاء قانونی در خصوص بانکداری و انجام عملیات بانکداری مرکزی توسط یه بانک خارجی از مشخصات عمده اولین دوره بانکداری در ایران می باشد .

در نیمه قرن نوزدهم اروپائیان برای کسب امتیاز بانک در ایران تلاش و کوشش نموده و در نهایت موفق هم شدند . اولین اقدام در این زمینه در سال 1866 میلادی توسط بنگاه پاریسی ارلانگه Erlanger بعمل آمد . اما چون دولت ایران مصونیت اندوخته های بانکی را تضمین نکرد مذاکرات متوقف شد.

 ـ بانک جدید شرق : نخستین بانکی که در ایران آغاز بکار کرد نام بانک جدید شرق داشت . این بانک که مرکز آن در لندن بود بدون اینکه از دولت ایران امتیازی کسب کرده باشد در سال 1266 ه . ش ( 1888 میلادی ) شعبه ای در تهران افتتاح و شروع به فعالیت بانکی کرد . این بانک شعبی در شهرهای تبریز ، مشهد ، اصفهان ، شیراز ، رشت و بوشهر دایر کرد .

بانک جدید شرق بمنظور جذب نقود مردم به انواع سپرده ها بهره پرداخت می کرد . به سپرده های دیداری 5/2 درصد ، به سپردههای شش ماهه 4 درصد به سپرده های یکساله 6 درصد بهره می پرداخت . بانک اسکناس منتشر نکرد اما حواله های پنج قرانی در جریان گذاشت

بانک جدید شرق دو سال در ایران فعالیت بانکی کرد . این بانک در 31 مارس 1890 میلادی با بانک شاهنشاهی ایران بتوافق رسید . طبق توافقنامه بانک جدید شرق کلیه تاسیسات و امکانات خود را بمبلغ 20 هزار لیره انگلیسی ببانک شاهنشاهی ایران واگذار کند و بفعالیت خود در ایران خاتمه داد .

ـ بانک شاهنشاهی ایران : براساس قراردایکه در 25 ژوئیه 1872 بین ناصرالدین شاه و بارون جولیس رویتر انگلیسی منعفد گردید شاه ایران امتیازات عدیده ای که در تاریخ سابقه نداشت بمدت 70 سال بطرف انگلیسی اعطاء کرد . یکی از امتیازات حق تاسیس بانک بود . اما قرارداد اجرا نشد و بانک هم تاسیس نگردید . رویتر و پسرش مجددا طبق توافقنامه 30 ژانویه 1889 موفق گردیدند تا امتیاز تاسیس بانک و استخراج معادن را بعنوان غرامت بدست آورند . رویتر فقط بانک را تاسیس نمود و در زمینه استخراج معادن اقدامی نکرد .

مدت امتیاز بانک شصت سال بود . بانک حق چاپ و نشر انحصاری اسکناس تا مبلغ 800 هزار لیره انگلیسی را دارا بود . بانک موظف بود معادل صددرصد اسکناس منتشره فلزات گرانبها و ارز بعنوان پشتوانه داشته باشد . اسکناس های بانک قابل تبدیل به پشتوانه بود . ابتدا سرمایه بانک چهار میلیون لیره انگلیسی توافق شده بود اما بموجب اصلاحیه سپتامبر 1889 سرمایه بانک به یک میلیون لیره انگلیسی تقلیل یافت و دفتر مرکزی بانک هم از تهران به لندن تغییر داده شد . بدین ترتیب بانک تابع قوانین بانکی انگلیس شد . بانک شاهنشاهی ایران بمنظور تامین سرمایه مورد نیاز یکصد هزار سهم ده لیره ای در بورس لندن عرضه نمود که در همان ساعات اولیه پانزده برابر مبلغ مورد نیاز تعهد گردید .

بانک شاهنشاهی ایران در اواخر سپتامبر 1889 فعالیت خود را در تهران شروع کرد همانطور که ملاحظه شده این بانک طبق توافق با پرداخت 20 هزار لیره انگلیسی تاسیسات بانک جدید شرق را خریداری کرد . بانک در خاتمه سال اول فعالیت خویش به سهامداران سودی برابر 8 درصد پرداخت نمود.

بموجب قرارداد بانک شاهنشاهی ایران بانکدار دولت ، بانک ناشر اسکناس و یک بانک تجارتی بود .

در زمان تاسیس بانک پول در جریان ایران قران نقره بود . ایران نیز مانند هندوستان دارای سیستم پولی پایه فلزی نقره بود اما چون قیمت نقره در بازار جهانی در نیمه دوم قرن نوزدهم رو بسقوط بود و همین امر مشکلاتی را در بازرگانی خارجی بوجود آورده بود بموجب قرارداد از بانک شاهنشاهی ایران خواسته شده بود تا دولت ایران را در زمینه تغییر پایه پولی از نقره به طلا یاری دهد اما بانک در این خصوص اقدامی نکرد.

بانک شاهنشاهی ایران که حق انحصاری چاپ و نشر اسکناس را داشت اسکناس ها 1 ـ 2 ـ 3 ـ 5 ـ 10 ـ 20 ـ 50 ـ 100 ـ 500 و یکهزار تومانی منتشر می کرد . روی اسکناس ها جمله ((فقط در … ادا خواهد شد )) چاپ می شد . دارنده اسکناس می توانست با ارائه آن ببانک درخواست نقره نماید . هر تومان معادل 10 قران نقره بود . هر قران نقره یک مثقال یعنی 64/4 گرم با عیار 900 در هزار وزن داشت . در خصوص تبدیل اسکناس به قران نقره گاهی بانک از طرف رقبا یعنی صرافان ایرانی با مشکلات مواجه می شد . مثلا در سال 1276 ه . ش صرافی شرکت اتحادیه در تبریز با همکاری سایر صرافان مبالغ زیادی اسکناس گردآورد و برای وصول نقره اسکناسها را به شعبه تبریز بانک شاهنشاهی ایران عرضه داشت اما بانک از اقدام لازم عاجز ماند . مقامات بانک که باندازه کافی موجودی نقره نداشتند برای جلب مساعدت شرکت اتحادیه مقداری نقره پرداختند و مبالغی نیز برات به نرخ پایین تر از مظنه روز تحویل دادند . بعلاوه شرکت را بانک در تجارت نقره سهیم کرد.

برای انتقال وجه از یک منطقه به منطقه دیگر از چک بانکی یا قران نقره که حمل آن با مشکلاتی همراه بود استفاده می گردید.

بانک شاهنشاهی ایران از ابتدا تاسیس فرضیه های کلانی با نرخ سالیه 5 تا 9  درصد در اختیار دولت ایران می گذاشت . برای مثال در جریان واقعه رژی بانک میانجی گری کرد و 500 هزار لیره انگلیسی بدولت ایران قرض داد تا بابت غرامت به کمپانی رژی پرداخت شود . بانک بدفعات مختلف بدولت ایران قرض داد و درآمد گمرکات جنوب و غرب کشور و درآمد حاصله از امتیازات شیلات بحر خزر را بعنوان تضمین در گرو می گرفت بدیهی است بانک در کلیه این عملیات با دولت ایران منفعت زیادی می برد .

          بانک شاهنشاهی ایران در زمینه بانکداری بین المللی هم فعال بود . نرخ ارز منحصرا توسط این بانک تعیین و اعلام می گردید . نرخ ارز روزانه براساس قیمت نقره در بازار اروپا تعیین می شد . تجار ایرانی در امر صادرات و واردات کالا با اروپا از خدمات بانک استفاده می کردند .

          بانک شاهنشاهی ایران با هدف کسب حداکثر سود برای سهامداران انگلیسی اش اسکناس چاپ و منتشر می کرد، وام بدولت و اشخاص می پرداخت ، عملیات ارزی انجام می داد ، سپرده می پذیرفت ، تجارت نقره می نمود ، واسطه گری برای خارجیان بمنظور اخذ امتیازات از دولت ایران انجام می داد و غیره . بطوریکه ملاحظه خواهد شد بانک با دریافت امتیازاتی از جمله اخذ 200 هزار لیره انگلیسی امتیاز انحصار چاپ و نشر اسکناس را بدولت ایران در سال 1309 ه . ش . واگذار کرد . بانک تا پایان دوره امتیاز 60 ساله بعملیات فوق ادامه داد . با پایان تافتن مدت امتیاز از بهمن ماه 1327 تا مرداد 1331 بدون مجوزی مانند یک بانک عادی بنام «بانک انگلیسی در ایران و خاورمیانه» فعالیت می کرد .

ـ بانک استقراضی ایران : در سال 1890 میلادی ناصر الدین شاه امتیاز تاسیس موسسه استقراضی را بمدت 75 سال به پولیا کف روسی داد . موسسه مذکور در سال 1891 بهنگام گشایش در تهران «بانک رهنی » نامیده شد. سرمایه بانک 30 میلیون منات روسی بود . در سال 1278 ه. ش . (1899 ) سهام این بانک در تملک دولت تزاری روسیه قرار گرفت و ضمیمه بانک دولتی پطر زبورگ شد . از این تاریخ بانک وسیله اجرای مقاصد سیاسی دولت روسیه تزاری در ایران شد . بانک رهنی در سال 1902 ه . ش . «بانک استقراضی ایران» نام گرفت . این بانک براساس عهد نامه 1299 ه.ش (1921 ) فی مابین دلتین ایران و اتحاد جماهیر شوری در سال 1301 ه.ش . به دولت ایران واگذار که به نام «بانک ایران» تاسال 1312 ه. ش . فعالیت می کرد و در این سال منحل شد.

          بانک استقراضی ایران از آغاز فعالیت بدفعات قرضه های کلان بدولت ایران با بهره سالیانه 5 تا 12 درصد پرداخت کرد . در مواردی بین این بانک و بانک شاهنشاهی ایران بر سر اعطای قرضه بدولت ایران رقابت شدیدی درمی گرفت . دولت ایران در سال 1902 میلادی در یک قرضه 10 میلیون روبلی دیگر از بانک گرفت . دولت متعهد شد تا زمانیکه کل قرضه های بانک بملغ 5/32 میلیون روبل را تسویه نکرده است قرضه جدیدی جز از روسیه دریافت نکند . بانک با پرداخت قرضه بدولت درآمد گمرکات شمال ایران با بانک شاهنشاهی ایران بر سر اعطای قرضه بدولت ایران بتوافق می رسیدند . در واقع این دولتین روس و انگلیس بودند که چنین توافقی را می نمودند . مثلا در سال 1912 با توافق سفارتخانه های روس و انگلیس بانکهای مورد اشاره هر یک 100 هزار لیره انگلیسی بدولت ایران وام دادند .

بانک استقراضی ایران در امر تجارت بین المللی نیز فعالانه دخالت می کرد. در این خصوص هدف اصلی بانک قرار دادن بازار ایران در اختیار امتعه روسی بود . بانک در این خصوص موفق هم گردید . زیرا بانک برای تجار ایرانی که کالای روسی سفارش می دا دند اعتبار نامحدود ی افتتاح می کرد.

از دیگر فعالیتهای مهم بانک استقراضی ایران عملیات اعتبار و روهن بود . بدین نحو که در قبال برهن گرفتن اموال غیر منقول وام می داد و چون اغلب بدهکاران نمی توانستند ادا دین کنند بانک نسبت به تصرف مرهون اقدام می کرد. لازم بتذکر است که طبق قرارداد اولیه بانک شاهنشاهی ایران بدون اجازه مجاز برهن گرفتن اموال غیر منقول مردم نبود.

          بالاخره بانک برای تامین مالی چندین پروژه اقدام کرد. بدین ترتیب بانک استقراضی ایران امتیاز احداث جاده انزلی ـ قزوین یا قزوین ـ تهران یا قزوین ـ همدان را داشت . بعلاوه امتیاز لایروبی کانال کشتیرانی انزالی و استخراج معادن نفت و ذغال در ناحیه مشخصی را در تصاحب داشت .

همانطور که بیان شد عملیات بانک مورد اشاره بیشتر جنبه سیاسی داشت تا تجاری خواه این عملیات اعطای وام بدولت یا بخش خصوصی یا عملیات رهنی و غیره باشد.

ـ سایر بانکها: در اولین دوره بانکهای شاهنشاهی ایران و استقراضی ایران مهمترین بانکهایی هستند که بعملیات بانکی اشتغال داشتند اما بانکهای ذیل نیز در دوره مورد اشاره دایر شد:

ـ بانک عثمانی : این بانک در سال 1301 ه.ش چندین شعبه در تهران و شهرهای غربی کشور دایر کرد. هدف بانک عثمانی تسهیل روابط بانکی و تجارتی بین ایران و ترکیه بود . شعب این بانک تا سال 1334 در ایران دایر بودند.

ـ بانک روس و ایران : دولت اتحاد جماهیر شوری در سال 1305 ه.ش بانک روس و ایران را در ایران تاسیس کرد . اداره مرکزی این بانک در تهران بود و شعب متعددی نیز در شهرهای شمالی دایر کرد.

بانک روس و ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها بانکی بود که صددرصد سهام آن متعلق بخارجیان بود. این بانک در 25 بهمن 1359 بدولت ایران واگذار و در بانک تجارت ادغام شد.

ـ بانک سپه: بانک مذکور در سال 1304 ه.ش با سرمایه نزدیک به چهار میلیون ریال که از محل وجوه صندوق بازنشستگی ارتشیان تامین شد تاسیس گردید. در واقع بانک سپه که نام اولیه آن «بانک پهلوی قشون» بود اولین بانک ایرانی است که صددرصد سرمایه آن از منابع محدود داخلی فراهم شد.

ـ بانک کارگشایی: این بانک در سال 1305 ه.ش با نام «موسسه رهنی ایران» با سرمایه ای از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان کشوری تامین شد.تاسیس گردید . این موسسه در قبال رهن اموال منقول مردم وامهای کوچک با نرخ بهره بسیار پایینی اعطا می کرد . این موسسه پس از تاسیس و راه اندازی بانک ملی ایران جزو سازمان بانک مذکور شد . در سال 1318 که بانک رهنی تاسیس شد نام موسسه رهنی ایران به «بانک کارگشایی»تغییر داده شد . این بانک در حال حاضر جزو بانک ملی ایران است و مانند گذشته با رهن اموال منقول مردم وام قرض الحسنه کوتاه مدت اعطاء می نماید.

بخش دوم ـ دوره 39 ـ 1307 :

          در تاریخ بانکداری ایران شروع ایندوره آغاز فعالیت بانک ملی ایران و پایان آن ختم فعالیت بانکداری مرکزی این بانک یا تاسیس بانک مرکزی است .

بانک ملی ایران : پیشنهاد تاسیس یک بانک با سرمایه ایرانی در سال 1258 ه.ش برای نخستین بار از طرف حاج محمد حسن امین دارالضرب تقدیم ناصرالدین شاه شد اما این پیشنهاد عملی نشد.

در دوره اول مجلس شورای ملی نمایندگان ضمن مخالفت شدید با استقراض خارجی و رد آن خواستار تاسیس بانک ملی شدند. تاسیس بانک ملی تنها راه حل مشکلات مالی و اقتصادی ایران اعلام گردید . خبر تشکیل این بانک با سرمایه 30 کرور تومان و قابل افزایش تا یکصد کرور تومان با استقبال عموم مردم بویژه تجار روبرو شد . در بهمن ماه 1285 ه.ش فرمان فرمان سلطنتی نیز دایر بر اعطای امتیازات گوناگون به بانک ملی بمدت 110 سال صادر شد . اما سرمایه لازم برای تاسیس و راه اندازی بانک از منابع محدود داخلی فراهم نشد و نهضت تاسیس بانک با شکست مواجه گردید.

          مجلس شورای ملی در 14 اردیبهشت 1306 ه.ش لایحه «قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران » را تصویب کرد. برای اجرای این قانون یعنی دایرنمودن بانک ملی ایران دو چیز یعنی بانکدار و سرمایه لازم بود .

          لایحه «قانون اجازه استخدام متخصصین بانکی از اتباع سوییس یا آلمان » در تاریخ 16 آبان 1306 ه.ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید. دکتر کورت لیندن بلات آلمانی که مدت رییس کل بانک اعتبارات صوفیه بود بعنوان مدیر کل بانک ملی ایران استخدام شد.

          سرمایه اولیه بانک ملی ایران فقط دو میلیون تومان تعیین شد اما سرمایه پرداخت شده بانک از این هم کمتر بود هشتصد هزار تومان که تماما توسط دولت پرداخت گردید . طبق اساسنامه بانک ملی ایران بصورت شرکت سهامی و تابع قانون تجارت بود . بانک مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت شناخته شد . سرمایه بانک در سال 1314 ه.ش به سیصد میلیون ریال یافت . در سال 1331 سرمایه بانک بدو میلیارد ریال و در حال حاضر سرمایه این بانک 25 میلیارد ریال است .

          تشکیل رسمی بانک ملی ایران در تاریخ 28 مرداد 1307 ه.ش از طرف وزیر دارایی و مدیر کل بانک باطلاع عموم رسید . بانک ملی ایران در روز 17 شهریور 1307 ه.ش فعالیت بانکی خود را در تهران آغاز کرد.

          در سال 1309 ه.ش دولت ایران با بانک شاهنشاهی ایران در خصوص بازخرید امتیاز انحصار نشر اسکناس از بانک مذکور به توافق رسید . این توافقنامه در خرداد همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید . دولت امتیازات ذیل را ببانک شاهنشاهی ایران اعطا و حق نشر اسکناس را بدست آورد:

1 ـ صرفنظر کردن ازحق امتیاز 6 درصد از عایدات سالیانه بانک

2 ـ صرفنظر کردن از نظارت بر امور بانک یعنی داشتن بازرس و حق تفتیش

3 ـ اعطاء حق اعطاء وام بوثیقه غیر منقول ببانک

4 ـ پرداخت 200 هزار لیره انگلیسی ببانک

          امتیاز نشر اسکناس برای مدت ده سال قابل تمدید در 23 اسفند 1310 ه.ش ببانک ملی ایران داده شد. اولین سری از اسکناس های بانک ملی ایران از اول فرودین 1311 ه.ش بجریان گذاشته شد. طبق توافقنامه بانک شاهنشاهی ایران متعهد بود تا آخر خرداد 1311 ه.ش کلیه اسکناس های خود را از جریان پیرو تصویب قانون اصلاح واحد و مقیاس پول اسفند 1310 بانک ملی ایران بانک ناشر انحصاری اسکناس شد . این بانک عملیات بانکی دولت را نیز از شروع فعالیت بانکی انجام میداد. اما طبق ماده 6 قانون 1306 بانک ملی از دادن قرضه یا مساعده بدولت وزارتخانه یا ادارات و دوائر دولتی و بلدی بدون تصویب مجلس شورای ملی منع شده بود . لیکن شهردار یها بموجب تبصره ها ماده مذکور می توانستند تا 30 درصد عواید خود از بانک وام بگیرند . بعلاوه بموجب اساسنامه قانونی مرداد 1317 بانک فلاحتی و صنعتی ایران و شرکتها و بنگاههای دولتی می توانستند به تضمین دولت از بانک ملی ایران استقراض نمایند . در ضمن بموجب اساسنامه قانونی اخیر الذکر وظایف زیر نیز ببانک ملی ایران محول شد:

ـ حفظ ارزش پول و موازنه ارزی

ـ تنظیم اعتبارات کشور

ـ نظارت بر فعالیت سایر بانکها

          طبق قانون 1306 بانک ملی ایران بمنظور تشویق و توسعه زراعت و تجارت و صناعت تاسیس شد اما بطوریکه از نظر گذشت بتدریج وظایف بانکداری مرکزی نیز باین بانک محول گردید. در واقع بانک ملی ایران یا بانک جهانی (universal Bank) یعنی بانک همه کاره شده بود که عملیات یک بانک تجارتی ، بانک پس انداز ، بانک توسعه و سرمایه گذاری و بالاخره یک بانک مرکزی را انجام می داد. در واقع همانطور که قبلا ملاحظه شد این وضعیت در مورد بانکهای اروپایی نیز دیده شد . یکی از عللی که بتدریج بر وظایف این بانک افزوده می شد عملکرد خوب آن بود.

          بطور کلی عملیات بانک ملی ایران در دوره دوم بانکداری را می توان بسه قسمت عمده بشرح زیر تفکیک نمود:

ـ عملیات بانکداری مرکزی بویژه نشر اسکناس

ـ عملیات بانکداری تجارتی

ـ عملیات بانکداری توسعه ای

          در خصوص نشر اسکناس ، بانک ملی ایران طبق قانون اسفند 1310 براساس سیستم حد انتشار (پلافون) و درصد(پورسانتاژ) عمل می کرد. بدین ترتیب که بانک ملزم بود اولا صددرصد معادل اسکناس منتشره طلاه و نقره و ارز بصورت پشتوانه نگهداری نماید ثانیا حد انتشار را به 344 میلیون ریال محدود نماید. البته رعایت دقیق قانون 1310 با نیاز اقتصادی جامعه که در حال توسعه و پیشرفت بود و در نتیجه به اسکناس بیشتری نیاز داشت هماهنگ نبود . از اینرو طبق قانون 1313 پشتوانه به 60 درصد تقلیل یافت و حد انتشار نیز به 1100 میلیون ریال افزایش یافت . قانون 1318 حد انتشار را به 1500 میلیون ریال افزایش داد و ضمنا ببانک اجازه داده شد که پشتوانه را از محل اعتبار جواهرات سلطنتی که طبق قانون 1316 ببانک ملی ایران منتقل و جزو سرمایه بانک شده بود تامین سازد . بموجب قانون آبان 1321 اختیار انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار گردید تا نیاز متفقین بریال را تامین نماید. قانون 1326 این قانون را لغو و دولت مکلف شد تا ظرف سه ماه میزان سقف انتشار اسکناس مورد نیاز بانک ملی ایران را ضمن تعیین پشتوانه اعلام دارد . ولی مفاد این قانون در عمل رعایت نشد  و تا سال 1339 یعنی تاسیس بانک مرکزی حد انتشار به 19 میلیارد ریال بالغ شد.

سایر بانکها: در دوره مورد مطالعه مهمترین بانکی که تاسیس و راه اندازی شد بانک ملی ایران بود اما بانکهای رهنی ایران اصناف ایران (ایرانشهر) اعتبارات ایران، اعتبارات تعاونی و توزیع ، اعتبارات صنعتی ، اقتصادی ایران ، برنامه ، ایران و انگلیس ، ایران و خاورمیانه ، ایران و غرب ، ایرانیان ، بازرگانی ایران ، برنامه ، بیمه ایران ، بیمه بازرگانان ، بین المللی ایران و ژاپن ، پارس ، تجارت خارجی ایران ، تجارتی ایران و هلند، تعاون کشاورزی ایران ، توسعه صادرات ایران ، توسعه صنعتی و معدنی ایران ، تهران ، ساختمانی ، صادرات ایران ، عمران ، کاردایر شدند.

          برخی از بانکهای فوق مانند بانک بازرگانی که در سال 1328 تاسیس شد اولین بانکی بود که صددرصد سهام آن متعلق به ایرانیان ( بخش خصوصی ) بود . بانکهای اعتبارات ایران ، ایران و انگلیس ، ایران و خاورمیانه ، ایران و غرب، ایرانیان ، بین المللی ایران و ژاپن ، تجارت خارجی ایران ، تجارت ایران و هلند، تهران ، توسعه صنعتی و معدنی ایران که سرمایه گذاران خارجی هم سهامدار آنها بودند بانکهای مختلط نامیده می شد.

بانکهای برنامه ، اعتبارات صنعتی ، بیمه ایران ، تعاون کشاورزی ایران ، توسعه صادرات ایران ، رهنی ایران ، ساختمانی و صنعتی و معدنی ایران توسط دولت تاسیس و لذا دولتی بودند .

بخش سوم ـ دوره 85 ـ 1339

الف ـ قانون و مقررات : بطور کلی تا تیر 1325 نه تنها قانون بلکه مصوبه هیئت دولت نیز در مورد فعالیتهای بانکی در ایران وجود نداشت و این رشته کسب و کار تابع قانون تجارت بود . این وضع تا تیر 1334 تداوم داشت.

          هیئت دولت نخستین مقررات در مورد فعالیتهای بانکی را در تیر 1325 تصویب کرد اما این مصوبه اجرا نشد  . مقررات دیگری در 5 آذر 1325 از تصویب هیئت دولت گذشت و بمرحله اجرا گذاشته شدذ . بموجب این مصوبه کلیه بانکهای ایرانی و خارجی موظف شدند تا 15 درصد از سپرده های دیداری و 6 درصد از سپرده های مدت دار خودشان را ببانک ملی ایران تحویل دهند. تاخیر در تحول یا تعدیل سپرده های مورد اشاره موجب پرداخت جریمه ای بمیزان 3 درصد بیش از نرخ رسمی تنزیل بانک ملی ایران می گرید . بعلاوه بموجب مصوبه مذکور بانکها موظف بودند تا ماهی دوبار یعنی هر پانزده روز یکبار وضعیت سپرده ها ، وامها ، براتهای نزولی و  خریداری و اسناد خزانه خویش را باطلاع بانک ملی ایران برسانند.

          تصویب نامه آذر 1325 نخستین اقدام دولت برای اطلاع از وضع اعتباری کشور و اخذ بخشی از سپردههای بانکهای کشور بود اما هنوز بایستی فاصله بعیدی تا تهیه و تصویب یک قانون جامع پولی و بانکی در خصوص فعالیتهای موسسه های مالی واسطه طی شود. بعبارتی تصویب نامه فوق الذکر فاقد مقررات عمومی ناظر بر عملیات بانکداری بود.

          دولت در 28 اسفند 1327 مقررات دیگری را تصویب کرد که از ابتدای سال 1328 بمرحله اجرا گذاشته شد . بموجب این تصویب نامه فقط بانکهای ایرانی مشمول تصویب نامه 1325 گردیدند و بانکهای خارجی مشمول تصویب نامه اسفند 1327 شدند . این بانکها موظف شدند به ترتیب زیر عمل نمایند:

ـ 55درصد کل سپرده های خویش را ببانک ملی ایران تحویل دهند

ـ چنانچه مجموع سپرده های آنها از 225درصد سرمایه و اندوخته تجاوز کند کل مازاد آن را به بانک ملی ایران تحویل دهند

ـ برای ادامه فعالیت شعب دایر و تاسیس شعب جدید باید از هیئت دولت اجازه مخصوص کسب نمایند.

ـ نسبت به تحویل سرمایه و اندوخته خود به ارز معتبر ببانک ملی ایران و اخذ هم ارز ریالی آن اقدام نمایند . متقابلا بانک ملی ایران مکلف شد تا بهنگام انحلال بانکهای خارجی در ایران با تقلیل سرمایه آنها مبالغ ارز دریافتی را عینا مسترد دارد.

          بهرحال اولین طرح قانونی بانکداری را بانک ملی ایران در فروردین 1327 تهیه و در اختیار وزارت دارایی قراردارد و پس از تصویب هیئت دولت در اسفند همان سال بمجلس شورای ملی ارائه شد اما بتصویب مجلس نرسید و بانکداری همچنان تابع مقررات کلی قانون تجارت باقی ماند.

بطوریکه در بخش دوم فصل هفتم مربوط بوظیفه بانک مرکزی بعنوان وام دهنده نهایی از نظر گذشت این بانک نباید مانند یک بانک تجاری که هدفش تحصیل حداکثر سود می باشد عمل نماید. بعبارت دیگر وظیفه بانک مرکزی که هدایت و رهبری سیستم پولی و بانکی کشور است با اقدام این انک مانند یک بانک تجاری منافات دارد .زیرا چطور در یک کشور در حال توسعه یک بانک هم می تواند با سایر بانکها در بازار پول و سرمایه رقابت نماید و هم بر عملیات سایر بانکها نظارت کند ؟ از اینرو لازم بود حداقل وظیفه نظارت بانک ملی ایران بر سایر بانکها از این بانک منفک شود. بعلاوه نکته دیگری که در همین راستا باید بدان توجه نمود آنستکه وجود یک قانون بانکداری که شرایط تاسیس بانک ، سرمایه بانک ، ……و انحلال بانک را معین نماید احساس می شد.

          باتوجه بشرح فوق دولت در تیر 1332 «لایحه قانونی راجع به بانکداری »را به مجلس شورای ملی ارائه نمود. مجلس در 5 تیر 1334 نخستین «قانون بانکداری »را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد . این قانون شامل موارد مهم ذیل بود:

ـ فصل اول : تاسیس بانک

ـ فصل دوم : سرمایه و اندوخته بانک

ـ فصل سوم: حدود عملیات بانک

ـ فصل چهارم : هیئت نظارت بر بانکها

ـ فصل پنجم : سایر (تصحیح وضع موجود و انحلال بانکها)

براساس فصل چهارم قانون بانکداری هیئت نظارت بر بانکها با وظایف و اختیارات زیر تشکیل گردید:

ـ مراقبت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن

ـ تعیین نرخهای بهره و کارمزد معاملات بانکی در کشور

ـ وضع مقررات اصولی نسبت به نگهداری حسابها و تنظیم ترازنامه های بانکها

ـ نظارت در امور بانکها و مراقبت کلی در جریان و طرز اداره بانکها از نظر حفظ منافع عمومی و حقوقی مشتریان آنها

ـ دادن اجازه تاسیس بانک جدید با سرمایه داخلی

ـ دادن اجازه برای تقلیل سرمایه بانک یا انتشار اوراق وام

بطور کلی بخشی از وظیفه بانک ملی ایران بعنوان بانک مرکزی کشور به هیئت نظارت بر بانکها محول گردید.

ب ـ تاسیس بانک مرکزی : در سال 1337 شورای عالی اقتصاد کمیسیونی متشکل از قائم مقام مدیر کل بانک ملی ایران ، معاون بانک ، رییس اداره بررسیهای اقتصادی و مالی بانک فرانسوا کراکو مشاور بانک را مامور تهیه طرح تاسیس بانک مرکزی نمود. کراکوبلژیکی طرح موصوف را تهیه و پس از تایید کمیسیون مورد اشاره طرح بدبیرخانه شورای عالی اقتصاد ارائه شد. پس از جرح و تعدیلات و مباحثات پیرامون تاسیس بانک مرکزی سرانجام لایحه «اساسنامه بانکی و پولی ایران » در 10 آذر 1338 به مجلس ملی ارائه گردید. بالاخره «قانون بانکی و پولی کشور » در 7 خرداد 1339 از تصویب مجلس گذشت و برای اجرای آزمایشی بمدت پنج سال بدولت ابلاغ شد. این قانون شامل چهار فصل بشرح ذیل بود:

ـ فصل اول : ایجاد شورای پول و اعتبار

ـ فصل دوم : مسائل قانونی مربوط به پول رایج کشور

ـ فصل سوم: وظایف و اختیارات بانک مرکزی ایران

ـ فصل چهارم : مسائل مربوط به بانکداری ایران

قانون پولی و بانکی 1339 از هر جهت از قانون بانکداری 1334 جامع تر و کامل تر بود . زیرا علاوه بر مقررات بانکداری شامل مقررات مربوط به ایجاد شورای پول و اعتبار ، تاسیس بانک مرکزی و مسایل پولی کشور می گردید.

          بنظر میرسد چنانچه بانک ملی ایران بانجام .ظایف بانکداری مرکزی ادامه میداد و عملیات بانکی مربوط به مردم و شرکتها و موسسه های خصوصی را بتدریج بسایر بانکها واگذار می نمود مانند بانک گلستان یا بانک فرانسه نتیجه مطلوب تری حاصل می شد. زیرا تجربه در بانکداری نقش بسیار مهی دارا می باشد. بانک ملی ایران در سال 1339 در خصوص عملیات بانکداری مرکزی از یک تجربه خوب  بیست ساله برخوردار بود . بعلاوه سایر بانکهای تجاری کشور نیز که باندازه کافی توسعه و گسترش یافته بودند بسهولت می توانستند خلا بانک ملی ایران را پر نمایند.

          بهرحال براساس ماده 28 قانونی پولی و بانکی 1339 بانک مرکزی با حق انحصاری نشر اسکناس و مسکوک فلزی تاسیس شد . این بانک از تاریخ 18 مرداد 1339 رسما عملیات بانکداری مرکزی را آغاز کرد.

          سرمایه بانک مرکزی طبق ماده 30 قانون فوق الذکر سه میلیارد و ششصد میلیون ریال تعیین شد . سه میلیارد ریال از سرمایه بانک مرکزی در اختیار بانک ملی ایران  و ششصد میلیون ریال بقیه نیز در اختیار بانک توسعه صنعتی و معدنی قرار داده شد تا بمصرف اعتبارات بلند مدت فعالیتهای تولیدی ، صنعتی و معدنی واحدهای اقتصادی کشور برسد . سرمایه بانک مرکزی طبق بند «ه»ماده 10 قانون پولی و بانکی سال 1351 پنج میلیارد ریال بود که در حال حاضر براساس مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی به 125 میلیارد ریال افزایش یافته است .

          قانون بانکی و پولی کشور 1339 تا 8 شهریور 1351 نافذ بود که در تاریخ مذکور قانون جدید پولی و بانکی کشور اجرا شد . موادی از قانون 1315 که مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب شهریور 1362 نداشته باشد هنوز قابل اجرا می باشد .

قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر 1351 دارای سه قسمت ذیل می باشد:

ـ قسمت اول : پول

ـ قسمت دوم: بانک مرکزی ایران

ـ قسمت سوم : بانکداری

قسمت مربوط به بانک مرکزی ایران شامل فصلهای ذیل میباشد :

فصل اول : کلیات

فصل دوم : وظایف و اختیارات

فصل سوم :ارکان

فصل چهارم: مقررات عمومی

          طبق ماده 16 قانون پولی و بانکی 1315 ارکان بانک مرکزی ایران عبارتند از :

1 ـ مجمع عمومی

2 ـ شورای پول و اعتبار

3 ـ هیئت عامل

4 ـ هیئت نظارت براندوخته اسکناس

5 ـ هیئت نظار

          مجمع عمومی بانک سالی یکبار برای رسیدگی و تصویب ترازنامه ، تقسیم سود ویژه و انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد. هر چند مجمع عمومی بانک هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد . هرچند مجمع عمومی بانک مرکزی که ریاست آن با وزیر امور اقتصادی و دارایی است عالی ترین رکن بانک می باشد اما شورای پول و اعتبار مهمترین رکن سیستم پولی و بانکی کشور را تشکیل می دهد.

          طبق بند الف ماده 18 قانون پولی و بانکی 1351 شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است :

1 ـ رسیدگی و تصویب سازمان بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی ایران

2 ـ رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی

3 ـ رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در این قانون

4 ـ اظهار نظر در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع شود.

5 ـ دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.

6 ـ اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران در حدود قانون پولی و بانکی به شورا عرضه می گردد.

          ریاست شورای پول و اعتبار با رییس کل بانک مرکزی ایران می باشد در حال حاضر اعضای شورای پول و اعتبار از رییس کل بانک ، 8 معاون وزیر ، معاون دادستان کل کشور ، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، دو نفر مطلع در امور مالی و پولی و یک نفر از خبرگان بانکی تشکیل می گردد.

          شورای پول و اعتبار شورائی است مشورتی که بانک مرکزی ایران سازمان اجرایی مصوبات شورا است .

بخش چهارم ـ دوره 63 ـ 1358

          بدنبال افزایش سریع درآمد نفت در سا 1353 بازار پول و سرمایه غنی تر شد . شبکه بانکی کشور فوق العاده گسترش یافت . بطوریکه ایران در سال 1357 دارای 36 بانک که جمعا دارای 8275 واحد بانکی بودند شد . لازم بیادآوری است که بانکداری در ایران همواره شعبه ای بوده است .

          در سال 1357 بموازات گسترش اعتراضات مردم و اعتصابات سازمانها و دستگاههای دولتی ، بانکها و بازار ، نقش و اهمیت اسناد تجارتی بویژه چک در معاملات بشدت کاهش یافت و لذا نیاز به اسکناس و مسکوک بسرعت بالا رفت همراه با این امر کلان سرمایه داران برای اخذ سپرده های خود و تبدیل به ارزهای معتبر و خروج سرمایه از کشور ببانکها هجوم بردند . در نتیجه برداشتهای غیر عادی از سپرده های بانکی شدت گرفت و حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص فوق العاده  افزایش یافت . بانکها شدیدا تحت فشار قرار گرفتند و برخی از آنها در آستانه ورشکستگی و توقف قرار گرفتند.

          مانده اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از 6/355 میلیارد ریال در پایان شهریور 1357 به بیش از دو برابر یعنی 1/768 میلیارد ریال در پایان بهمن 1357 افزایش یافت . این امر در تاریخ بانکداری ایران بیسابقه بود . بطور کلی بویژه از شهریور 1357 بانکها با هجوم صاحبان سپرده مواجه بودند و منابع در اختیار آنها پاسخگو نبود از اینرو شورای پول و اعتبار یعنی مهمترین رکن سیستم پولی و بانکی کشور در 31 شهریور 1357 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمود:

1 ـ نسبت سپرده قانونی به مانده کل سپرده های دیداری به 15 درصد تقلیل داده شد.

2 ـ نسبت سپرده قانونی به مانده کل سپرده های غیردیداری به 10 درصد کاهش یافت.

3 ـ نسبت سپرده قانونی خالص کل بدهیهای ارزی از 30 درصد به 20 درصد تقلیل داده شد.

          با اجرای تصمیمات فوق الذکر جمعا حدود 120 میلیارد ریال از منابع مسدود بانکهای تجاری آزاد گردید . اما این مبلغ تکافوی نیاز بانکهای تجاری را نمیکرد . بعلاوه بانکهای تجاری در پاسخگویی بمتقاضیان ارز که اغلب کلان سرمایه داران بودند در فشار قرار گرفتند . لذا بانک مرکزی در 23 آبان 1357 را بشرح زیر اتخاذ نمود:

1 ـ با رعایت بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور ، نسبت سپرده قانونی سپرده های دیداری بانکها از 15 درصد به 12 درصد رسید.

2 ـ نرخ تنزیل مجدد از 10 به 9 درصد  کاهش یافت.

3 ـ تعیین اوراق قرضه دولتی که بانکها نزد بانک مرکزی ، تودیع می نمایند از لحاظ مدت اوراق قرضه به اختیار بانکها گذارده شد.

4 ـ مقرر شد در صورتیکه بانکها برای مواجهه با کمبود نقدینگی ناشی از استرداد سپرده های اشخاص و پرداخت بدهیهای ارزی سررسیده که قابل تمدید نمی باشد، تقاضای دریافت تسهیلات اعتباری از بانک مرکزی را بنمایند ، بانک مرکزی ، بنا به درخواست بانک متقاضی طبق دستورالعمل موجود، اوراق قرضه را بازخرید و ماحصل آنرا برای تامین کسری نقدینگی در اختیار بانک متقاضی قرار دهد. در مورد تسهیلات اعتباری که بانکها بوثیقه اوراق قرضه دولتی تودیعی از بانک مرکزی  دریافت نموده اند، قرار شد اوراق قرضه از طرف بانک مرکزی ، خریداری و بمصرف واریز بدهیهای ناشی از تسهیلات اعتبار دریافتی برسد . در هر حال جمع اوراق قرضه سپرده شده به بانک مرکزی ، نمی بایستی از 20 درصد جمع سپرده های غیردیداری (پس انداز و مدت دار) هر بانک کمتر باشد.

با اجرای تصمیمات 31 شهریور و 28 آذر 1357 شورای پول و اعتبار جمعا حدود 334 میلیارد ریال از منابع تودیعی بانکها ببانک مرکزی ببانکها عودت داده شد و بانکها با استفاده از این منابع توانستند برداشت 4/295 میلیارد ریال سپرده گذاران طی پنج ماهه منتهی به بهمن 1357 را تحمل نمایند و از ورشکستگی نجات یابند اما عدم اطمینان سپرده گذ اران به بانکها تداوم یافت.

بهرحال سرمایه داران کلان که اغلب مدیریت بانکهای خصوصی را نیز در اختیار داشتند به برکت تصمیمات شورای پول و اعتبار توانستند سپردههای ریالی خویش را به ارز تبدیل و موجبات خروج سرمایه از کشور را فراهم آورند. اما در مقابل با اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار ، اعتماد و اطمینان مردم به بانکهای کشور سست و نابود نگردید . بهرحال قضاوت در خصوص تصمیمات 31 شهریور و 28 آذر 1357 شورای پول و اعتبار بخوانندگان و آیندگان واگذار می شود.

          علیرغم تصمیمات شورای پول و اعتبار عدم اطمینان سپرده گذاران به  بانکها تداوم یافت . سپرده گذاران به آینده اعتماد نکردند و تمایل به ترجیح نقدینگی بیشتر نشان دادند . زیرا سهم سپرده های مدتدار بخش خصوصی در ترکیب نقدینگی این بخش در اقتصاد کشور در سال 1358 نسبت به سال 1356 حدود 50 درصد سقوط کرد. در این شرایط شورای انقلاب که نهاد قانوگذاری کشور بود طی لایحه ای که در هفدهم خرداد 1358 تصویب کرد بانکهای غیردولتی را ملی کرد. براساس تصویب لایحه «قانون ملی شدن بانکها » توسط شورای انقلاب مالکیت 28 بانک و 16 شرکت پس انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه گذاری از بخش خصوصی سلب و بدولت واگذار گردید. از 28 بانک موصوف 13 بانک مختلط و 15 بانک بقیه ایرانی بودند .

«قانون ملی شدن بانکها » مصوب مورخ 17/ 3/ 1358 شورای انقلاب بشرح ذیل فصل جدیدی در بانکداری ایران گشود:

برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به

 ـ نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیر مشروع سرمایه ها به خارج

ـ نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی

ـ مدیون بودن بانکها بدولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت

ـ لزوم هماهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور

ـ لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتقاعی اسلامی

از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.

ماده 2

از این تاریخ امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین می گردند دارای اعتبار قانونی می باشد .

          چنانچه به متن و محتوای قانون ملی شدن بانکها دقت شود این نتیجه کلی را می توان استنباط نمود که شورای انقلاب بمنظور توقف خروج ارز از کشور که با همکاری مدیران وابسته بانکهای غیردولتی صورت می گرفت اقدام به ملی کردن بانکها و تعیین مدیران جدید برای آنها نمود.

          بانکها ملی شده طی سالهای 1353 تا تاریخ تصویب لایحه قانون ملی کردن بانکها سالانه حداقل 20 درصد سرمایه پرداخت شده سود ویژه داشته اند . لذا طی یکدوره پنج ساله اصل سرمایه بانکهای ملی شده دارای نسبت سود متفاوت بوده اند . بانکها مختلط نسبت به بانکهای ایرانی سود ویژه بیشتری نسبت به سرمایه پرداخت شده کسب می نمودند . مثلا بانک تجارت خارجی ایران طی دوره فوق الذکر 5/45 درصد سرمایه پرداخت شده سود ویژه سالانه داشته است بعبارت دیگر بانک مذکور هر دوسال یکبار معادل اصل سرمایه خود سود برده است . نسبت سود به سرمایه پرداخت شده بانک ایرانیان طی دوره موصوف بطور متوسط سالانه 37 درصد و این نسبت در مورد بانک ایران و انگلیس ، اعتبارات ایران و تجارتی ایران و هلند حدود 25 درصد بوده است .

          بعد از ملی شدن بانکها و سلب اختیار از مدیران بانکها، تجدید نظر در ارکان بانکها مطرح شد. لذا لایحه قانونی 3/7/1358 تحت عنوان لایحه قانونی اداره امور بانکها به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید. بموجب ماده 2 قانون مذکور ارکان بانکها بشرح ذیل تعیین شد:

ـ مجمع عمومی بانکها

ـ شورای عالی بانکها

ـ هیئت مدیره هر بانک

ـ مدیر عامل هر بانک

ـ بازرسان قانونی هر بانک

          درحال حاضر مجمع عمومی بانکها که سالانه حداقل یکبار تشکیل می گردد شامل 8 وزیر و رییس سازمان بودجه می گردد. ریاست جلسه مجمع عمومی بانکها با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. همانطور که در خصوص ارکان بانک مرکزی بیان شد در خصوص سیستم بانکی نیز مجمع عمومی بانکها عالی ترین رکن سیستم بانکی است اما مهمترین رکن این سیستم شورای عالی بانکها است . قسمت دوم لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 3/7/1358 به شورای عالی بانکها پرداخته است که نظر باهمیت این شورا هم آن نقل می گردد.

          شورای عالی بانکها از رییس کل بانک مرکزی ایران ـ مدیر کل بانک ملی ایران و نمایندگان وزرای عضو مجمع عمومی بانکها و نماینده رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می گردد. ریاست شورای عالی بانکها با رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود

دوره پنجم 71-1363:

پس از وقوع انقلاب اسلامی حدف ربا از سیستم بانکی کشور و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی مطرح شد. ابتدا نرخ بهره بانکی کاهش داده شد و بجای واژه بهره کارمزد اطلاق گردید اما این کافی نبود . از اینرو پس از ملی شدن و ادغام بانکها زمینه لازم برای حذف ربا از عملیات بانکی مهیا گردید. مجلس شورای اسلامی بر اساس تبصره 54 قانون بودجه سال 1360 دولت را موظف نمود تا ظرف شش ماه نسبت به حذف ربا از سیستم بانکی و اصلاح سیستم بانکی مطالعات لازم را انجام داده و لایحه مربوط را به مجلس تقدیم نماید.

          دولت لایحه قانونی راجع به «حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی »را تهیه و تصویب و برای بررسی  و تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود . لایحه مورد اشاره پس از بحث و بررسیهای کارشناسی در مجلس تحت عنوان «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» در جلسه علنی 8/6/ 1362 مجلس از تصویب نهایی گذشت و شورای نگهبان نیز قانون مذکور را در 10/6/1362 تایید و برای اجرا بدولت ابلاغ شد.

«قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) » همراه با آیین نامه های مصوب هیئت دولت دستورالعملهای اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار به کلیه بانکهای کشور برای اجرا ابلاغ شد . بانکها مکلف شدند از آغاز سال 1363 کلیه عملیات بانکی خویش را منطبق با قانون و مقررات موصوف انجام دهند . بعلاوه بانکها موظف شدند در طول سال 1363 اقدامات لازم را نسبت به عملیات بانکی گذشته و تبدیل و تطبیق آنها با موازین جدید بانکی انجام دهند . لازم به یادآوری است که با تصویب مقررات جدید ، کلیه قوانین و مقررات سابق که با موازین اسلامی و قانون و مقررات جدید مغایرت ند اشته اند همچنان بقوت خود باقی و نافذ می باشند .

          قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) شامل پنج فصل ذیل می باشد:

فصل اول : اهداف و  وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم : تجهیز منابع پولی

فصل سوم : تسهیلات اعطایی بانکی

فصل چهارم : بانک مرکزی ایران و سیاست پولی

فصل پنجم : متفرقه

          هدف قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) همانطور که از عنوان آن برمیاید حذف ربا از عملیات بانکی و انطبقاق آن با موازین اسلامی میباشد. در اسلام اخذ و تادیه ربا مذوم و حرام است اما دریافت و پرداخت سود بلا اشکال است . بدین ترتیب حال این سوال مطرح میشود که ربا چیست ؟ متاسفانه قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ربا را تعریف نکرده است . محور و ستون قانون مذکور حذف ربا می باشد. بعبارتی این قانون حول حذف ربا از عملیات بانکی می چرخد . لیکن همانطور که بیا شد ربا را تعریف و تعیین نکرده است .

«ربا عبارتست از گرفتن مبلغ اضافه روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد» با استفاده از همین تعریف ، عملیات بانکداری طوری پایه گذاری شده است که تحت هیچ عنوانی هیچ نوع مبلغ اضافه از قبل شرط شده را بانکها به سپرده گذاران نپردازند و از دریافت کنندگان تسهیلات هم اخذ ننمایند. از آنجا که در دین واقعی اخذ مبلغی اضافه بر اصل که از قبل شرط شده باشد ربا می باشد بنابراین برای تحقق ربا اجتماع چهار شرط ذیل لازم و کافی خواهد بود:

1 ـ واقعی بودن دین

2 ـ مستقل بودن شخصیت داین از مدیون

3 ـ از قبل مشروط نمودن اعطای وام باخذ مازادی براصل

4 ـ اخذ و تادیه مبلغ اضافه

          بطور کلی هرگونه دینی که چهار شرط فوق در آن جمع باشد شرایط لازم و کافی برای ربوی بودن دین مذکور وجود دارد لکن چنانچه در اعطای وام بصورتی عمل شود که یکی از چهار شرط موصوف در آن وجود نداشته باشد استقراض ربوی نخواهد بود . در واقع عملیات بانکداری بدون ربا در ایران بر همین اساس پی ریزی شده است یعنی بانکها از ابتدای سال 1363 طبق قوانین و مقررات موضوعه بنحوی عمل می نمایند که در عملیات آنها ربا تحقق پیدا ننماید . بر این اساس بانکها بهنگام اخذ وام عبارت سود علی الحساب و بهنگام پرداخت وام عبارت نرخ سود مورد انتظار را بکار میبرند . اینکه اینگونه بانکها بازی با کلمات است و در ماهیت تغییری رخ نداده است بحث دیگری است .

          با توجه به شرح فوق ذیلا شروط چهار گانه برای تحقق ربا را بررسی می نمائیم :

1 ـ واقعی بودن دین : منظور از واقعی بودن آنستکه انتقال مالکیت صورت پذیرد . یعنی مال مورد معامله که در عملیات بانکی قاعدتا پول است از دائن به مدیون منتقل شود.

2 ـ مستقل بودن شخصیت داین از مدیون : چنانچه در دین شخصیت دائن از شخصیت مدیون مستقل نباشد اخذ و تادیه اضافه بر اصل از قبل شرط شده ربا نخواهد بود . بر این اساس چون در کل کشور دولت شخصیت واحد است اینرو پرداخت مبلغ اضافه بر اصل که از قبل تعیین شده باشد توسط یکدستگاه بدستگاه دیگر دولتی ربا محسوب نمی گردد . بهمین ترتیب استقراض یک شعبه بانک از شعبه دیگر عمل ربوی نخواهد بود . شرکتها و سازمانهای وابسته بیک  نهاد می توانند بیکدیگر وام با بهره از قبل تعیین شده اعطا نمایند بدون اینکه عمل آنها ربوی باشد .

3 ـ از قبل مشروط نمودن اعطای وام باخذ مازادی بر اصل : چنانچه در اعطای وام از قبل پرداخت اضافه ای بر اصل وام از طرف مدیون به دائن در دین شرط نشده باشد اما مدیون اضافه بر اصل به دائن بپردازد عمل ربوی نخواهد بود. لیکن چنانچه در دین واقعی پرداخت مبلغی ، بهر میزانی ، از طرف مدیون بدائن شرط شده باشد عمل ربوی خواهد بود. بدیهی است چنانچه در پایان دوره وام ، وام گیرنده با رضایت خود مبلغی اضافه بر اصل به وام دهنده پرداخت نماید ربا نیست .

4 ـ اخذ مبلغ اضافه : دائن باید مبلغ شرط شده قبل از اعطای وام  را از مدیون اخذ نماید تا ربا تحقق پذیرد . بدین ترتیب چنانچه مبلغ اضافه از قبل شرط شده را دائن مثلا به مدیون ببخشد و فقط اصل وام را اخذ نماید عمل ربوی نخواهد بود.

بنابراین تنها از قبل شرط نمودن اعطای وام باخذ مازادی بر اصل کافی نخواهد بود بلکه این مبلغ مازاد در طول دوره دوم وام باید بین دائن و مدیون رد و بدل شود تا ربا صورت واقعی بخود بگیرد.

          بهرحال در مواردی در اعطای وام با وجودیکه اخذ مبلغ اضافه بر اصل از قبل شرط شده است اما ربا تحقق نمی یابد بعبارت دیگر علیرغم اینکه چهار شرط لازم و کافی برای تحقق ربا وجود دارد عمل ربوی نیست مانند وام بین پدرو پسر ـ وام بین زوجین ـ وام مسلمان و کافر حربی (گیرند ربا مسلمان باشد) ولی اگر پرداخت کننده اضافه بر اصل مسلمان باشد ربا تحقق می یابد.

          بطور کلی عملیات بانکی بانکهای کشور (باستثنای بانک مرکزی ) را می توان بسه دسته اصلی بشرح ذیل تقسیم و تفکیک کرد:

1 ـ تجهیز منابع پولی

2 ـ تخصیص منابع پولی

3 ـ سایر خدمات بانکی

1 ـ تجهیز منابع پولی : همانطور که بیان شد فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به تجهیز منابع پولی پرداخته است . این فصل عینا نقل می گردد:

ماده 3 ـ

          بانکهای می توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

الف ـ سپرده های قرض الحسنه

1 ـ جاری

2 ـ پس انداز

تبصره ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می باشد ، در امور مشارکت ، مضاربه ، اجاره بشرط تملیک ، معاملا ت اقساطی ، مزارعه ، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم ، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد.

ماده 4 ـ

          بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری ) می باشند و می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.

ماده 5 ـ

          منابع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده 3 این قانون ، بر اساس قرارداد منعقده ، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.

ماده 6 ـ

بانکها می توانند بمنظور جذب و تجهیز سپرده ها ، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند :

الف ـ اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه

ب ـ تخقیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله

پ ـ دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم

          بطوریکه ملاحضه میگردد سپردههای مردم نزد بانکها بدو بخش اصلی تقسیم می گردد. سپرده های قرض الحسنه و سپردههیا سرمایه گذاری مدت دار، سپرده های قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب می گردند اما بانک در خصوص بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدتدار وکیل سپرده گذاران است تا این سپردهها را طبق روشها و عقود اسلامی در امور تجارت و تولید بکار انداخته و سود حاصله را با سپرده گذاران قسمت نماید . بعلاوه بانک که وکیل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار است بایستی ابتدا این سپرده ها را طبق عقود اسلامی خرج نماید و سپس به تخصیص منابع خود بانک اقدام نماید.

2 ـ تخصیص منابع پولی : فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به تخصیص منابع پولی تحت عنوان تسهیلات اعطایی بانک پرداخته است . تسهیلات اعطایی بانک را از یک نظر می توان بدو بخش اساسی تسهیلات قرض الحسنه و سایر تسهیلات تقسیم کرد . براساس مفاد ماده 14 قانون فوق الذکر  بانکها موظفند بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. بدین ترتیب بانکها موظفند فقط از محل منابع خود بانک قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت نمایند . بعبارت دیگر بانکها حق ندارند از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مردم به متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه اعطا نمایند .

          قانوگذار در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در خصوص تسهیلات قرض الحسنه بانکها را موظف باعطای این نوع تسهیلات نموده است در صورتیکه در مورد سایر تسهیلات بانکها مخیر باعطا یا عدم اعطای این نوع تسهیلات هستند . باید توجه داشت هر چند در خصوص سایر تسهیلات قانونگذار بانکها را مقید ننموده اما عملا بانکها باید منابع را بمصرف برسانند بویژه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانکها وکیل سپرده گذاران در این مورد می باشند. بعبارتی قانونگذار دست بانکها را در انتخاب عقود اسلامی برای اعطای تسهیلات در رشته هیا مختلف اقتصادی باز گذاشته است .

سایر تسهیلات بانک در قالب عقود اسلامی بصور ذیل اعطا می گردد:

1 ـ مضاربه : مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی ) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل ) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند .

2 ـ سلف : منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد(با توجه به ضوابط شرعی).

3 ـ مشارکت مدنی: مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی اشخاص حقیقی متعدد بنحو مشاع به منظور انتفاع ، طبق قرارداد.

4 ـ مشارکت حقوقی : منظور از مشارکت حقوقی عبارتست از تامین قسمتی از «سرمایه » شرکتهای سهامی جدید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود .

5 ـ سرمایه گذاری مستقیم : سرمایه گذاری مستقیم عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی و طرحهای عمرانی انتفاعی توسط بانکها .

6 ـ فروش اقساطی : منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر بترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سر رسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

7 ـ اجاره به شرط تملیک : اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ایست که در آن شرط شو مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد.

8 ـ جعاله : جعاله عبارتست از التزام شخص «جاعل »یا «کارفرما» به ادای مبلغ یا اجرت معلوم در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد . طرفی که عمل را انجام میدهد «عامل »یا «پیمانکار» نامیده می شود.

9 ـ مزارعه : مزارعه قراردایست که بموجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل ) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد.

10 ـ مساقات : مساقات معامله ایست که بین صاحبان درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود . ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن .

          تعاریف دهگانه فوق از آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب مورخ 28/12/1362 هیئت وزیران اخذ شده است در این آیین نامه که از آن تحت عنوان آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی یاد می شود قرض الحسنه اعطایی به ترتیب زیر تعریف شده است:

قرض الحسنه : قرض الحسنه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین (قرض  دهنده ) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آنرا به قرض دهنده رد نماید.

          به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا عمده نیازهای مالی متقاضیان از طریق معاملات و قراردادهای تجاری تامین می گردد. فقط در یک مورد و با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکها مجاز به اعطای وام به صورت وجه نقد به متقاضیان می باشند و آن مورد استثنایی هم قرض الحسنه می باشد. منبع قرض الحسنه اعطایی بانکها را سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم تشکیل می دهد . از این رو توانایی بانکها در اعطای قرض الحسنه به میزان سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم نزد بانکها بستگی دارد .

          با یک جمع بندی از مطالب فوق بانکها به چهارده صورت تسهیلات اعتباری می توانند اعطا نمایند . بعبارتی در ستون دارائیهای ترازنامه بانک عناوین و سرفصلهای ذیل قابل مشاهده می باشند:

ـ تسهیلات قرض الحسنه

ـ مضاربه

ـ مشارکت حقوقی

ـ سرمایه گذاری مستقیم

ـمشارکت مدنی

ـ جعاله

ـ مزارعه

ـ مساقات

ـ خرید دین

ـ اجاره بشرط تملیک

ـ فروش اقساطی مواد اولیه و ابزار کار

ـ فروش اقساطی ماشین آلات

ـ فروش اقساطی مسکن

ـ معاملات سلف

          باید تاکید شود که بانکها مخیر هستند تا منابع پولی را تحت سرفصلهای فوق الذکر بدارایی تبدیل نمایند . برای مثال هیچ یک از بانکها از عقود مزارعه و مساقات استفاده نمی نمایند .

ـ روش کلی اعطای تسهیلات مالی بانکها : بطور معمول سرمایه گذاران برای اجرا و تکمیل طرحها و حتی در مواردی برای مطالعه و تهیه طرح فاقد منابع مالی لازم می باشند لاجرم ببانکها مراجعه دارند تا با مشارکت بانکها تمام یا کمبود منابع مالی را تدارک نمایند . متقاضی تسهیلات مالی ، درخواست خویش را به همراه با طرح تولیدی به شعبه بانک تسلیم می نماید.

          شعبه بانک توسط مامور اطلاعاتی شعبه پیرامون شخصیت مالی و اعتباری متقاضی بررسی و چنانچه شعبه متقاعد شود که مجری طرح از شخصیت مالی و اعتباری و اجتماعی لازم برخوردار می باشد نسبت به ارزیابی طرح اقدام می نماید.

          کارشناسان بانک طرح متقاضی را از نظر اقتصادی ، فنی و مالی بدقت بررسی و ارزیابی می نمایند . چنانچه نتیجه ارزیابی طرح مثبت و حالی از سود دهی مناسب باشد بانک آمادگی خویش را برای اعطای تسهیلات مالی در قالب یکی ازعقود اسلامی باطلاع متقاضی میرساند . چنانچه بانک و متقاضی بر سر شرایط اعطای تسهیلات مالی به توافق برسند طرفین نسبت به انعقاد قرارداد در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی اقدام خواهند نمود.

          در حال حاضر برای هر طرحی بانکها می توانند تا سقف 8 میلیون ریال در خصوص اعطای تسهیلات راسا اتخاذ تصمیم نمایند . طرحهائیکه بطور انفرادی متقاضی تسهیلات مالی بیش از 8 میلیارد ریال از بانکها هستند برای اتخاذ تصمیم در خصوص اعطا یا عدم اعطای تسهیلات ببانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می گردند . شورای پول و اعتبار در خصوص تسهیلات مالی مورد نیاز طرحها با مبلغی بیش از 12 میلیارد ریال تصمیم گیری می نماید .

          بعلاوه در هر بانکی سرپرستیها و شعب برای هر طرحی تا سقف معینی براساس ضوابط و مقررات راسا می توانند نسبت به اعطای تسهیلات مالی تصمیم لازم اتخاذ  نمایند .

روش اعطای تسهیلات بترتیب فوق طرحهای تولیدی را شامل می شود اما تجار می توانند از تسهیلات مالی بانک در قالب عقد مضاربه استفاده نمایند و سود حاصل را بین خود و بانک قسمت نمایند .

بانکداری اسلامی در ایران

          تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 سخنی از بانکداری بدون بهره در ایران در میان نبود ، اگرچه بانکداری ربوی موجود آن زمان همواره مورد مخالفت اکثریت قریب به اتفاق مراجع دینی و مذهبی بود . صندوقهای قرض الحسنه ای نیز که در گوشه و  کنار و خاصه در بازار تهران و شهرهای بزرگ تاسیس شده بودند ، کم اهمیت تر از آن بودند که بتوانند در بازار پول و سرمایه تاثیر کنند .

          پس از پیروزی انقلاب و برقراری نظام جمهوری اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی در شعارها و خواسته های مردم منعکس گردید و مهمترین اقدامی که در این زمینه می توانست صورت بگیرد ، ریشه کن کردن ربا از نظام بانکی کشور بود . به همین منظور بود که پس از انقلاب مطالعاتی در زمینه اسلامی کردن نظام بانکی صورت گرفت . این مطالعات که به شدت تحت تاثیر جو سیاسی و آ‌رایش نیروهای اجتماعی آن زمان بود بدوا به کاهش نرخهای بهره و تغییر نام آن به کارمزد  و سود تضمین شده منحصر گردید . شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ سوم دی ماه 1358 تصمیماتی به شرح زیر اتخا ذ نمود و به بانکها ابلاغ کرد:

1 ـ حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها

          به سپرده های غیر دیداری ( سپرده ثابت و پس انداز) سودی به عنوان حداقل سود تضمین شده با نرخ 5/8 درصد در سال برای سپرده ثابت و برای سپرده های پس انداز حداقل سود تضمین شده معادل 7 درصد در سال تعلق می گیرد. از اول 1358 به این سپرده ها علاوه بر حداقل سود مزبور در پایان هر سال نیز در صورتی که بانک سود اضافی داشته باشد به نسبت میزان سپرده سود اضافی به صاحبان سپردها پرداخت خواهد گردید.

2 ـ کارمزد اعطای وامها و سایر تسهیلات اعتباری

          از اول سال 1358 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف و برای جبران هزینه های آن بانک کارمزد و سهم سود تضمین شده به شرح زیر منظور و دریافت خواهد شد:

الف ـ وامهای مسکن انفرادی اعم از احداث ، خرید ، تکمیل و تعمیر

          به وامهای اعطائی به منظور فوق 4 درصد در سال کارمزد تعلق خواهد گرفت که نسبت به مانده وامها به صورت ساده احتساب خواهد شد . در مورد وامهای اعطائی برای مجتمع های مسکونی چند واحدی که به عنوان سرمایه گذاری پرداخت شده است ، موضوع وام متفاوت بوده و به عنوان یک طرح سرمایه گذاری تلقی و حداقل سودی باید تضمین گردد که بانک در چارچوب سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی تضمین و دریافت خواهد کرد .

ب ـ وامهای کشاورزی

          به وامهای اعطائی به این بخش 4 درصد در سال کارمزد تعلق می گیرد . البته با توجه به سیاست کشاورزی دولت در مورد بعضی از طرحها قسمتی از هزینه کارمزد توسط دولت پرداخت خواهد شد . ضمنا برای برخی از طرحهای کشاورزی ، بانک در چارچوب سیاست وزارت کشاورزی و عمران روستایی حداقل سود قابل تضمین را محاسبه و به عنوان حق مشارکت در سرمایه گذاری دریافت خواهد کرد.

ج ـ وامهای تولیدی ، صنعتی و معدنی

          به مانده وامهای تولیدی ، صنعتی و معدنی 4 درصد در سال کارمزد تعلق می گیرد . برای برخی از طرحهای صنعتی و معدنی ، آن بانک در چارچوب سیاستهای وزارت صنایع و معادل ، حداقل سود قابل تضمین را محاسبه و به عنوان حق مشارکت در سرمایه گذاری دریافت خواهد کرد.

د ـ وامهای تسهیلات اعتباری بازرگانی و سایر خدمات ضروری

          نرخ کارمزد کلیه وامها و تسهیلات اعطائی برای امور مربوط به بازرگانی و سایر خدمات ضروری 4درصد در سال است . در بخش خدمات چون سود ناشی از عملیات بازرگانی بسیار بالا است و از طرفی تنوع رشته ها در این مورد زیاد می باشد . لذا تصمیم بر این گرفته شد که حداقل سود تضمین شده 6 الی 8 درصد به تشخیص بانک باشد .

          تصمیمات فوق را چنانکه پیداست ، نمی توان حذف بهره از نظام بانکی دانست چراکه تغییر نام بهره دریافتی از وام گیرندگان به کارمزد و تغییر نام بهره پرداختی به سپرده گذاران به سود تضمین شده نمی توانست در ماهیت نظام بانکی تاثیری بگذارد . البته کاهش قابل ملاحظه  نرخ بهره در این دستورالعمل گامی مثبت و قابل ذکر بوده است . اما چون نظام بانکی از عملیات ربوی تزکیه نشده بود ، مورد اعتراض مستمر مراجع مذهبی قرار می گرفت که اینک خودشان زمام امور را در دست داشتند سر انجام در سال 1361 پس از مطالغات زیاد اولین اقدام برای حذف بهره از عملیات بانکی صورت گرفت و لایحه دولت راجع به حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین شرع اسلام تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و پس از حدود 6 ماه شور و برررسی در کمسیون های مختلف مجلس در شهریور 62 تحت عنوان قانون عملیات بدون ربا به تصویب نهای رسید.

مذهب، سنت و مدرنیته در انقلاب ایران

مذهب، سنت و مدرنیته در انقلاب ایران

مخالفان جنبش کنونی

با انقلاب 57 نیز مخالف بودند!

جنبش کنونی، هم در ادامه انقلاب 57 و هم دست آورد آن انقلاب است!

انقلاب بهمن 57 ایران سرآغاز فصلی تازه در تاریخ کشور ما بود. این انقلاب توانست برای نخستین بار و در وسیع‌ترین سطح میلیون‌ها زن و مرد و پیر و جوان را به عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی وارد کند. بر اثر این انقلاب ، بویژه بدلیل خصلت توده‌ای آن و از خلال مبارزات ، تضادها و تناقض‌ها، شرایط گذار آرام جامعه ما به دورانی نوین پدید آمد، که نشانه‌های آن، اکنون در جنبش اصلاحات انقلابی، موسوم به "جنبش دوم خرداد" خود را نشان می‌دهد. شاید کسانی نخواهند و یا نتوانند پیوند‌های جنبش اصلاح طلبی انقلابی کنونی ایران را با انقلاب 57 بپذیرند، اما این نخواستن و یا نتوانستن در واقعیت این پیوند تغییری نمی‌دهد. تشدید توطئه‌ها علیه اصلاحات انقلابی و جنبش کنونی مردم ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور، که هم انقلاب 57 و هم جنبش کنونی را شامل شده، خود به نوعی دیگر در تائید این پیوند‌ است. این توطئه‌ها، تنها در مقاومت خونین سرمایه‌‌داری بزرگ تجاری و زمینداران بزرگ و مافیای وابسته به آن خلاصه نشده ‌است. در عرصه ایدئولوژیک و روانی نیز توطئه‌هائی که از ابتدای انقلاب 57 و با هدف تحریف مضمون این انقلاب به راه افتاده بود ، اکنون علیه جنبش اصلاحات تشدید شده است.

         نکته مرکزی در این کارزار ایدئولوژیک و ظاهرا علمی عبارتست از طرح نظریه‌ هایی، که ظهور و بروز و پیروزی انقلاب بهمن 57 را در چارچوب به اصطلاح "‌تقابل تاریخی" سنت و مدرنیته جای داده و این انقلاب را به عنوان "واکنش سنت در برابر مدرنیته" و یا بعضا "انتقام" سنت از مدرنیته تعبیر می‌نماید. بر اساس این نظریه‌ها، گویا سرعت نوسازی و مدرنیسم یا به گفته برخی دیگر "غربی شدن" جامعه ایران در دوران دیکتاتوری شاه چنان شتاب گرفته بود که اقشار و لایه های سنتی یا "توده های مسلمان" جامعه توان انطباق یا "تحمل" آن را نیافتند و در نتیجه به واکنش در برابر آن پرداختند و به انقلاب روی آوردند!

دو جریان عمده در ترویج این نوع نظریه‌ها از ابتدای انقلاب 57 تاکنون منافع بسیار جدی داشتند. سلطنت طلبان که بر این اساس خود را نماینده نوسازی و مدرنیسم ایران معرفی می‌کنند، که گویا با انقلاب و خلع آنها از قدرت اکنون جامعه در پسرفت و قهقرا غوطه ور شده است! در طرف دیگر نیروهای ارتجاعی مذ‌هبی‌ قرار دارند که خود را نماینده سنت معرفی کرده و در این نظریه پردازی‌های انحرافی منبعی برای مشروعیت خود جستجو می‌کنند و حکومت پس از انقلاب را حق خود می‌دانند.

آنها نه تنها این نظریه‌ها را با اهداف سیاسی و اقتصادی و برخاسته از منافع طبقاتی خویش ترویج کرده و می‌کنند، بلکه می‌کوشند به هر بهائی آن را تحمیل کنند. برای رسیدن به این هدف، که در حقیقت "نفی‌انقلاب" را دنبال می‌کند، بر جوانبی از واقعیت تکیه می‌کنند که خود در بوجود آوردن آن سهم عمده و اساسی داشته‌اند.

اگر برای بخشی از این مبلغین، "بورژوازی وابسته به امپریالیسم"  تنها نماینده مدرنیسم در ایران است ، برای دسته دیگر "سرمایه‌داری تجاری وابسته" تنها نماینده سنت محسوب میشود. این در حالی‌است، که آن "مدرن" و  این "سنت"، در عمل نه تنها هیچ "تقابلی" با هم ندارند ، بلکه ماهیتا هر دو در یک جبهه ، رو در روی انقلاب ایران  قرار داشته و قرار دارند. آنها جنگ سنت و مدرنیسم را به سود خود و به زیان مردم ایران به راه انداخته‌اند و آن را به جنگ "با ریش" و "بدون ریش" ، "با حجاب" و "کم حجاب" و "بد حجاب" و "بی‌حجاب" تبدیل کرده‌اند.

تعجب آور نیست که همین دو جریان همصدا "مرگ انقلاب" را تبلیغ می‌کنند. جناح  ارتجاع حاضر در حاکمیت اینگونه تبلیغ می‌کند که خلع از قدرت این جناح از حاکمیت به معنای پایان انقلاب است، اپوزیسیون جناح راست و سلطنت خواهان مهاجر نیز جنبش انقلابی کنونی را "کوبیده شدن آخرین میخ ها بر تابوت انقلاب ایران" معرفی می‌کنند.

میزان تاثیرگذاری این نظریات را، البته نباید دست کم گرفت چرا که آنها فقط یک نظریه نیستند، بلکه، در داخل حاکمیت بخشی از ایدئولوژی حاکم هستند و می‌رفتند تا ایدئولوژی مطلق و حاکم شوند.

باید توجه داشت که این نظریه‌ها بیش از ده سال بطور رسمی در جمهوری اسلامی تبلیغ شده اند؛ نه تنها تبلیغ شده اند، بلکه هزاران جوان کم آگاه و یا بی‌اطلاع و بی‌ارتباط با انقلاب 57 و ناآگاه نسبت به انقلاب جهانی را خوراک فکری داده‌اند و توسط عواملی که در میان این جوانان داشته‌اند و یا بوجود آورده‌اند، آنها را به کار گرفته‌اند تا این نظریه‌ها را متکی به تجربه روزمره آنها، به "حقیقت" مسلم زندگی هر روزه آنها تبدیل کنند. ارتجاع داخل کوشیده ‌است، در این کارزار ضد انقلابی، با ضربات تازیانه، تقابل "مدرنیته سلطنتی" و "سنت ارتجاعی" را در جامعه رسوخ دهد. بدین ترتیب، تمام قدرت ارتجاع در داخل و امپریالیسم و طرفداران بازگرداندن چرخ تاریخ به پیش از انقلاب در خارج در پشت سر این نظریات و تبلیغ و تحقق آن قرار دارند.

آیا انقلاب بهمن ضد مدرنیسم بود؟ آیا واقعا هدف انقلاب بهمن 57 بازگشت به سنت‌ها بود؟ آیا انقلاب ایران حرکتی قهقرایی است؟ آیا مضمون جنبش کنونی بازگشت، احیا و تحقق انقلاب ایران و آرمان‌های آن است و یا دفن انقلاب؟

جنبه مدرن انقلاب بهمن 57

انقلاب بهمن 57 چه به لحاظ اقشار و طبقات شرکت ‌کننده در آن، چه به لحاظ خواست ها و مطالبات مطرح شده در آن و چه از نظر روش‌های بکار گرفته شده در آن یک انقلاب مدرن بود.

به لحاظ طبقات شرکت ‌کننده، انقلاب 57 بر وسیع ‌ترین لایه های اجتماعی متکی بود و به جز سرمایه ‌داری وابسته به امپریالیسم تمام دیگر اقشار و طبقات اجتماعی اعم از سنتی یا مدرن با پیگیری کمتر یا بیشتر در آن شرکت کردند. سرمایه ‌داری سنتی تجاری و سرمایه ‌داری مدرن وابسته از همان ابتدا ولی به اشکال متفاوت در برابر انقلاب قرار گرفتند. 

انقلاب ایران به لحاظ خواست ها و مطالبات نیروهای شرکت کننده در آن نیز یک انقلاب مدرن بود. توده‌های مردم شرکت ‌کننده در انقلاب به هیچ ‌وجه نوسازی و مدرنیسم یا تجدد را بطور مطلق مردود نمی‌دانستند، بلکه آنها نوسازی وابسته و ناعادلانه را رد می‌کردند. آنها آنگونه نوسازی را رد کردند که در خدمت طبقه‌ای معین و گروهی اندک قرار داشت. هدف میلیون ها مردمی که در انقلاب شرکت کردند به هیچ وجه رد دستآوردهای جامعه مدرن نبود، آنها خواهان آن نبودند که مثلا به جای استفاده از الکتریسیته به سنت ها بازگردند و از فانوس و شمع استفاده کنند، یا تلویزیون و یخچال های خود را به دور بریزند و آب اشامیدنی خود را از آب‌انبارها تامین کنند. مردم نه با هدف خیالی انتقام از مدرنیسم، برعکس با هدف واقعی تقسیم مدرنیسم، استفاده عادلانه دستآوردهای آن به انقلاب روی آوردند و شاید بتوان گفت که مهمترین تحول جامعه ما و بزرگترین دستآوردهای انقلاب ایران در همین عرصه تحقق یافت.

انقلاب بهمن 57 به لحاظ روش‌های آن نیز یک انقلاب کاملا مدرن بود. ابزارهایی نظیر تظاهرات، راه پیمایی، اعتصاب، پخش اعلامیه و شبنامه، شعارهای شبانه، سخنرانی، تکثیر نوار و … همگی از جمله ابزارهای مدرن مبارزه است که در انقلاب ایران وسیعا بکار گرفته شد. تئوری ها و روش‌هایی نظیر "جنگ چریکی"، "محاصره شهر از روستا"، "توده‌ای کردن مبارزه مسلحانه"‌ و غیره که عمدتا اقتباس از تجربه انقلاب هایی بود که در جوامع نسبتا عقب مانده و با وزن دهقانی بالا رخ داده بود، در انقلاب ایران حتی مجال خودنمایی نیز نیافتند.

سنت ها در انقلاب

با اینحال، آشکار است که در انقلاب ایران عناصری چشمگیر از گرایش به سنت و تاریخ به چشم می‌خورد که به صورت خواست برقراری "جمهوری اسلامی" تبلور یافت و در یک سلسله از رفتارهای خلقی و کنش‌ها و واکنش‌های توده‌ای نیز انعکاس پیدا ‌کرد. این عناصر در دوران پس از انقلاب در شرایط مبارزه پیچیده میان ارتجاع از یکسو و جبهه انقلاب از سوی دیگر تشدید و در ‌تحریف آرمان‌های انقلاب موثر شد.

این واقعیت را چگونه باید تحلیل کرد؟ به چه دلیل خواست برقراری جامعه‌ای نوین و مدرن در زیر پرچم بازگشت به اسلام تجلی یافت؟

برای تحلیل این مسئله باید این نکته را در نظر گرفت که انقلاب ایران نخستین انقلابی نیست که زیر پرچم شعارهای مذهبی یا بازگشت به سنت‌های کهن تاریخی صورت می‌گیرد؛ نه تنها نخستین انقلاب نیست، بلکه مارکس این پدیده را ویژه همه انقلاب های تاریخ بشری می‌داند. فراموش نکنیم که در انقلاب کبیر فرانسه – که هیچکس جنبه مدرن و تاریخی آن را انکار نمی‌کند - روبسپیر و دانتون لباس های دوران روم را به تن می‌کردند و با الفاظ و زبان آن دوران سخن می‌گفتند. مارکس در کتاب "هیجدهم برومر لویی بناپارت" با اشاره به این نکته چنین می‌نویسد:

«سنت تمام نسل‌های پیشین با تمام وزن خود بر روی دوش زندگان سنگینی می‌ نماید و حتی آن زمان که بنظر می ‌رسد این زندگان مشغول تغییر خود و اشیا هستند، در پی بنای چیزی کاملا نوین هستند، دقیقا در همین دوران های بحران انقلابی است که آنها با ترس به سراغ ارواح گذشته می ‌روند، نام آنها، شعارهای آنها، لباس های آنها را به عاریت می ‌گیرند تا بتوانند در صحنه نوین تاریخ با این لباس‌های مبدل محترمانه، با این زبان عاریتی ظاهر شوند.» (چاپ فرانسه صفحه 16و 17)

مارکس توضیح می‌دهد که چگونه انقلاب های 1789 تا 1814 پی در پی در زیر لوای "جمهوری روم" و سپس "امپراطوری روم" ظاهر می‌شود، چگونه انقلاب 1848 گاه پرچم انقلاب 1789 را برپا می‌دارد و گاه به سنت انقلابی 1793 تا 1795 باز می‌ گردد. حتی خود اندیشه "جمهوری" در انقلاب فرانسه همانطور که مارکس اشاره می‌کند به سنت جمهوری روم بازمی ‌گشت؛ چنانکه بعدا سلطنت، با امپراطوری روم توجیه می‌ شد.

اما چرا مردم "دقیقا در همین دوران های بحران انقلابی" در همان زمان که در فکر بنای زندگی نوینی هستند به سراغ سنت های تاریخی و یادگارهای مذهبی خود می‌روند؟ چه چیز را در آنها جستجو می‌کنند؟

مارکس می‌نویسد: «جمهوری بورژوایی هر قدر هم که فاقد افتخار باشد، برای زایش آن کمتر قهرمانی، فداکاری، ترور، جنگ داخلی و خارجی ناگزیر نبوده است و مبارزان برقراری این جامعه در سنت‌های کلاسیک جمهوری روم، آن آرمان ها و اشکال هنری، آن پندارهایی را یافتند که به آنها نیاز داشتند تا مضمون کاملا معین بورژوایی مبارزه خود را از خود پنهان کنند، تا بتوانند شور و شوق خود را به سطح یک تراژدی بزرگ تاریخی ارتقاء دهند.»

اگر انقلاب فرانسه زیر پرچم جمهوری روم ظاهر می‌شود، اگر انقلاب ها ریشه‌های خود را در تاریخ و سنت‌ها جستجو می‌کنند ، از آنروست که امر انقلاب و برقراری جامعه‌ای نوین به قهرمانی و فداکاری نیازمند است، ولی هر انقلابی دارای یک مضمون معین طبقاتی است و نیروها و مردم شرکت‌ کننده در آن، به خاطر خواست‌های مشخص روزمره خود و در چارچوب این مضمون در انقلاب ها شرکت می‌کنند. هیچکس برای بهبود جزیی زندگی روزمره حاضر به فدا کردن اصل زندگی و از جان گذشتگی نیست، در نتیجه لازم می‌آید که آنها به عمل خود مضمونی فراتر از تحقق خواسته‌های روزمره را اعطاء کنند، لازم می آید که آنها مضمون واقعی انقلاب خود را از خود پنهان کنند و عمل خود را به تاریخ گره بزنند تا احساس کنند در حادثه‌ای تاریخی یا بقول مارکس در یک "تراژدی بزرگ تاریخی" شرکت می‌کنند.

در عین حال، هر انقلابی نیاز به رشته و نخ تسبیحی دارد که بتواند منافع فردی و طبقاتی مختلف را به یکدیگر پیوند بزند و آنها را در یک صف واحد قرار بدهد، به نحوی که محتوا و محدوده طبقاتی واقعی انقلاب برای هیچ یک از شرکت کنندگان در آن روشن نباشد. در اینجاست که انقلاب ها نیازمند طرحی به اندازه کافی مبهم از یک جامعه آرمانی هستند، جامعه‌ای که هر کسی بتواند احساس کند که منافع وی در آن تامین خواهد شد. اما توده‌های میلیونی این طرح را در کجا می ‌توانند جستجو کنند؟ جز در سنت‌ها و تاریخ خود؟

بدین شکل می‌ توانیم درک کنیم که چرا انقلاب ایران با آنکه مضمونی کاملا مدرن داشت، پرچم جمهوری اسلامی را برافراشت. مردم برای تبیین طرح جامعه آرمانی به تاریخ مراجعه کردند. این تاریخ دو بخش داشت: بخش سلطنتی و بخش اسلامی. بخش سلطنت در یک انقلاب ضد سلطنتی قابل استفاده نبود. لذا آنها بخش اسلامی را برگزیدند، ولی درون سنت‌های اسلامی آن سنت‌هایی را جستجو کردند که مبارزه آنها را تسهیل می‌کرد و به آن سمت تاریخی می‌داد. آنها این سنت‌ها را با شکل جمهوری که از نزدیک به 70 سال پیش در ایران مطرح شده بود و به لحاظ جهانی نیز برای مردم شناخته شده بود تلفیق نمودند و از درون آن جامعه آرمانی "جمهوری اسلامی" سربرآورد.

اما انتخاب "اسلامی" تنها از سر ناگزیری نبود. جنبش اسلامی به لحاظ عملی یک جنبش بسیار فعال، سازمان یافته و نیرومند بود و به لحاظ تاریخی در ذهن مردم با یک سلسله سنت‌های انقلابی پیوند خورده بود؛ سنت‌هایی که مسیر مبارزه را هموار می‌نمود و فلسفه شهادت و مکتب عاشورا و امثال آنها به خوبی امکان آنچه که مارکس از آن به عنوان احساس شرکت در یک "تراژدی تاریخی" یاد می‌کند را برای مبارزان این انقلاب و این جامعه نوین آرمانی فراهم می‌آورد.

ما مشابه بسیاری از نمونه هایی که مارکس در مورد انقلاب فرانسه مطرح می‌کند را در انقلاب ایران نیز می‌توانیم مشاهده کنیم. اگر در انقلاب فرانسه پوشیدن لباس‌های دوران جمهوری روم نشان انقلابی بودن به شمار می‌رفت، در ابتدای انقلاب لباس روحانیت، که یاد آور قهرمانی امامانی نظیر فرزندان حضرت علی و یا خود حضرت علی و پیغمبر اسلام بود چنین نقشی را داشت، تصوری که البته به سرعت زیر تاثیر واقعیت‌ها فرو ریخت.

گرایش‌های مشخص ‌تر دیگری نیز وجود داشت، از قبیل نفی کراوات که تمثیل و وجه مشخصه طبقات بالای جامعه و بیان نوعی از پوشش تلقی می‌شد که معنای نفی جامعه سلطنتی را با خود نداشت. یا برعکس، ظاهر ساده و صورت نتراشیده و یا گرایش به حجاب که همگی جلوه ها و اشکال مختلفی بود که خواست تغییر اجتماعی از خلال آنها خود را نمایان می‌ساخت. حتی در خصوص "حجاب" نیز بخش مهمی از زنان با توجه به تجربه شناخت از پدران و شوهران و برادران خود احساس می‌کردند که با پذیرش آن و حتی فراگیر شدنش، آزادی آنها به عنوان یک زن ایرانی، بیشتر تحقق خواهد یافت.

همینگونه ‌است زبان. زبان ساده و درعین حال شکسته‌ و محاوره‌ای که آیت الله خمینی بدان سخن می‌گفت از سر بی‌اطلاعی او از زبان فارسی نبود. نوشته‌های وی نشان می‌دهد که کاملا بر زبان فارسی مسلط بود. حتی سخنرانی های قبل از انقلاب و یا حوادث 15 خرداد او شبیه به آن زبانی نیست که وی پس از انقلاب بدان سخن می‌گفت. می‌توان پذیرفت که وی این زبان ساده را آگاهانه بکار می‌گرفت، چرا که مردم در آن زبان، دوران نوین، روحیه نوین، خواست نوین و توده‌ای خود را برای برپایی جامعه‌ای نوین درک می‌کردند، که با روحیه، خواست و زبان سلطنت و دربار تفاوت اساسی داشت! بدین ترتیب یک سلسله اصطلاحات تازه در جامعه رایج شد که همچنان باقی است. اصطلاحاتی نظیر "مستضعفان" به جای زحمتکشان “"استکبار" به جای امپریالیسم، "طاغوت" به جای رژیم دیکتاتوری و مشابه آنها، که در جریان انقلاب وسیعا رواج یافت. این اصطلاحات هر چند که ریشه در منابع اسلامی و قرآنی داشت، اما برای بیان مضمونی کاملا نوین بکار گرفته می‌شد.

دین و دولت در انقلاب ایران

در پی انقلاب ایران، بر خلاف انقلاب فرانسه دولت و دین با هم درآمیخت. اما در فرانسه دولت از قبل با دین آمیخته بود و دین پوشش ایدئولوژیک سلطنت را به عهده داشت. به همین لحاظ انقلاب علیه سلطنت به صورت انقلاب علیه مذهب هم درآمد. در حالیکه در ایران مذهب نیروی مبارز علیه سلطنت بود. از اینرو در انقلاب ایران مسئله جدا کردن دین از دولت، که از قبل هم جدا بود در اساس نمی ‌توانست مطرح باشد. به همین دلیل روش انقلاب ایران نمی ‌توانست جنبه ضد مذهبی داشته باشد، همانطور که علیرغم همه تلاش نیروهای ارتجاعی، انقلاب ایران هیچگاه به انقلابی ضد کمونیستی تبدیل نشد.

انقلاب ایران دولت را دینی نکرد، اما به واسطه سیاسی شدن مذهب و تصرف قدرت دولتی توسط مذهبیون سیاسی ، دولت نیز لاجرم دینی شد. ولی از سوی دیگر برای آنکه دولت دینی بماند لازم بود که مذهب سیاسی شود. در نتیجه، سیاسی شدن مذهب و توده‌ای شدن سیاست در شرایط انقلاب ایران بطور متضاد ضرورت غیر دینی بودن دولت را آشکار ساخت. دینی شدن دولت متقابلا به معنای دولتی شدن دین هم بود و دین بدین طریق ناچار شد مسئولیت پیامدهای سیاسی دولت را بر عهده گیرد. از اینرو دولت دینی و دین دولتی در شرایط ناتوانی از پاسخگویی به خواسته های توده های وسیعی که به واسطه مذهب سیاسی در حیات جامعه درگیر شده بودند، روند غیر مذهبی شدن جامعه را نیز شکل بخشید. به عبارتی به همان اندازه که سیاسی شدن مذهب به لحاظ جنبه مثبت آن راه نوسازی و مدرنیسم را گشود، به همان اندازه دینی شدن دولت راه غیر مذهبی شدن جامعه را بتدریج باز کرد!. و این رویداد بسیار مهمی در تحولات آینده ایران است!

باید به این واقعیت اشاره کرد که حزب توده ایران با اینکه همواره از پیامدهای آمیخته شدن دین و دولت آگاه و به همین لحاظ با آن مخالف بوده است، اما نه این مسئله را در شرایط انقلاب ایران عمده کرد، و نه جدایی آنها در آینده را موضوع پیش‌بینی و شعار خود قرار داد. این امری بود که باید مسیر طبیعی خود را طی می‌کرد. حزب توده ایران همواره معتقد بود و هست که این مسئله‌ای است که باید مردم در تجربه خود بدان دست یابند.

انقلاب ایران و دوران

اینکه انقلاب ایران، انقلابی مدرن بود و خواست جمهوری اسلامی هیچ ارتباطی با بازگشت به سنت ها نداشت به معنی این نیست که انقلاب ایران از تضاد و تناقض در درون خود و با دوران خود خالی بود.

انقلاب ایران مانند انقلاب های پیشین در جهان به تاریخ و سنت های خود مراجعه کرد، اما این بار در شرایطی که بخشی از بشریت برای نخستین بار اندیشیدن به انقلاب را قبل از تحقق آن آغاز کرده بود.

مارکس در همانجا که به انقلاب های پیشین و ریشه ‌گیری سنتی آنها اشاره می‌کند، بر این نکته نیز تکیه می‌کند که انقلاب های آینده در اروپا دیگر به گذشته باز نخواهند گشت. به گفته وی «انقلاب های پیشین به خاطره پردازی مه آلود تاریخی نیاز داشتند تا مضمون خود را از خود پنهان کنند، اما انقلاب قرن نوزدهم باید دفن مردگان را به مردگان بسپارد تا هدف خود را به اجرا در آورد.»

چرا انقلاب های آینده در اروپا دیگر به سنت ها و گذشته باز نخواهند گشت؟ زیرا که بنظر وی از یکسو ما ابزارهای تئوریک لازم برای تحلیل تحول اجتماعی را از این پس در اختیار داریم و از سوی دیگر اهداف پرولتاریا همان اهداف بشری است و لذا نیاز ندارد که به اهداف خاص خود لباس اهداف عمومی و کل جامعه را بپوشاند.

اما انقلاب ایران یک انقلاب پرولتری نبود. تضاد انقلاب ایران نیز در آن نبود که طرح جمهوری اسلامی قابل تحقق نبود. این طرح قابل تحقق بود و تحقق یافت. تضاد در فضای تاریخی و جهانی بود که این طرح در آن مطرح می‌شد، فضایی که آن چه عملا و در ماهیت می ‌توانست تحت نام  "جمهوری اسلامی" تحقق پیدا کند را کاملا مشروط و آن را به دو امکان محدود می‌کرد. انقلاب ایران در جامعه ای و در جهانی بوقوع پیوست که دو نیروی سوسیالیستی و سرمایه ‌داری نه تنها در آن از قبل حاضر بودند، بلکه در نبردی سخت علیه یکدیگر قرار داشتند. در این شرایط زمینه عینی مساعدی وجود داشت تا انقلابی با محتوای اسلامی از سوی بخشی از شرکت ‌کنندگان در نبرد ضد سرمایه ‌داری به درستی درک نشود و به نوعی بازگشت به ماقبل سرمایه‌داری تعبیر شود. امپریالیسم نیز با آگاهی از این واقعیت کوشید تا انقلابی که علیه آن روی داده بود را انقلابی علیه مدرنیسم، علیه بشریت، علیه تاریخ معرفی کند و روی این نکته حساب کرد که خواهد توانست بخشی از جریان روشنفکری و چپ ایران و جهان را با خود همراه کند و سپس آن را از هرگونه محتوای واقعی انقلابی خالی کند. کینه وصف ناپذیری که آنها نسبت به حزب توده ایران پیدا کردند از جمله از آن رو بود که حزب ما با حمایت خود از انقلاب ایران، این توطئه را نقش بر آب ساخت. بعدها نیز در جریان یورش و غیرقانونی ‌اعلام کردن حزب توده ایران، از جمله نکاتی که مدام بر آن تاکید می‌شد آن بود که ادعای حزب در حمایت از انقلاب ایران از روز اول دروغ بوده است و اصلا یک حزب چپ و لائیک نمی‌تواند مدافع انقلاب ایران باشد. اتهامات کودتای حزب توده ایران و براندازی نیز در جهت تحکیم همین تز عمل می‌کردند، تزی که امپریالیسم و ارتجاع برای پیشبرد نقشه‌های بعدی خود علیه انقلاب ایران به شدت به آن نیاز داشتند.

اما حزب توده ایران این نکته را به درستی دریافته بود، که در انقلاب ایران مسئله بازگشت به گذشته تحت هیچ شرایطی مطرح نیست و نمی‌تواند مطرح باشد. این انقلاب هر نامی را که در برابر خود قرار داده باشد، هدف آن برقراری یک جامعه نوین است و نه بازگشت به گذشته و هر نامی که بر نظام برآمده از آن گذاشته شود، ولو ده بار و صد بار بر جنبه اسلامی آن تاکید شود، در شرایط تاریخی و جهانی که در آن زاده شده است دو راه بیشتر پیش رو ندارد: یا این و یا آن شکل نظام سرمایه ‌داری را حفظ کند و توسعه دهد و یا اینکه یک سمتگیری سوسیالیستی را در پیش گیرد. انتخاب این یا آن نام فقط می‌تواند مبارزه برای این یا آن راه را سهل ‌تر یا دشوارتر نماید.

بدین ترتیب در انقلاب ایران زمینه هم برای اینکه این انقلاب از سوی بخشی از هواداران سوسیالیسم درک نشود و هم اینکه علیه این نیروها جهت بگیرد وجود داشت. هر دو مسئله نیز، علیرغم همه کوشش حزب توده ‌ایران برای جلوگیری از آن،  بصورتی خونین تحقق یافت، اما نتوانست قطعیت بیآبد. ارتجاع برای رسیدن به این اهداف تکیه بر سنت و تلاش در جهت سمت دهی آن به نفع خود و تبدیل آن به یک منبع مشروعیت را به صورت یک استراتژی آگاهانه دنبال کرد. بدینطریق بود که تبدیل جمهوری روم به امپراطوری روم در انقلاب فرانسه به شکل استراتژی تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی در انقلاب ایران دنبال شد.

نیروهای ارتجاعی به سرعت دریافتند که از یکسو نمی‌توانند به مقابله آشکار و رودررو با انقلاب برخیزند و از سوی دیگر در آموزش های اسلام سنتی می ‌توان فضای مناسبی را یافت که یک استراتژی ضد انقلابی را با حفظ مناسبات سرمایه ‌داری وابسته، از طریق آن به پیش برد.

آنچه که تحت عنوان جمهوری اسلامی و با ماهیت ارتجاعی بعدا تحقق و برتری یافت حاصل نبردی،- در پاره ای موارد بسیار خونین - و برآیند کشاکش چندین نیرو بود.

یک- نیروی مردمی که در انقلاب شرکت کرده بودند و تحقق خواست‌های خود را از آن انتظار داشتند،

دوم- نیروهای مترقی مذهبی که در سمت تحقق خواست‌های مردم با آگاهی و پیگیری کمتر یا بیشتر عمل می‌کردند،

سوم- نیروهای مترقی چپ و پیشاپیش همه آنها، حزب توده ‌ایران که می‌کوشیدند انقلاب ایران در سمتی سوسیالیستی به سود اکثریت زحمتکش جامعه جهت بگیرد،

چهارم- ماجراجویانی که انقلاب را نردبانی برای تصرف قدرت به حساب می‌آوردند،

پنجم- جریان ضد انقلاب که از خارج به توطئه پردازی و نقشه سازی علیه انقلاب مشغول بود،

ششم- جریان ارتجاع که از همان ابتدای انقلاب استراتژی "حکومت اسلامی"‌ را به پیش می‌برد،

هفتم- و بالاخره فضای جهانی که مجموعه این نیروها در درون آن عمل می‌کردند.

نتیجه این برآمد نیروها و کشاکش‌ها آن چیزی شد که هیچکدام از آنها احتمالا نه انتظار آن را داشتند و نه پیش بینی آن را می‌کردند. در این وضعیت هر آنچه که ارتجاع کرد به پای انقلاب گذاشته شد و هر آنچه که انقلاب برای مردم کرد، ارتجاع آن را به حساب خود نوشت.

پایان سخن

انقلاب ایران کوشید نوسازی و مدرنیسم را در جامعه ایران تقسیم کند. در این تقسیم آنها که قبلا بیشتر به دست آورده بودند، بخشی از سهم خود را از دست دادند، ولی اکثریت عظیمی که در بند سنت ها و محدودیت ها گرفتار آمده بودند، گام های عظیمی را به پیش برداشتند. این تقسیم در شرایط یک نبرد و مبارزه حاد طبقاتی و اجتماعی صورت گرفت، که در آن نیروهای ارتجاعی با تکیه بر شعارهای مذهبی انقلاب پرچم بازگشت به سنت‌های ارتجاعی را به عنوان استراتژی مهار انقلاب برافراشتند و توانستند در پاره‌ای موارد و در برخی عرصه ها عقبگرد‌هایی نیز به جامعه برآمده از انقلاب تحمیل کنند. هر چند که این عقبگردها علیرغم همه تلاش نیروهای ارتجاعی هرگز به ماهیت انقلاب تبدیل نشد، اما آنها از این طریق و به دلایل معین تاریخی توانستند به تدریج بر اهرم‌های حکومت چنگ بیاندازند، آن را در جهت تحکیم قدرت و ثروت خود بکار اندازند و آرمان‌های انقلاب را تحریف کنند.

در برابر این قدرت، این ثروت و این انحراف اکنون در کشور ما جنبش انقلابی مسالمت‌آمیزی قد برافراشته است که هم ادامه انقلاب بهمن است و هم دستآورد انقلاب بهمن. همه آن نیروی مثبتی که در انقلاب ایران انباشته شد در این جنبش تبلور یافته است و همه پیآمدها و تجربیات گران ‌بهایی که انقلاب ایران به دنبال داشت به تکیه گاه این جنبش تبدیل شده است.

ارتجاع هیچگاه نه حق دارد و نه می ‌تواند بنام انقلاب ایران سخن بگوید،

اگر انقلابیون با صدای بلند به نام خود و به نام انقلاب سخن بگویند.

کودتای ننگین 28 مرداد

لحظه به لحظه با کودتای ننگین 28 مرداد 1332

 چند ماه پس از کودتای 28 مرداد دکتر دانلد. ان. ویلبر مأمور ارشد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا و یکی از طراحان و فعالان اصلی کودتا جزوه ای به نام « سرنگونی مصدق، نخست وزیر ایران» تهیه کرد که در آن ضمن بیان چگونگی شکل گیری پروژه کودتا به نام پروژه آژاکس، به شرح رویدادهایی پرداخته است که منجر به سرنگونی دکتر محمد مصدق شد.

کودتای 28 مرداد 32 در ایران نخستین کودتایی بود که دولت آمریکا توانست از آن طریق، دولتی را سرنگون سازد.

جزوه « ویلبر» تا سال 2000 جزو اسناد محرمانه سازمان سیا تلقی می شد و انتشار نیافته بود ولی در ماه ژوئن آن سال در اختیار روزنامه نیویورک تایمز قرار گرفت و منتشر شد. این جزوه از گزارش های نادری است که درباره کودتای 28 مرداد از زبان یک دست اندرکار کودتا نوشته شده و در آن جزییات عملیات آن روز آمده است. در اینجا خلاصه ای از مطالب گزارش دکتر دانلد . ان . ویلبر را می خوانید:

نطفه کودتا از زمستان سال 1331 با دیدار مقامات امنیتی - اطلاعاتی بریتانیا با مقامات بخش خاور نزدیک و آفریقای سیا در واشنگتن بسته شد.

کرمیت روزولت رییس بخش خاور نزدیک و آفریقای سازمان سیا نیز در این دیدار شرکت داشت. در 16 فروردین 32 رییس سیا بودجه ای یک میلیون دلاری به ستاد سیا در تهران اختصاص داد تا هر طور که لازم باشد برای سرنگونی مصدق خرج کند.

به « هندرسون» سفیر آمریکا و « راجر گویران» رییس ستاد سیا در تهران اختیار تام داده شد تا بدون نیاز به مجوز اضافی همه این یک میلیون دلار را به مصرف برسانند. در اردیبهشت 32 ویلبر مشاور مخفی ان ای ا ، بخش خاور نزدیک و آفریقای سیا مأموریت یافت تا در همکاری نزدیک با سازمان ضد جاسوسی بریتانیا ( اس آ اس) نقشه سرنگونی مصدق را بریزد.

ستاد سیا در تهران بر این عقیده بود که شاه قاطعانه علیه مصدق وارد صحنه نخواهد شد. توافق شد که ستاد سیا در تهران با تبلیغات « خاکستری» سیاست جدید خود را در حمله به دکتر مصدق شروع کند. ستاد سیا در تهران این خط را به عوامل خود و از طریق سازمان ضد جاسوسی بریتانیا ( اس آ اس ) به برادران رشیدیان انتقال داد. از بخش طراحی و هنری سیا در تهران خواسته شد تا مقدار زیادی کاریکاتور ضد مصدقی تهیه کند.

در 20 خرداد 32 همه آنهایی که در شکل گیری طرح کودتا شرکت داشتند وارد بیروت شدند. از جمله کرمیت روزولت رییس کل پروژه و راجر گویران رییس ستاد سیا در تهران و ویلبر. در 26 خرداد جلسه دیگری در لندن تشکیل شد و تصمیم نهایی گرفته شد.

در پایان تیر ماه 32 ژنرال شوارتسکف که از سالهای 21 تا 27 ریاست هیأت نظامی آمریکا در ژاندارمری ایران را به عهده داشت و دوستی و احترامی بین او و شاه به وجود آمده بود مأموریت یافت تا با سفر به ایران سه سند را به امضای او برساند: یک فرمان به نام زاهدی در مقام رییس ستاد، نامه ای حاکی از اعتماد وی به زاهدی تا بتوان به اتکای آن به نام شاه از طریق اسدالله رشیدیان افسران ارتش را برای طرح براندازی جلب کرد و بالاخره فرمانی خطاب به همه صفوف ارتش تا از رییس قانونی ستاد وی حمایت کنند.

در اوایل مرداد ماه یک کارزار تبلیغاتی و برنامه ریزی شده به نفع شاه و علیه مصدق در آذربایجان به راه افتاد. در 4 مرداد 32 روزولت و شوارتسکف در تهران بودند. با ورود روزولت به تهران، به عنوان بخشی از جنگ روانی تصمیم گرفته شد که از میزان تماس نزدیک بین مقامات بلند پایه آمریکا و دولت مصدق کاسته شود.

در روز 6 مرداد جان فاستر دالس، وزیر خارجه آمریکا در یک مصاحبه مطبوعاتی که به پیشنهاد سیا انجام گرفت گفت فعالیت های روز افزون حزب کمونیست غیر قانونی در ایران و مدارای دولت مصدق با آن مایه نگرانی دولت ماست، این وضعیت اعطای کمک های مالی به ایران را با دشواری روبه رو می سازد.

در 10 مرداد شوارتسکوف توانست با شاه دیداری طولانی داشته باشد. در این دیدار شاه تأکید کرد که اگر مصدق همه پرسی را اجرا و مجلس را منحل کند آنگاه وی طبق قانون اساسی اختیار تام دارد که مصدق را برکنار کند و نخست وزیر منتخب خود را به جای وی بنشاند.

در این زمان توجه مصدق به مجلس معطوف بود. یعنی جایی که ظاهرا مخالفت ها سخت تر می شد. وی در 23 تیر نمایندگان طرفدار دولت را تشویق به استعفا کرد. شماری از نمایندگان بی طرف و مخالفان کم جرئت مصدق نیز به دیگران تأسی کردند و شمار مستعفیان به 28 تن رسید. ستاد مرکزی سیا مصرانه می خواست که نمایندگان ضد مصدق برای حفظ کرسی نمایندگی خود تشویق شوند و در مجلس بست بنشینند.

قرار شد زمینه سازی شود تا نمایندگانی که استعفا نداده بودند خودشان مجلس را به عنوان نهادی قانونی تشکیل دهند. این موضوع باعث شد که مصدق بیشتر در انحلال مجلس مصر شود. وی اعلام همه پرسی کرد و از مردم خواست به انحلال مجلس رأی آری یا نه بدهند. همه پرسی در 13 مرداد در سراسر کشور انجام و گزارش شد که دو میلیون نفر به همه پرسی رای مثبت داده اند و فقط چند صد نفر رای نداده اند.

بیانیه های آیت الله کاشانی در این روزها تأکید بر غیر قانونی بودن همه پرسی داشت. در روز 12 مرداد رشیدیان جزییات عملیات را به شاه گفته بود. در همین روز روزولت دیداری طولانی و بی نتیجه با شاه داشت. در روز 17 مرداد روزولت بار دیگر شاه را دید و کوشید بر تردید او فایق آید. شاه موافقت کرد شفاها به افسران برای عملیات دلگرمی بدهد. 20 مرداد سرهنگ حسن اخوی با شاه ملاقات و فهرست افسرانی را که آماده اند با فرمان شاه دست به عملیات بزنند به او داد. شاه دوباره تأکید کرد که گرچه با این عملیات موافق است اما پای هیچ ورقه ای را امضا نخواهد کرد. اخوی به این تصمیم اعتراض کرد و به دنبال رشیدیان فرستاد.

رشیدیان پیامی از روزولت برای شاه آورد که وی با بیزاری کامل ایران را ترک خواهد کرد مگر آنکه شاه ظرف چند روز آینده دست به کار شود. سرانجام شاه گفت که اوراق را امضا می کند و زاهدی را می بیند و سپس به رامسر می رود.

رشیدیان و روزولت به این نتیجه رسیدند که دو فرمان سلطنتی وجود داشته باشد یکی فرمان برکناری مصدق و دیگری فرمان انتصاب زاهدی به نخست وزیری. رشیدیان و بهبودی سرپرست کارکنان دربار که یکی از مأموران با سابقه بریتانیا بود متن فرمان ها را آماده کردند.

روز 21 مرداد سرهنگ نعمت الله نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی متن فرمان ها را برای امضا به رامسر برد. به گفته نصیری، سرانجام ثریا شاه را راضی به امضای فرمان ها کرد.

بر اساس بیانیه تیمسار محمد تقی ریاحی ریاست ستاد ارتش که طرفدار مصدق بود، او در ساعت 5 بعد از ظهر 24 مرداد، از جزییات توطئه آگاه شده بود. ساعت 11 شب ریاحی معاون خود تیمسار کیانی را به باغ شاه فرستاد. در باغ شاه سرهنگ نصیری که پیشتر به آنجا رسیده بود به همراه افسران طرفدار شاه، کیانی را دستگیر کرد. در همین ساعات تعدادی کامیون پر از سربازان طرفدار شاه به دستگیری افراد پرداختند. به نظر می رسد ریاحی توانسته بود قبل از نیمه شب دسته هایی از سربازان را به نقاط حساسی که امکان حمله به آنها می رفت گسیل کند.

اینکه چه حادثه یا چه واکنشی از سوی ریاحی و دیگر نظامیان طرفدار مصدق روی داد که موجب ضعف افسران طرفدار زاهدی در انجام وظایف خود شد، به درستی معلوم نیست. با این حال معلوم شد که تیمسار باتمانقلیج رییس ستاد زاهدی ترسید و پنهان شد. بی تردید این کار و همچنین خبر دستگیری کیانی که به سرعت در همه جا پراکنده شد تأثیر چشمگیری در تضعیف روحیه ها آن هم در لحظات حساس داشت. صبح روز 25 مرداد تیمسار باتمانقلیج دستگیر شد و تیمسار آبان فرزانگان از مأموران ارشد ستاد سیا در تهران به این ستاد پناه آورد.

در سحرگاه 25 مرداد رادیو تهران بیانیه ویژه دولت را پخش کرد که در آن از انجام کودتای شب پیش یاد شده بود. ستاد سیا در تهران با این وظیفه رو به رو شد که طرح را از شکست کامل نجات دهد و به سرعت تصمیمات مهمی اتخاذ کند. چندی نگذشت که خبر رسید شاه گریخته است.

روزنامه « شجاعت» که به جای روزنامه اصلی حزب توده « بسوی آینده » منتشر می شد، از 22 مرداد وقوع یک کودتا را پیش بینی کرده بود. این روزنامه همچنین خبر داده بود که مصدق روز 23 مرداد از آن با خبر شده بود. حزب توده از نقشه کودتا مطلع بود ولی چگونگی آن معلوم نیست. ظهر 25 مرداد رادیو برنامه کوتاهی از دکتر مصدق پخش کرد که در آن گفته می شد بر اساس اراده ملی که از طریق همه پرسی ابراز شد مجلس هفدهم منحل و انتخابات مجلس هجدهم بزودی برگزار می شود.

حوالی ساعت 4 عصر دو تن از مقامات ارشد سفارت امید خود را از دست داده بودند ولی روزولت هنوز شانس کمی برای موفقیت قایل بود به شرط آنکه شاه که به بغداد گریخته بود، پیامی می فرستاد و زاهدی در موضع تهاجمی قرار می گرفت. ستاد سیا در تهران پیش نویس پیامی را که می بایست شاه قرائت کند آماده کرد. صبح 26 مرداد خبر بیانیه ای که شاه از بغداد فرستاده بود از رادیوهای خارج پخش شد.

در این پیام شاه گفت که فرمان هایی مبنی بر عزل مصدق و انتصاب زاهدی به نخست وزیری صادر کرده است و افزود که از سلطنت کناره گیری نکرده و به وفاداری مردم ایران اعتماد دارد. غروب روز 26 مرداد پرکارترین و فرساینده ترین زمان برای ستاد سیا در تهران بود. تصمیم گرفته شد که عملیاتی برای روز چهارشنبه 28 مرداد انجام گیرد.

در همین روز پیامی به ستاد تهران رسید که در آن گفته شده بود بهتر است روزولت به خاطر مسایل امنیتی هر چه زودتر تهران را ترک کند و از شکست طرح اظهار نارضایتی شده بود.

صبح روز 27 مرداد شاه بغداد را با یک فروند هواپیمای تجاری به سوی رم ترک کرد. ساعت ده و نیم صبح روز 27 مرداد تیمسار ریاحی رییس ستاد ارتش با افسران عالی رتبه ارتش در تالار سخنرانی دانشگاه جنگ ملاقات کرد و برنامه شورش را برای آنها خواند و تأکید کرد که ارتش باید به دولت وفادار باشد.

دفتر اس آی اس در نیکوزیا از لندن خواست که شاه را تحت فشار بگذارد که برای زیارت عتبات عالیات به عراق باز گردد تا با روحانیون آنجا در تماس مستقیم باشد. جنگ تبلیغاتی کیوانی و جلیلی از مأموران سیا در تروریست جلوه دادن حزب توده به اوج خود رسید.

در شب 28 مرداد دستجات بظاهر توده ای را به خیابانها گسیل داشتند. این دسته ها مأموریت داشتند که در خیابان های لاله زار و امیریه هر مغازه ای را که به دستشان رسید غارت کنند و درهم بشکنند و نشان دهند که این کارها کار اعضای حزب توده است.

قبل از ساعت 9 صبح روز 28 مرداد گروههای طرفدار شاه در منطقه بازار گرد آمدند. اعضای این گروهها نه تنها انتخاب خود را بین شاه و مصدق کرده بودند بلکه تحت تأثیر حرکات روز گذشته منتسب به حزب توده به اندازه کافی تحریک شده و آماده اقدام بودند. این جماعت فقط به یک رهبری احتیاج داشتند. جلیلی که یک گروه را در پیشروی به سوی مجلس همراهی می کرد، در سر راه خود به روزنامه « باختر امروز» که متعلق به حسین فاطمی، وزیر خارجه بود حمله کرد.

این روزنامه را که در روزهای 26 و 27 مرداد خضمانه ترین حملات را به شاه کرده بود، به تحریک او آتش زدند و تقریبا درهمان ساعت ها فرد دیگری به نام افشار گروههای دیگری را به سوی روزنامه های توده ای هدایت کرد که همه آنها منهدم شدند

خبر اینکه رویدادهای کاملا تکان دهنده در حال وقوع است به سرعت سطح وسیعی از شهر را در نوردید. دستوراتی به جلیلی و کیوانی داده شد تا بکوشند نیروهای امنیتی را در کنار تظاهر کنندگان قرار دهند و به سوی رادیو بروند و آن را تصرف کنند. اینکه تا چه اندازه فعالیت های بعدی حاصل تلاش های مشخص مأمورین ما بود هرگز معلوم نمی شود.

تا ساعت ده و پانزده دقیقه صبح، کامیون های حامل نیروهای نظامی طرفدار شاه در میدان های اصلی شهر مستقر شده بودند. گروههای بزرگ و کوچک چوب و سنگ به دست در میدان سپه به یکدیگر پیوستند و به سوی شمال و مرکز شهر پیش رفتند. حدود ظهر پنج تانک و بیست کامیون سرباز به این جمعیت پیوستند.

حدود ساعت 10 صبح تیمسار ریاحی به مصدق اطلاع داد که ارتش دیگر تحت فرمان او نیست و تقاضای کمک کرد. سرهنگ ممتاز تنها توانسته بود یک گردان فراهم آورد که آن را در اطراف خانه مصدق مستقر ساخت. سلطنت طلبان با به دست آوردن و تصرف تجهیزات مهم این امکان را به دست آوردند تا سیل تلگرام و پیام راهی شهرستانها شود و مردم را به قیام به طرفداری از شاه تشویق کنند.

جلیلی مأمور ستاد سیا جمعیتی را در خیابان فروسی تشویق کرد تا به ساختمان دژبان مرکز بروند و باتمانقلیج و نصیری را آزاد کنند. این دو آزاد شدند و نگهبانان مقاومتی نکردند. در همین زمان مأمور دیگر ستاد سیا تیمسار قدس نخعی با اتومبیل خود به گشت زنی در شهر پرداخت و کوشید اعضای گارد سلطنتی را که بعداً در حمله به خانه مصدق شرکت کردند، جمع آوری کند.

ایستگاه رادیو در ساعت های اول بعد از ظهر به تصرف در آمد و خبر پیروزی سلطنت طلبان با متن فرمان شاه از رادیو پخش شد. در ساعت 5 و 25 دقیقه بعد از ظهر زاهدی از رادیو صحبت کرد. ستاد مرکزی ارتش در ساعات آخر بعد از ظهر تسلیم شد.

قبل از ساعت 7 شب خانه مصدق تصرف و به ویرانه ای تبدیل شد. وسایل موجود در آن به خیابانها برده شد و به رهگذران فروخته شد. توده ای های شناخته شده تحت تعقیب قرار گرفتند ومغازه های هواداران آنها غارت شد. باتمانقلیج رییس ستاد ارتش شد. فرزانگان حامیان شناخته شده پروژه آژاکس را به فرماندهی واحدهای تهران گماشت. این واحدها هدف های کلیدی نظامی را تصرف کردند و طبق لیست به بازداشت افراد پرداختند.

کودتا موفق شده بود.

Print this article

آیت الله کاشانی از پیش تا پس از کودتا

نگاهی به سیر حضور آیت الله کاشانی در نهضت ملی شدن نفت و حوادث پس از کودتا

مقدمه

آنچه در این مقال می آید پرداختن به تحلیل مشروطه یا انقلاب اسلامی نیست. نویسنده تنها قصد دارد نقش آیت الله کاشانی در جنبش و بخصوص از جریان واقعه ۳۰ تیر ۱۳۳۱ به بعد بیان کند.

در آن زمان ۳ دسته روحانی وجود داشتند. دسته اول به رهبری آیت الله بروجردی (مرجع بزرگ شیعیان و ساکن در قم) بودند. این دسته با حکومت مصدق کاری نداشتند و چون اسلام و تشیع را به محمد رضا شاه مدیون می دانستند او را قبول داشتند و دعاگوی ذات ملوکانه بودند که به اسلام عمل می کند و حوزه های علمیه را آزاد گذاشته است. اوج این احساسات مربوط به زمانی میشود که شاه به رم فرار کرده است. آیت الله بروجردی بالا ترین مرجع تقلید زمان در تلگرافی به شاه چنین مینویسد:
"بیایید که تشیع و اسلام به شما احتیاج دارد.شما پادشاه شیعه هستید".وی بعد ازکودتا و بازگشت شاه به ایران به او تلگرافی فرستاد و ورود او راخیر مقدم گفت. یا بعد از سقوط هواپیمای برادر شاه (علیرضا که هواپیمایش بعد از ۲۸ مرداد در شمال سقوط کرد) آیت الله بروجردی به شاه توصیه کردند:"چون شما متعلق به شیعه هستید , برای حفظ تشیع در مسافرت از سوار شدن بر هواپیما خودداری کنید.مبادا جانتان به خطر بیافتد".(2)

دسته دوم روحانیون مبارزی بودند که تا آخرین لحظه با مصدق ایستادند و حتی بعد از کودتا هم پشت او را خالی نکردند. آیت الله سید رضا زنجانی؛ ایت الله طالقانی؛ ایت الله محلاتی؛ سید جعفر غروی ... از این دسته بودند. ایت الله زنجانی نماد یک روحانی علوی بود. در جریان کودتا او به زندان افتاد ولی اندکی بعد ازاد گردید و نامه های مخفیانه دکتر فاطمی را از زندان به مصدق میرساند. مصدق در زمان نخست وزیری اش خواست که حساب و کتاب قسمتی از بودجه و خراج مملکت را به او بدهد ولی او قبول نکرد و در جواب گفت: می ترسم اگر در این کار قصوری رخ داد مردم انرا به پای مذهب بگذارند.(3)

و دسته اخر گروهی بودند که نه تنها شاه را ستایش می کردند که مصدق را هم می کوبیدند. نماینده شاخص انها آیت الله بهبهانی بود. آیت الله های دسته سوم دست به دست هم دادند تا دولت مصدق سرنگون شود. اینها طوری وانمود کردند که حزب توده می خواهد بر ملت سوار شود و کمونیسم را رواج دهد.خوب است در اینجا خاطره ای را که ایت الله طالقانی تعریف کرده است بشنویم."در منزل ایت الله بهبهانی که از علمای درباری بود تنی چند از نویسندگان هم نشسته بودند.نویسندگان با جوهر قرمز به امضای جعلی حزب توده برای تمام علما و ائمه جمعه کشور با پست نامه نوشتند که محتوای آن این بود:"ما بزودی شما را با شالهای سرتان بالای تیر های چراغ برق بدار خواهیم زد. امضا-حزب توده"
یکی از نویسندگان که با طالقانی اشنا بود برای ایشان می گوید:"انقدر نشستیم و نوشتیم که تا مدتها بعد از ۲۸ مرداد انگشت هایمان درد میکرد"(4)

و اما ایت الله کاشانی که راه هیچ کدام از این ۳ دسته را پیش نگرفت. ابتدا با نهضت پیش امد و سپس تدریجا از نهضت و اهدافش فاصله گرفت وبالاخره به نهضت پشت کرد..در اینجا نه میخواهیم نقش او را بی اهمییت جلوه دهیم که همگان می دانند که نقش او در بسیج مردمی در ۳۰ تیر پر ارزش است و نه می خواهیم اغراق را پیشه کنیم و وانمود کنیم که نقش او در قیام ۳۰ تیرحرف اول را زده و اگر او نبود قیام ۳۰ تیر هم نبود که همگان می دانند که نقش حزب زحمتکشان و توده و نیروی سوم در هماهنگی؛ بسیج و کشاندن مردم به خیابانها غیر قابل انکار است.

زندگی آیت الله کاشانی

سید ابوالقاسم کاشانی در سال ۱۲۶۰ شمسی در ایران یا بین النهرین متولد شد. بعد از گرفتن حکم اجتهاد به خاطر مخالفتش با اشغال بین النهرین توسط انگلیسی ها شهرت پیدا کرد. در جنگ جهانی اول در مبارزه علیه استعمار فعال بود و جایزه ای برای کسی که او را دستگیر کند در نظر گرفته شد. در سال ۱۲۹۹ موفق به فرار و ورود به تهران شد. در مبارزات ضد جمهوری خواهی به همراه آیت الله مدرس شرکت کرد(5) سپس وی به اتهام هواداری از آلمان در جنگ جهانی و همچنین دست داشتن در سو قصد به جان شاه دستگیر و در بهمن ماه ۱۳۲۷ به لبنان تبعید شد.

با آزاد تر شدن فضای جامعه و جنبش آزادیخواهان و جبهه ملی در اوایل سال ۱۳۲۹ به ایران بازگشت. در روز ورود او به ایران دکتر مصدق ملت را به استقبال از او دعوت کرد و شخصا به فرودگاه رفت. در روز ورود وی از فرودگاه تا محله او "پامنار" ۲۷ طاق نصرت بسته شد.(6) در روز ۳۰ تیر اعلام کرد که اگر لازم شود کفن پوش راه می افتد و مردم را به حضور در خیابان ها تشویق و تهییج کرد. او تا قبل از ۳۰ تیر به حق نقش خود را به عنوان یکی از دو رهبر جنبش ضد استعماری به خوبی ایفا کرد.

بعد از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ :

متاسفانه آیت الله کاشانی بعد از ۳۰ تیر گمان کرد که همه ی این تظاهرات میلیونی به خاطر اراده او بوده و کم کم غرور و نخوت در او ریشه دواند. دائما نامه می نوشت و می گفت این اقا را بردار ان اقا را بگذار و یا فلانی را عوض کن. مصدق در جواب او بطور خصوصی می گفت: توصیه این و آن را نفرمایید. در شان شما نیست و در جامعه هم انعکاس نامطلوب دارد و مورد سو استفاده قرار میگیرد. اگر نظرات اصولی دارید با دولت در میان بگذارید تا رفع مشکلات شود. اصلا گیریم که این مسائل درست بوده. اینها در درجه دوم اهمیت است. ایا شما در خط اساسی نهضت ملی انحرافی می بینید؟ اگر هست بگویید اصلاح کنم و اگر نکردم بگویید از کار ها کناره بگیر. و الا برای مسائل جزئی که نمی توانیم اختلاف داشته باشیم.(7)

امریکا و انگلیس هم غرور ایت الله را فهمیده بودند.
تایمز لندن مقاله ای درباره ی کاشانی نوشته بود و مجله خواندنیها (ارگان دربار) آنرا ترجمه کرده بود و کاریکاتوری از سر کاشانی روی تنه شیر چاپ کرده بود. در این مقاله امده بود که کاشانی انچنان شخصیتی است که یک اشاره او نه تنها ایران که خاورمیانه را به اعتصاب می کشد.چند بیت شعر هم زیر کاریکاتور امده بود.مصراع های اول این بود که استعمار چنین و چنان میکند و مصراع دوم بیت ها این بود:"شیر پامنار اگر بگذارد". این شماره مجله را به مقدار زیاد چاپ کرده بودند و مجله ها را کنار تشک حاج اقا گذاشته بودند و سیل جمعیتی که به دیدار حاج اقا می رفتند به دریافت یک نسخه مجله نائل میشدند و از زبان اقا می شنیدند که میگفت:"بیسواد.برو این مقاله رو بخون ببین چی نوشته"(8)

یکی از مذهبیون به پیش کاشانی رفته بود تا نگرانی خود را از اختلاف در نهضت بیان کند. کاشانی به او گفته بود:"نگران نباشید.تا من هستم هر چوبی را که جای مصدق بگذارم کار او را خواهد کرد"( 9)

پس از درخواست تمدید اختیارات؛ کاشانی به مبارزه علنی با مصدق پرداخت و ضمن مخالفت با تمدید قرارداد؛ آن را جاه طلبانه نامید. و مصدق را"پنهان در پشت نقاب تزویر و ازادیخواهی""مستبدی که میخواهد به دوران قبل از مشروطه برگردد" و "کسی که به خیال خداوندگاری افتاده است" خواند. او همچنین شاه را مرد تربیت شده عاقل نامید( مجله مصور روزنامه اطلاعات10 فروردین 32)

به محض اینکه تقاضای تمدید اختیارات به مجلس رسید کاشانی که از یکسو با دربار مشغول زد و بند بود و از سوی دیگر با هندرسون سر وسری داشت و در مخالفت با مصدق سر از پا نمیشناخت بر خلاف وظایف و اختیارات قانونی خود به مجلس نوشت:"تا موقعیکه من ریاست مجلس شورای ملی را بر عهده دارم اجازه طرح اینگونه لوایح را که مخالف قانون اساسی است در مجلس نمیدهم و صریحا قدغن میکنم که از طرح آن خودداری شود"(10)

مصدق پس از تصویب لوایح به ملت ایران گفت:"انان که به عظمت مبارزه نمی اندیشند چه شایسته و بجاست که مجالی باقی گذارند تا از این ورطه هولناک بگذریم و کار حریف حیله گر خود را به پایان رسانیم. آنوقت ممکن است برای جدال ها و مبارزه های کوچک فرصت پیدا شود.امروز مجادله با حکومتی که در تمامی جبهه ها با اجنبی مشغول زد و خورد است اگر دور از انصاف نباشد شایسته وطن پرستان و علاقه مندان به استقلال و حاکمیت مملکت نیست"(11)

کیهان در روز 29/1/31 نوشت"روز گذشته اقای لوئی هندرسون برای تسلیت به کاشانی به مناسبت فوت متعلقه ی وی و دادن نامه رئیس مجلس نمایندگان امریکا با ایت الله ملاقات کرد.این ملاقات 1.5 ساعت طول کشید".

حسین فاطمی نیز گفته بود:"کاشانی که در ابتدای نهضت با خدمات با ارزش به پیشرفت نهضت کمک کرد اواخر بیش از حد غرور و نخوت پیدا کرده بود بطوریکه مکرر میگفت"اگر من بخواهم ۱۳۶ وکیل ایران را انتخاب کنم همه مردم به انها که من بگویم رای خواهند داد"

بعد از کشته شدن سرلشگر وفادار افشار طوس مدارکی بدست امد که نشان می داد مظفر بقایی و زاهدی بدستور شاهپور غلامرضا در این ماجرا دست داشتند."زاهدی که متهم اصلی بود با موافقت کاشانی رئیس مجلس و بوسیله ی میر اشرافی به مجلس آورده شد و به بهانه نداشتن امنیت در انجا متحصن گردید و کاشانی از او بگرمی استقبال نمود و از مزاحمت هایی که تا کنون برای وی فراهم شده اظهار تاسف کرده و خدمات او به نهضت ملی را ستود"(کیهان 14/2/32)(12)

کاشانی در مجلس با زاهدی روبوسی کرد و به او گفت که تا هر وقت که میخواهد در مجلس باشد.همچنین به کارکنان مجلس دستور داد تا از این "مهمان عزیز" پذیرایی کنند.(13)

روزنامه شورش به مدیریت کریم پور شیرازی(14) در ۲۷ تیر ۳۲ با انتشار عکسی از کاشانی در میان اوباشی چون شعبون بی مخ و رمضان یخی خبر از پنهان شدن زاهدی در منزل کاشانی داد.

بعد از کودتای نافرجام ۲۵ مرداد و در شب ۲۷ مرداد کاشانی نامه ای به مصدق فرستاد و پس از گله از مصدق به خاطر رفتار با خود از او می خواهد دست به دست دهد تا کودتا را خنثی کند گرچه معلوم نیست منظورش کدام کودتاست. جواب مصدق به وی این گونه بود : "اینجانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم. والسلام"

"درباره ی اعتبار نامه ها با آنکه بسیار روی آن جدل شده است ولی از روی نحوه دستخط و نحوه نگارش آنان جای هیچ گونه شکی باقی نمی ماند که نامه معتبر است. از طرف دیگر این استدلال هم پذیرفتنی نیست که این نامه ها کاشانی را از هر گونه دخالت در کودتا مبری میکنند و سندی بر بلاهت مصدق در عدم توجه به توصیه او هستند .در روز ۲۷ مرداد کودتای دو روز پیش نا فرجام مانده بود و اگر کودتای ۲۸ مرداد بوده پس بعید است درباره ی کودتای قریب الوقوعی نامه بنویسد .(ن.ک پاراگراف بالا و مطلب روزنامه ی شورش).

بعد از کودتا

روزولت در روز کودتا 390000 دلار بین دار و دسته ی شعبون بی مخ پخش کرد. آنچنان که در عصر روز کودتا واحد پول تهران از تومان به دلار تغییر پیدا کرده بود.ت ا جاییکه این اشرار پول تاکسی را هم به دلار میپرداختند.(16)

آنچه که مسلم است اینست که روزولت مقدار 10000 دلار در پاکت گذاشته و داده است تا از طریق احمد آرامش به دست کاشانی برسد . ولی اینکه ایا این پول به دست کاشانی رسیده است یا نه .میتوان این شواهد را جدی گرفت ولی قضیه هنوز قاطع و مسلم نیست.(17)

کاشانی طی اعلامیه ای که از رادیو تهران پخش شد به دولت زاهدی اخطار داد که مبادا بر سر نفت سازش پنهانی کند.البته در پایان اعلامیه اش گفت که زاهدی خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده است(18)

مهندس حسیبی که از یاران مصدق بود گفت:"هندرسون قبل از اینکه روز 27 مرداد به خانه ی مصدق بیاید خانه ی کاشانی بوده است.(19)

کاشانی همچنین در مصاحبه باروزنامه ی المصری گفت:"من از ژنرال زاهدی مادام که به منفعت ایران قدم برمیدارد پشتیبانی میکنم. هر وقت که نظرم برسد او بر خلاف مصلحت ایران عمل میکند با او مخالفت می کنم. تا این لحظه راجع به کار او نمی توان قضاوت کرد.(20)

کیهان در روز ۹ مهر ۳۲ می نویسد:" از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید اقای سپهبد زاهدی تصمیم گرفته اند هر ۱۵ روز با آیت الله کاشانی دیدار نمایند. دیروز ظهر این ملاقات در منزل شخص ثالثی انجام پذیرفت و کاشانی در پاسخ به سوال اخبار الیوم مبنی بر اینکه به نظر شما بزرگترین اشتباه مصدق کدام است؟ گفت: پایمال کردن قانون اساسی و و عدم اطاعت از اوامر شاه(21)

کاشانی در جواب روزنامه ی المصری که پرسیده بود آیا عقیده دارید مصدق مستحق همین سرنوشتی بود که به او رسید؟ گفت:"خداوند عادل است و انچه امروز بر مصدق گذشته است نتیجه ی عدل خداوندی است.(22)
وی همچنین در مصاحبه با اخبار الیوم گفت:"این مصدق راه را گم کرده و مستحق چنین عاقبتی بوده است.تمام هم و غم او این شده بود که مردم فریاد زنند زنده باد مصدق. مصدق به من و کشورش خیانت کرد. طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش خیانت کند مرگ است.(23)

سرانجام در ۲ دی ۱۳۴۰ دکتر امینی نخست وزیر به ملاقات وی رفت و شاه هم در ۱۸ اسفند از او عیادت کرد و آیت الله کاشانی در ۲۳ اسفند ۱۳۴۰ فوت گردید.

پاورقی ها

1-اشاره به سخنرانی سید محمود کاشانی(پسر ایت الله کاشانی و کاندیدای ریاست جمهوری سال80) تحت عنوان « ائتلاف و اتحاد مصدق و حزب توده اتحادی شوم برای مردم ایران بود؛» و در تاریخ 30 مرداد 1383 از طریق سایت "خبرگزاری کار ایران" ( ایلنا )" وی همچنین مصدق و جبهه ملی را در جریان ملی شدن صنعت نفت دخیل نداست و صرفاً روحانیان را آغازگر این مسیر نامید".
2-ن.ک به مصدق و تاریخ.نوشته بهرام افراسیابی .صفحه282.تحلیلی بر نهضت ملی از صفحه 257 تا 339 به قلم طاهر احمد زاده. وی سالهای زیادی از عمرش را در راه مبارزه علیه استبداد پشت میله های زندان گذرانیده است و از دوستان استاد محمد تقی شریعتی و دکتر علی شریعتی و از مبارزان جبهه ملی بوده اند.
3-ن.ک به رودخانه خروشان عشق نوشته محمود حکیمی
4-ن.ک به طالقانی و تاریخ.سعید دهقان و بهرام افراسیابی.صفحه 282
5-مدتی بعد حائری زاده و کاشانی به مجلس موسسان رفتند و به انقراض قاجار رای دادند.ایت الله زنجانی در خاطراتش میگوید به یاد دارد روزی که کاشانی بر له شاه و بر ضد مدرس میتینگ داد.
6-ن.ک مصدق و تاریخ307
7-همان336
8-همان333
9-همان334. از دوستان طاهر احمد زاده
10-کیهان شماره2904-28/10/31
11-کیهان-4/11/31
12-گذشته چراغ راه اینده است نشر از جامی
13-مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران((musaddiq and the struggle for power in iran نوشته محمد علی همایون کاتوزیان ترجمه فرزانه طاهری.صفحه 212
14-کریمپور شیرازی روزنامه نگار و شاعر ازاده وطن که در وفاداری به مصدق جان خویش را از دست داد. او را بعد از ۲۸ مرداد دستگیر کردند.چرا که چنان به شاه حمله کرد و او رارسوا ساخت که شاه حتی اجازه نداد او را بطور کامل محاکمه کنند.یکی دو جلسه بیشتر از دادگاهی که اورااز قبل محکوم به اعدام کرده بود نگذشته بود که درباریان انتقان زخم هایی را که ازقلم این روزنامه نگار خورده بودند جبران کردند و در حیاط زندان زرهی بر رویش نفت ریختند و زنده اتشش زدند.وی پس از رسیدن به بیمارستان به علت شدت سوختگی جان باخت.
15 مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران نوشته محمد علی همایون کاتوزیان صفحه 214
16-مقدار پول از کتاب خاطرات و تالمات محمد مصدق به قلم خودش و بخش بعدی جمله از کتاب گذشته چراغ راه اینده است صفحه 650 است.
17-ن.ک به مقاله"the 1953coup d' etat in iran" این مقاله را غلامرضا نجاتی به فارسی ترجمه کرده و به عنوان ضمیمه کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران منتشر کرده است.همچنین ن.ک به کتاب کودتا در کودتا نوشته کرمیت روزولت
18- کیهان 11 ابان 32
19-ن.ک به رودخانه خروشان عشق صفحه 155
20-کیهان 17 شهریور 1332
21-کیهان 17 شهریور 32
22-ن.ک جلد 3 از کتاب مکتوبات و پیام های ایت الله کاشانی
23-همان

پویا .ک :: [e-mail]

Page printed from:
http://www.sharghian.com/magazine/archive/005420.html 

تفاوت انقلاب اسلامى با انقلابهای دیگر

تفاوت انقلاب اسلامى با انقلابهای دیگر

 (( ... ما شاهد رفتن رژیم ها و آمدن رژیم های دیگر بوده ایم ، اما تفاوتى که حادثه تحول رژیم شاهنشاهى به رژیم جمهوری اسلامى در ایران داشته ، یک تفاوت اساسى است با موارد مشابه آن ; و آن اینکه این ملت با زور اسلحه و بازوی نظامى بر یک رژیمى که تا بن دندان مسلح بود، پیروز نشد بلکه با کلام ، با حضور مظلومانه در صحنه ، با بیان منطقى خواسته های خودش و آمدن به خیابانها، یک رژیم مسلح و نظامى و متکى به پشتیبانى نیروهای بین المللى را از پای درآورد و به این هم اکتفا نکرد. این انقلاب بلافاصله تعیین سرنوشت را به عهده خود مردم گذاشت . شما کدام انقلاب را سراغ دارید که هنوز یک سال از عمر آن نگذشته باشد ولى با رای مردم ، صاحب قانون اساسى شده باشد و مبنای نظم قانونى تعریف شده در آن مشخص گردد. در همه مراحل انقلاب ، شکل گیری نهادهای مدیریت جامعه با آراء مردم و انتخابات شکل گرفت که دست کم شما عزیزان ، شما نمایندگان ملتهای مختلف در ایران ، در آخرین انتخابات شاهد حضور چشمگیر مردم و نقش تعیین کننده آنها در سرنوشت خودشان ، بودید. در این مدت یک جنگ 8 ساله را ملت ما پشت سر گذاشت . جنگى که برای دو ملت و دو کشور ایران و عراق ، خسارات و ضایعات فراوانى داشت در این مدت 19 سال و بخصوص در سالهای اولیه پیروزی انقلاب ، ملت ما سهمناک ترین طوفان تروریسم را از سر گذراند. فکر نمى کنم در تاریخ ، هیچ ملتى مانند ملت ایران تاوان استقلال خواهى خود را و منطقى بودن خود را با امواج سهمگین ترور پرداخته باشد. تروریست هایى که متاسفانه امروز در خیلى از کشورها آزادانه باز هم علیه منافع ملت خودشان و کشور خودشان ، فعالیت مخرب دارند .... ))

سخنرانى در جمع سفیران خارجى مقیم ایران -21 /11/ 1376]

  وى ادامه داد: بزرگترین تفاوت انقلاب اسلامى با انقلاب هاى دیگر در وحدت  رهبرى و هدایت مطالبات استقلال، آزاده خواهى ودیندارى توسط یک فرد (امام  قدس سره الشریف) بود که امام هم نماد آزادیخواهى بود و هم نقطه تلاقى این  سه جریان بود. سیدحسن خمینى در قسمتى دیگر از سخنان خود افزود: در مورد از دست  رفتن استقلال کشور همین بس که رفتن شاه با دستور و یا مشورت آمریکا صورت  گرفت و یا لوایحى به مجلس مى رفت که به اتباع خارجى مصونیت قضایى مى داد
  وى ادامه داد: امام خمینى (ره) رهبر این سه جریان یعنى ، آزادى خواهى  استقلال طلبى و دیندارى بود و حکومت جمهورى اسلامى که ما در آن قرار داریم   شالوده این سه جریان است. سید حسن خمینى ادامه داد: استقلال بزرگترین شعار جمهورى اسلامى است،  استقلال سیاسى و اقتصادى وابسته به استقلال فرهنگى است، استقلال فرهنگى یعنى  اینکه ما از درون یافته هاى دینى خود رفتارهایمان را دریابیم.  وى افزود: دشمنان ما امروز منتظرند تا ما کوچکترین اشتباه را مرتکب  شویم و از این اشتباه ما به اهداف خود دست پیدا کنند.   وى در مورد انتخابات ریاست جمهورى گفت: اصل شرکت در انتخابات آزاد  است ، اما در یک شرایط خاص تبدیل به یک وظیفه مى شود. آنچه در این انتخابات اتفاق مى افتد تأثیر بزرگى بر آینده خواهد داشت.

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی، بعد از ربع قرن

دوازدهم بهمن ماه بیست و شش سال پیش، هنگامی که «امام» از میقات 15 سالة خویش بازگشت، چنان آرامش ملکوتی داشت و نفس مطمئنه‌ای می‌نمود که گویی همچون «موسی کلیم» در قیام «لله» خویش به مقام «صعق» و «صحو» نائل شد، و اینک از میقات بازگشته است. میقاتی که نقطة آغاز آن هنگامی بود که برگونه متجاوزان «قبطی» (آمریکایی) چنان سیلی زد که عزّت مسلمین و استقلال کشور را تضمین کرد. گمان آن بود که آن پنجشنبه روز، روز پایان شاهنشاهی است. امّا خدا چنان خواست که «ده روز» دیگر این میقات تمدید شود: «و اتممناها بعشر» باشد تا در پایان این دهه، که فجر دین در عصر دین گریزی و دین ستیزی بود، دولت حق و عصر دین بدمد. آن روز شامگاه یکشنبه 22 بهمن 1357 بود و شاید این پیام نمادین را داشت که از این پس نه تنها از مناره‌های مساجد که از ناقوس کلیساها نیز بانگ پیوند دین با سیاست، طغیان بر قیصر، و دفاع از مظلوم و استقرار حکومت حق بر مدار دین نواخته خواهد شد.

از آن روز تاکنون بیست سال پرتلاش و چالش گذشته است، انقلاب اسلامی در گذر از گردونه‌های سخت و دشوار همچنان مقتدر و تنومند، شجرة طبیه‌ای است که «اصلها ثابت و فرعها فی‌ السماء». آن امام همام، نه سال است که در جوار پروردگار خویش آرمیده است: «فی‌مقعد صدق عند ملیک مقتدر» یاران و پیروان بسیاری از او همگی در سفرة ارتزاق ربوبی «عند ربهم یرزقون» اند.

و زمام امور کشور به دست یکی از خیل یاران «من ینتظر»ی است که «صدق» و «وفاداری» و پایداری را در حوادث ایام آزموده و سربلند است و در پیمان خود با امام و شهیدان تبدیل و تحویلی نخواسته است:... و ما بدّلوا تبدیلاًاز سویی جوانان برومند این کشور، نسلی نوین هستند که باید این ودیعه را از جوانان دیروز به امانت بستانند و پاس دارند و امانتدار صدیق این ولیده و ودیعه الهی باشند. نگاهی به تلاشها و چالشهای این دوره ضرورت حتمی در «اعتبار» از تجارب و اتخاذ منش صحیح در تداوم راه دارد. به نظر می‌رسد تحلیل مناسب این فرایند با تقسیم به چهار دوره بهتر میسر شود:

1- آغاز پیروزی انقلاب تا هفتم تیرماه 1360 (انقلاب و چالش‌های سیاسی، درگیریهای نظامی)

2- از سال 1360 تا پایان جنگ در سال 1367 (جنگ)

3- عروج امام از سال 1368 تا سال 1376 (سازندگی- توسعه)

4- دورة هفتم ریاست‌جمهوری از سال 1376 تاکنون (چالش‌های تقابل آزادی و عدالت)

مسائل انقلاب در هر دوره چه بوده و پاسخ انقلاب نسبت به این معضلات چه بوده است؟

نگاهی هر چند گذرا بر این ادوار اسباب عبرت و تجربت است. اگر رفتار با تقوی آمیخته شود، از سقوط در چاله‌های حوادث مصون می‌مانیم.«... و اما من له العبر من المثلات حجزته التقوی عن تقحم الشبهات».

و هر کس از حوادث ایام پند نگیرد، اقبال خویش را به ادبار بدل خواهد کرد: «یستدل عل الادبار باربع بسوء التدبیر و قبح التبذیر و قله الاعتبار و کثره الاغترار.»

از سویی چالش‌های این دوران را به چالشهای سیاسی- فرهنگی و اقتصادی می‌توان تقسیم نمود. چالشهایی که در دوران انقلاب نیز به گونه‌ای دیگر وجود داشته است. پرداختن تفصیلی به این امور کاری است که مجال بیش از یک مقاله و فرصتی افزونتر می‌طلبد. با ذکر فهرستی از موضوعات و معضلات این دوره‌ها جدال‌های اقتصادی را با تأملی بیشتر مورد توجه قرار داده‌ایم.

بیست سال در یک نگاه

از آغاز اداره کشور، شورای انقلاب با نگرش‌های متضاد درونی مواجه گردید. جناح دولت موقت که به میانه‌روی، سازشکاری و لیبرالیسم شهرت یافت، و جناح اصول‌گرای انقلاب که طیف روحانیون مبارز شورای انقلاب را تشکیل می‌دادند. تأکید بر قطعیت اجرای احکام شرعی و انطباق شرایط زمان بر قواعد دینی، در مقابل مسامحه و تساهل در تطبیق دین بر شرایط خارجی و عصری کردن دین، دو سوی نگرشی بود که در تقابل با یکدیگر جبهة انقلاب را دچار تنش کرد. در قانون اساسی جریان اول اندیشه خود را در پیش‌نویس متجلّی کرد و نگرش دوم در قانون اساسی مدون فعلی ظهور و بروز کرد. تلاش جریان نخست‌ برای انحلال مجلس منبعث از رأی مردم و تحمیل شرایط مطلوب خود بر نظام ناموفق ماند. مواضع امام و خط پیرو امام در این دوره مصروف هدایت به سوی اصول ناب اسلامی، حفظ پیام‌های اصلی انقلاب در یک نظام هماهنگ (استقلال- آزادی- جمهوری اسلامی) و استقرار نهادهای قانونی نظام در چهارچوب قانون اساسی، استقرار نظم و امنیت، رفع محرومیت و حمایت از مستضعفین در قالب طرحهای ایجاد بنیاد مسکن، جهاد سازندگی، بنیاد شهید، طرح شهید رجایی، شد. واقعة اشغال لانة جاسوسی، انقلاب فرهنگی و حرکت جناح اصول‌گرای انقلاب در دانشگاه، برای قطع سلطة بیگانه و استقرار نظام نوین آموزشی در این دوره شکل گرفت. در مقابل جناح سازشکار با غرب موفق به کسب پایگاه قدرت ریاست جمهوری شد - مجلس در اختیار طیف همسو با خط امام قرار گرفت و تقابل فکری در قالب دو نهاد مهم قدرت حاکم، آسیب‌هایی را بر کشور تحمیل کرد. 25 خرداد 1360، روز سختی در تقابل نظام دینی و نظام سکولار بود که به نفع نظام دینی خاتمه یافت، و «جبهة ملّی» در پرتگاه «ارتداد دینی» موضع روشنی در برخورد با انقلاب یافت. نهضت آزادی از پرتگاه این حادثه، توانست خود را وارهاند، و یک بار دیگر نظام دینی در یک حضور ملّی و فراگیر، تثبیت شد. طیف مقابل انقلاب در تلاش‌های مختلف با ائتلاف با جریانهای محافظه‌کار- التقاطی، و گروههای مختلف، طرح براندازی نظام اسلامی را پی می‌گرفت. از سوی دیگر فشارهای خارجی، حول حقوق بشر، تحریم اقتصادی، کودتای داخلی، حملة نظامی، جنگ تحمیلی (از پایان سال 57 تا پایان نیمة اول سال 59) جبهة مخالفت داخل را با خارج پیوند زد. بالاخره در سی‌ام خردادماه 1360، منافقین که با رئیس جمهور وقت (بنی‌صدر) به وحدت و همکاری و هماهنگی رسیده بودند، همزمان با طرح استیضاح رئیس‌جمهور در مجلس، جنگ مسلحانه شهری را آغاز کردند.

پس از عزل رئیس‌جمهور، دوره دوم درگیری‌ها و تنش‌ها با جنگ مسلحانه آغاز می‌شود. انفجار 6 تیرماه 60 در مسجد ابوذر تهران و ترور امام جمعة تهران (مقام معظم رهبری) و تکمیل حوادث در هفتم تیرماه 1360، نقطة عطف مقابله تروریسم و نظام جمهوری اسلامی است. موضع خشن و در عین حال شفاف منافقین و طیف‌های مختلف و ضدانقلاب، موجب مداخله روشن مردم در مقابل ضدانقلاب شد. پس از فاجعه هفت تیر، سازمان‌ها و نهادهای حکومتی، همسویی مناسبی یافتند و ضربة هشتم شهریور سال 60 نتوانست این هماهنگی را مختل کند. جنگ سامان بهتری یافت، و قدرت دفاعی کشور جنگ را در مواضع برتر به نفع جمهوری اسلامی قرار داد، بخش اعظمی از خاک کشور از اشغال دشمن، پیروزمندانه خارج شد و در عین حال ترورهای مکرر شخصیت‌های برجسته فرهنگی، دینی و سیاسی و آحاد مردم که پایگاه حساس انقلاب بودند، کشور را با آسیب‌های جبران‌ناپذیری مواجه ساخت و باعث شد تا کشور یک پارچه در مقابل تروریسم داخلی و حامیان خارجی قرار گیرد. متأسفانه به تدریج اختلاف نظرات جبهة خودی در ادارة کشور رخ نمود و از سال 61 به بعد چالش‌های اقتصادی و سیاسی نمودار شد و ناکامی احزاب و گروههای سیاسی، آشکار شد. «فقه پویا» در مقابل «فقه سنتی» از مخترعات این دوره است. که عمده‌ترین انگیزه طرح آن حل مشکلات اقتصادی و محرومیت‌ زدایی بود. تلاش‌های مقدس اعتقادی را در این عرصه نباید نادیده گرفت. به هر حال جد و جهد هر دو سو برای یافتن راه حل اسلامی و فقهی برای مشکلات جاری بود. نظریه «ولایت مطلقه فقیه» از سوی امام، تئوری دینی حل معضلات زمان در مجرای فقه غنی شیعی بود که علیرغم استقبال بسیار از آن و احیاناً بعضی تصفیه حسابهای سیاسی، اخیراً با بی‌مهری و یا تحریف از سوی جناح‌های تجدیدنظرطلب و مخالف، مواجه شده است.

شکل‌گیری روحانیون مبارز و دو قطبی شدن روحانیت در سطح سیاسی، حاصل اواخر این دوره است که در پایان سال 67، به انتهای خود می‌رسد. دوره‌ای که «امام راحل» در منشور برادری، ناگزیر به تعیین اصول راهبردی هماهنگی جناح‌های انقلاب در عین تکثر درون نظام می‌شود. حاکمیت خط توسعه خواه با عنوان سازندگی کشور، از آغاز سال 68 تا سال 76، عوارض اجتماعی و اقتصادی خاص را بجای گذاشت که به ظهور دوم خرداد 76، انجامید، و فضایی که ساخت موضع عدالت‌خواهی را با آزادی، درگیر نمود. مطامع دشمنان خارجی با خواست‌های به حق و معقول داخل کشور درهم شد و روندی ایجاد شد که می‌بایست با توجه به تجارب آغاز دهة شصت، تدبیری نو برای آن اندیشید. پرداختن تفصیلی به اهم مسایل و اختلاف آرا، اندیشه‌ها و سلیقه‌ها، موفقیت‌ها و مشکلات آن، در این مختصر نمی‌گنجد و می‌تواند عرصة بحث‌های مختلف باشد. امید است که با نگارش تاریخ تحلیل انقلاب اسلامی این مهم انجام شود. در این تلاش مختصر فهرستی از موضوعات مورد بحث و مناقشه در زمینه‌های اقتصادی ارائه می‌شود. موضوعی که باید با نگرش اقتصادی و تخصصی عمیق به آن نگریسته شود که از تخصص نگارنده خارج است، ولی به نظر ما اساسی‌ترین موضوعی است که می‌تواند در استقرار موضع جریانات سیاسی نسبت به عدالت، معین و چاره‌ساز باشد.

چالش‌های اقتصادی

غارت اموال عمومی، حاکمیت تعداد محدودی از وابستگان رژیم بر بخش عظیمی از منابع اقتصادی کشور، و بخصوص تهاجم سرمایه‌داران خارجی به ویژه آمریکایی در دهة سی به بعد، فاصله و شکاف اقتصادی بین طبقات جامعه که فقر و محرومیت گسترده‌ای را بر کشور حاکم کرده بود، انتظار بازسازی اقتصادی، استقرار عدالت اجتماعی و فقرزدایی و رفع محرومیت را به طور طبیعی مطرح کرده بود. «عدالت علی» از شعارهای انقلاب اسلامی بود و حمایت از مستضعفان شعار مکتبی انقلاب، این شعارهای اسلامی در بی‌اثر کردن تیغ مارکسیستها در حمایت از کارگران- کشاورزان به نحو قابل توجهی موثر بود و به تعبیر امام راحل (ره) از بلعیده شدن نیروهای انقلابی در کام مارکسیسم جلوگیری کرد و عدالت اسلامی ما جوانان این کشور را به سوی اسلام و آرمانهای انقلابی آن هدایت کرد.

حمایت رهبر انقلاب اسلامی- امام (ره) – از محرومین و مستضعفین نه اختصاص به بعد از انقلاب داشت و نه شعار دورة پرخروش 57-56، بلکه از آغاز نهضت در آغاز دهة چهل، با آن مواجه بوده‌ایم. امام پیوسته در عین اعتراضات عمیق خود به بنیانی‌ترین سیاست‌های مخرب رژیم و عناصر خارجی آن- آمریکا و اسرائیل- پیوسته مشکل فقر و محرومیت آحاد مردم را مطمح نظر داشتند.

این نگرش، به علاوه دیدگاه‌های التقاطی، زمینه‌های مساعد افراطی را برای پایه‌ریزی اقتصادی و سوسیالیستی فراهم می‌ساخت و گاهی زمینه‌های تبلیغی و بدبینانه را در این جهت فراهم می‌کرد. به طوری که هر اقدام اقتصادی که جهت‌گیری آن محرومیت زدایی یا حمایت از مستضعفان یا کاهش اقتدار اقتصادی در بخش خصوصی یا تحدید مالکیت بود متهم به نگرش سوسیالیستی می‌شد.

امام خمینی در سال 1360، در دیدار با اعضای شورای نگهبان ضمن طرح مسائل اساسی اقتصادی به این نکته مهم اشاره داشت و با این سخن آغاز فرمودند:

«امروز ما گرفتار دو جریان هستیم، یکی آن جریانی است که همین که به نفع مستضعفین و محرومین سخن گفته می‌شود و از کاخ‌نشینها و غاصبین حقوق مردم صحبتی شود می‌گویند این همان کمونیسم است، و جریان دیگر این که وقتی گفته می‌شود خودسرانه اقدام به تقسیم زمین یا گرفتن اموال ننمایند می‌گویند طرفداری از سرمایه‌دارها و فئودالها شده است، در حالی که همان طور که می‌دانید اسلام نه با سرمایه‌داران موافق است نه با کمونیسم، اسلام راه و رسم دیگری غیر از اینها دارد.»

تأثیر افراطی نگرش اقتصادی، در زمان تصویب قانون اساسی نیز، با اصرار بر ذکر عنوان «جامعة بی‌طبقه توحیدی» به عنوان شاخص نظام اسلامی متبلور می‌شد و بخشی از چالش‌های آن زمان مصروف بر تبیین «بی‌طبقه» بودن جامعه اسلامی می‌گردید.

اهمیت مسائل اقتصادی در حدی بود که قانون اساسی یک فصل را (فصل چهارم) اختصاص به مسائل اقتصادی داده است، موضوعی که در قانون اساسی مشروطیت سابقه نداشته است. اصولاً در قانون اساسی حداکثر بر موضوع مالکیت و مشروعیت و حمایت قانونی از آن تأکید می‌شود. اصول 43 تا 55 قانون اساسی در خصوص مسائل اقتصادی و امور مالی است. در مقدمه قانون اساسی نیز- که نگرش و بنیادهای نظری قانون اساسی را در مورد اقتصاد با عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف تشریح کرده است- آمده است:

«در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل است نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.»

با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است.

موضوع مالکیت شخصی از مهمترین مسائل اوان انقلاب اسلامی است. فضای غالب این دوره به حدی شدید است که به راحتی نمی‌توان از اعتبار مالکیت شخصی و مشروعیت آن سخن گفت. دفاع از مالکیت شخصی معادل دفاع از نظام سرمایه‌داری تلقی می‌گردد. مهمترین اقدامات اقتصادی آغاز انقلاب اسلامی که مصون از چالش‌های مختلف نماند بدین شرح است:

1- ملّی کردن بانک‌ها

از نخستین اقدامات شورای انقلاب، اعلام ملی کردن بانک‌ها بود. این قانون در خردادماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید و به مثابه یک اقدام انقلابی از سوی دولت موقت اعلام شد. در پیام رئیس دولت موقت آمده است:

«هموطنان عزیز از آنجایی که بانکهای خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها، مدیریت کلیه بانکهای خصوصی را به عهده بگیرد.»

وی در پایان پیام اظهار امیدواری کرد که:

«به یمن روزبا سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی (ع) این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود.»

متعاقب این اقدام، قانون اساسی نیز در اصل چهل و چهارم بانکداری را در انحصار بخش دولتی قرار داد قبل از ملی کردن بانکها، تلاش برای حذف سیستم ربوی از نظام بانکی از دغدغه‌های اساسی انقلاب اسلامی بود. نگارنده در سال 59، از مرحوم شهید بهشتی- در یک جلسه درسی- شنیدم که ایشان فرمودند: امام در سال 57، به طور جدی خواستند ربا از سیستم بانکی حذف شود و قبل از عزیمت به قم مصرانه خواستار اعلام آن شده بودند و عزیمت به قم را متوقف به اعلام حذف ربا نموده بودند.

زمانی که خود مرحوم شهید بهشتی، رئیس دیوانعالی کشور بودند، در مورد خسارت تأخیر تأدیه که به وسیله محاکم مورد صدور حکم قرار می‌گرفت، به دلیل ربا دانستن آن، سخت ابراز مخالفت می‌کردند، لکن برای جلوگیری از صدور رأی نیاز به قانون بود، که ایشان ضمن منع شفاهی از صدور رأی، می‌گفتند که هرگز نخواهند گذاشت هیچ قاضی به خاطر خودداری از صدور رأی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، محاکمه انتظامی شود.

1- مالکیت

چنانکه اشاره شد موضوع مالکیت خصوصی نیز از مباحث جدی دورة آغازین انقلاب است. مصوبات شورای انقلاب در این مورد به طور مستقیم حکمی ندارد ولی در مصوبات شورای انقلاب التفات به این مهم دیده می‌شود: در مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن آمده است:

«از آنجا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی‌شود، در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است.»

در توجیه قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، وضعیت صنایع کشور را این‌گونه ترسیم کرده است:

«نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می‌آورد آنها را به صورت وسایلی برای چپاول سرمایه‌های ملی به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه‌داری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود. صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود. آثار این نابسامانی در دو سه سال اخیر روز بروز نمایان‌تر می‌شد و در اعتصابات سال 1357 و بعد از سقوط رژیم به حد اعلی رسید و در اثر آشفتگی روابط کارگری و مدیریت و مالکیت از یک طرف و مشکلات سفارش مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده از طرف دیگر دچار بحران شدید گردید و اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره صحیح و توسعه آنها به منظورهای ذیل به عمل آید».

اصل مالکیت مشروع مشروط، عنوانی است که در ماده 1 ذکر شده است و منشأ پذیرش رسمیت مالکیت شناخته شده است.

در قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «با توجه به اصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره‌گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفایی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بی‌مورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین‌داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره‌برداری از اراضی تصویب و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.»

در تمام این موارد، محدودیت مالکیت شخصی استشمام می‌شود. امام خمینی (ره) در دیدار با شورای نگهبان نگرش خود را نسبت به مالکیت شخصی این‌گونه ترسیم فرمودند:

«ببینید این ثروتهای بزرگ چطور انباشته شده است، من احتمال این را که اینها حقوق شرعی خود را پرداخته باشند حتی در مورد یک نفرشان هم نمی‌دهم، در مواردی که اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعی بدهکارند. وقتی در پاریس بودم عده‌ای از سرمایه‌دارها که حس کرده بودند که رژیم سابق رفتنی است و لذا برای اینکه در حکومت بعدی هم آنها به همانگونه باشند و زندگی کنند پیش من آمدند که می‌خواهیم وجوه شرعی خود را پرداخت کنیم، من مقصود آنها را فهمیدم و گفتم شما بروید اساس کارتان را درست کنید من پولی از شما نمی‌گیرم.

الان هم عده‌ای هستند که می‌روند مثلاً صدهزار تومان به یکی از آقایان می‌دهند که این حقوقی است که شرعاً به عهده من است و آنها هم می‌گویند بله فلانی وجوه شرعی خود را پرداخته است در حالی که این شخص پنجاه میلیون تومان از این بابت بدهکار بوده است، می‌خواهد با پرداخت این مبلغ کم بگوید که این اموالش دیگر مال خودش است. شما بیایید احکام الهی را اجرا کنید. باید قوانینی وضع بشود که حقوق محرومین و فقرا به آنها بازگردانده بشود.»

امام در همین ملاقات فرمودند:

«... ما حدیث داریم که می‌شود با آن فتوی داد و عمل کرد و آن این است که باشد به اینکه «فقرا در مال اغنیا شریک هستند» مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است پس فقرا در مال اغنیا شرکت دارند، کسی که حقوق مالی خود را پرداخت نکرده است و می‌بایست پرداخت کند به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند تا آن‌جا که اگر کلیه اموالشان را هم بدهند باز بدهکارند.»

ایشان در آبان ماه 58 در دیدار با دانشجویان اصفهان فرموده‌اند: «... مالکیت هم مشروع، هم مشروط، محترم است، لکن معنا این نیست که هر کس هر کاری می‌خواهد بکند و مالکیت از هر جا می‌خواهد پیدا بشود. مشروع بودند معنایش این است که روی موازین شرعی باشد. ربا در کار نباشد مال مردم استثمار بی‌جهت نباشد. اگر به من نسبت دادند که حد و مرزی ندارد، اگر مقصودشان این است که حد و مرزی ندارد یعنی نه قیدی دارد و نه حدی دارد، این غلط نسبت دادند. من نمی‌دانم این کسی که گفتید نسبت داده است، چه کسی است و چرا نسبت داده است؟ مالکیت در صورتی که مشروع باشد، روی موازین باشد، محترم است، چه ما مرتجع باشیم، چه نباشیم، مالکیت غیر مشروع محترم نیست...»

امام حتی مالکیت مشروع را به وسیلة ولی‌فقیه قابل تحدید می‌دانند:

«ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد خوب اموالش هم مشروع است لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به آن قدر که هست نباید این قدر باشد برای مصالح مسلمین می‌تواند... تصرف کند و یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع‌الاسف این روشنفکرهای ما نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی‌اش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است لکن ولی امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.»

نگرش امام به نظام اقتصادی اسلامی یک نگرش ثابت و بادوام است چنانکه در وصیت‌نامه نیز به این مهم اشاره دارند: «یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است، آن است که اسلام نه با سرمایه‌داری ظالمانه و بی‌حساب و محروم کنندة توده‌های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می‌کند و مخالف عدالت اجتماعی می‌داند. گرچه بعض کج‌فهمان بی‌اطلاع از رژیم حکومت اسلامی و از مسائل سیاسی حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده‌اند و باز هم دست برنداشته‌اند که اسلام طرفدار بی‌مرز و حد و سرمایه‌داری و مالکیت است و با این شیوه که با فهم کج خویش از اسلام برداشت نموده‌اند چهره نورانی اسلام را پوشانیده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده‌اند، که به اسلام بتازند و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه‌داری غرب مثل رژیم آمریکا و انگلستان و نیز چپاولگران غرب به حساب آورند».

در چنین شرایطی گروههای چپ، و گروه‌های موسوم به التقاطی که اصول فکری خود را با تحلیل مارکسیستی از مبانی اسلامی اقتباس کرده بودند، نظام جمهوری اسلامی را به گرایشات سرمایه‌دارانه محکوم می‌کردند و برچسب ارتجاع و سرمایه‌داری تعبیر رایج این جریانات علیه نظام نوپای اسلامی بود.

2- اصلاحات ارضی

رژیم پهلوی در سال 1341 با طرح اصلاحات آمریکایی، موضوع انقلاب سفید را مطرح کرد. امام با توجه به اهداف اساسی این به اصطلاح انقلاب که عمده‌ترین پیام آن اسلام‌زدایی و وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به آمریکا و ساقط کردن کشاورزی کشور شناخته شده بود، با آن مبارزه و مخالفت کردند. ولی در همان ایام، ایادی رژیم گذشته در پی اثبات این مدعا بودند که علما بالاخص امام راحل (ره) در حمایت از فئودالیسم است که با اصلاحات ارضی مخالفند. در تاریخ 16/2/1357 مصاحبه‌گر لوموند از امام سوال می‌کند:

«زمین‌هایی که گرفته شده‌اند به مالکین قدیمی‌اش برگردانده خواهد شد؟»

امام پاسخ داده‌اند:

«مسلماً نه، درست همین مالکانند که در طول سالها درآمدهایی را بر هم انباشته بودند بی آنکه مقررات اسلام را در خصوص توزیع آنها اجرا نمایند و بدین ترتیب ثروتی را که حق جامعه بوده و باید به جامعه برسد در نزد خود نگه داشته و برخلاف قوانین اسلامی ثروتمند شده‌اند. بنابراین این اگر ما به قدرت و حکومت برسیم، ثروت‌هایی را که این مالکان به ناحق متصرف شده‌اند ضبط خواهیم کرد و براساس حق و انصاف میان محتاجان مجدداً توزیع خواهیم نمود.» در 22/8/57 خبرنگار البیرق از امام (ره) می‌پرسد:

«شوروی‌ها می‌گویند که علت انقلاب دینی برضد شاه این است که اصلاحات ارضی امتیاز املاکی را که روحانیون داشته‌اند از آنها گرفته است، جواب شما به چنین اتهامی چیست؟»

امام پاسخ داده‌اند:

«اگر کسی از وضع زندگی روحانیون مطلع باشد خوب می‌داند که روحانیون املاکی نداشته و ندارند روحانیون از طبقه سوم می‌باشند، مسئله، مسئله اصلاحات ارضی نیست...»

در جایی دیگر صریحاً فرموده‌اند:

«خیال نکنید که این املاکی که حالا از این گردن‌کلفت‌ها گرفته شده است، حکومت اسلامی می‌آید و می‌گوید زمینها را بدهید به خودشان، یکی‌یکی را می‌آید می‌نشاند حساب از آنها می‌کشد...»

پس از پیروزی انقلاب، قوانین متعددی در این زمینه به تصویب شورای انقلاب رسید. قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران در 25/6/58 و اصلاحات بعد از آن بخصوص اصلاح مورخه 8/12/58 که یکی از اقسام اراضی قابل واگذاری را «اراضی بزرگ که در دست زمین‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاک‌های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند» ذکر کرده است و زمین بزرگ را به زمینی که سه برابر زمینی است که عرف محل برای یک نفر لازم می‌داند، تعریف می‌کند. این امر که در بند «ج» اصلاحیه مزبور ذکر شده است به «بند ج» موسوم شد. مدتی پس از اجرای این قانون، به دلیل مخالفت‌های متعددی که در اجرا و هم از نظر مبانی نظری آن به وجود آمد، اجرای این قانون متوقف گردید. توقف اجرای این بند از مهمترین اختلافات نظری سالهای 58 تا 60 است. به طوری که یکی از پرسشهای اصلی مجامع سیاسی و عمومی را همین پرسش تشکیل می‌داد. آیت‌الله جنتی از فقهای شورای نگهبان در سال 1360 در یکی از سخنرانی‌های خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار می‌دارد:

«الان چیزهایی که ما هر جا می‌رویم مورد سوال است، بند (ج) است، شاید من نتوانم یک جایی را پیدا بکنم که ما رفته باشیم در جمع مردم و برنامه‌هایی داشته باشیم و مردم از ما سوالاتی کرده باشند و یکی از سوالات درباره بند (ج) نباشد و یا مسئله اراضی شهری که آن کمتر مورد سوال بوده...»

ایشان عمده‌ترین علت این توقف را سوءاجرا و عدول از معیارها و ضوابط قانونی آن ذکر می‌کنند و در عین حال همه عوامل توقف را این نمی‌دانند. وی در تشریح این موضوع می‌گوید:

«یکی از مسائلی که امروز برای مملکت واقعاً مسئله شده و معلوم هم نیست که آخرش به کجا بکشد، این مسئله اراضی زمین‌ها، زمینهای کشاورزی و همچنین زمینهای موات شهری بود. خوب اینها قانونی است. یک قانونی بوده است هیئت‌های هفت نفره و یک قانونی بوده است سازمان عمران و اراضی در داخل شهر، اگر این قانون حدودش دقیق رعایت شده بود، و خود آن اساسنامه‌هاو آئین‌نامه که در دست اینها بود به همانها عمل کرده بودند، این تا مدتهای خیلی زیادی قابل عمل بود و جلو می‌رفت. اما تندیها شروع شد در اجرا، تخلفات فراوان شد. مثلاً یک زمینی مشجر بوده باید گرفت و داخل شهر یک زمینی نباید گرفته شود، گرفته شد. گاهی زمین گرفته می‌شود و به کسانی واگذار می‌شود که نباید به آنها واگذار شود. باید گرفته شود و به مستضعفین داده شود. مثلاً به کسانی داده می‌شد که دارای شرایط نبودند و یک کارهای خلاف این طوری واقع می‌شد. اینها از اول می‌گفتند ما به نفع مستضعفین کار می‌کنیم، بود و خوب از نظر هم ممکن بود یک‌جا، دو جا، پنج‌ جا، به نفع مستضعفین هم باشد، ولی در جمع به ضرر مستضعفین تمام شد. یعنی چی این خلافها دیگر؟ و این طرف و آن طرف مطرح شد و به اینجا گفته شد و به آنها گفته شد، به مجلس گفته شد و به همه مقامات پیاپی گفتند و یک عوامل گوناگونی هم دست بهم دادند. البته یک عامل نبود. نمی‌خواهم همه‌اش را بگذارم گردن این عامل. اینها سبب شد که کار متوقف شد و برای مدتهای زیادی به صورت یک مسئله درآمده...»

آیت‌الله مشکینی در تشریح علت توقف اجرای بند «ج» عواملی متعددی را برشمرده‌اند:
«در بین کار، این افراد به یک سری محذوراتی برخورد کردند. از جمله بعضی از این متصدیان در کارشان اشتباهاتی کردند که آن اشتباهات باعث شد سروصدایی بلند شود عمده کسانی هم که صاحبان زمین‌های بزرگ هستند نوعاً می‌توانند در صورت وارد آمدن ضربه و ضرری به زندگی و منافعشان، صدایشان را به همه جای دنیا برسانند، به همین دلیل این افراد مرتب تلگراف و شکایت می‌گفتند که گرفتن زمینهای ما به این صورت اسلامی نیست و این بر خلاف اسلام است. علاوه بر این همین دوستان روحانیت، هم عده‌ای با این طرح از نظر فقهی مخالف بودند. طبق نظری این طرح را ارائه داده بودیم اما بعضی از آقایان علمای شهرستانها از نظر مسئله فقهی با ما اختلاف داشتند و روی همین اختلاف‌نظر برای مردم گفتند که این طرح صحیح نیست و این طرح شرعی نیست و از این قبیل...»

ایشان سپس مبانی اختلاف‌نظر فقهی را تشریح نموده و از جمله این موارد اظهار داشته‌اند:
«حاکم شرع می‌تواند در اموال جامعه تصرف کند، البته اموال جامعه هم متعدد است از قبیل اموال عمومی، اموال ملی، اموال دولتی، اموال وقف، اموال نذورات، انفال، اخماس و امثال اینها. تصرف ولایت فقیه در بعضی از این اموال مثل خمس برای همه آقایان علماء مورد اشکال است. مثلاً وقتی می‌گویند همین حاکم شرع می‌تواند از کسی که مالش خیلی زیاد است و بیش از نیازش می‌باشد بگیرد و به افراد نیازمند بدهد. بعضی علماء اشکال می‌گیرند و معتقدند که حاکم شرع این سلطه را ندارد. بعضی دیگر می‌گویند حاکم شرع این سلطه را دارد. اینجاست که اختلاف پیدا شده است.»
سپس ایشان نظر خود را بدینگونه مطرح می‌نمایند:

«ما معتقدیم که حاکم شرع چنین سلطه‌هایی را دارد، البته مشروط به اینکه تصرفاتش به صلاح جامعه باشد نه صلاح فرد.»

توقف این قانون باعث شد بسیاری از اراضی به صورت کشت موقت در اختیار زارعین باقی بماند که عدم ثبات مالکیت از عوامل موثر در روند رشد اقتصادی کشور تلقی می‌گردید. سرانجام مجلس شورای اسلامی (مجلس دوم) در سال 1365، به عنوان ضرورت با استفاده از اختیارات ناشی از عناوین ثانویه شرعی، تکلیف اراضی کشت موقت را تعیین کرد و بعضی از مشکلات اجرایی آن نیز در سال 1367، با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، رفع گردید.

3- بازرگانی خارجی

وابستگی سیاسی رژیم شاه به قدرتهای خارجی به خصوص آمریکا بالطبع وابستگی اقتصادی را در پی داشت. اساساً منافع اقتصادی غریبان از مسائل اساسی بود که موجب وابستگی سیاسی گردید. مسیر نابودی اقتصاد کشور از سال 1352 که مواجه با افزایش غیرقابل تصور درآمد ارزی دولت- به دلیل افزایش قیمت نفت- شد روند شدیدتری به خود گرفت. زیرا اصولاً اقتصاد تک محصولی نفت شرایطی را بر کشور تحمیل کرد که قسمت عظیم درآمدهای نفتی را صرف واردات کالاهای مختلف مصرفی یا تجهیزات نظامی می‌کرد. بنابر این درآمد کشور که از محل فروش نفت حاصل می‌شد مجدداً به جیب سرمایه‌داران خارجی خصوصاً آمریکایی و اروپایی برمی‌گشت. حجم واردات ایران در طول برنامه‌های عمرانی چهارم و پنجم از سال 1347 تا سال 1356 بیش از ده برابر بالا رفت. واردات ایران که در سال 46 بالغ بر 5/1 میلیارد دلار بوده در سال 56 به حدود 5/14 میلیارد دلار رسید. این حجم واردات علاوه بر تأثیر مخرب اقتصادی آن، تأثیرات سوء دیگری نیز در راستای تحقق برنامه‌های فرهنگی رژیم شاه داشت. به طور مثال حجم واردات مشروبات الکلی و دخانیات در این مدت حدود 2500 درصد افزایش یافته است. این سیاست‌های مخرب در روند بازرگانی خارجی به علاوه تأثیری که اصولاً تجارت خارجی در سیاست‌های اصولی نظام دارد، دخالت دولت را در این بخش ضروری می‌نماید. کمتر کشوری در جهان وجود دارد که تمامی یا بخشی از بازرگانی خارجی آن تحت نظارت یا کنترل مستقیم و یا غیرمستقیم و یا تصدی دولت نباشد.

این امر در جهانی که موسوم به جهان سوم شده است، به دلیل سلطه خارجی، به طور جدی‌تر مورد نیاز است. پس از پیروزی انقلاب نیز نابسامانی‌های این بخش، معضلات جدیدی برای کشور فراهم کرد: «به موجب گزارش بانک مرکزی، واردات بخش خصوصی در سال 58 علیرغم 19 درصد کاهش فروش ارز نفت نسبت به سال 57، حدود 100 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که بخش دولتی خرید ارز خود را در قبال کاهش واردات مواد اولیه قطعات و لوازم به میزان 35 درصد کاهش داده بود و با توجه به اینکه درسال 58 سرمایه‌گذاری جدید صنعتی انجام نشد و حدود 70 درصد صنایع ملی شده در اختیار بخش دولتی قرار گرفت و بقیه صنایع در ید بخش خصوصی به سبب تحریم اقتصادی سال مزبور با ظرفیت کامل کار نمی‌کردند و با واردات کالاهای واسطه‌ای در مواد اولیه رونقی نداشت، می‌توان نتیجه گرفت که واردات کالاهای مصرفی توسط بخش خصوصی در سال 58 نسبت به سال قبل به مراتب بیش از دو برابر بوده است. فقدان کنترل روی کالاهای مصرفی و وجود واسطه‌های گوناگون و احتکار روی این‌گونه کالاها، قیمت‌ها را به طور سرسام‌آوری افزایش داد و سود سرشاری عاید واردکنندگان آن نمود. به طوری که تقاضاهای اخذ پروانه واردات در سال 1359 از 16 هزار به یکصدهزار رسید. بخش خصوصی در سال 1359 حدود 1200 میلیارد ریال سود تحصیل نموده است و تنها 6 درصد از مالیات حقه خود را به دولت پرداخته است.»

قانون اساسی در اصل چهل و چهارم بازرگانی خارجی را در اختیار بخش دولتی قرار داده است.

اجرای این اصل مستلزم تصویب قانون و تببین ابعاد آن بود. از مباحث حساس در سالهای 59 تا 61، لایحه بازرگانی خارجی است. در سال 1361، لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی به وسیلة مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ضمن تأیید لایحه از حیث انطباق با قانون اساسی، آن را از جهت شرعی مورد تائید قرار نداد، و دلیل آن را این‌گونه بیان کرد:

«در مواردی که کل امور صادرات و واردات را راساً در اداره مستقیم و منحصر دولت قرار داده است و همچنین در مواد مربوط به هماهنگی و نظارت بر امر توزیع، انطباق آنها با موازین شرعی نظربه اینکه شامل غیر موارد ضرورت نیز می‌شود به تأیید اکثریت فقهاء شورا نرسید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود شورای نگهبان اصولاً با انحصار بازرگانی خارجی به وسیلة دولت مخالف بود و تنها در صورت ضرورت یعنی به عنوان «ثانویه» می‌توانست با آن موافق باشد.

تأیید لایحه به عنوان ثانوی نیز مستلزم تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به عنوان ضرورت بود لذا در اصلاحیه بعدی شورای نگهبان به این امر تصریح کرد:

«نظر شورای نگهبان که عدم مشروعیت اداره مستقیم و منحصر بازرگانی خارجی بوسیله دولت در غیر موارد ضرورت است در اصلاحیه تأمین نشده است، چنانچه مباشرت مستقیم و منحصر دولت در کل امور بازرگانی خارجی یا بخشی از آن ضرورت داشته باشد، طبق فرمان حضرت امام باید به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم برسد.»

شورا، نظارت دولت را مشروع می‌دانست، لکن تصدی بازرگانی خارجی را بنحو انحصار مورد تایید شرعی قرار نمی‌داد. ظاهراً شورای نگهبان اطلاق بازرگانی خارجی را در انحصار دولت، شرعی ندانسته و با استفاده از اصل چهارم قانون اساسی، این اطلاق را مقید به عدم انحصار و جواز اقدام به وسیلة بخش خصوصی دانسته است.

اصلاحات کلی در مجلس نتوانست شورای نگهبان را متقاعد نماید. لذا این لایحه پس از تعاطی بسیار بین مجلس و شورای نگهبان مسکوت ماند.

مناقشات مربوط به این امر بین صاحب‌نظران فقهی و اقتصادی و گروه‌های مختلف سیاسی، به تدریج زمینه‌های ایجاد دو جریان چپ و راست داخلی را ایجاد کرد.

البته جهات اختلاف یکی نبود. شهید بهشتی (ره) که از مدافعان جدی دولتی نمودن بازرگانی خارجی بود، ضمن رد اشکالات مخالفین نظر خود را در ضرورت این امر چنین بیان می‌نمود:

«یکی از راههای مخفی نگه‌داشتن سرنخهای اقتصادی از دولت، چه وزارت دارایی، چه وزارت بازرگانی، همین خصوصی بودن تجارت خارجی است. اگر ما کالایی را که از خارج می‌آید به دست دولت بدهیم و دولت بداند که چقدر از این کالا و با چه قیمتی آمده است پایه محاسبه نرخها در مورد کالاهای وارداتی، در دست دولت خواهد بود. این حتی می‌تواند پایه محاسبه نرخها در بسیاری از بخشهای داخلی هم باشد. پس مسئله اول این است که شما با دولتی کردن تجارت خارجی یک پایه مهم از شناخت نرخ واقعی کالاها را در اختیار دارید. از اینجا ادامه بدهید و تا مصرف کننده بروید. اولاً واسطه‌های زیادی را بزنید. ثانیاً تعاونی با نرخ معین از شما می‌خرد و با سود معینی حق دارد به فروشنده بدهد وفروشنده هم با سود معینی حق دارد به مصرف کننده بدهد. اگر شما توانستید مکانیزم اقتصادی این را از نظر عرضه به اندازه، توازن عرضه و قدرت خرید و قیمت مشخص اعلام شده فراهم کنید، بقیه‌اش با مردم و قوه قضائیه است. آن وقت با همکاری مردم و قوه قضائیه و وزارت بازرگانی، آنها دیگر چه کاری می‌توانند بکنند؟ چه سوءاستفاده‌ای می‌توانند ببرند؟ ماالان از مجهول بودن مسائل است که داریم چوب می‌خوریم... شما محبت کنید و بتوانید با همین شیوه‌ها سریعتر نرخ واقعی یک کالا را که در دست فروشنده آخر که به دست مردم می‌دهد، می‌باشد، به ما بدهید کنترل و بقیه‌اش را به عهده مردم و دستگاه قضایی بگذارید.»

در سال 1363 که آخرین تعاطی نظر بین مجلس و شورای نگهبان انجام شده بود، امام راحل (ره) در دیدار هیئت وزیران به مناسبت هفته دولت به حدود مداخله دولت در امور مختلف از جمله بازرگانی خارجی اشاره داشته و فرمودند:

«... کارهایی که از بازار می‌آید، جلوش را نگیرید، یعنی مشروع هم نیست آزادی مردم نباید سلب بشود، دولت باید نظارت بکند، مثلاً در کالاهایی که می‌خواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند. آن قدری را که می‌توانند، هم خود دولت بیاورد هم مردم. لکن دولت نظارت کند در این که یک کالاهایی که برخلاف مصلحت جمهوری اسلامی است، برخلاف شرع است، آنها را نیاورند. این نظارت است نه همچون که آزادشان کنید که فردا بازارها پر بشود از آن لوکس‌ها و از آن بساطی که در سابق بود.»

در عموم مسائل ذکر شده نقطه نظرات فقهی، بیش از آنکه ناظر به کارآیی یک روش یا سیستم باشد مبتنی بر «حقوق فردی» است. آنچه را شرع از حقوق اشخاص شناخته است، بدون دلیل موجهی قابل سلب نیست و سلب آن به استناد عنوان ثانوی و ناشی از ضرورت یا جلوگیری از اضرار عمومی است. البته این بیان فکری، مورد توجه طرفین نیز بوده است و شاید اختلاف مصداقی یا به عبارت دیگر نزاع «صغروی» بوده است. به طور مثال شهید بهشتی (ره)، اصول نظری خود را در خصوص مسائل اقتصادی چنین بیان می‌کند:

«1- اصل برآزادی فردی (اقتصادی، سیاسی، عقیدتی، رفتار خانوادگی و...) است عدول از آزادی فرد باید دلیل و موجب روشنی داشته باشد. آزادی اقتصادی، نقش تعیین کننده‌ای در حفظ و رشد آزادی‌های دیگران دارد. مالکیت شخص بر منقول و غیرمنقول و بر ابزار کار و بر سرمایه‌ قانونی است. ازآنجا که در جامعه اسلامی باید هر انسانی از این مواهب برخوردار باشد، تأمین این مواهب برای کل انسانها، یک هدف می‌باشد و در تنظیم برنامه‌ها، نقش تعیین کننده دارد. با اینکه هدف زندگی انسان مسیر الی الله و حرکت رشد یاب به سوی خدا است و نقش انگیزه‌های مادی و اقتصادی هم، در ایجاد کار و حرکت برای فرد و جامعه به شرط اینکه به حد دنیاپرستی و مال پرستی نرسد و جای پرستش خدا رانگیرد، مورد قبول است.

2. در جامعه اسلامی نقش محدودیت‌های دولتی، مورد پذیرش است ولی این محدودیت‌ها، باید به حداقل ممکن برسد. بنابراین، اصل بر کاهش نقشهای الزامی و اجباری افراد از ناحیه دولت و اینکه دولت در کار افراد کمتر دخالت کند، می‌باشد. 3. در اسلام، سوددهی سرمایه تولیدی مورد قبول است. سود دهی بازرگانی نیز قابل قبول می‌باشد.

اما در نظام اقتصادی اسلام، سودبری‌های غیرمنصفانه در جامعه، چه از ناحیه سرمایه تولیدی و چه از ناحیه سرمایه بازرگانی، ممنوع است.

4. استقلال واقعی امت اسلامی و بی‌نیازی کامل آنها از دیگران به طوری که هرگونه سلطه بیگانه را از بین ببرد، از واجبات قطعی و بسیار مهم نظامی اسلامی است.»

5- بهره و ربا

حرمت ربا متفق بین همه مسلمین و متکی به نص قرآنی است ولی تشخیص مصادیق ربا امری اختلافی است. یکی از مصادیق مورد اختلاف در اوان انقلاب اسلامی، خسارات تأخیر تأدیه بود که بسیاری ان را مصداق ربا می‌دانستند. این خسارات هم به وسیلة دادگاهها و هم به وسیله سیستم بانکی و قوانین ثبتی استیفاء می‌شد. شایان ذکر است که بند 5 اصل 43 قانون اساسی منع ربا را جزء مبانی اقتصاد جمهوری اسلامی قرار داده است و در اصل 49 دولت را موظف کرده است ثروتهای ناشی از ربا را به صاحب حق و یا بیت‌المال رد کند.

یکی از عناوینی که در قرض ربوی مطرح است، خسارت تأخیر تأدیه است. در این که پرداخت این وجه اضافی به عنوان خسارت تآخیر تأدیه است ربا محسوب می‌شود و حرام است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. عنوان خسارت موهم، خروج از عنوان ربا است. زیرا به نظر می‌رسد مماطلل از پرداخت دین موجب اضرار به طلب‌کار است، از سوی دیگر نرخ ثابت خسارت و بی‌نیازی از اثبات ورود خسارت آن را در مظان ربا قرار می‌دهد. دو استفتاء از امام راحل (ره) در این خصوص، آن را ربا تلقی کرده است. یک استفتاء از سوی شورای حقوقی بنیاد مستضعفان و استفتاء دیگر از ناحیه انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. شورای نگهبان در سال 1362 در پاسخ به پرسش شورای عالی قضایی، «دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون ایین دادرسی به نظر اکثریت فقهاء مغایر با موازین شرعی» اعلام کرد. در سال 1264 و 1367، نیز شورای نگهبان همین نظر را در مورد مواد 719 تا 723 و ماده 34 قانون ثبت و تبصره‌های 4 و 5 و ماده 36 و 37 آئین‌نامه اجرایی ثبت اعلام نموده است. بالاخره بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار موضوع خسارت تأخیر تأدیه را به صورت قرار داد در سیستم بانکی حل نمود و با کیفیت مزبور شورای نگهبان مورد را خلاف شرع نشناخت. این روش جدید ناظر به آینده بود و شامل گذشته نمی‌گردید. از طرفی قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز در سال 1362 به تصویب رسید. و برای دادن وام و تسهیلات بانکی ازسوی بانکها روش‌ها و عناوین خاصی از قبیل مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، جعاله، و مزارعه و مساقات پیش‌بینی نمود. بانک‌ها نسبت به مطالبات گذشته درخواست خسارت تأخیر تأدیه می‌نمودند و آن را مستند به نظر شورای نگهبان قلمداد می‌کردند. شورای نگهبان درسال 1365 شدیداً به این عمل معترض شد و اعلام نمود:

«با عنایت به فتوای صریح حضرت امام مدظله و اعلام‌های مکرر شورای نگهبان بر حرمت مبلغی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دریافت می‌شود بر حسب شکایات متعدد که از سوی مقامات و افراد می‌رسد، بانکها به عنوان تأخیر تأدیه نسبت به معاملاتی که قبل از قانون جدید به طور ربوی انجام شده از بدهکاران مطالبه خسارت دیر کرد می‌نمایند و جواز این حرام مسلم را رسماً به موافقت شورای نگهبان مستند می‌سازند. لازم است صریحاً به کلیة بانکها دستور دهید که در مطالبه زاید در مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا دیر کرد خودداری نمایند و افرادی را که به شورای نگهبان این استناد واهی را داده‌اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهید و نتیجه را به شورای نگهبان اعلام فرمائید.»

سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر سال 1368 «قانون وصول مطالبات بانکها» را مورد تأیید قرار داد و براساس آن کلیه‌ی وجوه و تسهیلات مالی بانکها را طبق قانون زمان اعطای آن قابل وصول دانست و محاکم دادگستری را ملزم نمود که خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره را در رد حکم قرار دهند. و بدین ترتیب موضوع وصول خساراتی که به صورت قراردادی مورد توافق طرفین قرار گرفته بود، به گذشته و بدون وجه قرار داد نیز تسری یافت. و خسارت تأخیر تأدیه ضرورتاً تنفیذ شد. قانون عملیات بانکی که در واقع طراحی سیستم مالی غیرمتکی به ربا است و از این رو مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است، متأسفانه انعکاس آن در افکار عمومی و شیوه‌های اجرایی آن شائبه «ربا» را در اذهان به طور قوی جای داده است و تبلیغات اعطای سود و بهره بر این پدیده غیرشرعی و غیرمنطقی افزوده است. این موضوع در ترویج پدیدة شوم ربا در جامعه بی‌تأثیر نبوده واین رویه منسوخ به تدریج به بدنة روابط مالی افراد جامعه رسوخ یافته و خطرات آن هم اکنون، مورد توجه متشرعین و آحاد مردم است. روابطی که در گذشتة نزدیک به صورت قرارداد مضاربه، شناخته می‌شد و مجرایی برای بزهکاری مالی عده‌ای سودجو گشته بود، به تدریج بی‌پرواتر به ربا و بهره تبدیل شده است و باید نگران عواقب مخرب آن بود.

6- سرمایه‌گذاری خارجی

انقلاب به واسطه بعد ضداستکباری خود حساسیت‌های ویژه‌ای نسبت به هر نوع ردپای بیگانه در کشور نشان می‌داد. خطربازگشت این سلطه در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، مورد توجه رهبری انقلاب اسلامی و مجموعة برگزیدگان سیاسی و دینی انقلاب بود. در قانون اساسی در هر جا که این خطر قابل پیش‌بینی بوده است با تمهیدات بسیار راه تحقق آن بسته شده است.

«نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری» «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب»، «انفکاک ناپذیر بودن استقلال، آزادی، وحدت تمامیت ارضی کشور،»«محدودیت در اخذ وام و کمکهای خارجی» «منع استخدام کارشناسان خارجی به وسیله دولت» «منع اعطای امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات تجاری صنعتی و کشاروزی و ... به خارجیان» و امثال آن، از تمهیداتی است که به صراحت مورد توجه قانون اساسی قرار گرفت. سایر برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی و اجرایی کشور نیز به گونه‌ای تدوین گردید که راه سلطه در هیچ شکلی فراهم نشود. از جمله امور مهم و مورد توجه در زمینة اقتصادی، اصل هشتاد و یک قانون اساسی است که مقرر می‌دارد:

«دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.» این اصل مصداقی از بند 8 اصل چهل و سوم قانون اساسی است که براساس آن «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» از ضوابطی برشمرده شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر آن مبتنی شود.

اصل مزبور در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به حدی در روند فعالیت‌های دولت مؤثر بود که دولت کمترین شائبه‌ای را بر نمی‌تافت و ناگزیر از شورای نگهبان در تفسیر این اصل استعلام می‌کرد.

این امر حساسیت فوق‌العاده شورای نگهبان را در مورد قراردادهای خارجی‌ نشان می‌دهد. به نحوی که شورا، حتی نسبت به نوع تاریخ معمول در قراردادها و هر نوع عباراتی که شائبه عدول از بعضی از ارزشهای نظام اسلامی داشته است، اعتراض کرده است. به طور مثال شورای نگهبان در مورد لایحه مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عربی سوریه، ذکر انحصاری تاریخ میلادی را در قرارداد خلاف قانون اساسی تلقی کرد.

در مورد قرار داد همکاری اقتصادی علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی عبارت «نظام اقتصادی جهانی نوین» را که در مقدمه ذکر شده بود، چون اشعار به نظام سوسیالیستی داشت، خلاف شرع تلقی کرد. دولت وقت در زمان جنگ، یکی از افتخارات مهم این دوره را ادارة کشور بدون نیاز به استقراض خارجی بیان کرد. در طول این مدت هیچ قانونی در سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب مجلس نرسید. پس از پایان جنگ به تدریج موضوع سرمایه‌گذاری خارجی مطمع نظر گروههایی از کارگزاران حکومتی قرار گرفت و به تدریج به عنوان یک راه‌حل شکوفایی اقتصادی کشور، به وسیلة اشخاص و گروههای سیاسی مطرح گردید و قبح اولیه خود را از دست داد. اتکای کارگزاران حکومتی به قوانین پیش از انقلاب بوده و ضمن حمایت تخصصی از این روش، مشکلات و اصول قانون اساسی که مانع این امر تلقی می‌شد توجیه نمودند. تردید و شهبه در اصل 81 قانون اساسی که دادن هرگونه امتیاز به خارجیان را مطلقاً ممنوع می‌کرد، آغاز گردید. «امتیاز» انحصار تعریف شد و تأسیس شرکت با مشارکت خارجی تا 99% مجاز شناخته شد. تبلیغ برای جلب سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران خارجی، تمهید امنیت کافی برای آنان و تشویق به این امر یکی از محورهای مورد توجه بخشی ازقوه مجریه قرار گرفت هر چند قوه مقننه در این زمینه اقدام جدی مبذول نکرده است و موضوع همچنان در هاله‌ای از تردید‌های اجرایی باقی مانده است. امام (ره) در تعیین سیاست‌های کلی سازندگی کشور، اتکا به توان داخلی را یک اصل قرار داده و در بند «7» اصول بازسازی مقرر فرموده بودند:

«استفاده از نیروی عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بهادادن به مومنین انقلاب خصوصاً جبهه رفته‌ها و توسط حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‌های مردم و جامعه.»

7. خصوصی سازی

همین افراط در سالهای اخیر نسبت به خصوصی سازی مؤسسات مطرح شد و خصوصی سازی از اقتصاد تا فرهنگ کشور نفوذ کرد، به طوری که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال 74 در دیداربا رؤسای دانشگاههای کشور- صریحاً موضع خود را در مخالفت با خصوصی سازی آموزش عالی اعلام فرمودند:

«... و اما صحبتی که در مورد خصوصی سازی آموزش عالی وجود دارد من صدردصد با این مخالفم، این را شما بدانید خصوصی‌سازی آموزش عالی در این کشور با این شرایط، با این دشمنان، با این ضعف دستگاه فرآورده‌های علمی و تبلیغی در کشور ما، علمی و جایز نیست و این نخواهد شد. یعنی من که مخالف باشم طبعاً نمی‌شود. بدانید این نشدنی است. اگر هم کسانی در جایی صحبت آن را می‌کنند، این نخواهد شد. کسی برای آن برنامه‌ریزی نکنند.»

در یک نگرش کلی به روند برنامه‌ریزهای اقتصادی کشور، تغییر مسیر در اهداف آغاز انقلاب با پایان اولین دهة آن مشاهده می‌شود. تغییری که در آن، مفاهیم «عدالت‌ اجتماعی»؛ «محرومیت زادیی»، «حمایت از مستضعفان»، جای خود را به آزادی اقتصادی، توسعه، رفاه، سپرده و طبقة جدید اقتصادی را پدید آورده است. اما نگرانی‌های این پدیدة جدید، برای رهبریت انقلاب پیوسته وجود داشته و مکرراً بر تقدم عدالت، تأکید داشته‌اند. تأکیدات مکرر ایشان در سالهای اخیر در مبارزه با ثروت‌های حرام و بادآورده، بیانگر تلاش برای حفظ مواضع اصولی انقلاب بوده است. هرچند با تنش‌ها و چالش‌های متفاوت مواجه گردیده است. در این فرایند، بخصوص برای نسل دوم انقلاب نباید این شائبه ایجاد شود که اصول بنیادین اسلامی که مورد تأیید انقلاب بوده و در قانون اساسی آن نهادینه شده است اصولی ناکارآمد است و نوسانات در عقیده و روش، چهرة دین را آنگونه متغیر و متفاوت نشان دهد که حقیقت ثابت دین را ناپایدار جلوه دهد و زمینه این تفکر نادرست توسعه باید که «توجه به مصلحت عامه مردم» که یکی از معیارهای نظری حکومت دینی است به «فرآیند عرفی شدن دین» تعبیر شود. آنچه که در دهة اول انقلاب اسلامی در تبیین بنیادهای نظری فقیهان و صاحب‌نظران حکومت دینی و حاکمان مطرح بود و پیوسته در جامعه با دقت و وسواس پی‌گیری می‌شد، نباید جای خود را به تحکم قانونی، توجیه و بی‌نیازی از تبیین علمی بسپرد.

بلکه باید ضمن واقع‌نگری که پیوسته امری مقبول بوده است، حقیقت انقلاب و دین را از گزند آسیب‌های فکری و اجتماعی حراست کرد. تا نسل نوین انقلاب، بداند حقیقت آزادی و استقلال در جهاد و تلاش و مبارزه است و عصر جهاد اکبر، دشواری‌های افزونتر از جهاد اصغر دارد. آنچه که رهبر انقلاب بدان تأکید دارند و امام راحل (ره) نیز در پیامهای آخرین آن بدان تصریح می‌فرمودند:

«امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه‌ها و مرفهین بی درد شروع شده است و من دست و بازوی همة عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته‌اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلای عزت مسلمین را نموده‌اند می‌بوسم و سلام و درودهای خالصانه خود را به همه غنچه‌های آزادی و کمال نثار می‌کنم.»

جوانان و انقلاب اسلامی / آیا جوانان ایرانی با سیاست بیگانه اند؟

26 سال پس از وقوع انقلاب و در یک نگاه اجمالی به تحولات اساسی در جامعه می توان گفت که تغییر و دگرگونی نظام سیاسی کشور علاوه بر دستاوردهای مثبتی که به همراه داشت بعضا کمبودها ونارسایی هایی نیز دربرداشت.

آسیب شناسی انقلاب نه به معنای نفی دستاوردهای آن بلکه بیشتر پرداختن به زوایای امور از نگاهی دیگر تلقی می شود. انقلابی گری به معنای تحول در همه زمینه ها، امکان بهره گیری از فرصت های برابر و زیستن در شرایطی بهتر را فراهم می آورد.

تاثیر انقلاب بر رشد وافزایش آگاهی افراد جامعه از آن چنان اهمیتی برخوردار است که می توان گفت تغییر نظام سیاسی همراه با پیامدهای آن مردم و جوانان را در مسیر تازه ای از کسب آگاهی ها و شناخت محیط پیرامونی قرار داد.

در بخش نخست این گزارش تلاش می شود آسیب شناسی انقلاب به لحاظ سیاسی و ارتباط آن با جوانان بررسی شود ، این امر تحلیلی است از نقطه ضعف ها که شناسایی به موقع و موثر آن ها در سیاستگذاری درازمدت و قوام بخش در حوزه جوانان مو ثر است.

جوانان و سیاست

به لحاظ سیاسی، تغییر و تحول در نگرش های سیاسی جوانان ایران ظرف 26 سال گذشته تا به امروز بیانگر استیلاء نوع خاصی از گفتمان ها و قرائت های سیاسی بوده است.

"حسین نژاد فلاح" نماینده مجلس در باره آسیب شناسی انقلاب می گوید: بزرگترین دستاورد انقلاب برای جوانان اعطای آزادی ، استقلال ، امنیت و خودباوری به جوانان بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است جوانان در حوزه سیاست نسبت به قبل از انقلاب آگاه تر شده اند به طوری که افزایش میزان شعور سیاسی و بالا رفتن قدرت درک و تحلیل مسایل ، نشان دهنده تاثیر انقلاب در رشد و پرورش اگاهی سیاسی جوانان ایرانی بوده است.

این نماینده مجلس می افزاید: جوانان ایرانی قبل از انقلاب نیز به واسطه برخی آموزه های مکتبی از شعور سیاسی وسیع برخوردار بودند و در نظام جمهوری اسلامی نیز ما شاهد بودیم که جوانان مکتبی با درس گرفتن از آموزه های مکتب اهل بیت، نظام را در برابر آسیب پذیری ها بیمه کردند.

"حمید عزتی"، دانشجوی معماری معتقد است جوان امروز ایرانی با جوان انقلابی 26 سال قبل زمین تا آسمان متفاوت است.

وی در توضیح بیشتر می گوید: نوع و نحوه نگرش جوانان به مسایل سیاسی در ایران از چنان تنوع و ابعاد و پردامنه ای برخوردار است که نمی توان به طور قاطع درباره آن به اظهار نظر پرداخت.

این دانشجو می گوید: تا قبل از جنگ جوانان شور انقلابی داشتند و همه چیز را با گفتمان سیاه و سفید ارزیابی می کردند. در دوران جنگ ، جوانان شور نهضتی داشتند و نگاهشان به تحولات سیاسی در چارچوب بر هم زدن مواه قوا به نفع جنگ حق علیه باطل خلاصه می شد. در دوره پس از جنگ تا دوم خرداد 76 جوانان به دنبال تعریفی مناسب از جایگاه خود در عرصه سیاست بودند و طبعا به خاطر فقدان شدید نهادهای مدنی به نوعی واگرایی و ناامیدی مبتلا بودند و نتیجه آنکه تمام مطالبات فرو خورده و گمشده جوانان برای حضوری آگاهانه در عرصه سیاست در انتخابات دوم خرداد رقم خورد و با ناامیدی تدریجی از اصلاحات در حال حاضر تمایل به عدم مداخله در سیاست در جوانان دیده می شود.

بیشتر آگاهان و صاحبنظران سیاسی معتقدند که نظام اسلامی قادر بود پس از پایان جنگ و رحلت امام به یک باز تعریف مناسب از اهداف انقلاب دست بد.

وابسته مطبوعاتی اسبق سفارت ایران در انگلیس در باره نقش جوانان در حوزه سیاست در دوران انقلاب می گوید: جوانان در دوران انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی با اعتماد به نفس بیشتر به تحلیل مسائل سیاسی مبادرت کردند.

"محمد جهرمی" در توضیح بیشتر می افزاید: در نظام جمهوری اسلامی همه نوع عقیده و گرایش امکان نمود و تجلی دارد در حالی که جوانان در نظام شاهنشاهی سایه رعب و وحشت سیستم پلیسی را بالای سر خود حس می کردند.

وی معتقد است بیشترین آسیب پذیری پیش روی انقلاب متوجه تهاجم فرهنگی و تلاش برای از خود بیگانه کردن جوانان از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

"مسعود متین" کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای و تحولات ایران می گوید: اگر نظام سیاسی نتواند در دراز مدت خود را باز تعریف کند و به باز تولید مناسب از ارزش ها مبادرت کند خود را با انبوهی از مطالبات برآورده نشده روبرو می بیند که در دراز مدت قادر به برآورده کردن آنها نیست.

وی می افزاید: گفتمان مسوولان با مردم و جوانان نیز تغییر کرده است، نظام سیاسی پس از انقلاب و بعد از جنگ در مسیر یک باز تعریف اصولی از مطالبات جوانان حرکت نکرد، تمام انگیزه ها، واقعی یا غیر واقعی در جهت باسازی ویرانی های ناشی از جنگ بسیج شده بود و لایه هایی از نظام هم مترصد تقویت دوباره ارزشها و حاکم کردن آمیزه ای از فضای انقلابی و روحیه سلحشوری بود.

این کارشناس درباره قصور و کوتاهی های صورت گرفته در قبال جوانان می گوید: آگاهی دهی سیاسی اصلی ترین غفلت صورت گرفته در نظام سیاسی پس از جنگ بود، نظامی که مدعی برخورداری از روحیه انقلابی و مصر به قراردادن جوانان در مسیرهای تجربه شده قبلی به ظن وجود جو انقلابی ملتهب بود، در حالیکه شرایط تغییر کرده بود اما اراده قدرتمندی برای باز تعریف جدید از موقعیت جوانان در عرصه نظام وجود نداشت.

"محمود کدخدایی" استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است، نظام سیاسی کشور پس از جنگ می بایست به نهاد سازی سیاسی مبادرت می کرد تا بتواند از طریق درونی کردن ارزش های انقلاب، جوانان را به سمت درک بهتر از تحولات سیاسی واجتماعی جهان رهنمون کند.

این استاد دانشگاه می افزاید: در حال حاضر شاهد بیگانه شدن تدریجی قشر خاصی از جوانان کشور با دستاوردهای انقلاب اسلامی هستیم که این نشان می دهد استفاده از استراتژی اجبار در تفهیم و قبولاندن ارزشهای اسلامی نتیجه معکوس داشته است.

کدخدایی درباره میزان علاقمندی جوانان قبل و بعد از انقلاب به مشارکت در امور سیاسی می گوید: به خاطر فضای سیاسی خاص سال های 57 تا 59 و از آن زمان تا سال 67 که دوره هشت ساله جنگ را پشت سرگذاشتیم نوعی مشارکت شبه سیاسی در امور سیاسی وجود داشت ولی رکود این مشارکت ها از سال 68 به بعد نتایج خود را بعد از تحولات دوم خرداد نشان داد که این نشان می دهد نظام در یک دوره زمانی خاص به فرصت سوزی مبادرت کرده و جوانان علاقمند به هر نوع مشارکت سیاسی را در برابر سیل گسترده امواج بیگانه مثل ماهواره و ... قرارداد.

وی می افزاید: طبعا زمانی که برنامه ریزی وجود نداشته باشد قشر جوان برای پرکردن اوقات فراغت خود مجبور است به جایگزین هایی رو زنی بیاورد که در تضاد با ارزش های نظام است.

این استاد دانشگاه گرایش به مدهای غربی و روی آوردن به فیلم های قبل از انقلاب را نتیجه انکار ناپذیر نادیده گرفتن قشر جوان دانست و افزود: آمارهایی که آقای زم ارایه دادند که بعد از 20 سال از انقلاب گذشته 90 درصد جوانان کشور نماز نمی خوانند، اعتراض به سیاستگذاری اشتباه و نسنجیده نهادهای مرتبط با امور جوانان بود.

صاحبنظران و کارشناسان مسایل ایران در آن سوی مرزها معتقدند که ارزش های انقلاب بیشتر از آنکه در میان جوانان داخل ایران درونی شود در بین جوانان خاورمیانه باورپذیر شده و سد محکمی در برابر تحرکات ابرقدرت ها به وجود آورده است.

با این حساب می توان گفت که فقدان راهکارهای مناسب در درونی کردن ارزش های سیاسی نخستین آسیب پذیری انقلاب در ارتباط با جوانان محسوب می شود.

منبع: خبرگزاری سینا

http://www.nazarestan.com/main.php?variable=2005-02-09%2009:44:18&type=text&t=pol